اتاق بازرگانی دلایل بازنگشتن ارز را اعلام کند

به گزارش پایگاه 598 به نقل از صدا و سیما، فرهاد دژپسند در هشتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی ایرادات بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، گفت: باید موارد خاص و مواردی که به نظر می‌رسد در بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، مغفول واقع شده مورد بررسی قرار گیرد، اما نباید کل بخشنامه مورد بازنگری قرار گیرد.

دژپسند در پاسخ به این سؤال که عددی که گفته می‌شود (۳۳ میلیارد دلار) واقعی نیست، گفت: باید پرسید این عدد با چه نرخی واقعی می‌شود؟ برآورد اتاق در مورد ضریب تعدیل این نرخ و واقعی‌شدن این رقم با توجه به اینکه پیمان‌سپاری ارزی انجام می‌شود، چیست؟ وی با اشاره به مثبت‌شدن تراز تجاری افزود: با توجه به اینکه ۸۵ درصد واردات کالا‌های سرمایه‌ای است، لزوماً خوب نیست و این امر ممکن است آثاری داشته باشد. باید فکر کرد که چه دلایلی موجب می‌شود که ارز حاصل از صادرات باز نگردد، بنابراین در اینجا لازم است اتاق بازرگانی این عوامل را معرفی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گفت: این کارت‌ها حیثیت بازرگانان واقعی را زیر سؤال می‌برد. آنچه مسلم است امروز بخش خصوصی و به‌خصوص ریشه‌دار‌ها و صاحبان برند و افتخار کشور باید در وسط قرار گیرند و بگویند ما هستیم دولت نیاز به ورود ندارد و ما مدیریت می‌کنیم. صادرات کار راحتی نیست، اما برای اداره مملکت به ارز نیاز است.

دژپسند افزود: باید روی اصلاح بخشنامه کار و برای این کار سه نماینده از اتاق بازرگانی ایران، یک نماینده از بانک مرکزی و یک نماینده از وزارت صمت معرفی و نتایج آن در جمع گسترده‌ای با حضور رئیس اتاق و وزیر صمت بررسی شود و اگر به جمع‌بندی رسید نهایی شود در غیر این صورت دوباره به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارجاع گردد. همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: توافقی بین دولت و بخش خصوصی انجام شود و بخش خصوصی بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعهد کند؛ در این میان، پیمان‌سپاری ارزی چند محور اساسی دارد و اولین نکته قیمت‌گذاری نرخ ارزی است که بخش خصوصی وارد کشور می‌کند و هر چه تفاوت بین سامانه نیما و بازار سوم بیشتر شود جذابیت برای اجرای بخشنامه دولت کاهش می‌یابد. وی تصریح کرد: نکته دوم در خصوص این بخشنامه، مدت ارز برگشتی است، زیرا زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات با یکدیگر متفاوت است در حالی که اکنون فقط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش مدت طولانی‌تری در نظر گرفته شده و این در حالی است که طبقه‌بندی در آخر بخشنامه بانک مرکزی هم باید مورد بازنگری قرار گیرد، بنابراین با این بخشنامه صادرکننده عمده تنبیه و صادرکننده خرد تشویق می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه تکلیف نحوه صدور کارت‌های بازرگانی صادراتی باید یک بار برای همیشه حل شود، ادامه داد: موضوع بحث نحوه تسویه ارز باید در مورد چند سر فصل با بانک مرکزی توافق شود که یکی از آن‌ها واردات در مقابل صادرات و دیگری پرداخت بدهی‌های ارزی و سپرده گذاری است.