وقتی زمینه‌های فساد به سبب فقدان نظارت در یک اداره یا سازمان وجود دارد، افرادی که ظاهر موجهی نیز دارند و کسی ظن به سواستفاده آنها نمی‌برد برای خود توجیهاتی تراشیده و دست به فساد می‌زنند.
سایت قم نیوز نوشت: وقتی زمینه‌های فساد به سبب فقدان نظارت در یک اداره یا سازمان وجود دارد، افرادی که ظاهر موجهی نیز دارند و کسی ظن به سواستفاده آنها نمی‌برد برای خود توجیهاتی تراشیده و دست به فساد می‌زنند.
یکی از این موارد در قم اتفاق افتاده است و مدیر یکی از ادارات به سبب مبسوط الید بودن و فقدان نظارت کافی بر عملکرد وی، دست به تخلفاتی چند در حوزه اختیارات خود زده است که یکی از آنها را در زیر برای اطلاع اهل دقت و نهادهای نظارتی می‌آوریم
سرآغاز تخلفات در ملک جمهوری قم
این مدیر شاغل به کار، در مقطعی از تخلفات خود، از اداره مرکزی درخواست می‌کند که ملکی از املاک خود واقع در خیابان جمهوری قم را با تخفیف به وی واگذار کنند. تخفیف داده شده به این فرد قانونی بوده است زیرا اداره مرکزی اختیار دادن این تخفیف را داشته اما نکاتی همینجا وجود دارد که به سبب طولانی شدن متن، در این مقطع به آن اشاره نمی‌کنیم.
ملک مورد نظر با تخفیف ۵۰ درصد در اختیار نامبرده قرار گرفته و این فرد از ثمن معامله ۴۰ میلیون تومان را پرداخت کرده و سند به نام وی صادر می شود که این مطلب خود تخلفی قابل بررسی از سوی اداره مرکزی است.
فروش ملک جمهوری به فروشگاه با سود بالا
مدیر متخلف پس از گرفتن ملک با تخفیف، به فکر سواستفاده بعدی می‌افتد. وی در یک معامله صوری قابل اثبات، ملک را با قیمت ۸۹۶ میلیون تومان به فردی واسطه می فروشد و سپس این ملک را با قیمت ۸۳۲ میلیون تومان به فروشگاه تحت اشراف خود می‌فروشد. اگر این معامله صوری نبوده است، چرا خریدار راضی شده است ملک را با ضرر به فروشگاه بفروشد؟
از سوی دیگر چک‌های صادر شده از سوی فروشگاه که سه فقره است خود موید تخلف است زیرا چک اول که توسط فروشنده صوری از فروشگاه دریافت می شود اما چک های دوم و سوم هر دو توسط کارمند مدیر متخلف از فروشگاه دریافت شده و توسط فروشنده صوری پشت نویسی می‌شود.
ابهام در قیمت کارشناسی زمین بخش دیگری از تخلف است که افزایش بها در مدت زمانی کم بدون اینکه ملک در آن زمان تغییر فاحشی کرده باشد مشخص است.
قم نیوز قصد انتشار نام این مدیر یا سایر مشخصات وی را ندارد اما چرا نهادهای نظارتی اقدام به برخورد با وی نمی‌کنند؟ آیا حضور یک مدیر متخلف با تخلفات مشخص، نقض صریح قانون و دهان کجی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقابله با فساد نیست؟
یکی از این موارد در قم اتفاق افتاده است و مدیر یکی از ادارات به سبب مبسوط الید بودن و فقدان نظارت کافی بر عملکرد وی، دست به تخلفاتی چند در حوزه اختیارات خود زده است که یکی از آنها را در زیر برای اطلاع اهل دقت و نهادهای نظارتی می‌آوریم
سرآغاز تخلفات در ملک جمهوری قم
این مدیر شاغل به کار، در مقطعی از تخلفات خود، از اداره مرکزی درخواست می‌کند که ملکی از املاک خود واقع در خیابان جمهوری قم را با تخفیف به وی واگذار کنند. تخفیف داده شده به این فرد قانونی بوده است زیرا اداره مرکزی اختیار دادن این تخفیف را داشته اما نکاتی همینجا وجود دارد که به سبب طولانی شدن متن، در این مقطع به آن اشاره نمی‌کنیم.
ملک مورد نظر با تخفیف ۵۰ درصد در اختیار نامبرده قرار گرفته و این فرد از ثمن معامله ۴۰ میلیون تومان را پرداخت کرده و سند به نام وی صادر می شود که این مطلب خود تخلفی قابل بررسی از سوی اداره مرکزی است.
فروش ملک جمهوری به فروشگاه با سود بالا
مدیر متخلف پس از گرفتن ملک با تخفیف، به فکر سواستفاده بعدی می‌افتد. وی در یک معامله صوری قابل اثبات، ملک را با قیمت ۸۹۶ میلیون تومان به فردی واسطه می فروشد و سپس این ملک را با قیمت ۸۳۲ میلیون تومان به فروشگاه تحت اشراف خود می‌فروشد. اگر این معامله صوری نبوده است، چرا خریدار راضی شده است ملک را با ضرر به فروشگاه بفروشد؟
از سوی دیگر چک‌های صادر شده از سوی فروشگاه که سه فقره است خود موید تخلف است زیرا چک اول که توسط فروشنده صوری از فروشگاه دریافت می شود اما چک های دوم و سوم هر دو توسط کارمند مدیر متخلف از فروشگاه دریافت شده و توسط فروشنده صوری پشت نویسی می‌شود.
ابهام در قیمت کارشناسی زمین بخش دیگری از تخلف است که افزایش بها در مدت زمانی کم بدون اینکه ملک در آن زمان تغییر فاحشی کرده باشد مشخص است.
قم نیوز قصد انتشار نام این مدیر یا سایر مشخصات وی را ندارد اما چرا نهادهای نظارتی اقدام به برخورد با وی نمی‌کنند؟ آیا حضور یک مدیر متخلف با تخلفات مشخص، نقض صریح قانون و دهان کجی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقابله با فساد نیست؟
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
