نقش خودروسازان دولتی در شش نرخی کردن بازار

مطابق اعلام جدید شرکت سایپا قیمت پراید ۱۱۱ از ۲۹ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان به ۳۶ میلیون و۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین قیمت پراید ۱۳۲ از ۲۸ میلیون‌و ۷۶۵ هزارتومان به ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پراید ۱۵۱ از ۳۰ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان به ۳۴ میلیون و۲۰۰ هزار تومان رسیده‌است. قیمت تیبا SX هم در قیمت‌گذاری جدید شرکت سایپا از ۳۵ میلیون و ۷۶۵ هزارتومان به ۳۹ میلیون و ۴۲۵ هزارتومان و تیبا ۲ با رینگ فولادی از ۳۹ میلیون و ۱۶۵ هزارتومان به ۴۲ میلیون و ۲۷۵ هزارتومان افزایش یافته‌است.

ایجاد تلاطم در بازار خودرو که به نظر می‌رسد منشأ اصلی آن نه دلالان و واسطه‌گران، بلکه خود خودروسازان هستند، باعث‌شده که هم اکنون چندین نوع نرخ‌گذاری روی خودروها داشته باشیم. بر این اساس، نرخ اول خودرو مربوط به قیمت‌های گذشته و قبل از افزایش رسمی است.

این نرخ مختص کسانی است که جهت دریافت خودرو خود تکمیل وجه انجام داده بودند و قیمت قطعی در قراردادشان ذکر شده است، اما با توجه به شرایط خاص بازار، خودروساز از تحویل خودرو امتناع کرد و ترجیح داد تا زمان افزایش رسمی قیمت خودرو، به این دسته از مشتریان جریمه تأخیر پرداخت کند. نرخ دوم مربوط به نرخ موقع ثبت‌نام است.

بر این اساس متقاضیان خرید خودرو در شرایطی پول خود را به خودروسازان داده‌اند که آنان در هنگام ثبت‌نام وعده‌هایی درخصوص قیمت تمام‌شده خودرو به متقاضیان داده بودند، اما هم‌اکنون با این نرخ امکان واگذاری خودرو وجود ندارد و بیشتر یک قیمت ذهنی است که خریداران با آن چند ماه زندگی کرده‌اند. نرخ سوم مربوط به قیمت‌های یارانه‌ای خودروسازان است که هفته پیش سرانجام افزایش پیدا کرد.

نرخ چهارم مربوط به افزایش قیمت‌های یارانه‌ای است که پنج‌شنبه شب توسط سایپا اعمال شد و همان قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار را بار دیگر افزایش دادند تا بتوانند با این کار نرخ بازار را بالاتر ببرند.

پنجمین نرخ شامل قیمتی است که دلالان و فروشندگان خود اعلام می‌کنند. در نهایت نرخ ششم نیز مربوط به قیمتی است که مصرف‌کننده نهایی از حاصل جمع قیمت بازار و هزینه‌هایی است که برای رفع مشکلات فنی و افزودن لوازمی مانند زه بغل پراید یا سینی زیر خودروهای برلیانس و فعال کردن مانیتور می‌پردازد، تعیین می‌شود.

منبع: جوان