کدام نهاد مانع انتشار آمار تورم خواهد شد؟

مرکز آمار و بانک مرکزی از سال ها قبل در خصوص انتشار آمارهای اقتصادی اختلاف هایی با یکدیگر داشتند. مرکز آمار سالهاست تلاش می کند تنها متصدی محاسبه و انتشار آمارهای اقتصادی بخصوص رشد اقتصادی و تورم ماهانه باشد.

تصمیم اخیر بانک مرکزی باعث شده تا بار دیگر مرکز آمار دست به کار شده و تلاش کند که انتشار آمار را صرفاً به حوزه خود برده و بانک مرکزی را محدود کند.

در هفته گذشته بانک مرکزی از عدم انتشار نرخ تورم تا اطلاع ثانوی به منظور بررسی مشترک با مرکز آمار خبر داد و اعلام کرد: "در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ می‌دهد و در بررسی های انجام شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره های احصاء هزینه های خانوارها، تناسب نظام جمع آوری داده ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه گیری و عوامل دیگر بوده است.

اخیراً نیز بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی رخ داده که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوء تفاهم شود، به همین دلیل و باتوجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می کند، تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلاً منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه در خصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد."

اما اتفاق جالبی که تنها ۷ روز بعد از اعلام تصمیم اخیر بانک مرکزی رخ داده این است که مرکز آمار با تشکیل کمیسیون شورای عالی آمار که اتفاقاً زیر مجموعه ی خودش هم هست، تصویب کرده که بانک مرکزی دیگر اجازه انتشار آمار را ندارد.

در اطلاعیه مرکز آمار آمده است که "پایان موازی کاری درتولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار کلید خورد.

همچنین موارد زیر در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار که روز دوشنبه ١٧ دی ماه برگزار شد، مورد تایید قرار گرفت:

1) حذف موازی کاری در «تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخصهای قیمت و حسابهای ملی " به اتفاق آرا تایید شد.

2) شاخصهای قیمت و حسابهای ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی (موضوع بند پ ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.

3) مرکزآمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخصهای قیمت و حسابهای ملی کشور است."

به گزارش تسنیم، نکته مهم و قابل تأمل در مصوبه دیروز کمیسیون تخصصی شورای عالی آماربند ۲ مربوط به تولید و انتشار شاخص های قیمت و حسابهای ملی و آمارهای تخصصی بانک مرکزی است.

این کمیسیون تصویب کرده که بانک مرکزی نباید نسبت به محاسبه و انتشار شاخصهای قیمت و حسابهای ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی (موضوع بند پ ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) اقدام کند.

این درحالی است که اولاً بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و طبیعتاً هر گونه تغییر و تفسیر در این قانون باید از سوی قانونگذار انجام شود.

ضمن اینکه موضوع مهم دیگر این است که اساساً بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور بعد از آن در مجلس به تصویب رسید که اختلاف مرکز آمار و بانک مرکزی در خصوص محاسبه و انتشار تورم و رشد اقتصادی بالا گرفته بود. برهمین اساس بند پ قانون مذکور صرفاً به دلیل رفع اختلاف نظرها در خصوص تورم و رشد اقتصادی که شامل مهمترین آمارهای اقتصادی است، تصویب شد.

بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور صراحتاً تصویب کرده است که بانک مرکزی می تواند به انتشار آمار خود ادامه دهد و در این صورت آمار منتشره تخصصی و رسمی است.

با این حال مصوبه کمیسیون تخصصی شورای آمار که زیر مجموعه مرکز آمار است، اساساً فاقد وجاهت قانونی است چراکه همانطور که در بالا هم اشاره کردیم، اولاً مرجع تفسیر قانون خود مجلس است ضمناً بانک مرکزی برای انتشار آمار نقدینگی و اعتبارات تسهیلاتی که نیاز به مجوز قانونی نداشت بلکه اصل مناقشه آماری رشد اقتصادی و تورم بود. برهمین اساس هم بند پ ماده ۱۰ در مجلس به تصویب رسید تا اختلاف های مراجع آماری برای محاسبه و انتشار آمار رشد اقتصادی و تورم رفع شود.