به گزارش پایگاه 598، فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی حامی دولت، ضمن بیان مطلب فوق در مؤسسه دین و
اقتصاد به ارائه لایحه بودجه 98 به مجلس پرداخت و گفت: درباره
سهلانگاریهای بزرگ و نابخشودنی از سوی دولت به طور کل و بانک مرکزی به
طور اخص که موجب آشفتگی و بحرانآفرینی از ناحیه کاهش ارزش پول ملی و
افزایش بیضابطه نرخ ارز شده است، صحبت کردهایم.
طبیعتاً بخشی از این سهلانگاریها و ولنگاریها در تحولات مربوط به
هزینههای دولت انعکاس مییابد. باید از تمامی اندیشمندان مدد بگیریم تا با
ارایه تحلیلهای عمیق از طول و عرض بودجه سال 98، کمک کنند تا دولت از این
آشفتگی فکری که در تدوین سیاستهای اقتصادی رنج میبرد بیرون بیاید.
اما هم در نطق بودجهای رئیسجمهور و هم
در کلیات سند لایحه با کمال تأسف مشاهده میکنیم که هیچ یک از مشکلات
ساختاری بودجه مورد توجه دولت قرار نگرفته است و هیچ کوششی برای اصلاح
ساختار بودجهریزی مشاهده نمیشود.
وی متذکر شد: شاهد هستیم در شرایط رکود عمق یافته و تورم رو به فزاینده،
بودجه شرکتهای دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت و دو سوم بودجه کل را شامل
میشود و همچنان نقش حیاط خلوت خود راحفظ کرده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: متأسفانه همانند پنج سال اخیر هیچ
اهتمامی در این زمینه نمیبینم و آسیبپذیری مالی دولت حرکت به سمت
رفتارهای ناهنجار و انتقال ناتوانیها و نارساییهای خود به زندگی مردم را
اجتنابناپذیر میکند و همچنان در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: در یک تحقیق صورت گرفته از کارافتادگی بودجه و بیمعنا شدن همه
نظارتها بر روی بودجه نشان داده شد و براساس مفاد قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت حدود 30 درصد از اعتبارات جاری و عمرانی مصوب قابلیت
جابجایی دارد که یک شوک بزرگ در راستای از برنامه خارج کردن بودجه است یعنی
30 درصد کل منابع بودجه از خواسته قانونگذار متمایز و تابع صلاحدید شخصی و
عموماً غیرکارشناسی مجریان است.
مومنی ادامه داد: حتی در سالهای عادی اقتصاد همواره 20 درصد کل اعتبارات
به ردیفهای متفرقه مربوط است که خصلت غیربرنامهای دارد و به سهولت
میتواند تابع صلاحدیدهای شخصی باشد. در سالهای اخیر در برخی سالها سهم
آن از بودجه بالغ بر 38 درصد هم رسیده بود.
منبع: کیهان