گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "بهار ولایت فقیه "به قلم محمد ایمانی آورده است:سالی که سپری شد- 1390 شمسی، 2011 میلادی- «نقطه عطف تاریخ» بود. این واقعیت را سه مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا چند ماه پیش در نشست شورای آتلانتیک شهادت دادند. سال «نقطه عطف» برای ایران چگونه سپری شد؟ و دشمنان در بحبوحه بسیج فشارهای سخت و تحمل ضربات سنگین چه گفتند؟ بی گمان در آینده تصویر دقیق تری به دست خواهد آمد اما آنچه برژینسکی، برنت اسکوکرافت و جیمز جونز (مشاوران امنیت ملی آمریکا در دولت های کارتر، جرالد فورد، بوش پدر و اوباما) 22 آذر گذشته در نشست «شورای آتلانتیک» در واشنگتن گفتند، در نوع خود تصویرگر بخشی از واقعیت است. برژینسکی در آن نشست می گوید «درگیری نظامی با ایران دارای ابعاد فاجعه آمیز برای آمریکا خواهد بود.» و دویچه وله در گزارش خود از این نشست می نویسد: «3 مشاور پیشین کاخ سفید هم عقیده بودند که جهان در یک نقطه عطف تاریخی از هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته و جنبش فراگیر در خاورمیانه نشانه این دوره تاریخی است. برژینسکی در این نشست گفت ما نیازمند درک عمیق تر از چالش های بین المللی هستیم که آمریکا در پهنه جهان با آنها روبرو شده است. یکی از دلهره آورترین موضوعات این است که ما در مقایسه با گذشته با چالش های پیچیده تری مواجه هستیم. ما در شرایط بسیار عجیبی به سر می بریم.»

ایران ما در چنین سالی، به دور از اتفاقات مهم نبود. انواع تلاطم های سیاسی و اقتصادی و امنیتی از سوی دشمن مهندسی شد تا از شتاب پیشرفت ایران و الهام بخشی و جنبش آفرینی آن در بهار انقلاب های خاورمیانه بکاهد. برخی غفلت های دوستان نیز می توانست مزید بر علت باشد. اولین انتخابات پس از فتنه سال 88 قرار بود در ماه پایانی سال 90 برگزار شود. بنابراین دشمنان از همان آغاز سال بر این نقطه متمرکز شدند تا شاید با انبوهی از تهدیدها و فشارها و اختلال ها و ضربات سخت و نرم بتوانند از پروژه تحریم انتخابات و ریزش احتمالی پشتوانه های مردمی جمهوری اسلامی نتیجه بگیرند. بنابراین مدیریت چنین صحنه ای بسیار پیچیده می نمود. در برابر طوفان، از جا کنده و به بیراهه پرتاب نشدن یک بحث است و پیش رفتن و به مقصد نزدیک تر شدن و از انجام مسئولیت های جهانی جا نماندن، بحثی مهم تر است. و این دومی در کنار اولی اتفاق افتاد. تداوم برخی اختلاف ها میان اصولگرایان که تا انتخابات هم ادامه پیدا کرد و بروز برخی غفلت ها در دولت نظیر ماجرای وزیر اطلاعات یا تعلل در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و چالش فساد بانکی، از جمله مسائلی بود که امیدواری هایی را در دشمن برانگیخت مبنی بر اینکه سالگرد جشن پیروزی انقلاب (22 بهمن) و جشن مردم سالاری (انتخابات 12 اسفند) دچار رخوت و رکود شود. به اینها علاوه کنید جنگ همه جانبه در زمینه اقدامات تروریستی، ایراد انبوه اتهامات در حوزه های تروریسم، هسته ای و حقوق بشر، و اتخاذ تحریم های نفتی و بانکی را که دشمن را امیدوار می کرد بتواند ترمز ایران را بکشد. اما حتی اغیار نیز شهادت می دهند که با وجود همه «فشارهای دشمنان» و «کم کاری و کوتاهی های دوستان»، سال 1390 سال پیروزی های بزرگ برای ملت ایران شد چرا که محبت جوشان میان امت و امام به جبران بسیاری از خلل ها و ضعف ها آمده بود. و همین محبت، کاری کارستان کرد تا رئیس جمهور متکبر آمریکا که بارها ملت ایران را تهدید به حمله نظامی کرده بود- آن عبارت نخ نمای «همه گزینه ها روی میز است»!- دست کم دو بار اذعان کند ایران چالش کوچکی نیست که به راحتی بشود درباره آن بلوف زد و خالی بست.

اوباما 25 آبان امسال در حاشیه نشست آسیا- پاسیفیک در جمع خبرنگاران تصریح کرد «آیا تصور می کنید موضوع ایران چالش ساده ای است؟! نه هیچ کس چنین ادعایی ندارد. اگر کسانی چنین ادعایی را مطرح می کنند، یا سیاسی کاری است و یا اینکه آنها نمی دانند درباره چه چیزی سخن می گویند». البته از همان زمان، فشارهای تازه علیه ایران آغاز شد. از جنجال در زمینه ادعای طراحی ترور سفیر عربستان در واشنگتن توسط سپاه قدس تا ترور شهید مصطفی احمدی روشن (معاون تأسیسات غنی سازی نطنز) در 21 دی ماه و سپس تحریم بانک مرکزی و فشار بر اروپا برای نخریدن نفت ایران. با این همه اوباما 4 ماه بعد- این بار چند روز پس از انتخابات مجلس ایران- در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: «جنگ با ایران نه بازی است و نه شوخی بردار است. سخن گفتن در این باره وراجی و پرگویی است. هر وقت نام جنگ به میان می آید، به سرعت هزینه های یک جنگ تازه به ذهنم خطور می کند». بنابراین نتانیاهو در بازگشت از آمریکا حق داشت بگوید «طرفداران رهبر ایران در انتخابات روی کار آمده اند و این باعث تقویت اقتدار این کشور خواهد شد.»

آمریکا و اسرائیل در حالی سیلی سخت را از ملت ایران در انتخابات 12 اسفند خوردند که پیش از آن دو سیلی آبدار دیگر از مردم مصر و تونس در انتخابات خورده بودند. آمریکا همچنین آذرماه- آخر دسامبر 2011- مجبور شد پس از 8 سال اشغالگری پرهزینه، از عراق عقب نشینی کند. 10 سال جنگ در عراق و افغانستان، بالغ بر 5 هزار میلیارد دلار هزینه به دنبال داشت و این یعنی یک سوم بدهی 15 هزار میلیارد دلاری بدهکارترین دولت جهان که همچنان با جنبش 99درصدی تسخیر وال استریت دست و پنجه نرم می کند. در این نقطه عطف تاریخ، استراتژیست ها و مشاوران ارشد امنیت ملی آمریکا به خوبی می دانند که در کدام فرآیند جوشیده یا الهام گرفته از ایران، دو پیروزی بزرگ جنگی به ویژه پیروزی عراق تبدیل به شکست سهمگین برای کاخ سفید شد همچنان که روند تحولات در لبنان، سوریه، مصر، بحرین و یمن و تونس بازگوکننده پاسخ همین پرسش است. تنها روزنامه فرانسوی لوموند نبود که آذرماه گذشته نوشت «ایران هم اکنون پرچم رهبری آمریکا در جهان را به حالت نیمه برافراشته درآورده است. اروپا درگیر بحران هاست و از آن سو، جنبش های اسلامگرا درحال درو کردن نتایج بهار انقلاب ها در خاورمیانه هستند». واشنگتن تایمز از یک سال پیش اعلام کرده بود «انقلاب ایران همچنان درحال تضعیف قدرت آمریکاست و انقلاب های خاورمیانه ادامه همان راهی است که آیت الله خمینی آغاز کرد.»

اگر فرید زکریا سردبیر نیوزویک 17 اردیبهشت ماه امسال تاکید کرد «با سقوط حسنی مبارک، سومین ستون امپراتوری آمریکا پس از ایران و ترکیه در مصر فروریخت»، مجله آمریکایی «نشنال ریویو» 9 تیر 1390 سکه انقلاب ها را به نام ایران زد و نوشت «بهار انقلاب های عربی، بهار ایران و بهار آیت الله خامنه ای است». و اگر چنین مدیریت حکیمانه ای، اوباما را دوبار و نتانیاهو را یک بار وادار کرد با وجود پیش قراولی تهدیدهای نظامی علیه ایران، تهدید به درگیری را پرگویی و وراجی پرهزینه بخوانند، بنابراین روزنامه یواس ای تودی حق داشت 3 ماه پیش تاکید کند «ایران متخصص جنگ های نامتقارن و استاد جنگ فرسایشی است». و نیز، اگر به پشتوانه دلالت های دایمی مقتدای انقلاب و گوشزد کردن مدام ایشان به جهاد علمی و جنبش نرم افزاری، فناوری خوشه در خوشه روئید و نهال پیشرفت شاخه در شاخه قد کشید، بنابراین باید به تحلیلگر واشنگتن تایمز حق داد که پس از شکار «جانور قندهار» (پهپاد فوق مدرن و سرّی RQ-170) توسط شبکه جنگ الکترونیک ایران بنویسد «تهدید قدرت جنگ الکترونیک ایران به مراتب خطرناک تر از تولید سلاح هسته ای است»!

سال 1390 را به یک معنا باید سال تلألو و تابندگی دوباره ولایت فقیه دانست. صاحبان نظر در دنیا - دشمن و دوست- بار دیگر آثار خیره کننده و معجزه گون دکترین ولایت فقیه را در قاب «امت-امامت» نظاره کردند. کرمانشاه مهرماه 1390 و آن شکوه تاریخی استقبال گرم امت از مقتدای خود، این پرسش را متاع پرجاذبه چهارسوق افکار عمومی دنیا کرد که در روزگار به هم ریختگی حوزه سیاست و تضاد حاکمان و شهروندان در جهان، راز این محبت و پیوند در چیست؟ همین پرسش در ایستگاه 14 بهمن(نمازجمعه تاریخی) و 22بهمن ارج و قرب تازه ای در میان اهل نظر و صاحبان فکر پیدا کرد. اما در بحبوحه این مانور محبت امت- امام در داخل کشور، بیداری اسلامی و قلب مجروح امت (فلسطین) از خاطر ولی امر مسلمین دور نماند. ناظران بیطرف شهادت می دهند که برگزاری دو کنفرانس بین المللی «بیداری اسلامی» و «حمایت از انتفاضه فلسطین» (26شهریور و 9 مهر)، روح تازه ای در کالبد انتفاضه جهانی اسلام دمید و مهمانانی که از این نشست ها به کشور خود بازگشتند، سفیران اتحاد و انقلاب اسلامی شدند. آری جهان در همین تحولات یک ساله- به رغم همه سانسورها- به تحیّر و تحسین در تلاش مجاهدانه فرمانده کلّی نگریست که محور تا محور این جبهه بزرگ را از داخل تا خارج از نظر دور نمی دارد، صلابت را با انعطاف و جبهه آرایی مقاومت را با چابکی درهم می آمیزد و با وجود ضعف ها و کم کاری ها یا تخطی برخی همراهان، چشم از عمق استراتژیک دشمن و خیمه فرماندهی او برنمی دارد. حالا شاید اهل فن و خبر و نظر دورادور فهمیده باشند که «انعطاف ولایت مطلقه فقیه» در عین پایبندی بر اصول و سیاستمداری الگو گرفته از سیاست نبوی(ص) و علوی(ع) یعنی چه؟ و اینکه ما در شرایط بدر و خیبریم نه در وضعیت شعب ابیطالب به چه معناست؟ صاحب نظران دیدند که چگونه یک سیاستمدار ممتاز می تواند از حاشیه سازی و جفای گونه گون برخی همراهان نهضت، کریمانه بگذرد اما در برابر ابرقدرت ها سرسوزنی کوتاه نیاید. «... پروردگارا! و از تو می خواهیم با هرکس که با ما دشمنی کرده از در آشتی و مسالمت درآییم مگر آن دشمنی که من به خاطر تو با او دشمنی کردم، پس او آن دشمنی است که هرگز با او از در دوستی و آشتی در نمی آییم» (دعای 44 صحیفه سجادیه- مستند مقتدای انقلاب در بیانات ایشان به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام- 14خرداد 89).

اوایل تیرماه 1389 بود که فرید زکریا در روزنامه واشنگتن پست نوشت «مقایسه جریان سبز با انقلاب های مخملی و انقلاب ایران، اشتباه است. جمهوری اسلامی در میان ملت حامیان بسیاری دارد که اپوزیسیون نمی تواند آن را تغییر دهد... آیت الله خامنه ای همچنان محبوب ترین سیاستمدار در ایران است» و بی بی سی یک سال بعد (17 اردیبهشت 1390) تصریح کرد «مدیریت آیت الله خامنه ای جای امیدی برای اپوزیسیون در زمینه چشم بستن به اختلاف های داخلی باقی نمی گذارد». انتخابات مجلس به عنوان تازه ترین برگ از اوراق حماسه ملت ایران شهادت دیگری است بر اینکه ملت ما به خوبی راه عبور از گردنه های سخت و پرمخاطره را به همراه راهبر و راهنمای حکیم خود آموخته است. ملت ما آموخته که چشم از انگشت اشارت نایب امام زمان(عج) برندارد تا به فضل خداوند به روزگار امامت مهدی موعود نزدیک تر شود؛ هرچند که به تعبیر جناب حافظ «بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند- تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم/ ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای- ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم / پیرمغان ز توبه ما گر ملول شد- گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ایم...» و از زبان جناب سعدی ترنم باید کرد:

تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی

دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی

ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد

در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏طرحی نو در فضای مجازی"به قلم محمود فرشیدی آورده است:

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

علم و فناوری شمشیر دو لبه‌ای است در خدمت بشریت یا علیه بشریت و در طول تاریخ غالبا بیش از آنکه به خدمت درآید به عنوان ابزاری در دست زورگویان، انسان‌ها را به زنجیر کشیده است. حتی در دوران کنونی نیز انسان‌ها با ابزار علم تحت ستم قرار می‌گیرند البته چون نسبت به گذشته هوشیارتر شده‌اند این استثمار در پوشش لفاظی‌ها و تبلیغات انسان‌دوستانه و واژه‌های فریبنده‌ای نظیر آزادی و دفاع از حقوق بشر، اعمال می‌شود تا ملتی که مظلوم واقع می‌شود قبلا در افکار عمومی جهانیان، محکوم شده باشد.

از آنجا که اسلام، مسلمانان را از تمکین در برابر سلطه ستمگران و کافران نهی فرموده است تدارک پیش نیازهای خروج از این سلطه را نیز ضروری می‌شمارد و از مهمترین این پیش‌نیازها دستیابی به پیشرفته‌ترین علوم و فناوری‌ها و فراهم ساختن روزآمدترین تجهیزات است با این تفاوت که هدف مسلمانان در بهره‌گیری از علوم و فناوری‌ها،‌ خدمت به بشریت است مگر در برابر دشمن که کارکردی دفاعی دارد.

رهایی ملت ایران از یوغ رژیم دست نشانده آمریکا طی این

33 سال موجب شکوفایی و رشد استعدادهای ایرانیان شده است و گام‌هایی در مسیر استقلال کشور از وابستگی‌های اقتصادی و علمی و فرهنگی برداشته می‌شود. اگر در آن رژیم حتی آب مقطر را در صنایع هواپیمایی به عنوان کالایی استراتژیک به ما می‌فروختند امروز با همت جوانانی که در فضای عطرآگین نظام اسلامی،‌تولد یافته‌اند و رشد کرده‌اند و خودباوری را باور کرده‌اند، جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم و فناوری‌های ممنوعه اعلام شده از طرف سردمداران نظام سلطه، با موفقیت ورود پیدا کرده و توانسته است با حضور در عرصه‌های پیچیده‌ای نظیر سلول‌های بنیادی، صنایع موشکی،‌ انرژی هسته‌ای، ماهواره و صنایع هوافضا، توانمندی‌های خویش را به رخ جهانیان بکشد.

ملتی که به همت دانشمندان شهید و شهید مدار خود حضور امیدبخش خویش در فضای حقیقی را تثبیت کرده است اراده و استعداد آن را دارد که در فضای مجازی نیز قدرتمندانه ظاهر شود. لذا مقام معظم رهبری که همواره ژرف اندیشانه عوامل وابستگی فرهنگی و علمی کشور را شناسایی و برای قطع ریشه‌های آن تاکید می‌کنند اخیرا طی حکمی دستور تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی را صادر فرمودند.

امروز صهیونیست‌ها و دیکتاتورهای جهان، بیش از آنکه بر سلاح‌های پیچیده نظامی خویش تکیه کنند از سلطه خود در فضای مجازی بهره می‌برند تا زمام افکار عمومی جهانیان را در دست بگیرند و از این طریق سرنوشت حکومت‌ها و کشورها را به نفع نظام سلطه جهانی تعیین کنند امروز یکه تازی آنان در فضای مجازی، مصداق بارز تیغ بران در کف زنگی مست است و تهاجم ویروسی و جاسوسی اطلاعات و حتی دخالت در حریم شخصی افراد و تحمیل فساد اخلاقی و شکستن حریم‌ها و قداست خانواده و کرامت‌های انسانی، همه اینها با سوء استفاده از دستیابی آنان به فناوری‌های فضای مجازی امکان تحقق یافته است و به همین دلیل مصادره این فناوری توسط نظام مردم‌سالاری دینی از ضروریات پیشرفت کشور می‌باشد.

بی‌تردید کشوری که توانسته است با حضور در عرصه‌های علمی دیگر،‌دشمن را وادار به عقب‌نشینی کند، موفقیتش در این عرصه نیز علی‌رغم همه دشواری‌ها امکان‌پذیر است و همچنان‌که پیشرفت علمی ایران،‌با توجه به نیات انسان دوستانه‌اش، امکان انحصار طلبی‌های سلطه‌گران را از بین می‌برد،‌جلوه‌گری کشور در فضای مجازی نیز گامی در راه قطع وابستگی خود و در عین حال رهایی مظلومان جهان می‌باشد.

در حکم مقام معظم رهبری بر دو هدف بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و نیز برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از این فناوری تاکید شده است. و شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی‌ترین مرجع موظف شده است نسبت به سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در این زمینه اقدام نماید. بنابراین شرط موفقیت شورای عالی در راه این مسئولیت سنگین و سرنوشت‌ساز، آن است که بتواند تمامی ظرفیت‌ دستگاه‌ها را به خدمت بگیرد و علاوه بر آن بستری بگستراند که از همه ظرفیت‌های مردمی موجود در کشور نهایت بهره را بگیرد.

در این میان با توجه به آنکه نسل نو، غالبا اقبال بیشتری به پدیده‌های نو دارد، توجه ویژه به دانش‌آموزان و سر و سامان دادن به گسترش فناوری اطلاعات در مدارس و آموزش خانواده‌ها با همکاری مدرسه می‌تواند در اولویت قرار گیرد. بویژه آنکه وزارت آموزش و پرورش از نخستین دستگاه‌هایی بوده است که در زمینه فناوری اطلاعات ورود پیدا کرده و شبکه اینترنت ملی رشد را راه‌اندازی کرده و سند فناوری اطلاعات این دستگاه نیز به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است.

* آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "بازاری زیر زمین؛نگاهی به وضعیت دستفروشی در قطارهای مترو"به قلم فائزه رفیعی طباطبائی آورده است : هرچه سرعت زندگی بشر افزایش می یابد باز هم انسان فرصت انجام برخی از کارها را از دست می دهد. عجله برای رسیدن به مقصد، عجله برای دست یابی به اطلاعات ، سرعت در آماده کردن غذا ها و هزار نمونه ی دیگر نشانگر تلاش انسان ها برای انجام کارهای بیشتر در زمان محدود تر است. وسایل نقلیه عمومی نیز در بالا رفتن سرعت زندگی افراد نقش بسیار موثری دارند. تعریف وسایل نقلیه عمومی در تمام نقاط جهان مشخص است. اما شکل و نحوه استفاده از این وسایل در کشورهای مختلف جهان با توجه به سابقه حضور آن، وضعیت اقتصادی کشورها، آداب اجتماعی و میزان وسایل نقلیه عمومی متفاوت است.در سراسر کشور ما فقط استان های تهران ، البرز و مشهد مجهز به قطار زیر زمینی درون شهری یا مترو، هستند. اما نکته قابل توجه در این قطار ها نحوه استفاده متفاوت هموطنان ما است.شهروندان تهران و کرج علاوه بر سفرهای درون شهری، برخی از مایحتاج خود را از طریق دستفروشان زن و مرد در واگن های مترو تهیه می کنند.

با کمی تامل می توان دید واکنش مردم نسبت به این پدیده اجتماعی بسیار متفاوت است. برخی افراد بخاطر صرفه جویی در وقت برای خرید برخی اقلام مورد نیازخود و پایین بودن قیمت برخی کالا ها- که ناشی ازعدم پرداخت مالیات، اجاره بها و عوارض شهرداری است- این پدیده را مثبت تلقی می کنند. اما نمی توان آثار مخرب این وضعیت را نیز فراموش کرد. پیامد هایی چون: از بین رفتن آرامش خاطر مسافران و آشفتگی قطارها، بالا رفتن مصرف کالاهای چینی و کاهش فروش و ضررهای مالی مغازه داران و تولید کنندگان داخلی.

ولی آنچه بیش از رضایت یا عدم رضایت مسافران مترو اهمیت دارد، مشکلات اقتصادی و معضلات امرار معاش فروشندگانی است که مجبور به این کار شده اند. نکته قابل تامل، تعداد چند برابری زنان فروشنده نسبت به مردان دستفروش است که برخی از آنها زنان سرپرست خانوار هستند وچون از سوی سازمان های مربوط و موسسات خیریه حمایت لازم را دریافت نکرده اند ناچار به دستفروشی هستند. برخی نیز دانشجویانی هستند که چون موفق به یافتن شغلی مناسب شان و تحصیلات خود نشده اند برای تامین هزینه تحصیل و گذران زندگی خود اقدام به این کار می کنند.

ادامه یافتن این شغل کاذب به مرورزمان باعث مهاجرت افراد جویای شغل و بیکار از شهرستان ها به تهران خواهد شد و در نتیجه مشکلات شهر مهاجرپذیر تهران افزایش خواهد یافت.نکته حائز اهمیت، توقع هموطنان ما از مسئولان کشور برای توجه به حل این معضل است. این نکته را نباید فراموش کرد که برخورد های افراطی و گاه خشن ماموران مترو و حتی مصادره اجناس این افراد هیچ راه حل دائم و درمان قاطعی برای این مشکل نخواهد بود.

آیا اگر این افراد از لحاظ مالی و معیشتی تامین باشند و بتوانند شغلی مناسب با شان، تحصیلات و مهارت های خود داشته باشند یا از سوی ارگان های ذیربط، خدمات و مزایای لازم را دریافت کنند باز هم این شغل دشوار، پر مشغله و بدون آینده را ادامه خواهند داد؟

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏پیش نیازهای رفع بیکاری در ایران"به قلم علی اسلامی آورده است:با بررسی برنامه ها، سخنرانی ها و عملکرد  برخی از  نمایندگان  و مجریان  سیاست در ایران  به راحتی  می‌توان درک کرد  که چندان با دغدغه های  اقتصادی مردم آشنا نیستند  و توجه چندانی به مشکلات  کاملا  روشن  و بدیهی مردم به خصوص در مورد اشتغال ندارند.  ترکیب  نخبگان  سیاسی ایران  بعد از سه دهه از لا یه های پایین  جامعه به طبقات متوسط  به بالا  و  بالا   کشیده شده است. از سوی  دیگر گرایشات  مهندسی،  پزشکی  و اغلب بی ربط   با مباحث تخصصی  انسانی  به خصوص  اقتصاد  باعث شده  که وجوه  فرهنگی،  امنیتی  و موضوعات کیفی  در مرکز  توجه قرار گیرد. بدون شک  بزرگترین  دغدغه، مساله و مشکل  امروز  ایرانیان، مقوله اشتغال است که خود را  به صورت  بیکاری قشر زیادی  از جوانان  نشان می دهد. جمعیت جوان  ایران اکنون به صورت  اوج هرم  جمعیتی  به سن خرید خانه،  ازدواج و  تامین نیازهای   ضروری  رسیده است  و داشتن کار یکی از بزرگترین  آرزوهای  جوانان ایران شده است. اگر علا وه  بر جوانی جمعیت مبحث  تحصیلا ت  و از سوی دیگر جنسیت  را نیز اضافه کنیم  متوجه می شویم  که قشر زیادی  (نزدیک  به 5 میلیون)  از جوانان تحصیلکرده از دانشگاه اکنون بی کار هستند.حال مساله زنان تحصیلکرده بیکار نیز صورتی تشدید کننده به ماجرا می دهد. دنیای امروز مثل دوران کشاورزی یا شبانی نیست که از خوراک و پوشاک تا خانه و نمادها و نشانه ها دارای ثبات و امنیت ساختاری باشند. امروزه افزایش توقعات و متکثر شدن سطوح زندگی، جوامع انسانی را از شکل سادگی و کم هزینه بودن دور کرده است.

اولین نتیجه بیکاری جوانان، دوری آنها از تشکیل خانواده است. امروزه کمتر نوجوانی می تواند هزینه بالا ی جشن عروسی، مهریه، جهیزیه، خانه، خوراک و پوشاک را برعهده بگیرد؟  تشکیل نشدن خانواده شاید برای برخی کشورهای لیبرال مساله بزرگی ایجاد نکند (که کرده و می کند) اما برای جمهوری اسلا می که براساس دستورات اسلا م، خانواده یک ارزش محسوب می  شود تبعات بسیار خطرناکی دارد. بقاو شکوفایی جمهوری اسلا می در شکل گیری و رونق خانواده ها است. گریز جوانان از خانواده آنها را به سمت بحران اخلا ق و بی توجهی به مسائل ایمانی و اعتقادی می کشاند. خطر بعدی بیکاری مربوط به ایجاد سرخوردگی و احساس تحقیر شدگی در نسل جوان است. معمولا  تعداد کمی از جوانان به روشهای گوناگون تملق، پارتی بازی یا لیاقت و استعداد می توانند وارد چرخه اقتصادی دولتی یا خصوصی شوند. به علت کمبود امکانات و موانع بسیار زیاد بر سر راه اشتغال تعداد بسیار زیادی بیکار می مانند. بیکاران توسط خانواده، دوستان و جامعه مورد نکوهش و تحقیر قرار می گیرند و این گونه از تحقیر، خلا » بزرگی را در جامعه شکل می دهد که به بحران سرمایه اجتماعی منجر می شود. خطر آخر نیز مربوط به ایجادشدن لشکر بیکاری است. اغلب اعتراض های رادیکال را کسانی ایجاد می کنند که به خانواده، شغل و وطن خود پای بند نیستند و ریسک دادن هزینه و تغییرات بنیادین را قبول می کنند. از اردشیر تا خواجه نظام الملک و بسیاری از متفکران سیاسی همیشه نسبت به جمعیت زیاد بیکاران به حکومت هشدار داده اند.

راهکارهایی که برای سیاست گذاری  در حوزه اشتغال می توان مطرح کرد بدین شرح است:

1- علا وه براینکه نمایندگان و سیاستمداران باید به مساله بیکاری توجه کنند و آن را از اصلی ترین مشکلا ت جامعه بدانند و خود نیز تخصص لا زم را داشته باشند احیای بند آمایش سرزمین در ایران اقدامی ضروری است. تازمانی که نگاهی سراسری و رویکردی کلا ن و دیدی ارتباطی در جامعه شکل نگیرد و طراحان و سیاست گذاران نقشه جامع آمایش کشور را در اختیار نداشته باشند خرج بودجه و طراحی سیستم های اقتصادی، بی نتیجه باقی می ماند.

2-امروزه اغلب کشورها و به خصوص ایران بدون ارتباط با دنیای خارج نمی تواند به شکوفایی برسد.

دولت های ملی برای اینکه به صورت خودکفا و منزوی گرایانه مشکلا ت شهروندان خود را حل کنند ناتوان شده اند. افزایش ارتباطات باعث شده است که دولت ها و شهروندان در همه جا به یکدیگر وابسته شوند. توجه به الزامات عصراطلا عات و سیاست گذاری اقتصادی متناسب با جدی گرفتن زندگی در عصر پسامدرن باید مورد توجه قرار گیرد.

3- برای حل مشکل بیکاری چاره ای جز ایجاد یک سیاست خارجی تنش زدا نداریم. سیاست خارجی ای که بتواند تصویری عقلا نی،قابل پیش بینی و صلح طلب از ایران نشان دهد.

4- ایران معادن و سرمایه های طبیعی بسیاری دارد. اما نفت، گاز، انرژی و بسیاری از حوزه های ثروتمند ایران نیاز به تکنولوژی و سرمایه خارجی دارد. اتخاذ سیاست خارجی تنش زدا و رفع موانع ورود سرمایه خارجی باعث می شود بتوانیم از امکانات خود بهره برداری کنیم.اگر در جذب سرمایه و تکنولوژی در این جغرافیای ثروتمند ناتوان بمانیم مثل پیرمرد گدایی می شویم که برروی گنج خود مرده است.

5-ایجاد شدن چهره عقلا نی و قابل پیش بینی و آرام از ایران باعث جذب جهانگرد به ایران می شود. کویر ایران و به خصوص شهرهای تاریخی و مذهبی و همچنین نقاط مختلف شمالی و غربی و... ایران، توان جذب مسافران منطقه ای و خارجی را دارند و ایران سرزمین بکری برای جهانگردان به شمار میآید که حتی با احترام به عرف و قواعد ایران می توانند زمینه های سرمایه ای بالا یی برای مان فراهم سازند.

6-تازمانی که شاهد مهاجرت از روستاها به شهرستانها و از آنجا به مراکز استان و بعد تهران هستیم بیکاری افزایش پیدا می کند. جمعیت زیاد کلا ن شهرها و بخصوص  تهران برابر است با نابودی کشاورزی و بخش تولید در ایران. هجوم مردم به شهرها و رویآوردن به مشاغل کاذب و حاشیه نشینی نتیجه تمرکز گرایی بیش از اندازه است. برای ایجاد اشتغال باید امکانات سیاسی و بودجه زیاد تهران و کلا ن شهرها کاملا  برعکس از پایین به بالا  خرج شود.

7- دولت باید انحصارگری خود را کاهش دهد. بازی دادن مردم و بخش خصوصی و کاهش بدنه دولت و بروکراسی ناکارآمد و تنبل و بی تخصص در ایران باعث افزایش اشتغال می شود. بروکراسی و ساختار دولت بسیار پهناور اغلب مانعی برسر راه تولید است. دولت همیشه کوتاه ترین و توده ای ترین راه را انتخاب می کند.

توجه به نقش شوراها، تمرکز زدایی، آمایش سرزمین، سیاست خارجی تنش زدا، کاهش  حجم دولت، توجه به روستاها و بخش های کوچک، حمایت از تولید، جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی، تخصص سالا ری و پیوند دولت با مراکز پژوهشی و دانشگاهی همه می تواند بیکاری در ایران را کاهش دهد.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏سهم خواهی ناتو از ا نقلاب لیبی"  آورده است:اعلام خودمختاری شرق لیبی را باید نخستین گام عملی از طرح تجزیه این کشور دانست که از ماهها قبل توسط اعضای پیمان نظامی ناتو یعنی همان کشورهای مداخله‌کننده در امور داخلی لیبی طراحی شده بود. هر چند به ظاهر، رهبران قبایل و فرماندهان شبه نظامی در مناطق نفت‌خیز شرق لیبی در روز 16 اسفند، اعلام خودمختاری کرده و طرح تجزیه شانزدهمین کشور پهناور جهان را کلید زدند ولی در واقع، ناتو با برنامه‌ریزی برای تجزیه لیبی، درصدد سهم‌خواهی از نفت شمال آفریقا و کشور دیکتاتورزده لیبی است.

هفته گذشته بیش از 3 هزار نفر با تشکیل کنگره‌ای به نام کنگره مردم برقه، خودمختاری شرق لیبی یعنی نفت‌خیزترین منطقه این کشور را اعلام کردند. سران قبایل شرق در شهر بنغازی که طی یکسال گذشته و در ایام مبارزه انقلابیون با دیکتاتور لیبی، مقر اصلی شورای ملی انتقالی و مقصد سفر برخی مقامات غربی از جمله رئیس‌جمهور فرانسه و نخست‌وزیر انگلیس بود، گرد آمدند تا در بوق خودمختاری بدمند و این کشور بحران‌زده را در معرض فروپاشی قرار دهند. شرکت کنندگان در این اجتماع با تاکید بر آنچه به حاشیه رانده شدن توسط حکومت قذافی می‌نامیدند، شورای جدیدی را به رهبری "احمد الزبیر شریف السنوسی" برای اداره شرق لیبی که منطقه‌ای وسیع از شهر "سرت" تا مرز مصر است، معرفی کردند. این عده بدون هماهنگی با شورای انتقالی لیبی که نقش حکومت مرکزی را بازی می‌کند، طرح تجزیه لیبی را در لوای فدرالی کردن منطقه برقه کلید زدند و به این ترتیب طرح غرب برای تجزیه لیبی به دو بخش شرقی و غربی و جدا کردن مناطق نفت‌خیز از بدنه لیبی را به مرحله اجرا در آوردند.

مستمسک جدایی‌طلبان برای خروج از حکومت دولت انتقالی و اعلام خودمختاری، رهایی از انزوای 42 ساله‌ای است که شرقی‌ها در زمان حکومت قذافی داشتند و اعتراض به اختصاص فقط 60 کرسی از مجموع 200 کرسی مجلس موسسان این کشور که مشروعیت این اقدام خود را نیز به قانون اساسی دوران "ادریس السنوسی" پادشاه وقت لیبی در سال 1330 منتسب کردند. آنها گفته‌اند به دنبال اعلام خودمختاری شرق، در این منطقه شورای انتقالی و مجلس محلی تشکیل می‌شود و قرار است منطقه خودمختار از اختیارات اداری و اقتصادی گسترده برخوردار باشد. تجزیه‌طلب‌ها همچنین "احمد الزبیر شریف السنوسی" نوه ملک ادریس، پادشاه سابق لیبی که با کودتای قذافی سرنگون شد را به عنوان رئیس شورای انتقالی شرق لیبی برگزیده‌اند. وی که سابقه زندانی شدن در زمان حکومت قذافی را در پرونده خود دارد پس از سقوط رژیم دیکتاتوری به عضویت شورای انتقالی مرکز لیبی در آمد و تا هفته پیش نیز عضو شورایی بود که مجموعه‌ای از افراد و سران قبایل و جریانات سیاسی با گرایشات مختلف می‌باشد.

هر چند بسیاری معتقدند که دلیل اصلی این حرکت تجزیه‌طلبان، نقشه از قبل طراحی شده ناتو برای در اختیار گرفتن نفت لیبی است ولی قطعا ضعف و ناهماهنگی ترکیب شورای ملی انتقالی لیبی برای اداره این کشور و وابستگی برخی اعضا به قدرتهای خارجی، در این ماجرا بی‌تاثیر نبوده است.

شورای ملی انتقالی در شرایطی اداره لیبی را برعهده گرفت که هنوز قذافی در کشور متواری بود و نیروهای هوادار او با در اختیار داشتن سلاح با انقلابیون می‌جنگیدند. این شورا با حمایت‌های خارجی تشکیل شد و بمباران مواضع نیروهای قذافی و دستگیری و کشته شدن او به طور رسمی، شورا را به مرجع قانون‌گذاری و اداره کشور تبدیل کرد.

این شورا که نظر کشورهای غربی را برای حمایت از خود جلب کرده بود، وارث حاکمیت 44 ساله قذافی و جنگی بود که از داخل کشور فراتر رفته و منجر به دخالت نیروهای نظامی ناتو شده بود. شورای انتقالی به ریاست "مصطفی عبدالجلیل" وزیر سابق دادگستری لیبی قرار بود تا زمان برگزاری انتخابات مجلس موسسان در دوم تیرماه سال آینده همچنان قدرت را در سراسر لیبی در دست داشته باشد ولی اعلام خودمختاری مناطق نفت‌خیز شرق، همه چیز را در این سرزمین سوخته و دیکتاتورزده بر هم زد. هر چند عبدالجلیل ضمن اعلام مخالفت با خودمختاری تاکید کرد این حرکت یک توطئه خارجی برای تقسیم لیبی است ولی این اقدام نیز نتوانست مانع از وقوع این توطئه شود و چیزی را اصلاح کند. او بدون اینکه عوامل اصلی و غربی این تجزیه را ببیند، نوک پیکان اتهام خود را فقط به سوی کشورهای عربی نشانه رفت که از فتنه ایجاد شده در شرق کشور حمایت می‌کنند تا در کشور خود آرامش داشته باشند و طوفان انقلاب به کشورهای آنان منتقل نشود. وی به روشنی اعلام کرد برخی در تلاشند، لیبی را غارت کرده و آنرا به جهنم تبدیل کنند. هر چند در صحت این تحلیل مصطفی عبدالجلیل تردیدی نیست ولی نباید شرکت قدرت‌های غربی در این توطئه را نادیده گرفت.

آنچه مسلم است اینست که اوضاع آشفته لیبی بدون برخورداری از رهبری مقتدر که تمام نیروهای مردمی و قبایلی را تحت نفوذ داشته باشد و با وجود خلاء قدرت بوجود آمده در این کشور، نه تنها کشورهای غربی را به سوءاستفاده از وضعیت موجود وسوسه کرده بلکه مردان مطرح در صحنه سیاسی امروز لیبی را به دستیابی هر چه بیشتر به اهرم‌های قدرت و ثروتی که زمانی در دستان قذافی بود، تحریک می‌کند. آنان که پشتیبانی بخشی از قبایل و نیروهای مردمی و نظامی را نیز با خود همراه کرده‌اند، می‌کوشند در عرصه لیبی جدید، بیش از پیش خودنمایی کنند.

دراین میان، مداخله آشکار کشورهای عضو ناتو و سرمایه‌گذاری آنها برای سقوط دیکتاتوری 44 ساله قذافی، غربی‌ها را برای سهم‌خواهی از منابع غنی زیرزمینی لیبی بیش از پیش دچار طمع کرده است. ذخایر عظیم نفت و معادن طلا و اورانیوم لیبی همان چیزهایی هستند که کشورهای خارجی را برای مداخله و تجزیه لیبی وسوسه کرده‌اند و به گفته "عبدالعزیز بلخادم" وزیر کشور الجزایر از جمله دلایل حمله خارجی به لیبی وجود همین معادن است. به گفته وی کشورهای غربی در سال 89 و با آغاز موج قیام ضددیکتاتوری مردم لیبی سیاست موج‌سواری بر این قیام و کنترل و مصادره آن را به نفع مطامع خود در پیش گرفته و با مداخله نظامی، تحت پوشش کمک به انقلابیون برای سقوط حکومت قذافی و طولانی کردن جنگ در لیبی، زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی این کشور را منهدم کردند و اکنون نیز درصدد تقسیم منابع و ثروتهای طبیعی آن هستند.

ظاهرا تجزیه سودان به دو بخش شمالی و جنوبی، ناتو را وسوسه کرده این تجزیه ظاهرا موفق و کم هزینه را در مورد لیبی نیز تکرار کند. آمریکا و ناتو هر چند میتوانستند به سادگی رژیم قذافی را در همان روزهای اول حمله به لیبی سرنگون کنند و پس از سقوط دیکتاتور، پای خود را از این کشور بیرون بکشند، ولی وجود منابع عظیم نفتی در شرق لیبی موجب شد تا غرب وارد تعاملی غیرانسانی با مردم لیبی شود. واقعیت اینست که نگرش غرب به منابع نفتی لیبی یک نگرش استراتژیک است زیرا نزدیکی این منابع به دریای مدیترانه و انتقال سهل و آسان نفت لیبی به غرب که از مرغوب‌‌ترین انواع نفت سبک جهان بشمار می‌رود، از مزیت‌های فوق‌العاده وسوسه‌کننده به حساب می‌آید.

از سوی دیگر وجود پایانه‌های نفتی مطمئن برای غربی‌ها در سواحل دریای مدیترانه در صورت بروز یک بحران انرژی در خلیج فارس، امکان ارسال سریع نفت به کشورهای غربی را فراهم می‌سازد. هر چند پیش از این و در طول ماههای مداخله نظامی ناتو در لیبی برای سرنگونی قذافی، غربی‌ها از شورای حکومت موقت و انتقالی لیبی تعهداتی گرفته بودند تا به ازای حمایت‌های نظامی برای سرنگونی قذافی، نفت مورد نیاز غرب پائین‌تر از قیمت‌ بازارهای جهانی تامین شود.

اکنون کلیه شواهد و قرائن به روشنی بیانگر اهداف پشت پرده ناتو در طرح تجزیه لیبی است تا قدرت‌های استعماری غربی بتوانند سهم خود را از مداخله در سقوط قذافی مطالبه کنند. هر چند مساحت گسترده لیبی، وجود اختلاف میان نیروهای انقلابی، وابستگی خارجی برخی اعضای شورای انتقالی، قدرت‌طلبی و ثروت‌خواهی برخی موج‌سواران انقلاب، وجود دو کشور را در این محدوده جغرافیایی ممکن می‌سازد که یکی از آنها همچون سودان جنوبی سرشار از منابع نفتی است، اما شرایط منطقه و روحیه انقلابی جوانان لیبی اجازه چنین اقدامی را به تجزیه‌طلبان و حامیان خارجی آنها نخواهد داد. لیبی اکنون در وضعیتی قرار دارد که با یک جرقه، انقلاب آن دوباره شعله‌ور خواهد شد و هیزم‌های توطئه را در خود ذوب خواهد کرد و سران ناتو را در توطئه‌ای که برای تجزیه این کشور و غارت نفت و معادن آن تدارک دیده‌اند ناکام خواهد گذاشت.

* شرق

روزنامه شرق دریادداشت خود با عنوان "مکانیزم پرداخت تجاری تهران به پکن"به قلم فریال مستوفی* آورده است:معمولا کشورها، ذخایر ارزی خود را در کشورهای ثالثی نگهداری می‌کنند. ما نیز بخشی از ذخایر ارزی خود را به کشور چین منتقل کرده‌ایم. این ذخایر از روزی به این کشور منتقل شد که ما در عرصه بین‌الملل با محدودیت مواجه شدیم. حالا این ذخایر ارزی در کشور چین قرار دارند بی‌آنکه صرف امور دیگری چون واردات شوند. اخیرا برخی سایت‌های خبری مدعی شده بودند، ذخایر ارزی ما در کشور چین صرف معاملات پایاپای می‌شود. یعنی ما به ازای درآمد حاصل از صادرات نفت، ناچاریم از کشور چین کالا وارد کنیم. این ادعا، عاری از واقعیت بوده و به هیچ وجه صحت ندارد. زیرا تجار ایرانی می‌توانند از طریق گشایش اعتبارات اسنادی اقدام به واردات از چین کنند. این کشور برخلاف سایر کشورها، «ال‌سی» بانک‌های ایرانی را می‌پذیرد. واردکنندگان می‌توانند با دو واحد پولی «یورو» و «یوآن» «ال‌سی» باز کنند که انتخاب هر یک از این ارزها بستگی به توافق میان خریدار و فروشنده دارد. تجار ایرانی از همین روش برای واردات استفاده می‌کنند. اگر هم قرار باشد به جز «ال‌سی» به راهکار دیگری براساس ضرورت و در چارچوب تامین منافع ملی، متوسل شویم، مسوولان تدابیری اندیشیده و به طور شفاف اعلام و به مرحله اجرا خواهند گذارد. اما در شرایط کنونی، به دلیل کفایت روش‌ها، نیازی به راهکاریابی احساس نمی‌شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین

* تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "‏گناه گرانی گردن کیست؟"به قلم سید جواد سیدپور آورده است:آقای احمدی نژاد روز گذشته در جریان سفر استانی به البرز و سخنرانی در جمع مردم کرج به بحث گرانیهای اخیر پرداختند و ایجاد اخلال در بازار ارز و طلای کشور توسط عده ای را ضربه زدن به سیاست های اقتصادی دولت خواند و گفت:« عده ای با گرانی های کاذب در رسانه هایشان دائما منفی حرف زدند و فشار آوردند.»

آقای احمدی نژاد در شرایطی خط سلب مسئولیت از دولت و فرافکنی درباره گرانی و تورم را ادامه داده که از قضا ساعاتی قبل از این سخنرانی کمیته خودرو که مستقیما زیر نظر دولت است رای به گرانی تا 10 درصدی خودروهای ساخت داخل داد و چندی است که دعوای شدید بین بانک مرکزی و بانکهای خصوصی و برخی بانکهای دولتی رخ داده و به صورت ناخواسته بخشی از راز گرانی و تلاطم بازار ارز در زمستان سال جاری را آشکار کرده است.این در حالی است که تمام مقامات دولت و در راس آن شخص رئیس‌جمهور محترم به جای اینکه قبول مسئولیت کرده و ریشه گرانی و تورم اخیر را نتیجه تصمیمات غلط نهادهای اقتصادی دولتی بدانند، به سراغ موجودات خیالی رفته و بازتاب گرانیها در چند رسانه مکتوب را عامل گرانی و تورم ارزیابی می‌کنند. جالب است که وزیراقتصاد پیش‌تر گناه گرانی غیرمنتظره ارز و سکه را به گردن یک خبرگزاری انداخته بود و گفته بود که برخی با اس ام اس باعث گرانی شدند.

اگر چه تکاپو برای فرار از تنگنای عجیبی که دولت به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی برای اقتصاد کشور گرفته است، قابل درک است و برخی هم از این اوضاع سوء استفاده کرده و به آن دامن می زنند،اما گمان نمی‌رفت که دولت تا این حد به فکر سلب مسئولیت از خود باشد چرا که تحلیل شرایط نشان می‌دهد...

‌عامل اصلی دمیدن بر وضعیت اقتصادی،تصمیمات اشتباه دولت وبرخی از افراد جریان انحرافی و گروه منفعت طلبی است که پشت دیوارهای دولت خزیده است.

پس اینکه دولت به‌دنبال بهانه جویی است کاملا قابل درک است چرا که سیاستهای دولت در حوزه اقتصادی با مشکل اساسی مواجه شده است .

افزایش تورم،گرانی روز‌مره،کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری همه نشانه‌های ناکامی دولت در حوزه اقتصاد به شمار می آید. لیکن در این میان انتظار این است که دولت بهانه های قابل قبول تری ارائه کند و از اینکه گناه گرانی را به گردن یکی دو روزنامه یا چند اس ام اس که معلوم نیست اتفاق هم افتاده باشد، جالب نیست و در واقع عذری بدتر از گناه است.‌اکنون دولت در حال میوه چینی تصمیمات اقتصادی است که طی چند سال گذشته اتخاذ کرده است و چاره‌ا‌ی نیست مگر اینکه مسئولیت تمام این اتفاقات را پذیرا باشد. با این تاکید که اگر عده ایی هم در صدد سوء استفاده از اوضاع فعلی برآمده اند از جمله کسانی هستند که رشد خود را در چنین فضایی میسرکرده و سوداگری را تنها راه ممکن برای بقا دانسته اند.

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "تیغ تجزیه به نام فدرالی" ‏آورده است:کشورهای سلطه گر غربی برای حفظ برتری قدرت و سلطه بر کشورها طرح تجزیه و کوچک سازی آن را اجرا کرده‌اند. نمود عینی این امر را در قبال شوروی سابق و منطقه بالکان می‌توان مشاهده کرد که شوروی سابق و یوگسلاوی به چندین کشور کوچک تجزیه شدند.بر این اساس باکانیزه کردن مناطق مورد هدف از ارکان سیاستهای غرب را تشکیل می‌دهد. نکته قابل توجه در این فرآیند تکرار این سیاست در ابعاد گسترده‌تری است که با عناوین مختلف در حال اجرا شدن است.روند تحولات نشان می‌دهد که آ‌مریکایی‌ها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به دنبال اجرای طرح تجزیه و کوچک کردن کشورها هستند تا در کنار اقدامات استعماری خویش به اصطلاح امنیت و منافع صهیونیستها را تامین نمایند. این رویکرد اکنون در قالب فدرالیسم در حال اجرا شدن است. به عنوان مثال در پاکستان آمریکا از خودمختاری بلوچستان حمایت می‌کند. در افغانستان مناطق طالبان نشین در مرزهای پاکستان مورد حمایت قرار گرفته است. در عراق برخی استان‌ها مانند صلاح الدین تحت تحرکات خارجی از خود مختاری می‌گوید. در سوریه نیز آمریکا جدایی مناطق مانند درعا و حمص را در پیش گرفته است. در یمن منصور هادی رئیس جمهور بر جای مانده از دوران دیکتاتوری صالح از خودمختاری مناطق شمالی و جنوبی ابراز رضایت کرده و آن را طرحی اجرایی می‌داند. در لبنان نیز ناآرامی و برخی زمزمه‌های جدایی در مناطق شمالی به گوش می‌رسد. این روند در شمال آفریقا نیز مشاهده می‌شود و آن رویکرد منطقه شرقیه لیبی به فدرالی شدن است. در الجزایر نیز ادعایی در این زمینه مطرح و برخی مناطق به دنبال جدایی می‌باشند. نکته قابل توجه در این تحولات آن است که آمریکایی‌ها به اشکال مختلف از این روند حمایت می‌کنند،‌چنانکه طرح جدایی برخی از این مناطق در کنگره آمریکا تصویب شده است.بررسی سیاستهای آمریکا نشان می‌دهد که این کشور به دنبال ساخت خاورمیانه و شمال آفریقایی نوین است که براساس آن کشورها کوچک و کوچک‌تر گردیده تا سرانجام مانند حوزه بالکان به مناطقی تحت نفوذ آمریکا درآیند.نکته اساسی آن است که در این سیاست اختلافات مرزی و قومی چنان چینش می‌شود که هرگز این مناطق رنگ آرامش ندیده و همواره برای حفظ موجودیت وابسته به آمریکا می‌باشند. به عبارتی می‌توان گفت آمریکا سیاست هایی را که انگلیس در دوران افول امپراطوری استعماری خود برای تجزیه کشورها اجرا کرده اکنون اجرا می سازد تا شاید بتواند استیلای خود بر جهان را حفظ کند. براین اساس می‌توان گفت اکنون توطئه‌ای بزرگ از سوی آمریکا در حال شکل گیری است که هدف آن نابودسازی کشورها است که تشدید بحران‌های منطقه‌ای رابه همراه خواهد داشت در حالی که آمریکا با ادعای دموکراتیک بودن این جدایی طلبی‌ها از آن حمایت می‌کند.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "در حاشیه برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها؛مساله‌ای با صورت مبهم"به قلم محمد صادق جنان صفت ‏آورده است:صورت بعضی مسائل به اندازه‌ای مبهم طرح می‌شود که پیدا کردن راه حل برای آنها دشوار و شاید ناممکن باشد.

طرح مبهم صورت مساله ممکن است به عمد یا به سهو باشد، اما نتیجه یکی است. مساله‌ای که میان بانک مرکزی به نیابت از کمیته ساماندهی بازار ارز و کانون بانک‌های خصوصی پدیدار شده است، احتمالا غامض و پیچیده خواهد شد؛ چون صورت مساله مبهم طرح شده است. به این معنی که بانک مرکزی ایران به نیابت از کمیته یاد شده به طور ناگهانی مبالغی از حساب چند بانک خصوصی برداشت کرده و در پاسخ به انتقادها گفته است: «پس از بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های مکرر کمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانک‌ها برای مستندات نحوه توزیع ارز، مبالغی که مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها کسر شده است... به بانک‌ها اعلام کرده‌ایم که الان هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسر شده به حسابشان بازمی‌گردد...». اعضای کانون بانک‌های خصوصی روز گذشته ادعای رییس کل بانک مرکزی را رد کرده و نوشته‌اند: «کلیه معاملات بانک‌ها برای خرید ارز از بانک مرکزی قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده بر اساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه شده است و هیچ گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از خریداران ارز وجود ندارد...». درباره این مساله و مجادله میان کمیته ساماندهی بازار ارز و کانون بانک‌های خصوصی یادآوری چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.

1- پرسش این است که آیا بانک مرکزی روزی که به بانک‌ها ارز می‌فروخته است به آنها به طور قانونی و مبتنی بر اسناد ابلاغ کرده است که باید مابه‌التفاوت نرخ ارز در روزی که فروخته شده را در روزی دیگر محاسبه کرده‌ و از آنها دریافت خواهد کرد؟ اگر چنین قراردادی منعقد شده است بانک مرکزی حق دارد و بانک‌های خصوصی باید این خواسته را بپذیرند. در غیر این صورت، کمیته ساماندهی بازار ارز از قراردادی که وجود ندارد، چگونه می‌خواهد مابه‌التفاوت بگیرد؟

این رفتار کمیته ساماندهی بازار ارز در صورت قبول شق دوم – فقدان قرارداد با بانک‌ها – آیا راهی برای ادامه این اقدام برای سایر بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی که امروز از بانک مرکزی ارز با قیمت‌های مصوب می‌گیرند، باز نمی‌کند؟ در این صورت بی‌اعتمادی گسترده‌ای پدیدار خواهد شد که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. باید صورت مساله در این باره با ارائه مستندات از سوی دو طرف شفاف و درست طرح شود تا معلوم شود که تخلف از سوی کدام طرف است.

2- نکته دوم این است که بانک مرکزی ارقام یادشده را بر پایه کدام نرخ‌ها از حساب بانک‌ها برداشت کرده است؟ به این معنی که قیمت ارز را در روزی که از حساب بانک‌ها برداشت کرده است؛ با کدام عدد تطبیق داده است؟ اگر این قیمت مورد نظر، قیمت ارز در بازار غیررسمی است باید معلوم شود که چه عددی است. اگر نرخ ارزی که مبنای محاسبه قرار گرفته است نرخ دلار 1226 تومانی است که باید این نیز معلوم شود. آیا این اقدام بانک مرکزی و کمیته ساماندهی بازار ارز به معنای پذیرش نرخ ارزهای متفاوت است؟ اگر این گونه است چرا مدام از تک‌نرخی شدن ارز صحبت می‌شود؟

3- نکته آخر این است که آیا فقط بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی ارز خریداری کرده‌اند و هیچ سازمان و بنگاه اقتصادی دولتی یا غیردولتی، ارز با قیمت‌های پایین دریافت نکرده است؟ اگر سازمان‌ها و بنگاه‌های دیگر نیز مشمول خرید ارز بوده‌اند آیا از حساب آنها نیز برداشت خواهد شد یا می‌توانند رانت به دست آمده را با آرامش، بخشی از سودآوری خود بدانند؟ با صدها خریدار و مشتری ارز که توانسته‌اند از بانک‌ها با قیمت‌های اعلامی توسط بانک مرکزی ارز به دست آوردند و با آن فعالیت کنند چه رفتاری خواهد شد؟ اگر آنگونه که رییس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: «اگر الان بانک‌ها مستندات توزیع ارز را اعلام کنند مبالغ کسر شده به حسابشان بازگردانده خواهد شد»، امکان مذاکره و گفت‌و‌گو با بانک‌ها نبود؟ این مساله‌ای غامض و دشوار است که اگر به درستی حل نشود و صورت مساله به طور شفاف توضیح داده نشود، باعث بی‌اعتمادی و تبعات مترتب بر آن خواهد شد.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "تابویی که بنا نیست شکسته شود؟!"به قلم هادی وکیلی آورده است:به نظر می‌رسد پس از کش و قوس‌های فراوان، طرح «سوال از رئیس‌جمهور» که از طرف هیأت رئیسه اعلام وصول شده و ظاهراً بنا بود که در این هفته با حضور ریاست محترم جمهور ارائه گردد، با اما و اگرهای جدید روبرو شده‌است. در فاصله یک سال گذشته - از زمانی که علی مطهری طرح سوال از رئیس‌جمهور را پیش کشید- تاکنون این طرح با نوسانات بسیاری همراه شده‌است؛ به‌گونه‌ای که بارها تا مرز اعلام وصول پیش رفت ولی در لحظه آخر، یا با ریزش بعضی از امضاکنند‌گان و یا با وساطت و مصلحت‌اندیشی اعضای هیأت رئیسه، به تعویق افتاد. این نوسانات آنچنان بود که حتی کار به جایی رسید که خود علی مطهری در مقطعی ترجیح داد در اعتراض به کارشکنی‌های موجود، استعفا دهد. به هرحال طرحی که می‌توانست در فضایی سالم و بدون حاشیه به عنوان بخشی از وظایف نمایندگان تحقق یابد و در عین حال می‌توانست برای رئیس‌جمهور محترم نیز فرصتی برای شفاف‌سازی باشد، با کش و قوس پیدا کردن، حکم «تابو» پیدا کرد و بدین شکل، تفسیر و تحلیل بسیاری را به همراه آورد. مطابق اصل 88 قانون اساسی و برابر ماده 196 آیین‌نامه داخلی مجلس، این حق به نمایندگان داده شده‌است تا در صورت به حد نصاب رسیدن، فرصت طرح سوال از رئیس‌جمهور را داشته باشند. در مملکت ما رسم بر این است که مسائل صنفی، جزئی و قانونی وقتی به دالان گروه‌های سیاسی می‌رسد، به راحتی رنگ سیاسی پیدا می‌کند و نگاه سیاسی نیز مانع مطرح شدن چیستی، چرایی و چگونگی مسئله می‌گردد؛ بنابراین دیگر کسی نمی‌پرسد که به چه دلیل بنا بود رئیس‌جمهور مورد سوال قرار گیرد بلکه همه نگاه‌ها به طراحان سوال معطوف می‌گردد! دیگر کسی از ابزارهای قانونی طرح سوال جویا نمی‌شود بلکه انگیزه سوال‌کنندگان مورد پرسش واقع می‌شود! در شرایطی که انتخابات مجلس نهم برگزار شده‌است و نتیجه آن نشان می‌دهد که حدود 70 درصد از نمایندگان فعلی، شانس حضور مجدد در مجلس را نخواهند داشت، برخی از تحلیلگران ناکامی مجلس در طرح سوال از رئیس‌جمهور را یکی از عوامل شکست فوق می‌شمارند. اما در نقطه مقابل نیز عده‌ای نیت طرح سوال از رئیس‌جمهور را عامل شکست سوال‌کننده‌ها ارزیابی می‌کنند. در این شرایط که همگان منتظر طرح سوال در 24 اسفند بودند، گویا مطابق بیانیه تعدادی از مشاهیر اصولگرای مجلس ظاهراً این بار نیز بنا نیست این اتفاق محقق شود و همچنان تابوی ساخته شده، شکست‌ناپذیر باقی خواهد ماند؛ البته پیشنهاد «گعده» به جای سوال کمی به مزاح نزدیک است و دلهره عده‌ای از دلسوزان مبنی بر احتمال طرح مسائلی توسط ریاست محترم جمهور که به گمان آنان به مصلحت نیست، چندان موجه نمی‌نماید. رئیس‌جمهور دارای شأن و جایگاهی است که بعید می‌نماید به دلیل طرح یک سوال معمولی، مصلحت‌ها را پاس ندارد و دغدغه‌ها را محترم نشمارد. به هرحال سریال «طرح سوال از رئیس‌جمهور» با این «شل‌کن و سفت‌کن!» اصل مسئله را لوث کرده و فضا را برای طرح سوال مخدوش نموده‌است. بهتر است هیأت رئیسه محترم در هنگام مواجهه با موارد این‌چنینی ابتدا مصلحت‌اندیشی‌های لازم را صورت داده و در صورت مصلحت یا ضرورت، اجازه دهند مجلس روال قانونی را پیگیری نماید؛ در غیر این صورت، از ابتدا اجازه انتشار آن را ندهند. طبیعی است روش استخوان لای زخم گذاشتن باعث کاهش منزلت مجلس و تابوسازی از وظایف قانونی می‌گردد.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "مفهوم کیفیت در صنعت"به قلم مهدی فتح‌اله* آورده است:در دنیای امروز، صنعت هر کشوری نقش بسیار مهمی را در رشد، رفاه، وضعیت اقتصادی و آسایش مردم آن کشور ایفا می‌کند. بسیاری از کشورها با تلاش زیاد صنعت خود را به حدی از رشد و شکوفایی رسانده‌اند تا بتوانند محصولات خود را به سایر کشورها صادر و درصد بالایی از اشتغال، درآمد و ارزش افزوده کشورشان را به آن اختصاص دهند. رشد صنعتی از زوایای مختلفی به نفع جامعه و دولت خواهد بود. چراکه رشد صنعتی علاوه بر ایجاد اشتغال و آسایش سبب تولید محصولات باکیفیت‌تر و مناسب‌تر می‌شود. از طرف دیگر، اگر کشوری دارای سازمان‌ها و صنایع قدرتمندی باشد که توان حضوری موفق در بازارهای بین‌المللی را داشته باشد، قدرت سیاسی و اقتصادی آن کشور نیز افزایش خواهد یافت. افزایش قدرت کشورهای ژاپن و چین در عرصه بین‌المللی نمونه‌هایی از نقش قدرت صنعتی و اقتصادی بر قدرت سیاسی و بین‌المللی است. از شاخص‌های رشد صنعتی می‌توان به امکان ارائه محصولات با کیفیت بالاتر (قابل رقابت با محصولات سایر کشورها)، عرضه محصولات به بازارهای بین‌المللی و همچنین توان ارائه محصولات با قیمت پایین‌تر اشاره کرد. موضوع کیفیت و بهبود آن، موضوع مهم و حیاتی در هر سازمان و بنگاه است. برخی کیفیت را تنها انطباق با ضوابط از پیش تعیین شده می‌دانند به عبارت دیگر کیفیت مترادف با استاندارد تلقی می‌شود، غافل از آنکه امروزه کیفیت مفهومی وسیع‌تر داشته و به معنی پاسخگویی به درخواست‌های منطقی و حق مدارانه مشتریان است. اگرچه انطباق با استاندارد نیز در سطوح ملی و بین‌المللی می‌تواند درجه‌ای از کیفیت محسوب شود اما همه ابعاد کیفیت نیست، چراکه استانداردها نیز با توجه به شرایط پیرامونی، نیازها وانتظارات جامعه و مشتریان ممکن است تغییر کنند. بر این اساس در شرایط کنونی، هدف از کیفیت تنها انطباق با استاندارد نیست بلکه کسب رضایت حداکثری مشتری در همه ابعاد است. براین مبناست که گفته می‌شود این واژه مفهوم متعالی‌تری در دنیای کنونی پیدا کرده است. البته نقطه ضعف کسب و کارهای ما نیز در کم‌توجهی به مقوله کیفیت به‌دلیل عدم درک صحیح از مفهوم واقعی این واژه کلیدی است. برخی کیفیت را رضایت‌ و خرسندی مشتری، برخی اعتماد مشتری، گروهی دیگر افزایش مشتری و... تعریف می‌کنند. در این راستا آنچه که در تبیین مفاهیم یادشده باید مورد توجه قرار گیرد این است که صرفنظر از معانی متعددی که این مفهوم پیچیده در دنیای کنونی پیدا کرده است باید کیفیت توسط ذی‌نفع مربوطه درک شود.

کیفیت محصولات صنعتی در یک کشور به عوامل متعددی ارتباط دارد که این عوامل را می‌توان به سطوح درون بنگاهی، صنعت، دولت و ارتباطات بین‌المللی تقسیم‌بندی کرد. با وجود اینکه کیفیت یک کالای صنعتی نتیجه فرآیندهای مهیاسازی آن کالا در داخل بنگاه است، عوامل بیرونی نیز تاثیر بسیار زیادی بر آن خواهند داشت. در کشورهای مختلف تلاش‌های زیادی برای ارتقای محصولات صنعتی در سطوح مختلف انجام شده است و این تلاش‌ها از راه‌های مختلف از قبیل آموزش و ترویج بنگاه‌ها، مهیاسازی زیرساخت‌های مناسب تجاری، قانونی و صنعتی، ترویج جایزه‌ها و استانداردها به منظور تشویق و تحریک صنایع برای بهبود کیفیت، تنظیم قوانین سختگیرانه برای کالاهای با کیفیت پایین، حمایت‌های مختلف و... انجام گرفته است.

در این راستا اگر قرار باشد ارتقا و تعالی کیفیت در همه ابعاد کاری و حرفه‌ای به‌عنوان یک مطالبه عمومی از جانب همه ذی‌نفعان مطرح شود، ضروری است که در وهله نخست معنای کیفیت با در کنار هم بودن موضوعاتی از قبیل قابلیت اطمینان بالا، طول عمر مناسب، قابلیت سرویس‌دهی مطلوب، بسته‌بندی مناسب، شکل ظاهری زیبا، انطباق با استانداردها، احترام و تعامل مناسب با مشتری، ارائه خدمات قبل و پس از فروش مناسب، ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در زمان مناسب و مکان مناسب به مصرف‌کننده و مشتری و در نهایت استمرار در بهتر شدن و کسب رضایت حداکثری در همه ابعاد تبیین و درک شود. سپس تدابیری اتخاذ شود تا کیفیت تنها به‌عنوان یک شعار مدیریتی لوکس که نشانه‌ای از دنیای مدرن است تبیین نشود بلکه به‌عنوان راه نجاتی برای بنگاه‌ها در دنیای رقابتی کنونی نگریسته شود. لذا بر این اساس نباید اجازه داد خدمات یا محصولاتی با عیب و نقص و برخلاف معیار‌های یاد شده تولید یا به مشتری ارائه شود.

برای ارتقای کیفیت در کشور نیز باید به مصرف‌کننده اجازه داده شود تا کیفیت مورد انتظار را درخواست کند. اگر مشتری و مصرف‌کننده از حقوق خود بی‌اطلاع باشند طبیعی است که نمی‌توانند مطالبه‌ای از محصولات و خدمات کیفی داشته باشند. در مرحله بعدی باید این اعتقاد در تولیدکنندگان محصولات و ارائه‌دهندگان خدمات نیز پدیدار شود تا در مقابل آنچه که به‌عنوان کیفیت عرضه می‌کنند پاسخگوی واقعی باشند و این پاسخگویی را نیز به نحوی کیفی انجام دهند.

باید گفت که کیفیت رابطه‌ای حق‌مدارانه است و قرار نیست یک طرف برنده و طرف دیگر بازنده باشد بلکه الگوی آن الگوی برد متقابل است و براساس این الگوی برد – برد باید بتوان از طرفی به نیازها و انتظارات منطقی مشتری‌ها پاسخ داد و مشتری را حفظ و مشتریان جدیدی جذب کرد و از طرف دیگر زمینه دوام و بقای کسب‌وکار را فراهم کرد.  در این راستا باید پذیرفت که کیفیت وظیفه فرد یا گروه خاصی نیست و همگان در هر سطح و حوزه کاری مسوول محقق‌سازی اهداف کیفی هستند. لذا از این به بعد هم باید زمینه فرهنگ‌سازی برای توسعه مداوم کیفیت در همه ابعاد فردی و اجتماعی فراهم شود و هم عزم و اراده‌ای ملی برای انجام کیفی امور در همه بخش‌ها صورت گیرد.

ایجاد بستر قانونی و تجاری مناسب برای رقابت در عرصه صنعت یکی دیگر از تمهیداتی است که در کشورهای پیشرفته برای ارتقای کیفیت به‌کار گرفته می‌شود. در کشوری که رقابت سالم وجود نداشته باشد، نخستین قربانی، کیفیت خواهد بود. زیرا سازمان‌ها در جهت افزایش فروش خود، به‌جای تلاش برای بهبود کیفیت به روش‌های دیگری دست خواهند زد که در رقابت برنده شوند و این امر موجب خواهد شد علاوه بر افت کیفیت در آن سازمان، انگیزه بهبود کیفیت از سایر سازمان‌ها نیز گرفته خواهد شد. دولت باید با تنظیم قواعد و مقررات حاکم بر تجارت، تولید و صادرات، زمینه بستری رقابتی مناسب در کشور را مهیا کند.

ایجاد بسترهای مناسب لجستیکی و تجاری نیز بر کیفیت محصولات سازمان‌ها‌ اثر خواهد گذاشت. بسترهای یاد شده هم به‌طور مستقیم و هم غیرمستقیم سبب ارتقای کیفیت محصولات خواهد شد. بسیاری از محصولات به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لجستیکی، بسته‌بندی و... دچار افت کیفیت خواهند شد و از طرف دیگر، در صورتی‌که زیرساخت‌های مناسب لجستیکی، بسته‌بندی و... وجود داشته باشد، منجر به این خواهد شد که محصولات صنعتی با ارزش افزوده بیشتر و مقبولیت بالاتر به بازار داخلی و خارجی عرضه شوند. تسهیل در ورود به بازارهای بین‌المللی و صادرات نیز نقش بسزایی در ارتقای کیفیت دارد. در صورتی که زمینه‌های ورود به بازارهای بین‌المللی برای بنگاه‌های صنعتی به‌وجود آید، آنها با استانداردها و فضای رقابتی سایر کشورها و همچنین بازار موجود در آنها نیز آشنا شده و ترغیب می‌شوند با بهبود کیفیت و ارتقای سطح استاندارد کالاهای خود، به بازارهای بین‌المللی دست پیدا کنند.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی