به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، زهره
عالی پور، عضو هیئت عامل و معاونت واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی
سازی در مصاحبه با رادیو گفت: وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام
دولت در دو شرکت خودرو سازی را از سران سه قوه دریافت کرده است. در واقع
حدود 14درصد ایران خودرو و 17 درصد سایپا باید به فروش گذاشته شود.
وی افزود : به موجب قانون ، دولت به هیچ عنوان نمی تواند در موارد گروه یک
سرمایه گذاری کند یا مالکیت آنها را در دست داشته باشد . در خصوص گروه دوم
که صنایع بزرگ نیز شامل آن می شود ، قانون تا جایی به دولت اجازه سرمایه
گذاری داده است که سهمش در آن رشته در بازار بیشتر از 20درصد نشود.
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی در خصوص وضعیت سهام دولت
در خودروسازی های کشور توضیح داد : بخشی از این سهام در وثیقه است که با
توجه به جلساتی که با وزیر صنعت داشته ایم قرار است رفع شود و با توجه به
اینکه بورسی است در تابلوی بورس به فروش می رسد.
عالی پور موضوع
اهلیت در واگذاری را مبهم دانست و عنوان کرد : با توجه به اینکه در قانون
به داشتن اهلیت جهت واگذاری تاکید شده لازم است نمایندگان مجلس یک تعریف
جامع و کامل از اهلیت ارائه دهند چرا که هر شخص از نگاه خود تعبیری از
اهلیت دارد و به ظن خود برخی از واگذاری ها را مردود می داند.
وی
تاکید کرد : باید ادبیات و چارچوب مشخص و روشن بین همه نهادها از جمله مجلس
شورای اسلامی وجود داشته باشد تا هم نگرانی ها را پاسخ دهد و هم از
سواستفاده های احتمالی جلوگیری کند.در واقع باید دستورالعمل قانونی و مستند
حقوقی برای این بند قانونی در نظر گرفته شود.
معاون واگذاری سهام و
بنگاههای سازمان خصوصی سازی از تهیه پیش نویسی برای بررسی اهلیت افراد در
موضوع واگذاری خبرداد و گفت : این سند در سازمان خصوصی سازی آماده شده و در
اختیار هیات واگذاری قرار گرفته است.
عالی پور به نحوه اطلاع
رسانی درخصوص واگذاری ها اشاره کرد و گفت : ممانعتی با این موضوع وجود
ندارد و تا کنون موردی از فروش در پستو یا به خانواده مسئولبن مربوطه وجود
نداشته است.
وی در پایان خاطر نشان کرد : اطلاعیه واگذاری چندین
مرحله در دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود ، همچنین اطلاعیه آن به طور
ویژه برای هر استان و نماینده مجلس مربوط به آن حوزه ارسال می شود.