يارانه‌هايي‌ که هدفمند نشد

به گزارش پایگاه 598، کميسيون تحقيق و تفحص مجلس از سازمان‌ها و دستگاه‌ هايي که با هدفمندي يارانه ‌ها مرتبط هستند درخواستي مبني بر ارائه گزارشات خود به اين کميسيون ارائه کرده بود . با تحقيقات انجام گرفته مشخص شد در تعدادي از سازمان ها و دستگاه ها تخلفات مالي صورت گرفته است. ظاهرا حجم تخلقات انجام شده در برخي دستگاه‌هاي مرتبط با سازمان هدفمندي يارانه‌ ها بسيار بالا بوده و اين هيئت براي بررسي دقيق ابعاد پرونده ها، از مجلس تمديد مهلت زماني را خواستار شده است. نمايندگان ويژه هيئت تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ‌ها در حال بررسي عملکرد و تخلف دستگاه‌هاي مرتبط با اين سازمان هستند. با بررسي هاي انجام گرفته شده ظاهرا تخلفاتي در بدنه سازمان هدفمندي هم صورت گرفته و در اين ميان با بخش هايي در پرداخت يارانه ها به صورت گزينشي برخورد شده است.

تخلف ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها
محمد علي پورمختار عضو کميسيون حقوقي و قضائي درباره تحقيقات انجام گرفته به روزنامه رسالت، گفت: «تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها درباره درآمدها انجام گرفت و مشخص شد تخلفي در خود سازمان صورت نگرفته بلکه تخلف ها ناشي از اجراي قانون هدفمندي است. ارگان هايي که افزايش قيمت داشته اند مي بايست بر اساس قانون هدفمندي، مابه التفاوت افزايش قيمت ها را به سازمان هدفمندي واريز کنند ولي اين کار را نکرده اند.

گزارش اين تخلفات آماده شده و در مجلس قرائت مي‌شود که در صورت احراز تخلف، جهت رسيدگي به مراجع قضائي ارسال مي شود.»

رئيس کميته تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه‌ها که مسئول بررسي و تفحص بوده اعلام کرد علاوه بر تخلفات انجام گرفته سازمان‌ها مبني بر عدم واريز افزايش قيمت ها، در سازمان هدفمندي يارانه ها هم تخلفاتي صورت گرفته است.

جبار کوچکي نژاد رئيس کميته تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه‌ها در همين خصوص به روزنامه رسالت گفت: «تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها يکسال به طول انجاميد. اين تحقيقات اکنون به اتمام رسيده و گزارش آن در اختيار کميسيون اقتصادي قرار گرفته است.»

تخلف به معناي اختلاس نيست
وي ادامه داد: «ورودي ها به سازمان هدفمندي يارانه ها شامل چندين شرکت مي شوند از جمله شرکت پخش فرآورده هاي نفتي، شرکت آب، شرکت برق، شرکت گاز که بايد افزايش قيمت خود را به سازمان واريز مي کردند در حالي‌که با بررسي هاي انجام گرفته مشخص شد ميزان واريزها با آنچه که بايد واريز مي شد، متفاوت است. اين عدم پرداخت ها تخلف محسوب مي شود و اختلاس محسوب نمي گردد.» کوچکي نژاد با اشاره به تخلفات صورت گرفته در سازمان هدفمندي يارانه ها بيان کرد: «آماري که سازمان هدفمندي يارانه ها براي پرداخت يارانه هاي مردم اعلام کرده اند، در حدود ۷۸ ميليون نفر است. از کل جمعيت کشور تعدادي از مردم ثبت نام نکردند، تعدادي ايرانيان خارج از کشور هستند و بخشي هم ايرانيان خارج نشين هستند اما آمار اين تعداد با گيرندگان يارانه همخواني ندارد و احتمال مي رود اشکالاتي در اين آمار و ارقام وجود دارد.»

وي اضافه کرد: «سازمان هدفمندي يارانه ها طبق قانون مي بايست ۳۰ درصد به بخش صنعت و کشاورزي کمک مي کرد اما طبق آمار ما، تنها دو درصد پرداخت کرده و اين ميزان به قدري پايين است که در واقع هيچ کمکي از سوي سازمان انجام نگرفته است. اين در حالي است که ما در دو درصد پرداخت شده هم اشکالاتي را مشاهده کرده ايم زيرا سازمان گزينشي عمل کرده و ضوابط را رعايت نکرده اند. اين تخلف شامل چند هزار ميليارد تومان است که سازمان هدفمندي يارانه ها انجام داده و بايد بررسي شود.»

رئيس کميته تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه‌ها با بيان اينکه رقم دقيق تخلف هاي انجام گرفته هنوز مشخص نيست، افزود: «ما در حال بررسي ارقام هستيم. درآمد سازمان هدفمندي در طول سال به ۴۰۰ هزار ميليارد تومان از يارانه ها مي رسد. طبق قانون از اين رقم ۵۰ تا ۶۰ درصد بايد به طور نقدي پرداخت شود اما اين سازمان در حدود ۹۰ درصد پرداخت نقدي داشته است.»

کوچکي نژاد اضافه کرد: درصدي که بايد به توليد اختصاص داده مي شد، پرداخت نشد و دو درصدي هم که پرداخت کرده اند، به درستي پرداخت نشده است. اين به معني گزينشي عمل کردن و عدم رعايت ضوابط است. سازمان بايد ۱۰ درصد هم به بخش بهداشت اختصاص مي داد که از اين ميزان، پنج درصد پرداخت کرده اند. اين رقم بسيار بالاست و مغايرت هايي مشاهده شده است.

وي ادامه داد: ما گزارش هاي خود را به صورت کتبي به سازمان هدفمندي ارائه کرده ايم و سازمان بايد به اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس پاسخ دهد. در نهايت گزارش چند صفحه اي ما براي قرائت در صحن آماده مي شود و بعد از قرائت به قوه قضائيه ارجاع داده مي‌شود تا دادگاه ويژه تشکيل گردد و اگر تخلفات محرز شد، قوه قضائيه ورود کند . کوچکي نژاد در پايان گفت: رقم تخلفات هنوز مشخص نيست و سازمان بايد در مجلس حضور پيدا کند و از خود دفاع کند تا ما در جمع بندي مشخص کنيم چقدر تخلف صورت گرفته است. کميته تحقيق و تفحص مجلس يک‌شنبه ۲۲ ارديبهشت ماه گزارشات خود را آماده کرده و به مجلس ارائه مي دهد تا سازمان مديريت و برنامه ريزي، سازمان صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد سازندگي در مجلس حاضر شوند و دفاعيات خود را بيان کنند.