عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبه‌ای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن اصلاح قانون اعاده اموال نامشروع برخی سمت‌های مدیریتی را نیز به دایره شمول این قانون اضافه کردند.
به گزارش پایگاه 598، کلیات طرح الحاق موادی به قانون
اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (اعاده اموال نامشروع) در دستور کار جلسه علنی
صبح امروز یکشنبه مجلس قرار گرفت که نمایندگان با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۵ رأی
مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
نمایندگان مجلس همچنین با ۱۴۸ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر ماده ۱ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن متن زیر به عنوان ماده ۱۶ به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی الحاق می‌شود:
ماده ۱۶- احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا و مدیران و مسئولان موضوع ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۲۹ قانون برنامه‌ی ششم و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.
طبق تبصره ۱ این ماده علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحد‌های آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.
طبق تبصره ۲ این ماده ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.
به موجب تبصره ۳ این ماده کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله‌ی آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد مشمول احکام این بخش هستند.
نمایندگان مجلس همچنین با ۱۴۸ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر ماده ۱ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن متن زیر به عنوان ماده ۱۶ به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی الحاق می‌شود:
ماده ۱۶- احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا و مدیران و مسئولان موضوع ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۲۹ قانون برنامه‌ی ششم و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.
طبق تبصره ۱ این ماده علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحد‌های آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.
طبق تبصره ۲ این ماده ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.
به موجب تبصره ۳ این ماده کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله‌ی آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد مشمول احکام این بخش هستند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
