طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به کمیسیون قضایی می‌رود

وی افزود: از سال ۸۳ تا ۸۶ برای اجرای اصل ۱۴۲ فعالیت کردیم، تا در سال ۸۶ طرح بررسی اموال مسئولین مطرح شود و سال ۹۴ این قانون با بعضی از حذفی‌ها تصویب شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: از سال ۹۴ تاکنون این قانون توسط قوه‌قضائیه اجرا نشده است و اگر آقای رئیسی در قوه‌قضائیه این قانون را اجرا کند، گام بزرگی برای شفافیت خواهد بود.

دهقان یادآور شد: اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت کلی نوشته است که باید اموال نامشروع بازگردانده شود و قانونی که در سال ۶۳ در چهارده بند برای این اصل نوشته شده است، فقط برای مسئولین قبل از انقلاب است.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته بدون توجه به آن قانون طرحی برای اصل ۴۹ مطرح شد که برای امضاء آن نیز استقبال به عمل آمد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرد: اگر این طرح تصویب و به امضا رسد، به دلیل تاثیر افکار عمومی بر روی نمایندگان بود.

دهقان تصریح کرد: بعد از جلساتی که با رئیس قوه‌قضائیه داشتیم، این طرح تبدیل به آنچه در سال ۶۳ برای مسئولین قبل از انقلاب گفته شده است، برای مسئولین فعلی انجام شود و بعد از یک سال دیروز تصویب شد.

وی گفت: این طرح تا یک ماه آینده به کمیسیون قضایی خواهد رفت و بعد از تصویب در آنجا برای تبدیل به قانون به صحن علنی مجلس می‌رود، که در صحن علنی برای تصویب به فشار افکار عمومی نیاز است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: کلید مبارزه با فساد، شفافیت است و اگر این قانون تصویب شود گامی بزرگ برای شفافیت اتفاق خواهد افتاد.

تسنیم