علت این استقبال را میتوان در سهولت دسترسی، کاهش هزینهها و کاهش زمان دریافت کالا و خدمات برای انسان پر مشغله و عجول انسان عصر مدرن یافت.
البته با افزایش اقبال عمومی به اینترنت و به ویژه خریدهای اینترنتی و حتی مجازی از طریق شبکههای اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام زمینه سوء استفاده برای سودجویان و مجرمین سایبری نیز فراهم شده است.
ابتدا باید در نظر گرفت برخی فروشگاههای اینترنتی ممکن است کاملا غیر قانونی و صرفا ابزاری جهت سرقت اطلاعات کارت بانکی، هویتی و .. شما باشند یا در مدت زمان کوتاهی اقدام به کلاهبرداری در سطحی گسترده از افراد کنند. مهمترین راه مقابله با این مجرمین انجام توصیههای خرید ایمن و پیشگیری است.
بدیهی است وقتی از شکایت از فروشگاههای اینترنتی صحبت میکنیم این فروشگاهها مد نظر نیستند. برای برخورد با این مجرمین سایبری بی شک باید با مشخصات سایت و مدارک سواستفاده صورت گرفته به دادسرای جرایم رایانهای در اسرع وقت شکایت کرد.
طبیعی است خرید از فروشگاههای اینترنتی مانند خرید از فروشگاههای سنتی خالی از اشکال و ایراد نباشد. در این یادداشت منظور از فروشگاههای اینترنتی فروشگاههای قانونی و مجاز میباشند که به ثبت رسیده و دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند.
انواع راههای شکایت از فروشگاههای اینترنتی:
برای شکایت از
فروشگاههای اینترنتی بسته به موضوع پیش آمده راههای متفاوتی وجود دارد که
در این جا به اختصار بدانها خواهیم پرداخت:
۱- با توجه به اینکه فروشگاههای اینترنتی مجاز دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند در صورت عدم پاسخگویی مناسب این فروشگاهها و در مواردی مانند عدم استرداد کالا در بازه زمانی هفت روزه بر اساس شرایط قانونی یا تحویل کالای معیوب و …. میتوان از طریق سایتای نماد اقدام به شکایت از فروشگاه اینترنتی نمود.
۲- در کنار طرح شکایت درای نماد میتوان از طریق اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز تخلف صورت گرفته از سوی فروشگاههای اینترنتی را پیگیری کرد.
۳- گران فروشی، کم فروشی، تقلب، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، فروش اجباری و سایر موارد موضوع قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که از سوی فروشگاههای اینترنتی واقع شوند، علاوه بر شکایت درای نماد و اتحادیه مربوطه قابل شکایت از طریق تعزیرات نیز هستند.
۴- نقض حقوق مصرف کننده، نقض قواعد تبلیغ، نقض حقوق علامت تجاری و … در صورتی که از سوی فروشگاههای اینترنتی سر زند در دادسرای جرایم رایانهای قابل تعقیب قضایی میباشد.