دولت به فکر سود بیشتر در خودروسازی است

بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصدی‌گری دولت در صنعت خودروسازی گفت: تعرفه‌گذاری واردات خودرو توسط دولت نه‌تن‌ها منفعتی ندارد، بلکه به ضرر مصرف‌کننده نیز تمام می‌شود. از آنجایی که دولت در شرکت‌های خودروسازی سهامدار است در تعرفه‌گذاری‌ها فقط به دنبال کسب سود است.

افزایش قیمت خودرو‌های پیش‌فروش بهانه‌ای برای سرگرم کردن مردم
این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به اینکه آیا طرح موضوعاتی مانند افزایش قیمت خودرو‌های پیش‌فروش بهانه‌ای برای سرگرم کردن مردم است، توضیح داد: دو حالت وجود دارد؛ نخست آنکه خودروسازان توان تولید دارند و به منظور بالا بردن قیمت‌ها در بازار، خودروی پیش‌فروش شده را تحویل نمی‌دهند که در این صورت تخلف انجام داده‌اند.

دوم آنکه خودروساز بدون توجه به توان خود اقدام به پیش‌فروش کرده باشد که در این صورت نیز تخلف انجام داده است؛ چراکه براساس ماده ۴ یکی از آیین‌نامه‌های دولت صدور مجوز پیش‌فروش مستلزم آن است که خودروساز یا قطعات موردنیاز خود را در انبار شرکت یا گمرک جمهوری اسلامی ایران داشته یا اسناد حمل و گشایش اعتبار را در دست داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر خودروسازان در پیش‌فروش‌ها شرایط مذکور را رعایت می‌کردند تحریم مانعی برای تحویل خودور‌های پیش‌فروش نبود.
وی با بیان اینکه خودروسازی صنعتی رها شده است، گفت: مقاومت خودروسازان در برابر حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برگشت به تعرفه سال قبل نشان‌دهنده نفوذ بالای آنان است.

بدهی و زیان انباشته خودروسازان
پارسایی با اشاره به بدهی خودروسازان ادامه داد: خودروسازان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند؛ از سوی دیگر خودروسازان ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بابت خودور‌های پیش‌فروش شده به مردم بدهکار هستند و براساس گزارش بانک مرکزی نیز قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند.

ترزیق ۴ هزار میلیارد تومان و ۸۰۰ میلیون یورو به صنعت خودروسازی در سال آینده
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه خودروسازان در پیش‌فروش‌ها تنها به دنبال کسب نقدینگی هستند، خاطر نشان کرد: در بودجه سال آینده ۴ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و ۸۰۰ میلیون یورو به صنعت خودروسازی ترزیق می‌شود؛ این مبالغ با چه ضمانتی به فعالان این حوزه پرداخت می‌شود، درحالی‌که سایر صنعتگران به دلیل برگشت خوردن تنها دو چک از تمامی تسهیلات بانکی محروم هستند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت خودروسازی کشور را نمی‌توان با هیچ کمک و حمایتی از بحران نجات داد، یادآور شد: ایجاد بازار انحصاری اشتباه است و هیچ توجیه منطقی برای حمایت‌های عجیب و غریب از خودروسازی وجود ندارد، مگر آنکه منافعی در آن وجود داشته باشد.

نگرانی درباره عمل به تعهدات خودروسازان وجود ندارد
این اظهارات در حالی بیان شده که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: در شرایط کنونی توجه به تولید داخلی اولویت است و نگرانی در خصوص عمل به تعهدات خودروسازان وجود ندارد.

رضا رحمانی افزود: طرح ساماندهی خودرو ناظر بر تعهدات جدید نیست، بلکه به دنبال اصلاح کل صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی داخلی است. وی تأکید کرد: در شرایط کنونی توجه به تولید داخلی اولویت است و نگرانی درخصوص عمل به تعهدات خودروسازان وجود ندارد.
عضو کابینه دوازدهم در پاسخ به اینکه در برخی خبر‌ها آمده خودروسازی در کشور نفس‌های آخر خود را می‌کشد، پاسخ داد: این خبر را تأیید نمی‌کنم، اما خودروسازی مانند تمامی صنایع به مراقبت نیاز دارد. این صنعت مشکلاتی مانند تأمین ارز، جا‌به‌جایی ارز، تأمین مواد‌اولیه و... دارد و نیاز است همگی از این صنعت حمایت کنند.

زمان تحویل خودرو‌های معوق را اعلام کنید
همچنین روز گذشته معاون بازرسی سازمان حمایت در گفت‌و‌گو با تسنیم با تأکید بر حمایت این سازمان از مصرف‌کنندگان به شرکت‌های خودروساز تأکید کرد: زمان تحویل خودرو‌های معوق را به مشتریان اعلام کنید.

شهرام میرآخرلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با اجرای تعهدات خودروسازان در پیش‌فروش خودرو‌ها گفت: خودروسازان ملزم هستند به تعهدات خود در قبال مشتریان پاسخ دهند. اگر زمان این تعهدات، سررسید شده باشد، باید قیمتی که در پیش فروش عادی ذکر شده برابر با قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد باشد.

وی در ادامه ضمن اشاره به مشکلاتی که تحریم‌ها برای خودروسازان به وجود آورده است، گفت: اگر به دلیل اعمال تحریم‌ها، خودروسازان نمی‌توانند خودروی خاصی را به مشتریان تحویل دهند، باید نسبت به جایگزینی خودروی پیش‌فروش شده با خودرویی دیگر هم‌تراز با سلیقه و رضایت مشتری اقدام کنند و به طور کلی باید رضایت مصرف‌کننده جلب شود.

وی افزود: ممکن است خودروساز به دلیل تحریم یا مشکلات تأمین قطعه، امکان تولید یک خودروی خاص را نداشته باشد، ولی نباید برای معرفی خودروی جایگزین، به مشتری تحمیلی صورت گیرد.

این عضو هیئت مدیره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه اظهار داشت: قطعاً وزارت صمت تمهیداتی را برای حل مشکلات خودروسازان برای دور زدن تحریم‌ها یا در قالب اعطای ارز یا تسهیلات ریالی اتخاذ می‌کند تا تیراژ تولید خودرو به شرایط قبلی خود بازگشته و چرخه تولید متوقف نشود.

میرآخورلو در ادامه تأکید کرد: هیچ کس شرایط پیش آمده امروز را بر اثر تحریم‌ها پیش‌بینی نمی‌کرد، بنابراین تا خودروسازان بتوانند برای مبارزه با تحریم‌ها و تأمین قطعات مورد‌نیاز راهکاری پیدا کنند، مدتی زمان خواهد برد، اما آنچه مهم است و باید اتفاق بیفتد این است که شرکت‌های خودروساز باید برای خودرو‌های پیش‌فروش سررسید شده، زمان تحویل را برای مصرف‌کننده مشخص و رضایت مصرف‌کننده را در این زمینه جلب کنند.

وی اظهار داشت: شاید به دلیل دور زدن تحریم‌ها نیاز به زمان بیشتری برای تحویل خودرو‌های معوق باشد، ولی در هر صورت چرخه تولید باید ادامه پیدا کند و مشتریان به تمام حق و حقوق خود برسند.

این عضو هیئت مدیره سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: اخیراً بازرسانی در شرکت‌های خودروساز از سوی سازمان حمایت مستقر شده‌اند و مقرر شده که ۸۰ درصد از میزان تولید روزانه خودروسازان برای رفع تعهدات گذشته شرکت و ۲۰ درصد نیز برای مدیریت بازار در قالب فروش فوری عرضه شود.

از این سخنان متناقض می‌توان به راحتی دریافت که مسئولان تصمیم‌گیر با هر سازی که خودروسازان به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار مردم و بانک‌ها می‌نوازند، مصوبه‌هایی را تصویب می‌کنند وگرنه چگونه ممکن است به خودرو‌سازی که در تحویل خودروهایش بدعهدی کرده و مشکل واردات قطعات دارد، اجازه می‌دهند که ۲۰ درصد تولیدات خود را خارج از تعهدات خود و به شکل آزاد عرضه کند؟

معرفی ۸ هزار کارگر توسط نمایندگان مجلس
البته به نظر می‌رسد که مشکل خودرو‌سازان تنها دولت نیست، زیرا امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس در برنامه حالا خورشید گفت: یک نماینده ٣٠٠ نفر کارگر به ایران خودرو معرفی کرده است، ٨ هزار نفر از کارگران خودروسازی را نمایندگان مجلس معرفی کرده‌اندکه این نشان می‌دهد بسیاری از مشکلات افزایش قیمت به تحریم‌ها مرتبط نیست، بلکه قیمت تمام شده به روش‌های کاملاً غیرعلمی و سفارشی افزایش یافته است.

افزایش ۷۰ درصدی قطعات خودرو
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان گفت: در هفت ماهه اول امسال ۷ هزار میلیارد تومان دلالان سود بردند و ما طی تفاهمنامه‌ای با خودرو‌سازان قیمت قطعات را ۷۰ درصد افزایش دادیم!

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان پس از هفته‌ها سکوت روز گذشته در جمع خبرنگاران از سود ۷ هزار میلیاردی دلالان در بازار آشفته خودرو و از تفاهمنامه قطعه‌سازان با ایران‌خودرو برای افزایش ۷۰ درصدی قیمت قطعات خبر داد. فرهاد به‌نیا از تداخل تصمیم‌گیری‌ها در صنعت خودرو و تصمیم دیر‌هنگام دولت برای تعدیل قیمت‌ها انتقاد کرد و افزود‌: وقتی قیمت خودرو‌ها را می‌بینم تعجب می‌کنم، اما با افزایش قیمت مواد‌اولیه در صنعت قطعه‌سازی و هزینه‌های تولید خودرو، چاره‌ای جز تعدیل قیمت‌ها وجود نداشت.

به‌نیا افزود: باید نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها مستمر باشد و با افزایش عرضه قیمت‌ها کاهش یابد؛ چرا‌که اگر قیمت‌ها در ماه‌های آتی کاهش نیابد، قطعاً این طرح شکست خورده و باید راهکار دیگری جایگزین آن شود.
وی از موافقت مدیر‌عامل ایران‌خودرو برای تعدیل ۷۰ درصدی قیمت قطعات خودرو متناسب با افزایش قیمت خودرو خبر داد و تاکید کرد: از این پس قطعه‌سازان می‌توانند با ارائه مدارک مثبته د‌رخواست افزایش قیمت ر‌ا از ایران‌خودرو داشته باشند و امیدواریم مدیرعامل جدید سایپا بتواند به وضع سایپا سروسامان دهد و چنین توافقی برای قطعات سایپا نیز صورت گیرد.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت د‌ر ما‌ه‌های اخیر میانگین تیراژ خودروسازان ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافت و از روزی ۵ هزار خودرو به هزار خودرو رسید که عرضه کم، باعث افزایش تقاضا می‌شو‌د و تقاضا هم حاشیه بازار ر‌ا به وجود می‌آورد و سود حاشیه بازار به جیب دلالان و رانت‌خواران می‌رود.
به‌نیا ا‌فزود: با محاسباتی که انجام شده است د‌ر هفت ماهه امسال ۷ هزار میلیارد تومان دلالان از اوضاع آشفته بازار سود بردند که به جرئت می‌توان گفت: ا‌گر این رقم به قطعه‌سازان می‌رسید، کل قطعه‌سازی کشور نو می‌شد.

وقت عملیاتی کردن تضامین و اخذ غرامت از پژو و رنو است
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان از درخواست غرامت قطعه‌سازان از پژو و رنو خبر داد و گفت‌: دو شرکت رنو و پژو که قرارداد‌هایی را بعد از برجام با ایران امضا کرده‌اند، تعداد بالایی خودرو در بازار بکر ایران فروختند و رفتند، به‌نحوی‌که برآورد‌ها حکایت از آن دارد که رنو ۱۱۵ هزار دستگاه و پژو ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو فروختند؛ مردانه بخواهیم بگوییم، دروغ گفتند و رفتند.

وی افزود: بار‌ها پیش از نهایی شدن قرارداد‌های پژو و رنو، از خودروسازان و مقامات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سؤال کردیم که آیا با توجه به بدعهدی‌های قبلی خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم سال‌های ۹۰ و ۹۱، تضامین لازم از آن‌ها اخذ شده است؟ بسیار محکم پاسخ می‌دادند که آن‌ها قصد ماندن دارند و تضمین‌های لازم گرفته شده است. انجمن آن روز‌ها به شدت روی اخذ تضامین اصرار داشت؛ اکنون این دو خودروساز فرانسوی، بازار ایران را رها کرده و تمام خودرو‌هایی که پلتفرم مشترک دو کشور بودند، رها شده‌اند.

به‌نیا ادامه داد: بسیاری از قطعه‌سازان قدیمی به واسطه اعتمادی که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صنعت داشتند، مبالغ هنگفتی خرج خرید تجهیزات ساخت خودروی مشترک با رنو و پژو کردند و اکنون تجهیزاتشان خاک می‌خورد.

وی افزود‌: مطابق با هزینه‌های پرداخت شده، غرامت باید از سوی دو شرکت فرانسوی، خودروسازان ایرانی و وزارت صنعت به قطعه‌سازان پرداخت شود، پس اگر مقامات دولتی و خودروسازان تضامین کافی اخذ کرده‌اند، اکنون وقت عملیاتی کردن آنهاست و اگر این تضامین اخذ نشده، باید جوابگو باشند و ما به قوه‌قضائیه در این رابطه شکایت خواهیم کرد. اکنون زمان آن است که از محل تضامین، غرامت دریافت کنیم.

تخصیص ۸۵ درصد تسهیلات بانکی ایران خودرو به قطعه‌سازان
سخنگوی انجمن سازندگان و مجموعه‌های قطعات خودرو د‌ر ادامه با اشاره به مصوبه اختصاص تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز بزرگ کشور گفت: از این رقم مقرر شده تا ۴ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به صورت ریالی و ۷ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات ارزی بر‌ا‌ی واردات قطعات به دو خودروساز تعلق گیرد. مدیرعامل ایران‌خودرو د‌ر جلسه‌ای با قطعه‌سازان قول د‌ا‌ده که از سهم ۲ هزار میلیارد تومانی تسهیلات ۸۵ تا ۹۰ درصد مبلغ ر‌ا بر‌ا‌ی پرداخت معوقات قطعه‌سازان، به قطعه‌سازان پرداخت کند.

به‌نیا از انعقاد قرارداد تعدادی از قطعه‌سازان با وزارت دفاع خبر داد و گفت‌: وزارت دفاع تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای دارد که در رسیدن به خودکفایی در تولید قطعه به ما کمک می‌کند و توصیه می‌کنم دیگر قطعه‌سازان نیز همکاری‌شان را با صنایع دفاع آغاز کنند.

منبع: جوان