قربانی کردن قانون به نفع فرد!
اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، سید‌محمد‌مهدی غمامی نوشت: یکی از مسائلی که
در خصوص انتخاب رهبری در سال ۱۳۶۸ و بعد از آن مکرر طرح شده و برخی از آن
به‌دلیل عدم تسلط به مبانی و هنجارهای قانون اساسی تحت عنوان شبهه یاد
می‌کنند این است که آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ شرط لازم مرجعیت برای
تصدی رهبری را نداشته است. این شبهه که در افواه برخی روشنفکران غیرحقوقی
مطرح شده به جهات زیر فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است چراکه: 1-
عمده ایرادات به نحوه خوانش اصل یکصدوهفتم (قبل از اصلاحیه 1368 که البته
مرجعیت در بازنگری حذف می‌گردد) برمی‌گردد. مطابق این اصل «هرگاه یکی از
فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به
مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان‌گونه که در مورد مرجع
عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب، آیت‌الله‌العظمی امام خمینی چنین شده‌است،
این رهبر، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر
این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری
دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای
رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌کنند وگرنه سه یا پنج
مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم
معرفی می‌کنند.» نظر به اینکه در این اصل در سیاق مربوط به واجد شرایط
رهبری، به «مرجعیت» اشاره شده، این مسأله طرح شده است که آیت‌الله خامنه‌ای
در آن زمان مرجع و مجتهد نبوده‌اند. در حالی که این مسأله با بازخوانی
دقیق اصول مذکور نشان می‌دهد که از نص قانون اساسی، شرط مرجعیت بالفعل قابل
استنتاج نیست. در واقع اصل 107 سابق دارای دو فراز است؛ یک فراز ناظر به
نحوه نصب امام خمینی، و فراز دوم ناظر به نصب ولی فقیه بعد از مرحوم امام
است. در خصوص شرط مربوط به فراز دوم به صراحت آمده است: «خبرگان منتخب مردم
درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، بررسی و مشورت
می‌کنند.» به این ترتیب صحبت از مرجعیت بالفعل نیست بلکه «صلاحیت مرجعیت»
محل توجه قانون‌گذار قانون اساسی است که البته این صلاحیت باید مورد بررسی و
احراز مجلس خبرگان قرار گیرد.
2- علاوه بر اصل 107 سابق مبنی بر اینکه استعداد مرجعیت و صلاحیت آن مد نظر قانون‌گذار قانون اساسی بوده است، اصل یکصد و نهم سابق در مقام بیانِ «شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری» در دو بند مقرر می‌دارد: «الف) صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت؛ ب) بینش سیاسی، اجتماعی، شجاعت، قدرت و مدیریت برای رهبری.» این اصل نیز بر «صلاحیت» مرجعیت تصریح دارد و کاملاً مشخص است که قانون‌گذار بر مبنای نظریه نصب، برای مجلس خبرگان بر شأن بررسی شرایط که از جمله آن صلاحیت افتاء و اجتهاد است، تاکید دارد و البته بیش از شرایط شرعی ولی فقیه، به «صلاحیت مرجعیت»
ولی فقیه نیز اشاره دارد؛ پس اصل مرجعیت شأنی مد نظر است.
3- در فقه شیعه آنچه شرط ولایت و رهبری است، همان اجتهاد و فقاهت است، نه مرجعیت. تعابیر روایات اینگونه است: «الفقها»،«الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی»، «من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا» و «من عرف حلالنا و حرامنا» فقاهت صلاحیت علمی و شرط مرجعیت است؛ اما شأن مرجعیت در روایات نیامده و یک شأن اجتماعی برای ایجاد نوعی کاریزمای جمعی است. بر این اساس در نامه امام(ره) به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین آمده است: «در مورد رهبری ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.» (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۷۱، مورخه ۹/۲/۶۸) مجموع نکات مطروحه از یک طرف با توجه به عدم الزام شرط مرجعیت بالفعل و از طرف دیگر لزوم قدرت اجتهاد که برای تمام اعضای مجلس خبرگان از جمله امام خامنه‌ای، به‌عنوان شرط لازم عضویت در مجلس یاد شده، شناخته می‌شود به روشنی نشان می‌دهد که از حیث علمی هیچ خدشه‌ای بر داشتن ویژگی‌های لازم قانونی و شرعی برای تصدی رهبری در سال 1368 وارد نیست.
2- علاوه بر اصل 107 سابق مبنی بر اینکه استعداد مرجعیت و صلاحیت آن مد نظر قانون‌گذار قانون اساسی بوده است، اصل یکصد و نهم سابق در مقام بیانِ «شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری» در دو بند مقرر می‌دارد: «الف) صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت؛ ب) بینش سیاسی، اجتماعی، شجاعت، قدرت و مدیریت برای رهبری.» این اصل نیز بر «صلاحیت» مرجعیت تصریح دارد و کاملاً مشخص است که قانون‌گذار بر مبنای نظریه نصب، برای مجلس خبرگان بر شأن بررسی شرایط که از جمله آن صلاحیت افتاء و اجتهاد است، تاکید دارد و البته بیش از شرایط شرعی ولی فقیه، به «صلاحیت مرجعیت»
ولی فقیه نیز اشاره دارد؛ پس اصل مرجعیت شأنی مد نظر است.
3- در فقه شیعه آنچه شرط ولایت و رهبری است، همان اجتهاد و فقاهت است، نه مرجعیت. تعابیر روایات اینگونه است: «الفقها»،«الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی»، «من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا» و «من عرف حلالنا و حرامنا» فقاهت صلاحیت علمی و شرط مرجعیت است؛ اما شأن مرجعیت در روایات نیامده و یک شأن اجتماعی برای ایجاد نوعی کاریزمای جمعی است. بر این اساس در نامه امام(ره) به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین آمده است: «در مورد رهبری ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.» (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۷۱، مورخه ۹/۲/۶۸) مجموع نکات مطروحه از یک طرف با توجه به عدم الزام شرط مرجعیت بالفعل و از طرف دیگر لزوم قدرت اجتهاد که برای تمام اعضای مجلس خبرگان از جمله امام خامنه‌ای، به‌عنوان شرط لازم عضویت در مجلس یاد شده، شناخته می‌شود به روشنی نشان می‌دهد که از حیث علمی هیچ خدشه‌ای بر داشتن ویژگی‌های لازم قانونی و شرعی برای تصدی رهبری در سال 1368 وارد نیست.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
