رئیس‌جمهور با حمله به مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی روند FATF، نظر رهبری را هم در این مورد تحریف کرد.
به گزارش پایگاه 598، پیوستن ایران به نهاد مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم یا همان FATF
بسیار چالش برانگیز شده است. دولت و مجلس بر قبول دو لایحه این نهاد یعنی
پالرمو و CFT اصرار دارند و به آن رأی داده‌اند، ولی شورای نگهبان قانون
اساسی که باید نظارت کامل بر حسُن اجرای قوانین در کشور داشته باشد این
لوایح را مغایر با منافع ملی کشور دانسته است.
برپایه گزارش آنا، از سویی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش برجسته‌ای در حل و فصل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دارد، همچنان در حال بررسی لوایح مربوط به پیوستن کشورمان به نهاد FATF است. در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشخاص حقوقی و حقیقی زیادی که نزدیک به جریان دولت هستند نیز حضور دارند؛ بنابراین شایعه استفاده جناحی در مجمع کاملاً مردود به نظر می‌رسد.
دولت که پافشاری زیادی بر اجرا و تصویب این لوایح دارد، در ابتدا مجمع تشخیص مصلحت نظام را «فصل‌الخطاب» برای این موضوع عنوان می‌کرد و حتی محمدجواد ظریف، وزیر مستعفی امور خارجه بر این موضوع تأکید می‌کرد که هر چه مجمع اعلام کند برای آنها قابل قبول است.
از زمانی که مجمع وارد بحث و بررسی کارشناسی در کمیته‌های مختلف آن نظیر امنیتی و سیاسی برای پیوستن ایران به FATF شد برخی از جریان‌های سیاسی با حمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را «سنا دوم» خطاب کردند. کار کارشناسی به جایی رسید که آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روی کلمه به کلمه انگلیسی پیوستن به این نهاد مالی به دولت تذکر می‌دهد.
زمانی که دولتیان و شخص رئیس‌جمهور از بررسی و تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به کارهای فنی ناامید شدند، دوباره پاتک خود را در رسانه‌ها و فضای مجازی مستقر کردند تا بتواند با فشار افکار عمومی مانند برجام، تمام مشکلات کشور را به تصویب این مورد گره بزنند.
این حربه قدیمی که چند سالی توسط دولتمردان دنبال می‌شود، باز در روند بررسی مهم‌ترین لوایح بعد از انقلاب اسلامی تأثیری نگذاشت. شاید یکی از تحلیل‌های مفروض برای سیاسیون کشور درباره استعفای ظریف، تحت فشار قرار دادن مجمع برای تصویب این لوایح است. همان طور که بسیاری از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی بازگشت ظریف را موکول به دادن شروط و اختیارات خاصی به وزیر مستعفی دانستند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز در مراسم سخنرانی خود با اشاره به موضوع FATF اعلام کرده بود، تصمیم‌گیر در این کشور دولت، مجلس و رهبری است؛ رهبری چند بار به من گفتند، نه یکبار، که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم!» حال راستی‌آزمایی و درستی این صحبت چقدر برای افکار عمومی از سوی رئیس‌جمهور درست است باید تفکر و کنکاش بیشتری انجام داد.
این صحبت‌ها به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبری ایران، بارها در رابطه با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی صحبت کردند. ایشان درباره این موضوع اشاره کرده بودند، با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند، ولی در مجموع باید به این موارد نگاه خوشبینانه نداشت.
رهبر انقلاب ایران هم در نامه‌ای که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از ایشان دریافت کردند، بررسی این لوایح را به مسیر قانونی موکول کردند. حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع قانونی آخر برای رد یا تصویب FATF است.
برپایه گزارش آنا، از سویی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش برجسته‌ای در حل و فصل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دارد، همچنان در حال بررسی لوایح مربوط به پیوستن کشورمان به نهاد FATF است. در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشخاص حقوقی و حقیقی زیادی که نزدیک به جریان دولت هستند نیز حضور دارند؛ بنابراین شایعه استفاده جناحی در مجمع کاملاً مردود به نظر می‌رسد.
دولت که پافشاری زیادی بر اجرا و تصویب این لوایح دارد، در ابتدا مجمع تشخیص مصلحت نظام را «فصل‌الخطاب» برای این موضوع عنوان می‌کرد و حتی محمدجواد ظریف، وزیر مستعفی امور خارجه بر این موضوع تأکید می‌کرد که هر چه مجمع اعلام کند برای آنها قابل قبول است.
از زمانی که مجمع وارد بحث و بررسی کارشناسی در کمیته‌های مختلف آن نظیر امنیتی و سیاسی برای پیوستن ایران به FATF شد برخی از جریان‌های سیاسی با حمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را «سنا دوم» خطاب کردند. کار کارشناسی به جایی رسید که آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روی کلمه به کلمه انگلیسی پیوستن به این نهاد مالی به دولت تذکر می‌دهد.
زمانی که دولتیان و شخص رئیس‌جمهور از بررسی و تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به کارهای فنی ناامید شدند، دوباره پاتک خود را در رسانه‌ها و فضای مجازی مستقر کردند تا بتواند با فشار افکار عمومی مانند برجام، تمام مشکلات کشور را به تصویب این مورد گره بزنند.
این حربه قدیمی که چند سالی توسط دولتمردان دنبال می‌شود، باز در روند بررسی مهم‌ترین لوایح بعد از انقلاب اسلامی تأثیری نگذاشت. شاید یکی از تحلیل‌های مفروض برای سیاسیون کشور درباره استعفای ظریف، تحت فشار قرار دادن مجمع برای تصویب این لوایح است. همان طور که بسیاری از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی بازگشت ظریف را موکول به دادن شروط و اختیارات خاصی به وزیر مستعفی دانستند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز در مراسم سخنرانی خود با اشاره به موضوع FATF اعلام کرده بود، تصمیم‌گیر در این کشور دولت، مجلس و رهبری است؛ رهبری چند بار به من گفتند، نه یکبار، که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم!» حال راستی‌آزمایی و درستی این صحبت چقدر برای افکار عمومی از سوی رئیس‌جمهور درست است باید تفکر و کنکاش بیشتری انجام داد.
این صحبت‌ها به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبری ایران، بارها در رابطه با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی صحبت کردند. ایشان درباره این موضوع اشاره کرده بودند، با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند، ولی در مجموع باید به این موارد نگاه خوشبینانه نداشت.
رهبر انقلاب ایران هم در نامه‌ای که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از ایشان دریافت کردند، بررسی این لوایح را به مسیر قانونی موکول کردند. حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع قانونی آخر برای رد یا تصویب FATF است.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
