توتال به جرم پرداخت رشوه به «افراد مرتبط با مهدی هاشمی» محکوم شد/ چرا مدعیان مبارزه با پولشویی امثال محمود صادقی و علی مطهری سرنوشت رشوه‌های دریافتی را پیگیری نمی‌کنند؟

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، دادگاهی در فرانسه شرکت «توتال» را به جرم پرداخت رشوه به مقام‌های کشورهای خارجی در قراردادهای گاز با ایران در سال ۱۹۹۷ به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو محکوم کرد.

 

توتال متهم است برای عقد قرارداد دو میلیارد دلاری، 30 میلیون دلار به مقامات نفتی ایران رشوه داده است. در آن زمان، مهدی هاشمی، مدیر شرکت‌های پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بود. این پرونده مصداق پولشویی است و باید دید مدعیان اصلاحات و اعتدال و مدیران نفتی دولت اصلاحات (تیم زنگنه) در‌باره این پرونده و نقش مهدی هاشمی چه واکنش و توجیهی دارند؟!

اسناد رشوه در ۲ پروژه
آنطور که احکام قضایی دادگستری آمریکا نشان می‌دهد قبل از اجرایی شدن قرارداد توسعه میدان سیری A. و E. با شرکت ملی نفت ایران، در اواخر ماه مه ۱۹۹۵ (اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد ۱۳۷۴) ملاقات بین مدیران توتال و مقام ایرانی برای توافق ادعایی مشاوره صورت می‌گیرد تا وی با اعمال نفوذ، امضای شرکت ملی نفت را برای میدان سیری بگیرد. در ۱۳‌جولای (۴‌مرداد ۱۳۷۴) امضای قراداد اعلام می‌شود. سه روز پیش از اعلام امضای قرارداد، مورخ ۱۰ جولای (۱ مرداد ۱۳۷۴) یک شرکت تابع توتال که در جزایر برمودا به ثبت رسیده‌بود، برای پرداخت رشوه با واسطه اول قرارومدار می‌گذارد. در همان روز، نخستین پرداخت به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار از بانکی امریکایی در نیویورک، به حسابی در بانک سوئیس واریز می‌گردد. در بند ۱۲ تا ۱۵ همین سند فرایند مشابه برای قرارداد پارس جنوبی شرح داده می‌شود: «توتال با پرداخت اولیه در ازای اعمال نفوذ مقام ایرانی برای کسب مصوبه شرکت ملی نفت ایران در خصوص واگذاری فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی، به مبلغ ۱۰ میلیون دلار در ۱۲ ژوئن ۱۹۹۷ (۴ تیر ۱۳۷۶) موافقت می‌کند. پرداخت به واسطه دوم (یک شرکت با مسئولیت محدود، مستقر در جزایر مستعمراتی ویرجین انگلستان در دریای کارائیب) در ۱۳ جولای ۱۹۹۷ (۴ مرداد ۱۳۷۶) صورت می‌گیرد و بالاخره در ۲۸ سپتامبر (۱۹ مهر ۱۳۷۶) یا حوالی آن، قرارداد توتال با شرکت نفت امضا می‌گردد». همچنین نحوه پرداخت رشوه در قرارداد‌های توسعه میدان سیری و فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی نیز عنوان شده که در نوع خود بسیار جالب است به طوری که سهم آقازاده معروف ۶۰ میلیون دلار می‌شد!

بمب خبری
خرداد ۹۲ بود که خبری مهم توتال را به دردسر انداخت؛ این شرکت با پرداخت ۳۹۸ میلیون دلار به دولت امریکا برای مختومه کردن پرونده ادعای پرداخت رشوه به مقامات ایرانی در مقابل دریافت قرارداد‌های نفت و گاز در این کشور موافقت کرد. از آنجا که سهام شرکت توتال در بورس امریکا معامله می‌شود، کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا موضوع فساد در قرارداد‌های توتال با ایران را زیر ذره بین قرارداد و با تحقیقات دقیقی که انجام داد، فساد در انعقاد چند قرارداد نفتی را تأیید کرد و توتال نیز مجبور به پذیرش آن شد.

این کمیسیون در تاریخ ۸ خرداد ۹۲ توتال را به نقض قانون ضدفساد و پرداخت رشوه محکوم کرد. توتال نیز تعهد داد برای حل و فصل این پرونده، ۳۹۸ میلیون دلار پرداخت کند. این شرکت فرانسوی با پذیرش این جریمه، توانسته پیگرد قانونی خود را به مدت سه سال به تعویق بیندازد و همزمان یک ناظر مستقل بر نحوه عملکرد این شرکت نظارت داشته باشد.

فرانسه چه کرد؟
دادستانی پاریس نیز وارد گود شد و تحقیقات مفصلی را روی پرونده فساد توتال آغاز کرد. دادستان پاریس در همان روز‌ها گفت: مدیرعامل توتال همچنین باید به دلیل سوءاستفاده از پول شرکت توتال در چارچوب این فساد مالی نیز محاکمه شود، اما یک اتفاق جالب باعث شد تا همه چیز عوض شود. سه متهم اصلی پرونده فساد مالی شرکت توتال در عقد قرارداد با ایران که پیشتر تحت پیگرد قضایی داشتند، درگذشته بودند: مارژوری، مدیر وقت بخش خاورمیانه شرکت توتال، بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت توتال و عباس یزدی.

عباس یزدی شریک آقازاده زندانی است که ردپای بزرگی نیز در قرارداد استات اویل و کرسنت داشت و قرار بود در پرونده کرسنت به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود که یک روز پیش از جلسه دادگاه ناپدید شد و بعد‌ها مشخص شد وی کشته شده‌است. هواپیمای دومارژری نیز در فرودگاه مسکو دچار سانحه شد تا مدیرعامل توتال نیز از سر راه برداشته شود.

با بی‌نتیجه ماندن دادگاه توتال در فرانسه، سرانجام یک حکم ۵۰۰ هزار یورویی به عنوان جریمه برای این شرکت به ثبت رسید تا خیال این شرکت از پرداخت جریمه‌های سنگین، به لطف کشته‌شدگان این پرونده راحت شود. با این وجود حتی یک دادگاه نیز برای مسببان و رشوه‌خواران پرونده فساد در قرارداد‌های نفتی برگزار نشد که در نوع خود عجیب است. عجیب‌تر آنکه توتال با کوهی از فساد‌های مخفی و عیان شده، مورد علاقه وزارت نفت است و این شرکت برای اعطای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی این شرکت را برای توسعه برگزید که این شرکت نیز دست آخر ترجیح داد ایران را ترک کند.

اکنون که پرونده این زد و بند بزرگ در فرانسه به جریان افتاده، از مدعیان شفافیت و مبارزه با پولشویی انتظار می‌رود نسبت به معلوم کردن سرنوشت آن پول‌های بزرگ و مسیر پولشویی آن بررسی و روشنگری بکنند.

مراجع: جوان و کیهان