به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، دیوان عدالت اداری بخشنامههای وزیر صنعت، معدن و تجارت که
تولیدکنندگان برخی محصولات از جمله صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک، شکلات،
انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات کارخانهای
کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را از درج قیمت معاف کرده بود را
غیر قانونی دانست و ابطال کرد.
در این بخشنامه تاکید شده است: در راستای اجرای بند «۲۲» سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و
روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود
فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و حذف
واسطههای غیر ضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت
مصرفکننده و حداکثر نمودن منافع مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در بازار
رقابتی همچنین اجرای ماده «۵» قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ماده «۶»
قانون تعزیرات حکومتی و ماده «۱۵» قانون نظام صنفی و به جای الزام
تولیدکنندگان به درج قیمت مصرفکننده بر روی کالا، طرح «درج و یا نصب برچسب
قیمت توسط واحدهای خردهفروشی» برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب ذیل در
سراسر کشور ابلاغ میشود:
محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات،انواع چیپس و اسنک،
محصولات صنایع سلولزی بهداشتی،انواع محصولات کارخانه ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی.
در این مرحله واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرفکننده بر
روی کالاها موظفند با رعایت شرایط رقابتی، محصولات خود را قیمتگذاری و به
بازار عرضه نمایند و کلیه واحدهای خردهفروشی نیز مکلفند مطابق قوانین
موضوعه نسبت به اطلاعرسانی قیمتهای این گروه از کالاها به وسیله درج و یا
نصب برچسب قیمت بر روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با
حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرفکننده فاکتور
رسمی صادر نمایند.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمانهای صنعت، معدن
و تجارت استانها، مسئول نظارت بر حسن اجرای این طرح خواهد بود.
همچنین، مطابق ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب سال ۱۳۸۸
مقرر شده است « کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی
کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را
به طور روشن و مکتوب به گونهای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام
نمایند.» همچنین به موجب بند ۲ـ ۱ ماده ۱ همین قانون «عرضهکنندگان کالا و
خدمات به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیعکنندگان، فروشندگان کالا و
ارائهکنندگان خدمات اعم از فنی و حرفهای و همچنین کلیه دستگاهها، مؤسسات
و شرکتهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور
مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرفکننده
ارائه مینمایند، اطلاق میشود.» بنابراین عرضهکنندگان کالاها و خدمات که
مطابق ماده ۵ قانون یاد شده موظف به الصاق بر چسب و قیمت کالاها به طور
روشن و مکتوب شدهاند، براساس بند ۲ـ ۱ ماده ۱ همین قانون هم شامل
تولیدکنندگان و هم شامل توزیعکنندگان و فروشندگان کالاها میشود و در عین
حال، مفید الزام تولیدکنندگان کلیه کالاها و محصولات به درج برچسب قیمت بر
روی محصولاتشان است.