نفرمودید پاسخ چه بود!

 

توضیح آنکه براساس روال جاری و تعریف شده اداری، اینگونه نامه‌ها دارای طبقه‌بندی محرمانه هستند و نباید خبر آن رسانه‌ای شود ولی آقایان نامه یاد شده را به یک نامه سرگشاده! تبدیل کرده‌اند که تعجب‌آور و غیر‌قابل توجیه و توضیح است. این اقدام دولت چرا صورت گرفته است و چه مقصود و منظوری را دنبال می‌کند؟! برای رمزگشایی از این ماجرا باید به نمونه مشابه آن یعنی ماجرای برجام ‌اشاره کرد.

 

دولت در آغاز کار، برجام را فتح‌الفتوح! بزرگترین دستاورد تاریخ ایران! تسلیم قدرت‌های بزرگ جهانی در مقابل ملت! و... معرفی می‌کرد و مدعی بود که در اولین روز اجرای آن تمام تحریم‌های هسته‌ای و غیر‌هسته‌ای لغو می‌شود! و در همان حال ضمن تعریف و تمجیدهای اغراق‌آمیز از خود و تیم مذاکره‌کننده، منتقدان را به باد تهمت‌های ناروا گرفته و با طعنه خطاب به آنان می‌گفت «حالا از کجا صابون بیاوریم که رویتان را بشوئید»! و مثلا ازخجالت بیرون بیایید! ولی بعد از آنکه همگان به وضوح دیدند برجام کلاه گشادی بوده است که آمریکا بر سر کشورمان گذاشته است و دستاوردی جز برباد دادن تاسیسات هسته‌ای و امکانات و ظرفیت‌های چند ساله کشور نداشته است، ادعا کردند که تمامی مذاکرات و مراحل آن تحت نظر رهبری صورت گرفته است و با سوء‌استفاده از برخورد ملاطفت‌آمیز ایشان اصلا به روی مبارک خود نیاوردند که به کدامیک از شروط ۹‌گانه‌ای که رهبر معظم انقلاب اعلام کرده بود عمل کرده‌اند؟! و نگفتند به هیچیک!

 

امروز هم به نظر می‌رسد که نامه ۸ وزیر به رهبری با همان سمت و سو نوشته شده و همان رنگ و بوی برجام خسارت‌بار و فاجعه‌آمیز را دارد! آقایان از یک سو با صراحت اعلام می‌کنند که تصویب FATF، کنوانسیون پالرمو و لایحه CFT هیچیک از مشکلات موجود را حل نمی‌کند! بنابراین سؤال این است که با وجود چنین نظر صریحی درباره این لوایح چه اصراری بر تصویب آن دارید؟! و چرا باید به تعهداتی تن بدهیم که به قول خودتان هیچ دستاوردی ندارد؟! (اظهارات صریح آقای ظریف در جلسه علنی ۱۵ مهرماه ۹۷ مجلس شورای اسلامی).

 

کیهان با واسطه از یک مقام نزدیک به دولت شنیده است که رهبر معظم انقلاب از نویسندگان نامه پرسیده‌اند اگر لوایح مورد ‌اشاره تصویب بشود آیا مشکلی را حل خواهد کرد؟ و آقایان پاسخ داده‌اند که هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. اگر این نقل قول صحت داشته باشد که با توجه به اظهارات قبلی آقای ظریف، صحیح به نظر می‌رسد، انتظار منطقی و اخلاقی آن بود که آقایان به این پاسخ نیز ‌اشاره می‌کردند. که نکرده‌اند! ضمن آنکه رهبر معظم انقلاب تصمیم درباره این امور را به مراجع قانونی آن -‌در اینجا مجمع تشخیص مصلحت نظام- سپرده‌اند.