کد خبر: ۴۵۱۰۸
زمان انتشار: ۱۲:۰۵     ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
استاد حوزه علمیه با اشاره به این که شارع از مواردی سلب مالیت کرده برای همین خرید و فروش آن جایز نیست گفت: اگر خبری باعث ضرر رساندن به مسلمانان شود چنین خبری از نظر شرعی مالیت ندارد و خرید و فروش آن جایز نخواهد بود.

رسا، حجت الاسلام مهدی طائب، استاد حوزه علمیه در سومین جلسه درس خارج فقه خبر و خبرگزاری با اشاره به این که تعاریف اصطلاحی خبر بر اساس کارکردها و اهداف بهره‌وران از خبر است نه با نگاه به ذات‌الخبر گفت: برخی مطرح کرده‌اند «خبر الزاما گزارش رویداد جاری نیست» بر این اساس یکی از اهداف خبر، ارائه قدرت تحلیل نسبت به آینده، وضعیت موجود و ارزیابی گذشته است و رسیدن به چنین قدرتی نیازمند دانستن اخبار گذشته، حال و آینده است. در این چارچوب اخبار گذشته هم باارزش می‌شود.

وی به تعریف «خبر رویدادی است که قرار است اتفاق بیفتد» اشاره کرد و ادامه داد: این تعریف از خبر هم درست است اما نه به طور مطلق بلکه برای سیستم‌هایی مانند نهاد‌های امنیتی، وزارت بهداشت، قوه قضاییه و... که کارشان پیشگیری است.

استاد خارج حوزه علمیه «اطلاعات مربوط به آنچه رخ داده است» را تعریف خبر برای تعلیم دانست و اظهار داشت: در این تعریف بسیار کلی گویی شده، هیچ قید و شرط محدود کننده ای وجود ندارد و تعرضی هم نسبت به زمان نشده است. از این رو در جایی که می‌خواهیم خبرنگار تربیت کنیم می توانیم بر اساس این تعریف از کارآموز بخواهیم اطلاعات مربوط به وقایع را گردآوری و ارائه کند.

وی در ادامه اظهار داشت: برخی در تعریف خبر آورده‌اند «خبر شامل هر اندیشه و عمل واقعی است که برای عده کثیری از خوانندگان جالب باشد» بر اساس این تعریف حوادث، مسائل سیاسی، فرهنگی و ... می‌تواند مورد علاقه مردم و برای آنها جالب باشد.

تقسیم رسانه های خبری به تجاری و فرهنگی

حجت الاسلام والمسلمین طائب در ادامه، رسانه خبری بر اساس اهداف را به دو نوع کلی رسانه تجاری و رسانه فرهنگی تقسیم کرد و گفت: رسانه تجاری هدفش از جریان آزاد اخبار، سودآوری است و حال آنکه شاید بر اخبارش آثار فرهنگی هم مترتب شود. اینگونه رسانه‌ها می‌توانند اخبار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی یا اجتماعی را منتشر کنند لکن هدف اصلی آنها کسب پول و درآمد است.

وی اظهار داشت: رسانه فرهنگی رسانه ای است که فرهنگ را در جهت تعالی یا ضربه زدن به آن هدف قرار داده است خواه در جریان تولید خبر سود مادی هم عائدش بشود یا نه، با وجود این تقسیم بندی این سوال مطرح می‌شود که آیا اصل رسانه های تجاری جایز است یا نه و به عبارت دیگر «هل یجوز بیع الخبر و اشترائه؟».

خرید و فروش خبر

استاد حوزه علمیه با اشاره به این که در خصوص خرید و فروش خبر سابقه‌ای در اسلام و مصداقی در زمان ائمه(ع) وجود ندارد، بیان داشت: روزنامه و رسانه‌های خبری با عنوان تجاری از مستحدثاتی است که در غرب پس از رنسانس و در ایران همزمان با مشروطیت به وجود آمد برای همین احکامش را باید از عمومات استفاده کرد.

وی قاعده «احل الله البیع و حرم الربا» را اصلی گسترده دانست که بر کتاب البیع سایه افکنده است و گفت: مسائل بیع از امور تاسیسی نیست بلکه شارع بنای عقلا را در این باره امضا کرده است هر چند می‌توان گفت با وجود این که تمسک به مبنای عقلا امر صحیحی است لکن تا حدودی تسامح هم شده است چرا که «احل الله البیع» یعنی خدا حلال کرد. پس می توان گفت خدا روز نخستی که انسان را آفرید بیع را حلال دانسته و آن را تاسیس کرده لکن خود موسس در هر شریعت تغییراتی در آن داده است.

طائب در پاسخ به این سوال که آیا جریان خرید و فروش خبر تحت قاعده «احل الله البیع» قرار می‌گیرد، اظهار داشت: برای پاسخ به این پرسش باید به شرایط عوضین در بیع مراجعه کرد که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب به آنها اشاره کرده و اولین شرط را هم مالیت معرفی کرده است با این عبارت که «یشترط فی کل منهما کونه متمولا لان البیع لغتا مبادله مال بمال».

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آنچه شیخ انصاری در مکاسب آورده قید مالیت، هر چیزی را که فایده مقصود عقلایی و شرعی ندارد خارج می‌کند. با این وصف، خبر هم از نظر عقلایی دارای فایده و هم شارع در هیچ جا از آن سلب مالیت نکرده است پس بالذات خرید و فروش آن مشکلی ندارد.

استاد حوزه علمیه با اشاره به این که شارع از مواردی مانند شراب و خوک سلب مالیت کرده برای همین خرید و فروش آن جایز نیست گفت: اگر خبری باعث ضرر رساندن به مسلمانان شود چنین خبری از نظر شرعی مالیت ندارد و خرید و فروش آن جایز نخواهد بود.

وی در ادامه بیان داشت: خبر را زمانی می توان فروخت که در ملک انسان باشد و ملکیت تنها از دو طریق حاصل می‌شود؛ یکی به ملکیت در آمدن از طریق خرید، هبه، ارث، صلح یا وصیت و دیگری از طریق حیازت مثل زمین بایری که احیا می‌شود یا ماهی که بوسیله صید کردن به حیازت صیاد در می‌آید. خبر هم همین گونه است به عنوان مثال اگر تصادفی رخ دهد و یک نفر آن را با جزییاتش ثبت کند می‌تواند آن را بفروشد چرا که آن را حیازت کرده است.

برای مطالعه گزارش جلسات قبل درس خارج فقه خبر و خبرگزاری اینجا کلیک کنید. جلسه بعدی این سلسله مباحث در فروردین ماه سال 1391 برگزار خواهد شد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها