سرویس سیاسی پایگاه 598-رضا احمد زاده؛ یک هماهنگی و زبان مشترک عجیب و البته در حالی که زیاد هم دور از انتظار
نبود میان دولت حسن روحانی و برخی از نمایندگان مجلس دهم رخ داده است. هر
چه این می گوید آن قبول دارد و هر چه آن می گوید این یکی روی چشم می گذارد و
صد البته با نزدیک شدن به ماههای پایانی مجلس دهم و اینکه تعدادی از
نمایندگان ریشه دار مجلس! باید این فضا و آن امکانات را برای نسل بعدی خود
برجای گذارند و بروند.
بنظر راقم و بسیاری از ناظران این نمایندگان که دست بیعتی جدا
نشدنی از سال 92 با دولت مستقر فعلی داده بودند و همه گونه همکاری و همراهی
و همزبانی را در فضای مجلس راه انداختند قطعا در این روزها بفکر آینده خود
خواهند بود و تلاش خواهند کرد که جایگاهی برای خود در میان مدیران دولتی
دست و پا کنند و دور از انتظار نخواهد بود که برخی همراهی ها با کنایه و
زبان بدن و نگاه و کلام و یا با تهدید به استفاده از قدرت نظارتی مجلس،
شعار مجلس در راس امور است را برای دولتیان تذکر دهند! و در این میان آن
چیز که شنیده نمی شود گم شدن فریاد معیشتی و مشکلات مستاجران گیر کرده در
میان روند رو به تزاید و صعود روزانه اجاره بهای منازل و طنز تلخ ماجرا هم
اینجاست که در این شرایط نه تنها حاشیه نشینی شهرها گسترش می یابد بلکه
اجاره دادن زمین و چادرنشینی نیز بدلیل عدم توانایی اجاره حتی کپرها نیز به
رویا تبدیل می شود.
در هر صورت با نزدیک شدن به انتخابات قطعا سهم خواهی جایگاههای
مدیریتی در دولت حسن روحانی بیشتر شنیده خواهد شد و البته دولت اعتدال نشان
داده است که پاداش همراهی با سیاست هایش خصوصا در سیاست خارجی را بسرعت
واریز می کند و نمی گذارد مدیون مدیران خود بماند!
در چند روز گذشته
درباره یکی از همین نمایندگان مجلس دهم از گوشه و کنار زمزمه هایی برای
سفارت مشارالیه برای کشور روسیه بگوش رسید که بی اختیار ما را بیاد برخی
مسئولیت های اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای کشور انداخت. بیاد داریم که
بعد از امضای برجام و میدانی شدن آن هم قدردانی مالی - تبلیغی بسیار
سخاوتمندانه ای از ایشان بعمل آمد و هم جایگاه های خدمتی دندان گیری نیز
برایشان به ارمغان آورد. یکی شد نماینده ایران در سازمان ملل و دیگری شد نماینده ایران در
لندن و دیگری هم که قبلا معاون وزیر خارجه شده بود و برای کسی که دوره قبل
را با سخنگویی وزارت خارجه "متکی " گذرانیده بود، بدون سفارت در کشور های
دیگر پله های ترقی را به یکباره طی کرد و معاون وزیر شد البته باید توجه
داشت که این پاداش ها موضوع درون جناحی اعتدالیون بود. در نتیجه و به
احتمال زیاد حامیان غیر جناحی دولت با هول و نگرانی در صف انتظار تعریف
جایگاه و ساختار مدیریتی جدیدی در مجموعه دولت برای استمرار خدمت رسانی!
آنگونه که تا امروز در جایگاههای فعلی خود حامی همه جانبه دولتی ها هستند
تعریف گردد. البته بنا به گزارش های رسیده وزارت نفت تحت نظر ژنرال زنگنه
که اینروزها با چالش پرستوها روبروست و سونامی های نفوذ و اختلاس و ...
سواحل امن بنگاه شغل یابی و بکارگیری نمایندگان مجلس و ... را مورد حملات
پی در پی خود قرار داده است سالهاست که به این کار اشتغال دارد و اگر زنگنه
بتواند از تلاطم مشروعیت سیاسی و حملات رسانه ای جان سالم بدر ببرد شاید
نگرانی نمایندگان و دیگر همراهان و حامیان اندکی بهبود یابد اما در ماههای
پیش رو شاید شاهد فعال شدن برخی اهرم های قانونی – نظارتی عصاره فضائل ملت
در برخورد با قوه مجریه باشیم که بنظر استفاده از آن نیز مانند دیگر موارد
به سرانجامی برای رفاه و آبادانی کشور نخواهد رسید و بیشتر کاربردی در حد
منافع جریان و قبیله ای منتسب خواهد داشت.
اهداف این جریانات درون هرم قدرت سیاسی در برقراری روابط
اینچنینی و همپوشانی ایشان در زمان حال و آینده را می توان در چند محور مهم
خلاصه وار بشرح ذیل بیان کرد:
1- استمرار نوعی بده بستان سیاسی در سایه که می تواند اصل نظارتی و حمایتی مجلس را خدشه دار سازد.
2- تلاش برای مهره چینی افراد از طریق "مدیون سازی" ایشان
3-
نوعی تسویه حساب معیشتی و توافقی طبق توافقات فیمابین. شایان ذکر است که
این امر می تواند توافقی نانوشته باشد که در آن هر کسی وظیفه خود را در
قبال دیگری بخوبی می داند.
4- قطع و یقین تعدادی از نمایندگان به دلایل گوناگونی که بیان آن
در حوصله این نوشتار نیست در مقبولیت مردمی حوزه انتخابیه خود در دوره بعد
تردید جدی دارند در نتیجه شاید با ادامه بی تحرکی فعلی نمایندگان در تسهیل
وضعیت معیشت و رفاه مردم با وضع قوانین مناسب و یا عدم استفاده از اصل
نظارتی مجلس بر این تردید افزوده شده و ایشان عطای نمایندگی را به عطای میز
مدیریتی در یکی از سازمانهای دولتی که ترجیحا می تواند جایگاههای مدیریت
اقتصادی و سیاسی مانند: وزارت کشور و وزارت امور خارجه باشد ببخشند و وارد
نوعی توافق سیاسی با دولتیان شوند موضوعی که هم اکنون در برخی موارد و
وزارتخانه ها مشاهده می کنیم.
در مجموع می توان گفت که وقتی غول بیکاری و پایان حیات سیاسی برخی
نمایندگان بعد از دو دوره شیرین برخورداری از مزایا و امکانات حاصل از
روابط قدرت در برابر دیدهگان آنان تنوره می کشد این روند رو به تزاید می
گذارد و وضعیتی را بوجود می آورد که در برخی حوزه ها هر از چند گاهی این
روابط در سایه آشکار می شود و جنجال سیاسی – رسانه ای را بوجود می آورد.