به گزارش پایگاه 598، محمد شریعتمداری با اشاره به درک اشتباه مردم از تورم اظهار داشت: مردم
فکر میکنند که وقتی تورم 15 درصد اعلام میشود هیچ کالایی نباید بیش از 15
درصد گران شود درحالیکه این تصور اصلا صحیح نیست؛ این مسئله پیچیدگی خاصی
دارد که این پیچیدگیها را همه مردم درک نمیکنند و همین مسئله سرمنشا به
وجود آمدن احساسات متفاوت نسبت به نرخ تورم است.
به گزارش تسنیم، وی افزود: در وضعیت
موجود، فشار تورم بر روی قشر خاصی نیست و همه به یک میزان این فشار را
متحمل میشوند؛ هم کارمندان دولت هم نیروهای مسلح و هم کارگران و
بازنشستگان کشور. حالا اگر ما بیاییم در حداقل دستمزد کارگران یک تفاوت
ملموسی به صورت جداگانه اعمال کنیم آیا این کار منطقی است؟ آیا میشود
کارگران را از بقیه مردم جدا کرد و برای آنها تصمیم جداگانه گرفت؟ پس تکلیف
کارمندان دولت و بقیه چه میشود؟
گفتنی است، وزیر کار در شرایطی مدعی شده «همه به یک میزان تحت فشار تورم
قرار میگیرند» که صحیح نبودن چنین حرفی کاملا واضح و آشکار است؛ از آقای
وزیر باید پرسید: کسانی که از وضعیت درآمدی مناسبی برخوردار نیستند، با
کسانی که درآمد بالایی دارند، به یک میزان از افزایش سطح قیمتها متضرر
میشوند؟ یا اصلا سطح عمومی افزایش قیمتها در همه دهکهای درآمدی به یک
میزان افزایش پیدا میکند که تاثیر یکسانی بر روی همه داشته
باشد؟
این ادعا در حالی مطرح شده که حتی مرکز آمار هم به عنوان مرجع رسمی آمارهای
کشور، چند روز پیش در گزارشی اعلام کرده بود تورم دهکهای درآمدی متفاوت
میباشد. به عبارت دیگر حتی در گزارشهای رسمی هم این موضوع مورداشاره
قرار گرفته که هر دهک درآمدی، تورمی مخصوص به خود را دارد.
در همین زمینه، تورم نقطه به نقطه (مقایسه قیمتها نسبت به سال گذشته) برای
کالاهای خوراکی و آشامیدنی آبان ماه در دهک اول 47/8 درصد و در دهک دهم
50/3 درصد بوده و شاخص کل تورم نقطه به نقطه نیز در آبان ماه برای دهک اول
34/1 درصد و برای دهک دهم 37/6 درصد ثبت شده است.
به دیگر سخن، وزیر کار در شرایطی اعلام کرده فشار تورم بر همه اقشار یکسان
است که نه تنها شواهد تجربی این موضوع را رد میکند بلکه نگاهی به آمارهای
رسمی دولت نیز موید این نکته است که هر گروه درآمدی، تورمی متناسب با گروه
خود را متحمل میشود، نه اینکه همه به یک میزان از تورم متضرر شوند.
جالبتر اینجاست که وزیر کار در ادامه سخنانش، سخنان قبلی خود را نقض کرد و
گفت: «فشار (تورمی) روی مددجویان تحت پوشش وزارت کار خیلی بیشتر از
کارگران است.»