آیا بازار مسکن سال آینده دوباره تنش قیمتی خواهد داشت؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در سال جاری قیمت مسکن نیز به مانند سایر کالا‌ها روند افزایشی را طی نمود و این افزایش قیمت به گونه‌ای بود که دیگر خرید مسکن از سبد خرید خانوار‌ها خارج شد. طبق آخرین گزارش ماهانه دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ـ که مربوط به بهمن ماه سال جاری است ـ میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران در بهمن ماه سال جاری به ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسیده است. این میانگین قیمت در حالی است که در دی ماه سال جاری قیمت هر مترمربع آپارتمان ۹ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان گزارش شده بود. این اعداد نشان می‌دهند، قیمت هر مترمربع مسکن در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته ۲.۹ درصد رشد داشته است. همچنین در بهمن ماه سال گذشته میانگین قیمت هر مترمربع مسکن ۵ میلیون و ۴۰۶ هزار تومان بوده است که این رقم نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۶ درصدی را تجربه نموده است.

کارشناسان دلایل مختلفی برای این افزایش قیمت مسکن بیان کرده اند که از آن جمله می‌توان به افزایش تقاضا برای حفظ ارزش پول و همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی اشاره نمود.

هم اکنون بسیاری از خانوار‌ها که به دنبال سرپناهی برای زندگی خود هستند، این پرسش‌ها در ذهنشان شکل گرفته که وضعیت قیمت مسکن در سال آینده چگونه خواهد شد؟ آیا قیمت مسکن در سال آینده به دلیل رشد بالا در سال جاری، به ثبات خواهد رسید و افزایشی نخواهد داشت و یا اینکه به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری، قیمت مسکن باز هم در سال آینده افزایش خواهد یافت؟

 

برای پاسخ به این پرسش‌ها خبرنگار تابناک اقتصادی مصاحبه‌ای با دو تن از کارشناسان به نام بازار مسکن ترتیب داده و نظریات آن‌ها را در مورد وضعیت قیمت مسکن در سال آینده جویا شده است.

بیت الله ستاریان، اقتصاددان و تحلیلگر بازار مسکن در مورد پیش بینی خود از وضعیت قیمت مسکن در سال آینده به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: بنده یک پیش بینی در سال ۱۳۹۵ در مورد قیمت مسکن انجام داده و در آن پیش بینی بیان کرده بودم که از شهریور ماه ۱۳۹۶ یک افزایش قیمتی در بازار مسکن با شیب ملایمی آغاز خواهد شد و این افزایش در خرداد یا تیر ماه سال ۱۳۹۷ به اوج خود خواهد رسید و دوباره این افزایش قیمت با شیب کمتری تا سال ۱۳۹۸ ادامه خواهد یافت. از ابتدای سال ۱۳۹۸ قیمت مسکن دوباره با شیب ملایم تری افزایش خواهد یافت و این روند تا شهریور ماه سال ۱۳۹۸ ادامه خواهد داشت و از شهریور ماه سال ۱۳۹۸ اگر تدابیری اندیشیده نشود تقریبا بخش مسکن دچار رکود تورمی خواهد شد.

وی افزود: اگر در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ بازار مسکن دچار رکود تورمی شود، بعد از گذر از دوران رکود دوباره شاهد یک جهش قیمتی خواهیم بود. این تحلیلگر بازار مسکن ادامه داد: این افزایش بسیار ملایم قیمت مسکن در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸، به دلیل افزایش قیمت‌هایی است که در مصالح ساختمانی که با ارز در ارتباط بوده اند، خواهد بود.

مجید کیانپور نماینده مردم دورود و ازنا و عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در رابطه با پیش بینی خود از وضعیت قیمت مسکن در سال آینده گفت: اعتقاد من بر این است که شرایط بازار مسکن برگرفته از اقتصاد کلان کشور و بازار‌های موازی، چون سکه، طلا، ارز و بورس می‌باشد؛ بنابراین اگر در اقتصاد کلان کشور و بازار‌های موازی با آرامش و ثبات مواجه باشیم این بازار نیز با ثبات و آرامش رو به رو خواهد بود. وی افزود: پس به طور کلی تلاطم ناگهانی را در بازار مسکن در سال آینده شاهد نخواهیم بود به شرط آن که بازار‌های موازی و اقتصاد کلان را در حالت ثبات و آرامش حفظ کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن اشاره به این موضوع که دولت در پنج سال اخیر برنامه مشخصی برای تولید مسکن بخش‌های حمایتی و دهک‌های اول تا پنجم نداشته است، گفت: دولت در این مدت تنها به تکمیل مسکن‌های مهر اکتفا نمود و طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی یا مسکن امید روی کاغذ ماندند و عملیاتی نشدند. این در حالی بود که ما با توجه به آمارها، سالانه باید نزدیک به یک میلیون مسکن تولید کنیم که بخش خصوصی تنها در بهترین شرایط توانسته ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار مسکن سالانه تولید کند و مابقی این میزان را باید دولت از طریق سازندگان ذی صلاح، شرکت‌های انبوه ساز و کنسرسیوم‌ها جهت تولید برنامه ریزی کند. همچنین دولت باید سیاست گذاری‌هایی را برای حمایت از بخش خصوصی در این زمینه انجام دهد تا در نهایت خانه‌هایی تولید شود که نیاز‌های موجود در زمینه مسکن، از جمله خانه‌های مورد نیاز خانه اولی‌ها و دهک‌های سوم تا پنجم را پوشش دهد. به علاوه برای تأمین مسکن دهک‌های اول و دوم هم سه نهاد بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مسکن باید برنامه ریزی کنند.

کیانپور ادامه داد: تا زمانی که برنامه ریزی‌های لازم برای تأمین این مازاد تقاضای ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار واحدی مسکن در بازار انجام نشود مطمئناً یک انباشت تقاضا به وجود خواهد آمد که قیمت مسکن را افزایش خواهد داد و فشار این افزایش قیمت مسکن بر روی اجاره بها نیز خواهد بود. اگر دولت قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ را جدی اجرا نکند، قطعا در فصلی که فصل اجاره بها محسوب می‌شود، با افزایش نرخ اجاره بها مواجه خواهیم بود.

در مجموع می‌توان گفت، در سال آینده مطابق با نظر این دو کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن با جهش آنچنانی در قیمت مسکن رو به رو نخواهیم بود و اگر افزایش قیمتی نیز وجود داشته باشد، افزایشی با شیب بسیار ملایم است.