دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده که در خراسان رضوی تشکیل شد و بعد از 16 جلسه دادگاه مستمر، رای پدیده صادر شد.
غلامعلی صادقی اظهار کرد: یکی از ابهامات این پرونده این است که چرا دادگاه دیر ورود کرد، پدیده از سال 88 فعالیت خود آغاز کرد. از ابتدا، کار خلافی نبود تا زمانی که به فروش سهام رسید و از سال 92 به فروش سهام اقدام شد.
وی افزود: در اوایل سال 92 جای نگرانی نبود، چراکه قیمت سهام نگرانکننده نبود. زمانی که دستگاه به کار پدیده نظارت نداشت، توسط خود پدیده این قاعده کنار گذاشته شد و خود «پهلوان» قیمت سهام را تعیین میکرد و زمانی که قیمت سهام پایین میآمد عوامل خود را برای خرید سهام میفرستاد.
دادستان
عمومی و انقلاب مشهد خاطرنشان کرد: از نیمه سال 93 که قیمت سهام افزایش
یافت، مشکلات تشدید شد. از سال 92 به صورت جدی اخطار فرستادیم و از سال 88
هم به لحاظ نبودن یک روند درست، به پرونده ورود کردیم.
صادقی دیگر
ابهام این پرونده را تعطیلی شرکت توسط دادگاه دانست و یادآور شد: ما شرکت
را تعطیل نکردیم، بلکه برای ادامه فعالیت آن شرط گذاشتیم که بیش از 20 درصد
سهام شرکت را نفروشد، تبلیغات اغواکننده مردم را لغو کند و حتی بر ادامه
فعالیت تاکید داشتیم، اما پهلوان این شروط را شروطی برای ادامه فعالیت خود
میدانست.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 35 هزار میلیارد تومان
برای پاسخگویی به سپردهگذاران استفاده شده است و جواب دولت این بوده که
تعاونیها پاسخگوی سپردهگذاران باشند، نه شرکتها.
دادستان عمومی
و انقلاب مشهد تاکید کرد: تعیین متهمین و حفظ اموال از وظایف دادگاه بوده
که ما آن را انجام دادیم و به همین دلیل برای حفظ حقوق سهامداران
آسودهخاطر هستیم.
صادقی اظهار کرد: اموال این شرکت برای همه است و هر کسی سهامدار بوده، در یک صف قرار گرفته و چون سهام دارند، بنابراین شریک هستند.
همه اموال سهامداران برمیگردد/ مردم از امروز مالک شرکت هستند
وی
با بیان اینکه پهلوان مدعی شده 20 درصد سهام را به فروش رسانده و 80 درصد
برای خود او است، یادآور شد: دادگاه 80 درصد را از پهلوان گرفت که مطالبه
سهامداران توسط آن لحاظ میشود؛ با تسویه حساب، اموال همه سهامداران
برمیگردد.
صادقی خاطرنشان کرد: سهامداران عمده مجموعههای بانکی
و شرکتها هستند که از امروز بانکها باید به صورت جدی شرکت را تحویل
بگیرند و برای ادامه آن تصمیم بگیرند، همه سهامداران باید شرکت را حمایت
کنند، این شرکت مال مردم است و هیچکس از دادگاه یا نهادهای دیگر در آن
هیچ حقی ندارد و خود سهامداران باید آن را حمایت کنند.
دادستان
عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اینکه زمینه برای افزایش نقدینگی شرکت
فراهم است، گفت: اگر کسی در قالب رای دادگاه برای مشارکت آمد، این امکان
فراهم است.
وی تاکید کرد: مردم از امروز مالک شرکت هستند و هر
مالکی باید برای شرکت خود دلسوزی داشته باشد، اگر کسی علیه شرکت چیزی گفت،
شما باید از آن پیشگیری کنید.
صادقی با اشاره به اینکه افرادی از
باب دلسوزی در فضای مجازی علیه این شرکت موج ایجاد شرکت کردند، تصریح کرد:
این افراد اصلا هیچ سهامی هم در شرکت نداشتند و برای منافع خود این کار را
کردند.
جزئیات احکام قطعی متهمان/ تبرئه سه متهم
دادستان مشهد در ادامه احکام متهمان این پرونده را به این شرح اعلام کرد؛ «محسن پهلوان مقدم» به تحمل حبس ابد و محکومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی، «محمدرضا محمدی» به تحمل ۲۵ سال حبس، «محمدرضا ریاحی» به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی، «علیرضا یزدانی لنگرودی» به تحمل ۲۰ سال حبس، « مجید کریمیان اقبال» به تحمل ۱۵ سال حبس و «احسان محسنی ثانی» به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
وی افزود: همچنین «حسن عیدی زاده» به ۱۵ سال حبس، «محمدرضا نجفی» به ۱۵ سال حبس، «محمود سینیچی» به ۱۵ سال حبس و «امیر سالاری» به ۲ سال حبس محکوم شدند.
به گفته دادستان مشهد، «سعید رضایی»، «محمد دهقانی فیروزآباد»، «احمد برومند»، «شهاب الدین کاظم زاده»، «اسماعیل وفایی»، «عباس عبداللهزاده طبسی»، «احسان بنایی» و «جعفر مختاری قدیم» هرکدام به تحمل ۲ سال حبس محکوم شدند.
صادقی تصریح کرد: در خصوص متهمان «حسن میربمانی»، «محمد وحیدی شعرباف» و «محمد رفائی نجاران طبسی» حکم به برائت صادر شد.
اقدامات آینده دستگاه قضا برای اجرای حکم و احقاق حقوق سهامداران
به گزارش فارس، بر اساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، با هماهنگی و همکاری ستاد تدبیر و مسئولین (اعم از محلی، استانی و کشوری) در جهت اجرای حکم، اقدامات مقتضی بر اساس محورهای زیر به انجام خواهد رساند:
الف- تعیین تکلیف سهام، سود و موضوعات مالی اشخاص در گروه شرکتهای پدیده
ب- تعیین تکلیف وضعیت طلبکاران و سهامداران گروه شرکتهای پدیده
ج- تعیین تکلیف اموال و املاک و داراییهای شرکت پدیده شاندیز، رفع توقیف از کلیه اموال شرکت پدیده شاندیز اعم از منقول و غیر منقول تحت هر عنوان که در توقیف و ترهین قرار گرفته است پس از اعمال بند (ب)
د- رفع توقیف از کلیه اموال شرکت پدیده شاندیز اعم از منقول و غیرمنقول و قراردادن این اموال در اختیار شرکت پدیده
ز- به جهت محدودیت منابع مالی و سرمایه شرکت و تعدد و تکثر طلبکاران، تعهدات ایجاد شده برای تعدادی از سهامداران از شرکت سلب مسؤولیت شده و ذینفعان میتوانند، در این قسمت از شخص فرد تعهد دهنده برابر مقررات مطالبه نمایند را معمول خواهد داشت.
همچنین دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی مکلف است نسبت به قسمت مفتوح پرونده برای رسیدگی به اتهامات سایر دلالان و مسؤولان دخیل در موضوع، اهتمام جدی داشته و پیگیری و تعقیب قانونی لازم را معمول دارند.
این دادنامه صادره با عنایت به الزام مقرر در ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مبنی بر انتشار مفاد حکم محکومیت قطعی با ذکر مشخصات و سمت محکوم علیهم در رسانه ملی با لحاظ تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ انتشار حکم مذکور برای متهمان در رسانه ملی صورت خواهد پذیرفت. شایان ذکر است رأی اصداری حضوری و وفق ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳/۸/۱۳۹۷ و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در خصوص متهمین قطعی و غیرقابل اعتراض است.