به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، داریوش بیاتنژاد در رابطه با وضعیت مؤسسه خیریه فدک که به تازگی
کلیپی از آن در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر وضعیت نامساعد معلولان ذهنی
در این مرکز توضیح داد: مدیر مؤسسه فدک ادعا میکند که مؤسسه خیریه دارد در
حالی که بر اساس ضوابط موجود در بهزیستی پروانه فعالیت این مرکز، خیریه
نیست.
وی ادامه داد: برابر قانون، قراردادهایی برای ایجاد مراکز خیریه منعقد
میشود که نمی توان در آن تغییر داد بنابراین در این رابطه که مدیر این
مرکز مدعی شده که بهزیستی قصد دارد این مجموعه را به صورت دولتی اداره کند
یا به کارکنان بازنشسته خود واگذار کند، خلاف واقع است. چرا که اولاً
مراکزی که مدیریتشان به خصوصی واگذار شده بر اساس حکم قانون بوده و امکان
برگشت آن به دولتی میسر نیست و هرگز بهزیستی به دنبال این نبوده که یک بار
دیگر مدیریت دولتی را در این مجموعه تجربه کند.
مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: در قرارداد اولیه منعقد شده که مفاد آن
نیز موجود است این مؤسسه متعهد شده که پروانه فعالیت بگیرد و فرد صاحب
صلاحیت را به بهزیستی معرفی کند و بر اساس قانون کار با نیروهای استخدامی
برخورد کرده و نظارت مستمر ما را بپذیرد. همچنین تعهدات بانکی و اجاره بها
را پرداخت کند که متأسفانه هیچ کدام از این موارد را رعایت نکرده است.
بیاتنژاد افزود: علیرغم پیگیریهای مکرر بهزیستی حتی بیش از 5 بار به
صورت خصوصی جلسه با مدیر مؤسسه گذاشتهایم و قصدمان همکاری بوده و خواسته
ایم موانع قانونی برطرف شود اما انها از هر گونه همکاری در چارچوب قانون
امتناع کرده و علیرغم توصیههای شفاهی و ارسال دعوتنامههای کتبی که
بیایند و موضوع را حل کنیم، نیامدند.
وی گفت: در نهایت با بازرسیهای انجام شده از سوی حراست، توانبخشی و دیگر
نهادهای مسئول در بهزیستی، بررسیها نشان داد که خدمات مناسب داده نشده و
کادر تیم تخصصی در این مجموعه مستقر نشده، نیروی انسانی کافی وجود ندارد،
مدیر فنی نداشته، حقوق بر اساس قانون پرداخت نشده تا جایی که حتی دو تا سه
بار با اعتراض نیروها و تحصن آنها مقابل بهزیستی روبهرو شدهایم.
مدیرکل بهزیستی استان تهران ادامه داد: علاوه بر تذکرات کتبی، طبق
دستورالعمل در کمیته نظارتی استان، موضوع بررسی شد، در کمیسیون عالی کشور و
بهزیستی کل کشور بررسیهای لازم انجام گرفت و حکم داده شد که باید اعمال
قانونی داشته باشیم و در نهایت تکریم و رعایت قانون، اخلاق و اصول اداری از
سوی نماینده دادستان و کلانتری قرار شد اقدامات لازم برایشان صورت گیرد.
بیاتنژاد با اشاره به کلیپ منتشر شده از این مرکز گفت: در این کلیپ
مظلومنمایی از موقعیت و حتی سوءاستفاده از این مددجویان شده که اصلاً
قانونی نیست و در زمان خودش پیگرد قانونی لازم را هم در پی خواهد داشت.
وی گفت: در هر صورت شب گذشته دستور مقام عالی وزارت مبنی بر بررسی وضعیت
این مؤسسه صادر شد و ما مجدداً بررسیها را تکرار کردیم و با معاونان ستادی
و امور توانبخشی جلسه گذاشتیم حتی به مؤسسه رفتیم و دیدیم که معلولان در
آرامش هستند و این ذهنیت که آنها در شرایط روحی بدی قرار دارند خلاف واقع
بوده است.
مدیرکل بهزیستی استان تهران اظهار کرد: پس از انجام بررسیهای دقیق بنا بر
دستور وزیر رفاه مقرر شد که حداکثر دو ماه هیأت مؤسس این مرکز در مقابل
بهزیستی استان تهران و کشور پاسخگو باشند و ایرادات خود را برطرف کنند اگر
اصلاح شد همچنان بهزیستی با آنها همکاری خواهد داشت و اگر قانون رعایت نشده
و ایرادات برطرف نشد ادامه فعالیت این مرکز را به مصلحت مددجویان و دولت
نمیبینیم.
بیاتنژاد گفت: این در حالی است که فوت مددجو و آسیبهایی مثل سوختگی هم از
جمله ایرادات وارده است که در این مرکز اتفاق افتاده است.
وی در پاسخ به اینکه ادعا شده یارانه این مرکز از سوی بهزیستی پرداخت
نشده،گفت: این مرکز اگر مدارک مستندی دال بر تعهدات بهزیستی مبنی بر دادن
یارانه دارد و بهزیستی نداده ارائه کند ما بررسی و اقدام میکنیم. چرا که
مطلقاً تعهد مالی در این مورد وجود نداشته است و قرار نبوده که یارانهای
داده شود چرا که از شروط تأسیس این مرکز این بوده که به دلیل مشارکت بالای
خیرین، بهزیستی یارانهای ندهد و عدم اخذ یارانه از سوی بهزیستی در قرارداد
به امضا رسیده است.
مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: مرکز فدک که مرکز نگهداری دختران دارای
معلولیت ذهنی بالای 14 سال است مؤسسهای است که در همه جا گفته شده خیریه
است در حالی که مجوزی که ما در این رابطه داریم با عنوان مؤسسه غیرانتفاعی
به امضا رسیده است. بنابراین یکی دیگر از مواردی که خلاف واقع عنوان شده
همین موضوع است؛ در هر صورت به دستور حکیمانه و مسئولانه وزیر رفاه پاسخ
داده و مراتب پیگیری را به ایشان اعلام کردهایم.
این درحالی است که طی روزهای اخیر کلیپی از این موسسه در فضای مجازی مبنی
بر وضعیت نامساعد معلولان ذهنی منتشر شده است.به همین دلیل محمد شریعتمداری
وزیر رفاه نیز سریعا دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرد و مسئولان
بهزیستی نیز با بررسی موارد مطرح شده در این پرونده، دستور مهلت ۲ ماهه جهت
رفع تخلفات به این موسسه غیرانتفاعی دادند.