به گزارش پایگاه 598، مشرق نوشت: «حمیدرضا جلاییپور»، از جامعهشناسان اصلاحطلب و از فعالان
این جریان خاص سیاسی، اخیراً طی یادداشتی در شماره ۱۸ دوره جدید نشریه صدا،
با ترسیم شرایط سیاه و ناکارآمد از وضعیت کشور در همه ابعاد، نوشته است:
بر اساس دادهها و شواهد فعلی وضع خوبی در سال ۹۸ پیشبینی نمیشود!
او در این یادداشت همچنین با تشریح اینکه اصلاحطلبان با «سیاست خیابانی»
مرزبندی دارند، مینویسد: شرایط کنونی جامعه ایران برای «انقلاب کلاسیک» و
حتی «انقلاب آرام» فراهم نیست!
جلاییپور پس از این صحبتهای رامشگرانه درباره سیاست خیابانی (یا همان
فتنه!) در بخش پایانی یادداشت خود تصریح میکند: کلاً اوضاع خوبی در یک سال
آینده دیده نمیشود و بیثباتی محتمل هست.
او میافزاید: راه معقول برونرفت کشور از همایندی مشکلات، همکاری مشترک
حاکمیت، دولت و جامعه مدنی بر سر «حداقلها» است و اصلاحطلبان آماده
همکاری برای رسیدن به این مقصود هستند و پیشنهادات پانزده گانه خاتمی در
این جهت بود. فعلاً به نظر میرسد همچنان حاکمیت دنبال این «حداقلها»
نیست.
*پازلی که اصلاحطلبان ستادی از چند سال قبل برای ایجاد «فتنه اقتصادی» در
کشور طراحی کردهاند و از هماکنون منتظر درو کردن محصول آن نشستهاند،
پازلی است که در ابتدای آن سیاهنمایی و در انتهای آن گذاشتن گزینه خیابان
در مقابل کسانی از مردم و بالا گرفتن دامان خویش است.
به این معنی که آقای جلاییپور بهتر از هرکسی میداند که دوستان ستادی او
(مثل سعید حجاریان) تاکنون بارها آدرس خیابان را به مردم دادهاند و طرح
مسئله «مرزبندی با سیاست خیابانی» در شرایط فعلی نیز صرفاً برای گریختن از
برخوردهای امنیتی است.
به سخن دیگر اینکه در شرایط فعلی هرکس مشغول سیاهنمایی از اوضاع کشور و
القای شرایط بیثباتی باشد؛ بصورت خواسته یا ناخواسته جزو فرماندهان فتنه
اقتصادی است و طرح مسئله مرزبندی با سیاست خیابانی از سوی وی یک لطیفه
خندهدار بیشتر نیست!
در اثبات معنای پیشگفته بایستی اشاره کرد که جلاییپور و سایر همقطاران
او هیچ آمار اقتصادی متقنی مبنی بر بحرانی بودن اوضاع در کشور ندارند و
تقلای آنها برای بحرانی جلوهدادن چند مشکل اقتصادی (که خودشان سببسازان
آن هستند) نیز هرگز قابل اثبات نیست.
خاصّه اینکه ایران امروز نشان داده به راحتی بر هر مشکل بزرگ و کوچکی فائق
میآید، ظرفیتهای اقتصادی بزرگی دارد، ارزانترین نان و سوخت و مالیات
جهان را در اختیار شهروندان خود قرار داده و اثر تحریمها را نیز به زیر ۳۰
درصد رسانده است.
با دانستن این کدها و دهها سند دیگر به روشنی میتوان فهمید که بازی ستاد
جریان خاص برای القای سیاست خیابانی و ژست مرزبندی با این فتنه خونین
احتمالی، تا چه اندازه مضحک و صحنهسازی شده است.
لازم به توضیح است که اصلاحطلبان طی ماههای اخیر و بویژه در مکتوباتی که
برای ایام نوروز منتشر ساختند؛ مؤکداً تأکید کردند که سال ۹۸ سال گرگسالی
برای ایران است و هیچ وضع خوبی پیشبینی نمیشود!
این در حالی است که جدای از اسناد و آمار ارائه شده در زمینه رو به بهبود
بودن اوضاع کشور؛ مقام معظم رهبری نیز در بیانات نوروزی خود در حرم امام
رضا (ع) در همین باره تأکید کردند:
«دربارهی مسائل مربوط به سال جاری، انسان میبیند که بعضی از گویندگان یا
نویسندگان یا صاحبنظران یا اظهارنظرکنندگان دربارهی سال ۹۸ اظهار نظر
کردهاند که این سال، سال تهدیدها است. بنده مطلقاً این را قبول ندارم؛ من
معتقدم سال ۱۳۹۸ به توفیق الهی سال فرصتها است؛ سال امکانات و سال گشایش.
البتّه آن کسانی که اظهار نظر دیگری میکنند و دائم تهدید به رخ این و آن
میکشند، دانسته یا ندانسته تحت تأثیر رجزخوانیهای دشمنان این ملّتند .»
در ادامه نمایش اصلاحطلبان برای القای سیاست خیابانی به مردم لازم به
توضیح است که غیر از جلاییپور، سعید حجاریان و علی ربیعی هم به تازگی با
یادداشتهایی که منتشر کردند؛ چیزی تحت عنوان حضور خیابانی مردم در سال ۹۸
را به رخ کشیدند.
این قضیه تا جایی پیش رفت که حتی سعید حجاریان در نوشتههای مکرر خود در
این زمینه، اقدام به اینهمانی میان سیل و به راه افتادن حرکت خیابانی
کسانی از مردم نیز کرد !
مصطفی درایتی، از فعالان اصلاحطلب نیز طی یادداشتی در شماره شنبه گذشته
روزنامه آرمان امروز بدون هیچ سند و مدرک متقنی نوشته است:...امسال به
مراتب سختتر از ۹۷ خواهد بود.
بدیهست که اگر با این سیاهنماییهای گسترده که صراحتاً خلاف منویات رهبر
معظم انقلاب هستند برخورد نشود و سند ادعاهای سیاهنمایی از مدعیان خواسته
نشود؛ کشور مثل سال ۸۸ به گرداب «فتنه اقتصادی» فرو خواهد غلتید و شاهد
ترمیدور اغتشاشات دیماه ۹۶ خواهیم بود.
برخی تحلیلگران معتقدند عزم ستاد جریان سیاسی خاص برای سیاه جلوه دادن
اوضاع کشور و به راه انداختن فتنه اقتصادی تا حدّیست که برخی سوء
مدیریتهای فعلی خاصّه در بحث اقتصاد و مقولات مرتبط با معیشت مردم نیز
تعمّدیست...
در این زمینه لازم به توضیح است که «ستاد تبلیغات اقتصادی» تحت مدیریت شخص
وزیر کشور ملزم به برخورد قضایی و امنیتی با سیاهنماییهای اقتصادی و
تاریک جلوه دادن شرایط کشور است اما تاکنون خبری از تحرکات این ستاد به گوش
نرسیده است.