در شستا سلامت مردم را واگذار نکنید!

همان روز و پس از اين گفته، آقاي رئيس‌جمهور از نمايندگان مجلس گرفته تا ساير كارشناسان به «واگذاري همه شستا» انتقاد كردند و از جناب روحاني خواستند اين كار را نكند! چرا؟ مگر خصوصي‌سازي و برون‌سپاري دولت بد است؟ نه! هرچند كه اين روزها رئيس سازمان «خصوصي‌سازي» متهم به «خودي‌سازي» و زير پا گذاشتن قواعد و قوانين شكلي و ماهوي در واگذاري‌هاست، اما واگذاري شستا داستان ديگري دارد و علت خطابودن اين واگذاري را هم بايد در همين «داستان‌ها»ي هزار توي شكل گرفته پيرامون شستا جست:

راقم اين سطور پيش از ارائه لايحه بودجه به مجلس توسط رئيس‌جمهور از تخلفات يك شركت تأمين و تجهيز پزشكي خبر داده بود. اگرچه در يادداشت «كار ناقص وزير كار» در 13 آذرماه هيچ اسمي از هيچ شركتي برده نشده بود، ولي شركت «اوزان» همه موارد مندرج در آن يادداشت را متوجه خود دانست و به امضاي مديرعامل محترم، جوابيه‌اي را به دفتر روزنامه ارسال داشت كه با تيتر «مديرعامل اوزان: دوشغله نيستم، ارتباط فاميلي ندارم!» در همين صفحه به چاپ رسيد.

قصد و نيازي به ذكر مجدد موارد يادداشت سابق نيست، اما هر آنچه پيش از اين نگارش شده مسامحتاً و اغماضاً مستدل و مبتني بر اسناد بوده است؛ وگرنه اين يادداشت جديد كه بر پايه همان موارد است، به تحرير در نمي‌آمد. آنچه سبب نوشتن آن مطلب و اين يادداشت است «بلبشوي بازار سلامت» است كه به اعتقاد ما منشأ داخلي دارد و برخاسته از سبك مديريتي خاصي است كه خود را نه تنها در حيطه قانون نمي‌داند بلكه محدوديت اخلاقي و وجداني هم براي خودش قائل نيست و هماره همه‌چيز را با هر دستاويزي توجيه مي‌كند.

خصوصي‌سازي خوب است و منطق اقتصادي از آن دفاع‌ مي‌كند، به شرطها و شروطها! اگر بناست خصوصي‌سازي تبديل به «خودي‌سازي» شود، نشدنش به شدنش ترجيح دارد. اگر قرار است همه مفاسد چندين و چندساله مديريتي (اعم از قصور يا تقصير) با واگذاري لاپوشاني و تطهير شود، واگذارنشدن بهتر از واگذار شدن است.

حالا كه زياندهي شركت‌هاي دولتي با مديران دولت مبرهن شده است، واگذاري يعني انتقال مصائب شركت‌ها از دولت به بخش خصوصي؛ يعني تكرار ماجراهاي پرغصه هفت تپه و هپكو، يعني تلنباري چندين ماهه حقوق معوقه كارگران در چندين شركت ديگر، يعني مخاطرات عديده امنيتي و اجتماعي جديد؛ پس اگر با چنين اوضاعي قرار است همه شستا واگذار شود، نشود بهتر است. اصلاح روند شركت‌هاي زيرمجموعه شستا، پيش از هر اقدامي جهت واگذاري آنها ضروري است، اما اين ضرورت ظاهراً درست برخلاف منطق اقتصادي در حال پيگيري است به اين دو مورد صرفاً از باب مثال توجه كنيد:

يک شرکت معين (بناي نويسنده بر اين نبوده و نيست كه اسم صريح از اشخاص حقيقي و حقوقي بياورد) بيش از اين تنها شركت تأمين و تجهيز بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي به تجهيزات پزشكي است و گذشته از ايراداتي كه متوجه استمرار مديريت فعلي آن است، فعاليت‌هاي آن هم كه جنبه انحصاري دارد، اشكالات متعددي دارد.

به عنوان نمونه، ‌پيگيري‌هاي ما نشان مي‌دهد، اين شرکت نمي‌تواند بدون طي تشريفات در مناقصات شركت كند، چراكه حدود 60درصد سهامش متعلق به شستاست و بخش ديگر سهامش متعلق به شركت‌هايي ديگري است كه ربطي به تأمين اجتماعي ندارد، اما اسنادي كه به دست ما رسيده، نشان مي‌دهد برخلاف قانون، خودش را 100درصد متعلق به شستا جا زده است و در مناقصاتي بدون طي تشريفات قانوني شركت كرده و مواردي هم به برخي نهادها فروخته است.

از اين انحصارگرايي بي‌رحم كه بگذريم، هيئت‌مديره تأمين اجتماعي تصميمي مي‌گيرد كه مضمون آن اين است: «از شركت «الف» تجهيزات نخريد و از اوزان بخريد»! ولي اين تصميم هيچ‌گاه ابلاغ نمي‌شود! چرا؟ بند بعدي را بخوانيد.

شركت «الف» كه يكي ديگر از زيرمجموعه‌هاي تأمين اجتماعي است، وفق مراد برخي مديران عمل نمي‌كرده است. از همين رو اين شركت بايد منحل شود! يكي ديگر از اسنادي كه به دست ما رسيده، نامه‌هاي متعددي است كه شركت «الف» به كارمندانش زده است كه به محل كار نيايند، ولي حقوق دريافت كنند! چرا؟! چون يحتمل شركت از حد نصاب و فعاليت بيفتد و مقدمات انحلالش فراهم شود و آن ديگري محل رجوع همه خريداران شود. مصوبه پيش‌ گفته كمتر طبق قانون و بيشتر بر ملاحظات خاص بوده و اگر ابلاغ مي‌شد، تخلف آن محرز مي‌شده است.

بنابراين حدود دو سال بدون ابلاغ در عمل اجرا شده است. پاسخ اينكه چرا آن شرکت بايد محل رجوع همه خريداران باشد و چند پرسش ديگر، ‌بماند براي بعد؛ اما واقعاً چرا كسي يا نهادي جلودار اين همه يكه‌تازي نيست؟! آشفته‌بازاري كه در تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي رخ داده و قيمت‌هاي نجومي دستگاه‌هايي از قبيل سي‌تي‌اسكن (كه طي يك پروسه خاص خريد و فروش مي‌شود) را چه كسي پاسخگو است؟

چرا درد مردم رنجور و بيماران كه به‌خاطر بيماري‌شان هر روز جيبشان خالي‌تر از ديروز مي‌شود، براي برخي مديران محلي از اعراب ندارد؟ اگر از همه اين تخلفات و موارد مشابه بخواهيد به درون شستا مراجعه كرده و به نهادهاي نظارتي آنجا شكايت ببريد، احتمالاً به جايي نخواهيد رسيد چون مدير مركز نظارتي شستا از بستگان وزير منعزل كار است و ساختار فعلي تأمين اجتماعي ماحصل همان مديريت قبلي! چاره كار را بايد بيرون از شستا جست. حالا بماند که وزيرکار جديد بايد با وساطت يکي از نمايندگان مجلس بين نيروهاي نظارتي خودش که دو دسته شده‌اند، قضاوت کند.

وزير محترم كار در نطق خود براي كسب رأي اعتماد قول داده بود كه «شايسته‌گزيني» و اطلاعات مجموعه تابعه وزارت کار (تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري و ...) را شفاف‌سازي كند. وعده بسيار نيكويي است، ولي شفاف‌سازي صرفاً با انتشار چند اسم و جدول محقق نمي‌شود.

از هم گسستن تارهاي در هم تنيده در برخي شركت‌هاي تأمين اجتماعي كه گراني سلامت و تجهيزات پزشكي يكي از نتايج ناميمون آن است، اقدام عاجل و انقلابي وزير كار با مدد جستن از نهادهاي امنيتي و قضايي را مي‌طلبد. البته كه پيش از همه اينها بايد از واگذاري شستا جلوگيري كرد و گرنه پيگيري مفاسد به زباله‌دان خواهد پيوست و مفسدان قسر درخواهند رفت. پرواضح است كه نه وزير محترم كار و نه هيچ‌كس در مجموعه دولت خواهان لاپوشاني و خداي ناكرده فراري دادن مفسدان و «داستان‌ها»يشان پيش از تحمل مجازات نيست.