مجلس پرونده تامین کالاهای اساسی در سال ۹۸ را چگونه می بندد؟

به گزارش پایگاه 598، ابتدای سال جاری بود که قیمت دلار به یکباره افزایش یافته و بازار ارز هر روز با شوک جدید قیمتی مواجه می شد که پس از پایان تعطیلات نوروز زلزله ارزی مسئولان کشور را مجبور کرد که تصمیمات جدیدی برای کنترل بازار اتخاذ کنند، لذا  اسحاق جهانگیری دوشنبه شب 20 فروردین ماه و در پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کرد که نرخ دلار از 21 فروردین ماه برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان ، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود که این ارز دولتی یارانه ای به ارز جهانگیری معروف شد.

 دیری نپایید که تعداد متقاضیان انبوه برای دریافت ارز 4 هزار و 200 تومانی به بانک مرکزی مراجعه کردند و در این بین بازار ایجاد  شرکت های صوری که به دنبال سوءاستفاده از این شرایط و دریافت ارز دولتی بودند داغ تر شد، شرکت هایی که به یکباره قارچ گونه ایجاد شده و از بیت المال برای مقاصدی غیر از واردات کالا استفاده کرده، کالاها را با قیمت ارز بازار آزاد فروخته و یا اصلا هیچ کالایی وارد کشور نکردند، اما موضوع به این جا ختم شد و پس از مدتی رانت بگیرانی که از معرکه دریافت ارز دولتی برای مقاصدی غیر از واردات کالا جا مانده بودند، دست به افشاء گری زدند که با ایجاد این هیاهوها و افزایش قیمت 2 تا 3 برابری کالاها علیرغم تخصیص ارز دولتی بانک مرکزی اسامی شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند را منتشر کرده و در اعلامیه ای عنوان کرد که نظر به اهمیت موضوع و با هدف شفاف سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز با توجه به تاکید و دستور رییس جمهوری محترم، فهرست کالاها را به تفکیک شرکت ها و افراد -که طی این مدت ارز رسمی به نرخ 4200 تومان دریافت کرده‌اند، منتشر می کند.

قیمت کالاهای اساسی هر روز بدتر از دیروز

انتشار لیست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی اما پایان ماجرا نبود و در همین راستا  قوه قضاییه نیز علیه متخلفان اقامه دعوی کرده و با آنها برخورد کرد، بنابراین دولت باید تدبیری می اندیشید و از اواسط تیرماه اعلام شد که ارز 4 هزار و 200 تومانی تنها به کالاهای اساسی که در اولویت نخست کالای قرار می گیرند، اختصاص می یابد و مابقی کالاها  که در دسته های دیگر کالایی قرار گرفته اند، باید در سامانه نیما درخواست خود را ثبت کرده و ارز خود را از طریق این سامانه که نرخ ارز در آن حدود 7 هزار تومان بوده تهیه کنند، البته بار دیگر در  نیمه دوم مرداد ماه نیز سیاست ارزی دولت تغییر یافته و با ایجاد سامانه سنا ارز برخی بخش ها همانند ارز مسافرتی حذف شد.

پس از برکناری سیف و روی کار آمدن همتی با مداخله بانک مرکزی در بازار، التهابات ارز کاهش یافت، اما این به معنای پایان یافتن رانت در بخش تامین ارز کالاهای اساسی نبود، چراکه مردم هر روز شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی علیرغم اختصاص ارز ترجیحی و یارانه ای به این کالاها بودند به گونه ای که قیمت برخی کالاها نسبت به میانگین سال گذشته بین 100 تا 300 درصد افزایش را شاهد بود و حتی در این بین احتکار کالاهایی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد و یا در داخل کشور تولید شده به چشم می خورد، لذا هر روز نمایندگان مجلس در این خصوص به دولت متذکر می شدند که شیوه نظارت خود بر بازار کالاهای اساسی و یا روش تخصیص ارز  به این کالاها را تغییر دهد چراکه براساس اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه که با خبرگزاری خانه ملت به گفت وگو پرداخته در سال 97 حدود 12 میلیارد تومان ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته است، ارزی که براساس اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگانی که با خانه ملت گفت وگو کرده اند بر سر سفره مردم احساس نشده و در واقع نه تنها برای مردم ارزانی به ارمغان نیاورده بلکه قیمت کالاها گران شده است.

تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی چه بر سر سفره مردم آورد؟

ظاهرا تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی که دستاورد چندانی بر سر سفره های دولتی به همراه نداشته قرار نیست به سال 97 محدود شود، چراکه  محمدباقر نوبخت در گفت وگو با خانه ملت، عنوان کرد که  سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه کالاهای اساسی برای سال ۹۸ نیز تکرار می‌شود و سیاست دولت این است که همچنان کالاهای اساسی و مایحتاج مردم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کند، بنابراین دولت در بودجه سال 98 و در بند الحاقی (۲) تبصره (۷) نیز پیشنهاد کرده بود که 14 میلیارد دلار ارز دولتی به تامین کالاهای اساسی اختصاص یابد و  این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق نیز مصوب و به صحن علنی مجلس آمد، البته حجت الاسلام روحانی در یکی از سخنرانی های خود عنوان کرد که شخصا با مخالف دلار ۴۲۰۰ تومانی بودهاما چون ۳۰ اقتصاددان اجماع داشتند پذیرفته است.

این در حالی است که ذهنیت خوبی درباره تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی در مجلس وجود نداشته و تاکنون 2 مرتبه این پیشنهاد از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت رد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده چراکه به عقیده نمایندگان مخالف این روش جز توزیع رانت برای عده ای خاص و گرانی کالاها دستاورد دیگری برای مردم نداشته است، لذا باید منتظر ماند و دید که امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 و نمایندگان ملت در صحن علنی چه تصمیمی برای تامین کالاهای اساسی اتخاذ می کنند، البته پیشنهادهای فراوانی برای جایگزین این طرح دولت مطرح شده که یکی از این پیشنهادات از سوی محمدرضا پورابراهیمی مطرح شده برا این مبنا که سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد در قالب اعتبار به مردم پرداخت شود به گونه ای که سرانه سالانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی به هر خانواده ۵ نفره ایرانی با سامانه نیما بیش از ۶ میلیون تومان و با نرخ ارز سامانه سنا  ۱۲ میلیون تومان می شود.

امروز مجلس مصوبه ای مهم خواهد داشت، مصوبه ای که سرنوشت نوع تامین تامین کالاهای اساسی در یک سال آینده را تعیین می کند، اما آنچه که در این بخش اهمیت فوق العاده ای داشته این است که سفره مردم دیگر تحمل گرانی های مجدد را ندارد و هر تصمیمی که برای تامین کالاهای اساسی اتخاذ می شود، باید راه را بر رانت خواران و احتکارگران بسته و نظارت ها را تشدید کند.