گرانی ۷۰ درصدی کالا‌ها در نبود نظارت

پورابراهیمی گفت: در نشستی که سه شنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دستگاه های نظارتی برگزار کردند راهکارهایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش این کالاها اتفاقی نیفتد نشان دهنده رانت در اقتصاد کشور است و استمرار این مسئله به هیچ وجه نمی تواند ادامه یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای افزود: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاست های نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی قرار دهد اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار است.

پورابراهیمی گفت: حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع مابه التفاوت قیمت کالاهای اساسی بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی و قیمت این کالاها در بازار است.

وی افزود: این رقم معادل یک چهارم بودجه کل کشور در سال 98 است و باید برای آن تصمیم گیری شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای گفت: اگر نظارت بر قیمت ها انجام نشود مابه التفاوت این قیمت که بخش عمده ای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطه گری از جیب مردم خارج می شود باید به جیب مردم باز گردانده شود.

پورابراهیمی افزود: بر اساس سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است سرانه هر فرد در مابه التفاوت مشخص و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده می شود.

وی گفت: بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت می کنند همان قیمت ترجیحی است و مابه التفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای با بیان اینکه اکنون کالاهایی که اکنون با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد می شود با ارز آزاد در مرزها صادر می شوند افزود: با اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالاهای اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته می شود.

پورابراهیمی گفت: با دولت سه شنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی می‌کنیم.