بر این اساس، قیمت گذاری خودرو ها مطابق با فرمول 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار که قرار بود راه نجات بازار خودرو از قیمتهای نجومی دلالان باشد هنوز از طرف خودروسازان اعمال نشده، در حالیکه طبق مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان میتوانستند از ابتدای بهمن ماه سال اخیر محصولات خود را براساس این فرمول عرضه کنند، اما این موضوع نه تنها از سوی خودروسازان مورد بیتوجهی قرار گرفته بلکه وزارتخانه مذکور نیز هیچ گونه نظارت و رسیدگی نسبت به تاخیر گروههای خودروسازی انجام نمیدهد.
در راستای مقابله با این گرانی ها و التهابات اخیر بازار خودرو در جلسه ای که کمیته خودروی وزارت صمت امروز برگزار کرد مصوب شد که سهم فروش فوری خودروسازها، 10 درصد افزایش یابد تا این افزایش فروش بتواند بازار خودرو را کمی آرام کند.
در جلسه کمیته خودرو، بر این نکته تاکید شد که هرگونه افزایش قیمت
خودروهای تولیدی، هیچ دلیل اقتصادی ندارد؛ زیرا تولید و تحویل خودروها بر
اساس برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازی دلالان در فضای مجازی توجه نکنند.
بر اساس تصمیم این کمیته، کسانی که قصد خرید محصولات ایران خودرو و سایپا
را دارند میتوانند با شرایط اعلام شده توسط خودروسازان اقدام به خرید
خودرو نمایند.
در حالی که اسفند ماه سال گذشته با عرضه مداوم خودرو از سوی خودروسازان در
طرح های فروش فوری خودرو ها، شاهد وضعیت آرامی در بازار بودیم، اما اکنون
دوباره با یک بازار ملتهب روبهرو هستیم.
افزایش قیمت خودروها در روزهای اخیر در حالی است که خریداران هیچ گونه دلیل
منطقی و اقتصادی برای چنین افزایش قیمتی پیدا نمیکنند؛ حال آنکه نرخ ارز
نیز که فروشندگان معمولا به بهانه بالا رفتن آن قیمت خودروها را افزایش
میدادند در روزهای گذشته نوسان چندانی نداشته است.