در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
درحالی‌که نهاد‌های ناظر معتقدند انتخابات شورایاری‌ها «صددرصد غیرقانونی» است مجموعه مدیریت شهری در تدارک برگزاری آن است؛
«انتخابات شورایاری‌ها صددرصد غیرقانونی است»؛ این صریح‌ترین اظهارنظر رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور است.
به گزارش پایگاه 598، «انتخابات
شورایاری‌ها صددرصد غیرقانونی است»؛ این صریح‌ترین اظهارنظر رئیس سازمان
بازرسی کل کشور است که مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور است. ناصر
سراج البته قبل از این هم طی نامه‌ای به سران قوا کتباً هشدار داده و از
آن‌ها خواسته بود که جلوی برگزاری انتخابات غیرقانونی شورایاری‌ها را
بگیرند. از آن طرف، شورای شهر و شهرداری پایتخت مصمم هستند انتخابات
شورایاری‌ها را در مردادماه برگزار کنند. سطح شهر هم پر شده است از تبلیغات
شورایاری‌ها. حتی از چند روز پیش در خیابان‌ها محل تبلیغات نامزد‌های
شورایاری‌ها جانمایی هم شده است. خبر هم رسیده که انتخابات شورایاری در
برخی محلات بدون رقابت است و درکل هم بیشتر نامزد‌های ثبت‌نام کرده در
انتخابات شورایاری‌ها یا از کارمندان شهرداری هستند یا عضو حزب اتحاد ملت!
برگزارکنندگان انتخابات شورایاری تصریح کرده‌اند شورایار‌ها بیشتر نمایشی
هستند و حق تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را در امور شهر ندارند. فارغ از همه
این حواشی مستند حقوقی و مشروعیت انتخابات شورایاری و شورایار‌ها هم محل
مناقشه جدی است.
در هیچ جای قانون اساسی کشورمان اسمی از «شورایاری» و انتخابات شورایاری نیامده است. انتخابات و شورا‌ها در قانون اساسی کشورمان احصا شده است. در اصل یکصدم قانون اساسی آمده است: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.» از این اصل، قانونی بودن انتخابات شورای شهر و شورای روستا استنباط می‌شود.
در قانون خبری از شورایاری نیست
در اصل ششم قانون اساسی هم اینگونه می‌خوانیم: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» در جای دیگری هم از قانون اساسی انتخابات خبرگان رهبری آمده است. به هر حال در هیچ جای قانون اساسی به عنوان قانون پایه ساختار سیاسی- اجتماعی ایران، نامی از انتخابات شورایاری‌ها به میان نیامده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم به همین نبود قانون در زمینه انتخابات شورایاری‌ها اشاره کرده و گفته است: انتخابات شورایاری‌ها صددرصد غیرقانونی است. وزارت کشور دادخواستی برای ابطال مصوبه سال ٧٨ شورای شهر اعلام کرده بود، اما به دلایلی انصراف داد.
ناصر سراج افزود: انتخابات باید در قانون احصا شده باشد. در اصل ١٠٠ قانون اساسی انتخابات شورای شهر و روستا و دهستان و... آمده است، اما هیچ جا اسمی از شورایاری برده نشده است. شاید شورایاری بتواند خدمات خوبی ارائه دهد، اما مشکل این است که قانون نداریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: طبق اصل ١٧٤ قانون اساسی نظارت بر حسن جریان و اجرای صحیح قوانین بر عهده ما است. نماینده‌ها مصاحبه کردند و به مجلس هم بردند و در کمیسیون شورای مجلس این موضوع رد شد. ما مشکل نداریم که شورایاری باشد یا نباشد، مشکل این است قانون نیست. بر اساس چه قانونی می‌خواهند شورایاری را بررسی کنند.
هزینه‌های میلیاردی
وی ادامه داد: هزینه‌هایی که برای شورایاری از قانون بودجه عمومی و دولتی هزینه می‌شود را چه کسی باید پاسخ دهد؟ ما دنبال این هستیم. اگر تمکین کردند بهتر. بعداً فرصت دارند لایحه بدهند و قانون آن را تصویب کنند، در غیراین‌صورت ما هم قبلش اقدام خواهیم کرد و هم بعد از آن و اگر هزینه‌ای در این رابطه شد فردی که این هزینه را کرده مسئول است.
به هر حال قرار است این دوره از انتخابات شورایاری‌ها توسط شهرداری تهران برگزار شود. همچنین بر اساس مصوبات موجود، ستاد شورایاری‌ها باید انتخابات را برگزار و شهرداری باید پشتیباتی کند. برگزاری انتخابات به روش الکترونیک است و همین موضوع باعث بروز چالش‌های فراوانی شده است تا جایی که برخی از اصلاح‌طلبان هم معتقد هستند برگزاری انتخابات به این روش یک کار انحرافی است و با توجه به شرایط اقتصادی شهرداری تهران این کار درست نیست.
برخی هم معتقدند که برگزاری این انتخابات ۳۰میلیارد تومان به شهرداری هزینه تحمیل می‌کند. همچنین گفته می‌شود که ۶ میلیارد از این رقم در بودجه سال ۹۷ هزینه شده و ۲۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ و همزمان با برگزاری انتخابات هزینه می‌شود و احتمال می‌رود نزدیک به ۴ میلیارد تومان نیز بودجه مازاد برای آن صرف شود.
مرتضی طلایی، از اعضای سابق شورای شهر تهران هم در این رابطه با بیان اینکه شورای شهر تهران مصوبه‌ای را در دوره نخست تصویب کرد که انجمن معتمدین محلات راه‌اندازی شود، ادامه داد: از آنجا که مصوبات شورای شهر باید به فرمانداری ارسال شود، این مصوبه نیز به فرمانداری ارائه و درنهایت تأیید شد و بدین ترتیب وجهه قانونی پیدا کرد به همین دلیل هم مرحله دوم آن برگزار شد.
وی گفت: برای برگزاری دوره سوم انتخابات، مشکلاتی در حیطه قانونی بودن یا نبودن آن وجود داشت که آن زمان احمد مسجدجامعی و مهدی چمران مشکلات را حل کردند و انتخابات برگزار شد؛ برای دوره چهارم انتخابات نیز فضای اجتماعی سنگینی به وجود آمد و مخالفت‌هایی از سوی مجلس و حقوقدان‌ها مطرح شد.
طلایی خاطرنشان کرد: فرمانداری نیز برگزاری این انتخابات را رد کرد و بودجه‌ای که برای برگزاری انتخابات چهارم تعیین شده بود را تعیین نکرد و این امر به یک چالش تبدیل شد.
با همه این اوصاف و به هرحال از آذرماه سال ۷۹ که اولین دوره انتخابات شورایاری‌ها برگزار شد، تا کنون چهار دوره انتخابات شورایاری در کشور ما برگزار شده است؛ چگونه؟!
مستندات قانونی موافقان انتخابات
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در این باره گفته است: شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای درخصوص تشکیل شورایاری‌ها در محله‌های پایتخت دارد که این مصوبه در اجرای ماده ۹۰ قانون شورا‌ها به هیئت تطبیق مصوبات ارسال و مورد اعتراض این هیئت واقع نشده است.
وی ادامه داد: هیئت وزیران با رویکرد افزایش مشارکت مدنی آحاد مردم یک بار در سال ۹۳ و بار دیگر در سال ۹۸ طی مصوبه‌ای بر همکاری وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها تأکید کرده است. به گفته سامانی مصوبه هیئت دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در مغایرت با قوانین شناخته نشده است.
علاوه‌براین، همه استناد‌های قانونی برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب سال ۱۳۷۵ بازمی‌گردد. در بند هفتم از ماده ۷۱ این قانون که درصدد برشمردن وظایف شورا‌های اسلامی شهر است، آمده است:
«اقدام درخصوص تشکیل انجمن‌ها و نهاد‌های اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط.»
ظاهراً شورای شهر تهران در اجرای این بند، مصوبه‌ای را از سر گذرانده که طبق آن در محلات به شورایاری‌ها رسمیت بخشیده است و به استناد همین مصوبه هم تاکنون چهار دوره انتخابات شورایاری در تهران برگزار شده است. برآمدن شورایاری‌ها از این بند قانونی، به قول حقوقی‌ها تفسیر موسع و بعید است، اگر نگوییم شورایاری‌ها نه از منطوق و نه از مفهوم این مقرره برنمی‌آیند.
مجمع سیاسی
به گفته مرتضی طلایی ۲۷ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان این دوره از شورایاران قدیمی و ۵۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان کارکنان شهرداری و خانواده آن‌ها هستند یعنی بعد از اینکه استقبالی از سوی مردم وجود نداشت، شهرداری ابلاغ کرد که کارکنان نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند که این موضوع بسیار قابل تأمل است. طلایی همچنین گفته است حدود ۲۰ درصد از شرکت‌کنندگان از اعضای حزب اتحاد ملت هستند.
فارغ از هزینه‌های مالی‌ای که انتخابات شورایاری‌ها بر بودجه شهر تهران تحمیل می‌کند و به دور از مباحث سیاسی حول این انتخابات، برگزاری این انتخابات به لحاظ حقوقی از اصل و اساس محل مناقشه است. مصوبه متقن و بی‌حرف و حدیثی پشت برگزاری این انتخابات نیست و از همین حیث مشروعیت انتخابات شورایاری قابل دفاع نیست. حالا که ظاهراً دولت و مجموعه مدیریت شهری کمر بسته‌اند تا این انتخابات را برگزار کنند و عده زیادی هم برای این انتخابات ثبت‌نام کرده و تشکیلاتی هم درگیر برگزاری آن شده است، ای‌کاش لااقل فکری به حال مدیریت تنش‌های احتمالی آینده که از دل این انتخابات برخواهد خاست هم بشود. راستی مگر شورایاری‌ها چه کاری می‌کنند که شورای شهری‌ها نمی‌توانند آن را انجام دهند؟! آن هم وقتی خود بانیان برگزاری این انتخابات گفته‌اند شورایاری‌ها یک نقش نمایشی دارند و حق تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ندارند.
در هیچ جای قانون اساسی کشورمان اسمی از «شورایاری» و انتخابات شورایاری نیامده است. انتخابات و شورا‌ها در قانون اساسی کشورمان احصا شده است. در اصل یکصدم قانون اساسی آمده است: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.» از این اصل، قانونی بودن انتخابات شورای شهر و شورای روستا استنباط می‌شود.
در قانون خبری از شورایاری نیست
در اصل ششم قانون اساسی هم اینگونه می‌خوانیم: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» در جای دیگری هم از قانون اساسی انتخابات خبرگان رهبری آمده است. به هر حال در هیچ جای قانون اساسی به عنوان قانون پایه ساختار سیاسی- اجتماعی ایران، نامی از انتخابات شورایاری‌ها به میان نیامده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم به همین نبود قانون در زمینه انتخابات شورایاری‌ها اشاره کرده و گفته است: انتخابات شورایاری‌ها صددرصد غیرقانونی است. وزارت کشور دادخواستی برای ابطال مصوبه سال ٧٨ شورای شهر اعلام کرده بود، اما به دلایلی انصراف داد.
ناصر سراج افزود: انتخابات باید در قانون احصا شده باشد. در اصل ١٠٠ قانون اساسی انتخابات شورای شهر و روستا و دهستان و... آمده است، اما هیچ جا اسمی از شورایاری برده نشده است. شاید شورایاری بتواند خدمات خوبی ارائه دهد، اما مشکل این است که قانون نداریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: طبق اصل ١٧٤ قانون اساسی نظارت بر حسن جریان و اجرای صحیح قوانین بر عهده ما است. نماینده‌ها مصاحبه کردند و به مجلس هم بردند و در کمیسیون شورای مجلس این موضوع رد شد. ما مشکل نداریم که شورایاری باشد یا نباشد، مشکل این است قانون نیست. بر اساس چه قانونی می‌خواهند شورایاری را بررسی کنند.
هزینه‌های میلیاردی
وی ادامه داد: هزینه‌هایی که برای شورایاری از قانون بودجه عمومی و دولتی هزینه می‌شود را چه کسی باید پاسخ دهد؟ ما دنبال این هستیم. اگر تمکین کردند بهتر. بعداً فرصت دارند لایحه بدهند و قانون آن را تصویب کنند، در غیراین‌صورت ما هم قبلش اقدام خواهیم کرد و هم بعد از آن و اگر هزینه‌ای در این رابطه شد فردی که این هزینه را کرده مسئول است.
به هر حال قرار است این دوره از انتخابات شورایاری‌ها توسط شهرداری تهران برگزار شود. همچنین بر اساس مصوبات موجود، ستاد شورایاری‌ها باید انتخابات را برگزار و شهرداری باید پشتیباتی کند. برگزاری انتخابات به روش الکترونیک است و همین موضوع باعث بروز چالش‌های فراوانی شده است تا جایی که برخی از اصلاح‌طلبان هم معتقد هستند برگزاری انتخابات به این روش یک کار انحرافی است و با توجه به شرایط اقتصادی شهرداری تهران این کار درست نیست.
برخی هم معتقدند که برگزاری این انتخابات ۳۰میلیارد تومان به شهرداری هزینه تحمیل می‌کند. همچنین گفته می‌شود که ۶ میلیارد از این رقم در بودجه سال ۹۷ هزینه شده و ۲۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ و همزمان با برگزاری انتخابات هزینه می‌شود و احتمال می‌رود نزدیک به ۴ میلیارد تومان نیز بودجه مازاد برای آن صرف شود.
مرتضی طلایی، از اعضای سابق شورای شهر تهران هم در این رابطه با بیان اینکه شورای شهر تهران مصوبه‌ای را در دوره نخست تصویب کرد که انجمن معتمدین محلات راه‌اندازی شود، ادامه داد: از آنجا که مصوبات شورای شهر باید به فرمانداری ارسال شود، این مصوبه نیز به فرمانداری ارائه و درنهایت تأیید شد و بدین ترتیب وجهه قانونی پیدا کرد به همین دلیل هم مرحله دوم آن برگزار شد.
وی گفت: برای برگزاری دوره سوم انتخابات، مشکلاتی در حیطه قانونی بودن یا نبودن آن وجود داشت که آن زمان احمد مسجدجامعی و مهدی چمران مشکلات را حل کردند و انتخابات برگزار شد؛ برای دوره چهارم انتخابات نیز فضای اجتماعی سنگینی به وجود آمد و مخالفت‌هایی از سوی مجلس و حقوقدان‌ها مطرح شد.
طلایی خاطرنشان کرد: فرمانداری نیز برگزاری این انتخابات را رد کرد و بودجه‌ای که برای برگزاری انتخابات چهارم تعیین شده بود را تعیین نکرد و این امر به یک چالش تبدیل شد.
با همه این اوصاف و به هرحال از آذرماه سال ۷۹ که اولین دوره انتخابات شورایاری‌ها برگزار شد، تا کنون چهار دوره انتخابات شورایاری در کشور ما برگزار شده است؛ چگونه؟!
مستندات قانونی موافقان انتخابات
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در این باره گفته است: شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای درخصوص تشکیل شورایاری‌ها در محله‌های پایتخت دارد که این مصوبه در اجرای ماده ۹۰ قانون شورا‌ها به هیئت تطبیق مصوبات ارسال و مورد اعتراض این هیئت واقع نشده است.
وی ادامه داد: هیئت وزیران با رویکرد افزایش مشارکت مدنی آحاد مردم یک بار در سال ۹۳ و بار دیگر در سال ۹۸ طی مصوبه‌ای بر همکاری وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها تأکید کرده است. به گفته سامانی مصوبه هیئت دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در مغایرت با قوانین شناخته نشده است.
علاوه‌براین، همه استناد‌های قانونی برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب سال ۱۳۷۵ بازمی‌گردد. در بند هفتم از ماده ۷۱ این قانون که درصدد برشمردن وظایف شورا‌های اسلامی شهر است، آمده است:
«اقدام درخصوص تشکیل انجمن‌ها و نهاد‌های اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط.»
ظاهراً شورای شهر تهران در اجرای این بند، مصوبه‌ای را از سر گذرانده که طبق آن در محلات به شورایاری‌ها رسمیت بخشیده است و به استناد همین مصوبه هم تاکنون چهار دوره انتخابات شورایاری در تهران برگزار شده است. برآمدن شورایاری‌ها از این بند قانونی، به قول حقوقی‌ها تفسیر موسع و بعید است، اگر نگوییم شورایاری‌ها نه از منطوق و نه از مفهوم این مقرره برنمی‌آیند.
مجمع سیاسی
به گفته مرتضی طلایی ۲۷ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان این دوره از شورایاران قدیمی و ۵۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان کارکنان شهرداری و خانواده آن‌ها هستند یعنی بعد از اینکه استقبالی از سوی مردم وجود نداشت، شهرداری ابلاغ کرد که کارکنان نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند که این موضوع بسیار قابل تأمل است. طلایی همچنین گفته است حدود ۲۰ درصد از شرکت‌کنندگان از اعضای حزب اتحاد ملت هستند.
فارغ از هزینه‌های مالی‌ای که انتخابات شورایاری‌ها بر بودجه شهر تهران تحمیل می‌کند و به دور از مباحث سیاسی حول این انتخابات، برگزاری این انتخابات به لحاظ حقوقی از اصل و اساس محل مناقشه است. مصوبه متقن و بی‌حرف و حدیثی پشت برگزاری این انتخابات نیست و از همین حیث مشروعیت انتخابات شورایاری قابل دفاع نیست. حالا که ظاهراً دولت و مجموعه مدیریت شهری کمر بسته‌اند تا این انتخابات را برگزار کنند و عده زیادی هم برای این انتخابات ثبت‌نام کرده و تشکیلاتی هم درگیر برگزاری آن شده است، ای‌کاش لااقل فکری به حال مدیریت تنش‌های احتمالی آینده که از دل این انتخابات برخواهد خاست هم بشود. راستی مگر شورایاری‌ها چه کاری می‌کنند که شورای شهری‌ها نمی‌توانند آن را انجام دهند؟! آن هم وقتی خود بانیان برگزاری این انتخابات گفته‌اند شورایاری‌ها یک نقش نمایشی دارند و حق تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ندارند.
منبع: روزنامه جوان
اخبار ویژه
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاح‌طلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
