ناکارآمدی توزیع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش پایگاه 598، روزنامه جوان نوشته است: میان دو طیف غالب فکری در حوزه اقتصاد و در فضای مجازی این روزها بیش از هر بحثی موضوع اقتصادی توزیع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی مطرح است. هر کسی به فراخور نوع نگاهش به اقتصاد و احیاناً ارتباطش با بدنه دولت و آن‌هایی که دستشان به ارزهای ۴۲۰۰ تومانی رسیده، موضع متفاوتی دارند.

در طیف حامی اقتصاد بازار آزاد علت بلای گوشت ۱۲۰‌ هزار تومانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را دخالت دولت در بازار و ایجاد رانت می‌دانند و معتقدند تا زمانی که دولت در بازار دخالت کند رانت‌ها رشد پیدا می‌کند و مردم بی‌بهره از تعادل قیمت‌ها هستند.

در طیف مقابل دولت و مخالف اقتصاد بازار آزاد (نئوکلاسیک موسوم به اقتصاد لیبرالی) نیز موضوع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی و سودهای چند برابری واردکنندگان را قله و هدف غایی اقتصاد لیبرالی می‌دانند و معتقدند که این وضعیت اقتصاد حاصل تصمیم‌گیری‌ها و اجرای تفکر چند ده ساله مسئولان حامی اقتصاد بازار آزاد است.

با این حال هر دو طیف که معمولاً از موضع بالا صحبت کرده و سعی در محکوم کردن طرف‌های مقابل دارند و یکدیگر را به بی‌سوادی و حتی نفهمی متهم می‌کنند، نقاط مشترکی هم وجود دارد و آن ناکارآمدی توزیع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی با این شیوه و وجود فساد و زیاده‌خواهی در این شرایط و مذمت‌کردن آن است.

هر دو طیف این جریانات فکری بخشی از واقعیت را بیان می‌کنند، اما حقیقت اقتصاد ایران را به عنوان یک کل نادیده گرفته و سعی دارند تا با بخشی‌نگری نسخه خود را به تصمیم‌سازان و دولتمردان تحمیل کنند. حقیقت این است که اقتصاد ایران نه اقتصاد متکی بر تولید و حاکمیت پر قدرت بازار بر مبادلات است و نه اقتصادی دولتی با تصمیم‌گیری متمرکز که با دخالت به موقع و نظارت صحیح و علمی دولت در آن مانع شکست بازار شد، بلکه دولت اکنون به عنوان یکی از پر خرج‌ترین بخش‌های کشور خود بیش از آنکه به دنبال رفع مشکلات اقتصاد باشد درگیر حل مسائل خود و تأمین بودجه‌های خود در رقابت با سایر بخش‌ها است.

در این میان دولتمردان نیز با استفاده از همین فضای مباحثه دو طرفه به دنبال پنهان‌سازی مسئولیت خود در به هدف نخوردن یارانه‌های سنگین تخصیصی و انحراف یارانه‌ها به جیب دلالان و ویژه‌خواران و خلاصه کوچک شدن سبد هزینه مردم هستند.

به نظر می‌رسد هر دو طیف موجود فارغ از نقدهایی که به بخشی‌نگری آن‌ها وارد است باید در نظر داشته باشند که مقابله با اصل فساد از گذرگاه مهم شفافیت در همه بخش‌های اقتصادی (به استثنای موارد امنیتی و ارائه داده به دشمنان) می‌گذرد. به علاوه این شفافیت باید توأم با مسئولیت‌پذیری مسئولان باشد وگرنه در فضای شفاف بدون مسئولیت‌پذیری نه فقط در ایران بلکه در هر کشور دیگر نیز به دزدی و رانت‌خواری شفاف منتهی خواهد شد و همه مردم از وجود سلاطین بزرگ واردکننده اعم از موز و نهاده‌های دامی، روغن، گوسفند و… خبر دارند.

به عنوان مثال در سال جاری بیش از ۱۳ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت و اگر می‌خواهیم مانع از ایجاد فساد و ویژه‌خواری مجدد بشویم باید بیش از همه سرنوشت منابع ارزی تخصیص‌یافته را رهگیری و بهره‌مندان از این ارزها را معرفی و از آنان بازخواست کنیم. بدیهی است که در این بازخواست حتماً باید رد نحوه تخصیص ارزها از سوی دستگاه‌ها و مقامات مسئول را نیز گرفت، وگرنه سکوت‌های معنادار دولت و انداختن تقصیر دلیل گرانی‌ها بر «حاکم نبودن دست آدام اسمیت» در بازارمبادلات کالاها نه تنها درد مردم را التیام نمی‌بخشد بلکه تأییدکننده و ارائه‌دهنده مجوز به دلالان متصل به بدنه قدرت برای افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود!

بنابراین باید در سال ۹۸ شفافیت اطلاعات و مسئولیت‌پذیری دولتمردان را مطالبه کرد و حامیان طیف بازار آزاد که معتقد به این نظام هستند نیز باید درباره این سؤالات بیشتر تأمل کنند که آیا اساساً سپردن همه امور در کشوری غیر از ایران (اما با شرایط مشابهی که سهم دولت در اقتصاد بسیار بالا است و با اعمال سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ جهان روبه‌رو است، ولی تحریم‌ها همیشگی نخواهد بود) به دست نامرئی آدام اسمیت درست و صحیح است؟ آیا مردم توان و ظرفیت و تحمل آزادسازی و قیمت‌ها و سپردن آن به دست بازار را به خصوص در کالاهای اساسی دارد؟