به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، از
زمان پیدایش نفت در ایران مستشاران خارجی بودجهنویسی و بودجهریزی را در
ایران به شکل نفتی بنا نهادند، بهطوری که با گذشت ۱۰۰سال امروز میبینیم
که فونداسیون بودجهنویسی ایران کج بنا شده و هر دولتی هم که روی کار آمده
است به دلیل آنکه تمامیت دولت یا بخشی از دولت خود را وامدار اشخاص حقیقی و
حقوقی میدیدند، به هیچ عنوان به قطع بودجههای غیرضروری و بودجهریزی
عملیاتی فکر نکردند یا اینکه این امر را به سه سال آخر دولت خود حواله
کردند که در نهایت هیچ دولتی تاکنون زیر بار اصلاح بودجهریزی سنتی ایران
نرفته است، چراکه بلاشک این امر هزینههای کلانی را به دنبال خواهد داشت.
سود بنگاههای دولتی کفاف هزینه یک ماه دولت را هم نمیدهد
بر
اساس لایحه بودجه سال ۹۸، بودجه عمومی کشور کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد
تومان است و بودجه شرکتهای دولتی و وابسته به دولت با رشدی در حدود ۴۰
درصد به مرز ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و به وضوح مشخص است که بخش دولت
با وجود اینکه در حدود ۶۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارد، اما
درآمدهای حاصله از بنگاههایی که تماماً یا بخشی از آن دولتی است در لایحه
بودجه ۹۸ کمتر از ۱۲هزار میلیارد تومان عنوان شده است. جالب اینکه هزینه
ماهانه دولت در حدود ۲۰ هزار میلیارد است، یعنی درآمد تمام بنگاههای
دولتی، کفاف یک ماه از هزینههای دولت را هم نمیدهد.
باید
یادآور شد که ریشه افزایش حجم نقدینگی در ایران را باید در بدهیهای دولت،
شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به نظام بانکی و مالی و اقتصاد
ایران جستوجو کرد که این بدهیهای از سوی دولت در حدود ۵۴۰ هزار میلیارد
تومان عنوان میشود، اما کارشناسان مستقل از ارقامی در حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
هزار میلیارد تومان سخن به میان میآورند.
در
این بین اگر صورت مالی هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در
کشور را بررسی کنیم، میبینیم که مطالبات کلان این بانکها از دولت و
شرکتهای دولتی وابسته به دولت است و عمده بدهیهای بانکها به بانک مرکزی
نیز مرتبط با دولت و شرکتهای دولتی است، لذا سوخت ماشین تولید بدون
پشتوانه پول را بدهیهای دولت ایجاد میکند.
در
چنین شرایطی که رشد حجم نقدینگی کل کشور عموماً ریشه در بدهیهای دولت و
شرکتهای دولتی به نظام بانکی و متعاقباً اضافهبرداشت بانکها در بانک
مرکزی دارد و در جنگ تمامعیار اقتصادی با غرب قرار داریم و امریکا در
وزارت خزانهداری خود اتاق جنگ علیه ایران را تجهیز کرده، بخش دولت و
شرکتهای دولتی و مدیران این بخشها دغدغه فتح کرسیهای مجلس در انتخابات
را دارند. جالب آنکه هر وقت زمان انتخابات دولت و مجلس میشود، شاهد رشد
بدهیهای بخش دولت و شرکتهای دولتی هستیم.
در
چنین شرایطی، تقلیلدادن مشکلات کشور به بودجه برخی نهادها بسیار عجیب
است. مشاور رئیسجمهور میگوید برخی مراکز بودجه کل کشور را به گروگان
میگیرند! در فضای مجازی چنان به بودجه برخی نهادها پرداخته میشود که
انگارهمه بودجه کشور به آنها اختصاص دارد. در حالی که مجموع بودجه همه آن
مراکز از بودجه چند شرکت معدود دولتی کمتر است. دولت بهرغم آنکه
داراییهای عظیمی در حوزه بنگاههای دولتی را در تملک دارد، سود این
بنگاهها کفاف یک ماه از هزینههای جاری دولت را نمیدهد و جالب آنکه چشم
دولت فقط به فروش سرمایههای نفتی، ارزی، معدنی و مالیاتی است.
دروغ دولت هیچکاره!
با
مطرح شدن دوباره حواشی بودجه و بهرهبرداری برخی جریانهای سیاسی برای
القای این دروغ که سهمیهها برای برخی نهادهای غیردولتی، دست دولت را برای
اداره کشور بسته نگه داشته، برخی بهدنبال جدلهای بیهوده و بیتأثیر در
اقتصاد هستند. در واقع دولت بخش اصلی این بودجه را مصرف میکند، اما
برخی جریانهای سیاسی با بهرهبرداری بخشی از بودجه، طوری وانمود میکنند
که گویا دولت با این بودجه هیچ اختیاری از خود ندارد و در حال ارائه خدمات
مالی به نهادهای دیگر است.
هدایتالله خادمی، عضو کمیسیون انرژی درباره بودجه شرکتهای دولتی گفته است: بودجه شرکت ملی نفت نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است، در حالی که میزان صادرات نفت ایران ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: بودجه سه شرکت ملی نفت، ملی گاز و ملی پالایش و پخش باید با
شفافسازی همراه باشد، چراکه اصولاً نظارت دقیقی بر بودجه شرکت ملی نفت
وجود ندارد. مجموع بودجه این سه شرکت بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین
شده است.
بودجه پیشنهادی برای
شرکت ملی نفت در سال ۹۷، حدود ۳۰۹ هزار میلیارد تومان بود که امسال به بیش
از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزیش پیدا کرده است.
در مجموع باید گفت: سهم
خود دولت از بودجه ۱۷۰۰میلیارد تومانی بیش از ۹۲درصد است و جریان سیاسی
حامی دولت به جای ارائه آدرس غلط درباره بودجه سایر نهادها، تنها درباره
بودجه سه شرکت وابسته به وزارت نفت توضیح دهد که ۷۵درصد بودجه شرکتهای
دولتی را از آن خود کرده است.
منبع: جوان