روحانی به مبارزه باقاچاق اهتمام ندارد

به گزارش پایگاه 598، تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا خردادماه سال ۹۵ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و گزارش نهایی آن اردیبهشت ماه سال ۹۸ به مجلس ارجاع شد.

 

علی اکبر کریمی عضو هیئت تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمار ۱۲.۵ میلیارد دلاری قاچاق سالانه کالا که از سوی دولت اعلام می‌شود را قویاً تکذیب می‌کند و می‌گوید: «بررسی‌های هیئت تحقیق حاکی از آن است که آمار دقیق قاچاق سالانه کالا بالغ بر ۲۵.۵ میلیارد دلار است.»

 

کریمی عواقب این آمارسازی‌های غلط را ناشی از «عدم اهتمام رئیس‌جمهور به مسئله قاچاق» و رها کردن ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌داند.

 

وی انتقاد دیگر این هیئت به عملکرد بانک مرکزی در ماجرای قاچاق ارز را عامل ارائه پیشنهاد سوال از رئیس جمهور خواند.

 

کریمی یکی از شاه بیت‌های گزارش تحقیق و تفحص را ورود ۹۵ درصدی کالاهای قاچاق از مبادی رسمی به کشور اعلام می‌کند و می‌گوید: «اتاق بازرگانی و سازمان گمرکات در زمره ضعیف‌ترین دستگاه‌های مبارزه با قاچاق قرار دارند»

 

به گفته وی اتاق بازرگانی به دلیل عدم ساماندهی احراز شرایط صدور کارت بازرگانی شریک جرم سازمان گمرکات است و به دلیل استنکاف از اجرای قوانین، هیئت تحقیق و تفحص خواستار پیگیری قضائی از این دو دستگاه شده است.

 

عضو هیئت رئیسه هیئت تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا از عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با قاچاق نیز گلایه داشت و معتقد بود باید شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تشکیل و اخذ جزای نقدی از محکومان در دستور کار قرار گیرد.

 

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

 

نظر هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز در مورد آمارهای دولت مبنی کاهش قاچاق کالا و ارز چیست؟

 

به رغم اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، هیئت تحقیق و تفحص بر اساس بررسی‌های کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که آمار اعلامی در سال ۹۵ حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶ حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است.

 

آیا این حجم از قاچاق از مبادی غیر رسمی وارد کشور می‌شود؟

 

هیئت تحقیق و تفحص در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که علیرغم اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد. همچنین شگردهای اصلی قاچاق ارز نیز شناسایی شد که در گزارش اصلی ذکر شده است. حدود ۹۵ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا می‌کند، حجم قاچاق می‌تواند بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز حدود ۴ درصد خواهد بود.

 

میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، بیش از ۹۵ درصد کالاهای قاچاق در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود

 

عملکرد دولت در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 

در گزارش تحقیق و تفحص تاکید شده است، عدم ساماندهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی از دیگر نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است. باید لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی توسط وزارت کشور نهایی و به مجلس ارائه شود و مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی منتقل شود.

 

تداوم حمایت از کالای قاچاق از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است. در این راستا باید بیمه نامه برای ناوگان‌هایی که اسناد حمل آنها ثبت نشده است، صادر نشود و بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه‌ای نسبت به داروهای فاقد شناسه خودداری کند. همچنین جلوگیری از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده‌اند از اقداماتی است که می‌تواند موجب کاهش قاچاق شود.

 

نقش بانک مرکزی در مبارزه با قاچاق ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 

عدم ساماندهی مداخله ارزی بانک مرکزی از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق ارز است. تا به امروز مداخله ارزی بانک مرکزی ساماندهی نشده است و این مداخله در مواردی نه تنها بازار ارز را مدیریت نکرده، بلکه ممکن است آن را برهم زند. باید چارچوبی تعریف شده جهت مداخلات ارزی بانک‌ها تعیین شود.

 

یکی از بندهای سوال از رئیس‌جمهور که در پایان این گزارش مورد تأکید هیئت تحقیق و تفحص قرار گرفت، در مورد ضعف عملکرد و استنکاف بانک مرکزی در خصوص انجام تکالیف قانونی متعدد در سال‌های گذشته از جمله عدم امکان دریافت درخواست تأمین ارز از دستگاه‌های متولی متقاضیان ارز و صدور اعلامیه تأمین ارز سیستمی (در رابطه با توقف ثبت سفارش و عدم تأیید پرونده‌های مرتبط جهت تأمین ارز) و عدم ایفای نقش صحیح در مداخله ارزی و در نتیجه ایجاد اختلالات ارزی فراوان و تشکیل پرونده‌های متعدد قاچاق ارز بود.

 

عملکرد اتاق بازرگانی و سازمان گمرک در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 

عدم ساماندهی احراز شرایط و صدور کارت بازرگانی از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق کالا است. وجود موارد عدیده ای از کارت‌های بازرگانی که فرد واردکننده دارای شرایط اولیه صدور نبوده است، موجب دشوار شدن شناسایی قاچاقچیان اصلی است که از یک سو اتاق بازرگانی و از سوی دیگر وزارت صنعت در آن نقش دارند، هر چند اتاق بازرگانی به دلیل آنکه متکفل احراز شرایط اولیه است، وظیفه سنگین‌تری بر دوش دارد.

 

در گزارش جمع بندی تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز تاکید شده است که یکی از ابزارهایی که قانونگذار جهت مقابله با موارد استنکاف از اجرای قانون و پیشگیری از موارد احتمالی در نظر گرفته است، اعلام جرم علیه خاطی است که این مهم در قانون مجازات اسلامی منعکس شده است. بر این اساس مواردی از عدم انجام تکالیف مربوط به اجرای قوانین در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون دلیل قانونی بوده است و مسئولان دستگاه‌های مربوطه بدون دلیل قانونی از انجام تکالیف خودداری کرده‌اند. در گزارش نهایی این موارد جهت اعلام به مرجع قضائی به منظور شروع به تعقیب (بر اساس بند ث ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری) و همچنین ارجاع به کمیسیون اصل نود در راستای اعلام جرم به مراجع صالح قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت احصا شده است.

 

هیئت تحقیق و تفحص خواستار پیگیری قضائی از عملکرد سازمان گمرک، پلیس راهور نیروی انتظامی و اتاق بازرگانی است هیئت تحقیق و تفحص پیشنهاد داده است از عملکرد سازمان گمرک، پلیس راهور نیروی انتظامی و اتاق بازرگانی نیز پیگیری‌های قضائی لازم انجام گیرد. سازمان گمرک به دلیل ایجاد اخلال در شکل گیری فرآیند و چرخه بازرگانی موردنظر قانون از طریق استنکاف از اجرای تکالیف قانونی متعدد خصوصاً عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت و سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق تخلف کرده است.

 

پلیس راهور نیز به دلیل ایجاد اخلال در شکل گیری فرآیند شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق از طریق استنکاف از اجرای تکالیف قانونی تخلفاتی را مرتکب شده است. عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا، عدم همکاری با سامانه نظارت و پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و عدم صدور جریمه برای ناوگان بدون بارنامه از تخلفات پلیس راهور نیروی انتظامی است.

 

اتاق بازرگانی نیز به دلیل ایجاد اخلال در فرآیند ساماندهی امور بازرگانان از طریق استنکاف از اجرای تکالیف قانونی باید پاسخگو باشد. اخلال در طراحی و راه اندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اهمال در احراز شرایط جهت صدور کارت بازرگانی برای فعالان تجاری و وقوع جرایم و تخلفات متعدد به این واسطه از تخلفات اتاق بازرگانی است.

 

گزارش هیئت تحقیق و تفحص پس از قرائت در صحن مجلس برای پیگیری در اختیار مراجع قضائی و اداری ذیربط قرار خواهد گرفت.

 

عدم ساماندهی احراز شرایط و صدور کارت بازرگانی از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق کالا است؛ اتاق بازرگانی و وزارت صنعت در این موضوع مسئول هستند مجلس اخیراً لایحه‌ای را به تصویب رساند که تعداد مناطق ویژه و آزاد اقتصادی رشد قابل توجهی پیدا خواهد کرد. نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در افزایش قاچاق چیست و برای مقابله با این روند افزایشی چه راهکاری اندیشیده شده است؟

 

عدم حذف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فاقد توجیه، از مشکلات مهم حوزه پیشگیری از قاچاق است. دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ۹۴ مکلف شد پس از ارزیابی مناطق ویژه اقتصادی، پیشنهاد حذف مناطق فاقد توجیه را ارائه دهد که این مهم انجام نشده است و نیاز به پیگیری دارد.

 

بر اساس گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص مهمترین موانع مبارزه با قاچاق کالا چیست؟

 

در حوزه مبارزه با قاچاق نیز مشکلات زیادی وجود دارد که عدم تکمیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق یکی از این مشکلات است. سازمان گمرک با وجود زیرساخت‌های لازم، اساساً به دنبال تبادل اطلاعات نیست. عدم تکمیل و راه اندازی پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز که یکی از وظایف قوه قضائیه با همکاری سازمان تعزیرات است، یکی از زیرساخت‌های ضروری برای مبارزه با قاچاق می‌باشد که این پایگاه نیز به دلیل عدم اهتمام کافی سازمان تعزیرات راه اندازی نشده است.

 

عدم اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و عدم رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها و عدم وصول جزای نقدی در پرونده‌های قاچاق کالا از مهمترین موانع حوزه رسیدگی به پرونده‌های مهم و کلان قاچاق و اجرای احکام آن است.

 

یکی از تکالیف قانونگذار برای دو نهاد رسیدگی کننده به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، رسیدگی ظرف یک ماه به این پرونده هاست که این تکلیف اغلب در پرونده‌های مهم و کلان انجام نمی‌شود. همچنین کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها در برخی از موارد خصوصاً در پرونده‌های مهم و کلان رضایت‌بخش نیست.

 

آنچه در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق اهمیت و اثرگذاری زیادی دارد، پرداخت جزای نقدی است که متأسفانه در حال حاضر به دلیل عدم انجام صحیح تمهیدات قانونگذار برای تضمین وصول جزای نقدی از جمله الزام بر شناسایی و توقیف اموال متهمان در بدو تشکیل پرونده، صدور قرار تأمین متناسب با جزای نقدی احتمالی محقق نمی‌شود. این امر حتی در پرونده‌های هزار میلیارد تومانی نیز اتفاق می‌افتد و مجرم در نهایت به حبس بدل از جزای نقدی محکوم می‌شود. به دلیل عدم الزام بر شناسایی و توقیف اموال متهمان در بدو تشکیل پرونده، حتی در پرونده‌های هزار میلیارد تومانی مجرم در نهایت به حبس بدل از جزای نقدی محکوم می‌شود.

 

تنها ستاد آماری که در خصوص میزان جرایم وصولی پرونده‌ها وجود دارد، سازمان تعزیرات است که طبق آمار این سازمان، جرایم وصولی از سال ۹۲ تا ۹۶ یک درصد بوده است بنابراین قاچاقچیان کمتر از یک درصد احتمال جریمه مالی دارند. باید طبق قانون کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق از سوی قوه قضائیه تشکیل شود و مأموران انتظامی آموزش دیده در واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی مستقر شوند که این تکالیف از سوی قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح اجرایی نشده است.

 

نظر هیئت تحقیق و تفحص در مورد عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست؟ عملکرد رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد چگونه است؟

 

یکی از مشکلات اساسی در، مبارزه با قاچاق کالا عدم وجود اعتبار حقوقی لازم برای تصمیمات ستاد به دلیل عدم اهتمام رئیس جمهور است. در این خصوص ایراد اصلی متوجه رئیس جمهور است، چرا که تنها ایشان اختیار نصب نماینده ویژه در ستاد را دارند و ضرورت عاجل دارد مجلس در این خصوص تا حصول نتیجه مطالبه جدی و مستمر انجام دهد.

 

با اینکه قاچاق یکی از مهمترین مشکلات کشور است، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۶ ماه بدون رئیس بود و حدود ۱۱ ماه جلسه اعضای اصلی ستاد برگزار نشد که این امر نشان از عدم اولویت مبارزه با قاچاق کالا از منظر رئیس جمهور دارد. یکی از دلایل این عدم اولویت، تلقی دولت مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی حجم قاچاق بوده است.

 

در بخش پایانی گزارش هیئت تحقیق و تفحص پیشنهاد سوال از رئیس جمهور و وزرای کشور، دادگستری، بهداشت و نفت مطرح شده است.

 

یکی از مشکلات اساسی در مبارزه با قاچاق کالا عدم وجود اعتبار حقوقی لازم برای تصمیمات ستاد به دلیل عدم اهتمام رئیس جمهور است آیا دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود در مبارزه با قاچاق عمل کرده‌اند؟

 

مجموعاً ۲۲۳ تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده که ۶۲ تکلیف انجام شده، ۱۴۴ تکلیف یا اساساً انجام نشده یا ناقص اجرا شده است و همچنین ۱۷ تکلیف به دلایلی از جمله ناقص بودن همکاری برخی دستگاه‌ها یا تعارض داده‌های واصله به هیئت، وضعیت اجرا یا عدم اجرای آن احراز نشده است، بنابراین از ۲۲۳ تکلیف احصا شده تنها ۶۲ تکلیف انجام شده و ۱۶۱ تکلیف را نمی‌توان انجام شده تلقی کرد.

 

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط قاچاق کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 

۱۲ دستگاه با عملکرد ضعیف در حوزه مبارزه با قاچاق به ترتیب عبارتند از: «اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت» در این میان وزارت ارتباطات عملکرد مطلوب‌تری نسبت به سایر وزارتخانه‌ها داشته است.

 

سوال از رئیس‌جمهور که مورد پیشنهاد هیأت تحقیق و تفحص می‌باشد دارای سه بند اصلی است که عبارتند از، «عدم تعیین نماینده ویژه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم حضور شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ستاد، ضعف عملکرد و استنکاف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق» که در این خصوص در بیش از ۴۰ تکلیف اقدام خاصی انجام نشده و در بیش از ۷۰ تکلیف اقدامات صورت گرفته ناقص بوده است.

 

اتاق بازرگانی، سازمان گمرک ضعیف‌ترین دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند هیأت تحقیق و تفحص استفاده از چه ابزارهای نظارتی را به وزرا پیشنهاد داده است و چه وزرایی را زیر تیغ سوال و استیضاح برده است؟

 

سوال از وزیر کشور نیز مورد پیشنهاد هیئت تحقیق و تفحص است، این سوال در خصوص علت عدم هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی و عدم تقدیم لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی به مجلس است.

 

سوال از وزیر کشور همچنین شامل عدم انجام تکالیف قانونی نیروی انتظامی است. عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق، عدم همکاری با سامانه نظارت و پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، عدم صدور جریمه برای ناوگان بدون بارنامه، عدم استقرار مأموران انتظامی آموزش دیده در واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی است که باید وزیر کشور پاسخگو باشد.

 

پیشنهاد سوال از وزیر دادگستری مربوط به عدم انجام تکالیف قانونی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی است. عدم اجرا و بهره برداری سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، عدم ثبت اطلاعات محکومین در پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز نیز از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی است.

 

سوال از وزیر بهداشت به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی مبنی بر عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و ارائه و تبادل ناقص اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت، عدم وجود عزم کافی برای پیشبرد تکلیف خودداری بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه‌ای نسبت به داروهای فاقد شناسه و عدم تهیه فهرست کالاهای قاچاق مورد پیشنهاد هیأت تحقیق و تفحص است.

 

عملکرد وزارت نفت در مبارزه با قاچاق سوخت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 

عملکرد وزارت نفت در این زمینه قابل دفاع نیست و سوال از وزیر نفت نیز که مورد پیشنهاد این هیأت است، در رابطه با افزایش روزافزون قاچاق سوخت و عدم مدیریت بهینه سوخت در کشور، عدم اعلام فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، عدم تبادل کامل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق از موارد تخلف وزارت نفت است. هیئت از کمیسیون اقتصادی درخواست کرده است تا سوال از وزرا در این موارد را در دستور کار خود قرار دهد.

 

منبع:مهر