۷۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به سخت‌تر شدن معیشت مردم با اجرای لوایح پالرمو و CFT هشدار دادند

به گزارش سرویس خانه ملت پایگاه 598، هر چند تعیین تکلیف 2 لایحه مرتبط با کارگروه اقدام ویژه مالی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به سال آینده موکول شد اما انتقادات در خصوص این 2 لایحه کماکان ادامه دارد.

لوایح الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، از جمله لوایح چهارگانه مرتبط با FATA است که از مدت‌ها قبل در دستور کار نهادهایی چون دولت، مجلس، شورای نگهبان و حتی شورای عالی امنیت ملی بوده و اخیرا نیز به خاطر اصرار نمایندگان بر تصویب آنها، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

همچنین ابهامات گسترده پیرامون این 2 لایحه موجب شد مجمع تشخیص چندین جلسه برای بررسی آن اختصاص دهد، هر چند در نهایت به جمع‌بندی نرسیده و تصمیم‌گیری نهایی درباره آن را به سال آینده موکول کرد. این تصمیم مجمع تشخیص در حالی اتخاذ شد که به گفته برخی اعضا، بیش از دوسوم اعضای مجمع مخالف 2 لایحه مذکور بوده و حتی برخی افراد که در ابتدا نظر مثبتی به لوایح پالرمو وCFT داشتند نیز به تدریج به جرگه مخالفان آن پیوستند.

در چنین شرایطی که هنوز بررسی‌های مجمع پیرامون این 2 لایحه جریان دارد، 75 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس و اعضای مجمع، با بیان اشکالات عدیده پالرمو و CFT، تاکید کردند اجرای این 2 لایحه، قفل شدن اقتصاد کشور و همچنین سخت‌تر شدن معیشت مردم را به دنبال خواهد داشت.

حضرت آیت‌الله آملی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم

همانگونه که استحضار دارید دولت محترم پس از مذاکرات مفصل با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست گروه را اجرا کند. از آنجا که دولت تصور می‌کرد اجرای الزامات این گروه موجب تسهیل در روابط بانکی بین ایران و سایر کشورها می‌شود به جز ۴ مورد از الزامات چهل‌ویک‌گانه که اجرای کامل آن منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی بود بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای مابقی الزامات گروه اقدام ویژه مالی (FATF) اقدام نمود.

از جمله این الزامات که دولت ایران در برابر این گروه متعهد شده بود، تضمین ارائه همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل اطلاعات مالی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی و تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراک‌گذاری اطلاعات بود. با توجه به الزامات چهل‌ویک‌گانه گروه اقدام مالی (FATF) که تنها به دو بند آن اشاره شد، دولت ایران از سال ۹۵ موظف به تبادل اطلاعات و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به مشتری‌های بانکی بوده است.

همچنین بر اساس الزام دیگری که در بندهای چهل‌ویک‌گانه تصریح شده، ایران موظف بوده است بر اساس خواست گروه اقدام مالی (FATF) از طریق بانک‌های داخلی نسبت به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط آمریکا و اروپا به بهانه تأمین مالی تروریسم تحریم شده‌اند، اقدام نماید.

اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام!
 براساس مدارک و مستندات موجود از جمله دستورالعمل بانک کشاورزی به شماره ۶۲/۲۰۷/۱۸۰ به تاریخ 8/3/1396 که در رسانه‌ها منتشر شده است، شعب این بانک «از ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپایی و سازمان ملل متحد تحریم بوده‌اند» ممنوع شده و بانک ملت در نامه‌ای تصریح کرده است با توجه به شرایط پسابرجام و با توجه به مفاد سند برجام کارسازی کلیه خدمات ارزی بین‌المللی برای آن دسته از مشتریان که نام ایشان در لیست تحت تحریم اتحادیه اروپایی یا لیست تحت تحریم مشترک اتحادیه اروپایی و سازمان ملل می‌باشد، امکان‌پذیر نمی‌باشد و بانک سپه نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده است چون نام یک شرکت داخلی در لیست اشخاص تحریمی قرار دارد امکان صدور ضمانتنامه بانکی برای او میسر نیست.

اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت!
برخی عناصر دولتی که اصرار عجیبی برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT که فقط دو الزام از الزامات چهل‌ویک‌گانه FATF است دارند و به‌رغم بیان همه خطرات آن، همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند، در ۳ سال گذشته برای اجرای سایر الزامات FATF بویژه تبادل اطلاعات با کشورهای عضو این گروه و تحریم داخلی اشخاص تحریم شده توسط آمریکا و اروپا، به امید خروج ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار از اختیارات خود استفاده کرده‌اند. یکی از الزامات گروه ویژه اقدامات مالی (FATF) که در آخرین بند الزامات چهل‌و یک‌گانه به آن تصریح شده است، کشف، جلوگیری، توقیف و مجازات کسانی است که نسبت به حمل وجوه نقد از بیرون مرزها به داخل کشور اقدام کنند. مسؤولان ذی‌ربط موظف بوده‌اند علاوه بر ممنوعیت ورود و خروج ارز خارجی به صورت دستی و چمدانی، با کشورهای عضو FATF همکاری نموده و گزارش اقدامات خود را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منعکس نمایند.

همه ملت ایران می‌دانند دولت محترم در ماه‌های اخیر ورود دستی یا چمدانی ارزهای خارجی و دلار را به کشور آزاد اعلام کرد اما هیچ‌گاه به این سوال پاسخ نداد که در چه زمانی و چرا در شرایط تحریم اقتصادی و به وجود آمدن مشکلات ارزی و پایین آمدن ارزش پول ملی، واردات دلار و طلا را به کشور منع کرده بود که بعد از رسیدن دلار به مرز ۲۰ هزار تومان، مجبور به آزاد کردن ورود آن شد.

هر انسان با دقتی، با کمی تأمل به این واقعیت دست می‌یابد که دولت کاری جز اجرای بند آخر الزامات FATF مبنی بر ممنوعیت حمل وجوه نقد از خارج به داخل نکرده بود.

اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام!
متأسفانه در خصوص اجرای الزامات FATF برخی عناصر دولتی حقایق را از مردم و تصمیم‌گیرندگان نظام پنهان نگه داشته‌اند و با اینکه مدام بر ضرورت شفافیت در عرصه بین‌المللی تاکید می‌کنند، بشدت از شفافیت در عرصه داخلی اجتناب می‌ورزند. حداقل انتظار از دولت این است گزارشات متعددی که تاکنون قبل از برگزاری هر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای این گروه ارسال شده و نیز ارزیابی FATF درباره آن گزارشات را برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت و سایر تصمیم‌گیرندگان منتشر سازد. حداقل انتظار این است که گزارش مذاکرات متعدد و متنوعی که تاکنون مسؤولان ذی‌ربط با متولیان آن گروه تحت نفوذ آمریکا داشته‌اند را برای ملت ایران شفاف نمایند. در 3 سال گذشته دولت بدون اطلاع مجلس موافقتنامه‌هایی با کشورهای مختلف برای اجرای برخی الزامات FATF به امضا رسانده است. اگر دولت محترم لازم نمی‌داند این اطلاعات را به عموم مردم اعلام کند حداقل انتظار این است که فهرست کشورها و محتوای موافقتنامه‌های امضا شده را به اطلاع اعضای مجمع تشخیص برساند.

رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام!
در فاصله یک ماه گذشته، رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضدایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام می‌دارد «رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات FATF بوده است». گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چه سندی به برخی اجزای دولت ارائه دهد که اینها باور کنند FATF به عنوان ابزار مؤثر آمریکا برای هوشمندسازی تحریم‌ها علیه ایران نقش‌آفرینی کرده و می‌کند.

اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام!
با توجه به موارد فوق شما بزرگواران تصدیق می‌کنید گروه ویژه اقدام مالی در طول 3 سال گذشته به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه بویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیررسمی بوده است.

جناب آقای جهانگیری، معاون اول و برخی عناصر دولتی که در مکاتبات اخیر خود اصرار بر تسریع در تصویب دو الزام باقی مانده از ۴۱ الزام داشته‌اند، باید به این سوال پاسخ دهند که اجرای ۳۹ الزام از ۴۱ الزام (FATF) در 3 سال گذشته جز قفل کردن اقتصاد کشور چه دستاوردی برای ملت ایران داشته است؟ و چگونه این دسته از مقامات دولت ارتباط بین اختلال در اقتصاد کشور را با تبادل اطلاعات و اجرای خواسته‌های این گروه تحت نفوذ آمریکا مشاهده نمی‌کنند؟ ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از ابتدا عقب‌نشینی کشور در برابر خواسته‌های نامشروع آمریکا، انگلیس و گروه‌های وابسته به آنها بویژه در زمان جنگ اقتصادی را بازی کردن در زمین دشمن می‌دانستیم اکنون بار دیگر اعلام می‌کنیم همانگونه که عقب‌نشینی دولت در برابر خواسته‌های این گروه مرموز و وابسته در 3 سال گذشته موجب خودتحریمی و ضربه‌های سنگین به اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است، ادامه این عقب‌نشینی نیز موجب غرق شدن بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد. ما نمایندگان از محضر رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا داریم قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص پالرمو و CFT (دو لایحه باقی مانده از الزامات FATF) دستور فرمایید نتایج اجرای سایر الزامات چهل‌و یک‌گانه توسط دولت به حضور شما بزرگواران تقدیم گردد و نیز با بررسی دقیق پژوهشی، نتایج تصمیمات شتابزده در خصوص برجام و سایر تصمیمات و رفتارهای بین‌المللی دولت را مورد مداقه قرار دهند تا «ملت ایران از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند.