حکایت وزرایی که از پاسخگویی فرار می‌کنند؛ شریعتمداری، آخوندی و اکنون قاضی‌زاده هاشمی

 

قاضی‌زاده هاشمی به گفته الیاس حضرتی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس کمبود بودجه وزارت بهداشت را دلیل استعفای خود می‌داند که بودجه بخش سلامت، در دولت روحانی نزدیک به 3 برابر شده و اکنون بودجه ای قرار است در سال 98 به وزارت بهداشت اختصاص یابد، 87 هزار میلیارد تومان است.

 

با این حساب نالیدن قاضی‌زاده از کمبود بودجه بیشتر بهانه تراشی و فرار رو به جلوی هاشمی از پاسخ به عملکرد وزارت خانه تحت امرش است. چنانچه علی نوبخت، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز اخیراً در همین رابطه گفته است:وزارت بهداشت‌ودرمان طی این مدت به‌ دلیل عدم مدیریت منابع و رعایت نکردن «قانون به‌ظاهر پول کم آورده است، در صورتی که دولت ۱۰ درصد از منابع عمومی خود را صرف بخش سلامت کرده که این رقم در بسیاری از کشورها بسیار پایین‌تر از این حد است.»

 

البته بررسی عملکرد این چند ساله قاضی‌زاده چندان هم وقت گیر و مشکل نیست. از آنجایی که تمرکز وزارت بهداشت در دولت روحانی بر روی اجرای طرح تحول سلامت بود، کارنامه چند ساله این وزارت خانه نیز محدود به همین طرح می‌شود. هرچند که اجرای این طرح با چالش‌های متعددی همراه بوده است و خود وزیر بهداشت بر وجود اشتباهاتی در اجرای این طرح اذعان داشت.

 

قاضی‌زاده در سال 96 تلویحاً به شکست خوردن این طرح اعتراف کرده و گفته بود: «در زمینه اجرای طرح تحول محاسبات در عمل درست در نیامد و در اجرا هم خطاهایی اتفاق افتاد.»

 

یکی از مشکلات عمده طرح تحول سلامت کمبود منابع در طول اجرای آن است. این امر موجب شد تا برخی بیمارستان‌ها ارائه خدمت به بیمه‌شدگان بیمه‌هایی از جمله بیمه سلامت ایرانیان را کاهش دهند یا متوقف کنند.[1]

 

در همین زمینه مسئولان بیمه سلامت اعلام کردند که مسئول اعمال تعیین سقف ارائه خدمات درمانی در بیمارستان‌ها نیستند[2]

 

در سال ۹۶، ۴۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های بیمه سلامت به‌وسیله‌ی انتشار اوراق قرضه تسویه شد؛ امّا با توجه به استفاده‌ی نابجا از آن‌ها در فعالیت خدماتی، این اقدام اثر محسوسی نداشت و مدیرعامل بیمه سلامت آن را نادرست خواند؛ به زعم مدیرعامل بیمه سلامت با پرداخت اوراق مشارکتی بدهی‌های بیمه سلامت، سالانه ۸ درصد قدرت خرید سازمان کاهش پیدا می‌کند.[3]

 

برپایه‌ی صحبت‌های موهبتی مدیر عامل بیمه سلامت، در تیرماه ۱۳۹۷، بدهی‌های این سازمان به مراکز درمانی، دانشگاهی و بخش خصوصی به ۷۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

 

این قطره‌ای از دریای مشکلات اجرای بی پشتوانه فکری طرح تحول سلامت در دولت آقای روحانی بود. اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، همانطور که در ابتدا نیز ذکر شد، معضل فرار وزرا و مسئولین دولت از پاسخگویی‌شان به عملکرد نهاد و سازمان تحت نظر خودشان است. مهر ماه امسال عباس آخوندی، لیبرال‌ترین و ناکارآمد ترین وزیر چند دهه جمهوری اسلامی درحالی از سمت خود استعفا داد که طرح مسکن مهر به زمین خورد، بخش مسکن با افزایش 300 درصدی قیمت مواجه شد و به تعبیری دستاورد سیاستگذاری‌های ناکارآمد آخوندی، چیزی جز رشد غیرمتعارف قیمت مسکن نبود.

 

عباس آخوندی پنج سال فرصت بزرگ رونق اقتصادی و رفع یکی از اصلی ترین مشکلات بیش از نیمی از مردم را نابود کرد و سپس نه تنها بازخواست نشد، که برعکس، پس از استعفایش 167 نماینده مجلس از وی تقدیر و تشکر کردند. درحالی که باید او را بابت عملکرد زیان‌بارش محاکمه می‌کردند.

 

همچنین پیش از عباس آخوندی، این ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی بود که پس بحران آفرینی‌های متعدد در حوزه پولی و بانکی کشور، بدون اینکه در قبال عملکرد منفی‌اش مورد سوال قرار گیرد، با خیال راحت استعفا داد.

 

افزایش سرسام آور نقدینگی، رشد بی‌سابقه پایه پولی، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، افزایش مطالبات معوق، ضعف در تعیین نرخ سود بانکی، ضعف در ساماندهی بازار ارز، کاهش قدرت خرید مردم و تشدید رکود، تشدید نوسانات ارزی، کاهش ارزش پولی ملی، نوسات سطح عمومی قیمت‌ها، سنگ اندازی در ارائه تسهیلات خرد بانکی، بی توجهی به حمایت از واحدهای تولیدی، بی انضباطی‌های پولی، عدم کارایی لازم شورای پول و اعتبار، پنهان کاری آمارهای نامطلوب اقتصادی و تناقص گویی درباره دستاوردهای اقتصادی برجام تنها بخشی از اتفاقات ناگوار دوران مدیریتی ولی الله سیف در بانک مرکزی است.

 

البته رئیس سابق بانک مرکزی که در دوران فاجعه بار مدیریت 5ساله اش، رکورد سقوط ارزش پولی ایران وایجاد رانت 18میلیارد دلاری را با تثبیت قیمت دلار4200تومانی ثبت کرد و خود و معاونش بارها توسط قوه قضائیه مورد بازجویی قرار گرفته اند با وجود کارنامه سیاه خود به سمت مشاور پولی و بانکی حسن روحانی منصوب شد.

 

ناگفته نماند، احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی و معاون ارزی بانک مرکزی در دوره سیف، در ادامه رسیدگی قوه قضاییه به رونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور، بازداشت شده بود.

 

قاضی‌زاده هاشمی اولین نفری نیست که برای فرار از پاسخگویی ترجیح می‌دهد استعفا بدهد و اگر همین روند بی‌خیالی مجلس و ارگان‌های مربوطه در عدم برخورد با امثال هاشمی و آخوندی ادامه پیدا کند، آخرین هم نخواهد بود.

 

بهتر است قاضی‌زاده بجای گله از کمبود بودجه وزارت خانه‌اش، بیاید و توضیح دهد که با بودجه‌های اختصاص یافته برای بخش سلامت کشور توسط دولت، چه کرده است و این بودجه ها در کجا هزینه شده اند؟

 

منبع: رجانیوز