با وجود کاهش قیمت دلار، هفته گذشته روند صعودی قیمت خودروهای ساخت داخل ادامه یافت. این در حالی است که در ماه های اخیر، با افزایش قیمت دلار، علاوه بر خودروهای وارداتی، خودروهای داخلی هم دچار افزایش بها شدند.
به گزارش پایگاه 598، با وجود کاهش قیمت دلار، هفته گذشته روند صعودی قیمت خودروهای
ساخت داخل ادامه یافت. این در حالی است که در ماه های اخیر، با
افزایش قیمت دلار، علاوه بر خودروهای وارداتی، خودروهای داخلی هم دچار
افزایش بها شدند.
این موضوع، این سوال را پیش می آورد که چرا با وجود کاهش نرخ ارز، قیمت خودروهای داخلی نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است؟ اگر پاسخ اولیه این است که قیمت داخلی ها مستقل از قیمت دلار است، پس چرا با افزایش قیمت دلار، قیمت همین خودروهای ساخت داخل افزایش یافته بود؟
دلار چقدر روی قیمت خودروهای داخلی اثرگذار است؟
برای پاسخ دقیق تر به این سوال، چند نکته را باید مدنظر قرار دهیم. اول اینکه چند درصد قطعات خوروهای داخلی ساخت داخل است و چند درصد آن وارداتی؟ طبق آمار وزارت صنعت در اواخر سال گذشته، اگرچه هیچ‌یک از محصولات، ۱۰۰ درصد ساخت داخل نیستند اما به طور مثال، سمند، پژو ۴۰۵ و پژو پارس تا مرز ۹۳ درصد ساخت داخل هستند. این رقم برای پراید که حدود ۲۵ درصد بازار به آن تعلق دارد نیز تا مرز ۸۷ درصد داخلی است.
به بیان ساده تر، قیمت دلار روی قیمت نهایی این خودروها اثرگذار است هرچند اثر آن محدود است؛ تا همین جای کار باید با کاهش نرخ دلار که پس از ۱۳ آبان صورت گرفته، قیمت داخلی ها هم کاهش یابد. اما اینچنین نشده و به عکس، روند افزایش قیمت ادامه یافته.
تحریم ها با خوروهای داخلی چه می کنند؟
تحریم خودرو در همان فهرست اولیه تحریم های آمریکا در مردادماه نیز قرار گرفته بود. در این شرایط، بیشترین فشار روی خودروهایی آمد که تولید مشترک ایران و کشورهای اروپایی بودند. اما به طور طبیعی خودروهای خارجی اثرپذیری کمتری از این موضوع دارند.
با توجه به درصد داخلی سازی خودروها که به آن اشاره شد، تحریم نباید اثر قابل توجهی روی خودروهای داخلی بگذارد. در این شرایط، با توجه به اینکه مسئولان حوزه قطعه سازی و نیز واردات قطعه، گفته اند که به اندازه کافی دست کم برای مقطعی بعد از شروع تحریم ها، قطعات موردنیاز را وارد کرده اند، نباید انتظار داشته باشیم که تحریم ها ناگهان قیمت خودروهای داخلی را دگرگون کنند. درصد تاثیر آنها با توجه به آمار ذکر شده مشخص و محدود است.
عرضه و تقاضای خودرو کاهش یافته یا افزایش؟
آمارها نشان می دهد تولید خودرو در مهرماه سال جاری نسبت به شهریور ۵۰ درصد افزایش یافته است. با توجه به افزایش تولید خودرو، به طور طبیعی حتی بدون توجه به قیمت دلار و موضوع تحریم ها، قیمت خودرو باید کاهش یابد. اما باز هم این اتفاق رخ نداده. پس علت چیست؟
علت واقعی چیست؟
به گفته کارشناسان و آگاهان بازر، عمده ترین دلیل افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو در هفته گذشته، بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان است. به بیان ساده تر، وزارت صنعت به عنوان متولی این بخش، هیچ برنامه مشخصی برای ساماندهی بازار خودرو نداشته و همین بی برنامگی دامنگیر این بازار شده است.
به طور مثال، هنوز هیچ قدمی برای تعیین قیمت خودرو برداشته نشده. برخی فروشندگان با تصور احتمال افزایش قیمت، از فروش خودرو خودداری کرده اند و از آن سو، خریداران نیز با توجه به شایعات افزایش قیمت، به بازار هجوم آورده اند و حتی کاهش قیمتی را که می توانست با افزایش عرضه در ماه اخیر رخ دهد، خنثی کرده اند.
چندی پیش سایپا اعلام کرده بود که حدود ۳۰ هزار خودرو متعلق به این شرکت به‌دلیل نقص قطعه در کف کارخانه مانده‌اند. به طور طبیعی این موضوع بر بلاتکلیفی بازار خودرو اثرگذار است.
اینکه تکلیف این خوردروها نیز مشخص نمی شود، خود به مدیریت نامشخص وزارت صنعت بازمی گردد. مدیریت فاجعه بار وزارت صنعت در حوزه خودرو به همین مورد اخیر محدود نیست؛ این موضوع در یک سال اخیر به بارزترین شکل ممکن نمود یافته و باعث شده علاوه بر افتضاحی که در خودروهای وارداتی به وجود آمد، در حوزه خودروهای داخلی نیز شاهد ثبت رکوردهای منفی ویژه ای از جمله پراید ۴۰ میلیون تومانی باشیم.
معلوم نیست با تغییر وزیر چه آینده ای در انتظار بازار خودروهای داخلی خواهد بود. اما تا کنون نه تنها هیچ نشانه مثبتی دیده نشده، بلکه سوءمدیریت و بی برنامگی همچنان این بازار را از وضعیت ایده آل خود دور نگه داشته است.
منبع: آرمان اقتصادی
این موضوع، این سوال را پیش می آورد که چرا با وجود کاهش نرخ ارز، قیمت خودروهای داخلی نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است؟ اگر پاسخ اولیه این است که قیمت داخلی ها مستقل از قیمت دلار است، پس چرا با افزایش قیمت دلار، قیمت همین خودروهای ساخت داخل افزایش یافته بود؟
دلار چقدر روی قیمت خودروهای داخلی اثرگذار است؟
برای پاسخ دقیق تر به این سوال، چند نکته را باید مدنظر قرار دهیم. اول اینکه چند درصد قطعات خوروهای داخلی ساخت داخل است و چند درصد آن وارداتی؟ طبق آمار وزارت صنعت در اواخر سال گذشته، اگرچه هیچ‌یک از محصولات، ۱۰۰ درصد ساخت داخل نیستند اما به طور مثال، سمند، پژو ۴۰۵ و پژو پارس تا مرز ۹۳ درصد ساخت داخل هستند. این رقم برای پراید که حدود ۲۵ درصد بازار به آن تعلق دارد نیز تا مرز ۸۷ درصد داخلی است.
به بیان ساده تر، قیمت دلار روی قیمت نهایی این خودروها اثرگذار است هرچند اثر آن محدود است؛ تا همین جای کار باید با کاهش نرخ دلار که پس از ۱۳ آبان صورت گرفته، قیمت داخلی ها هم کاهش یابد. اما اینچنین نشده و به عکس، روند افزایش قیمت ادامه یافته.
تحریم ها با خوروهای داخلی چه می کنند؟
تحریم خودرو در همان فهرست اولیه تحریم های آمریکا در مردادماه نیز قرار گرفته بود. در این شرایط، بیشترین فشار روی خودروهایی آمد که تولید مشترک ایران و کشورهای اروپایی بودند. اما به طور طبیعی خودروهای خارجی اثرپذیری کمتری از این موضوع دارند.
با توجه به درصد داخلی سازی خودروها که به آن اشاره شد، تحریم نباید اثر قابل توجهی روی خودروهای داخلی بگذارد. در این شرایط، با توجه به اینکه مسئولان حوزه قطعه سازی و نیز واردات قطعه، گفته اند که به اندازه کافی دست کم برای مقطعی بعد از شروع تحریم ها، قطعات موردنیاز را وارد کرده اند، نباید انتظار داشته باشیم که تحریم ها ناگهان قیمت خودروهای داخلی را دگرگون کنند. درصد تاثیر آنها با توجه به آمار ذکر شده مشخص و محدود است.
عرضه و تقاضای خودرو کاهش یافته یا افزایش؟
آمارها نشان می دهد تولید خودرو در مهرماه سال جاری نسبت به شهریور ۵۰ درصد افزایش یافته است. با توجه به افزایش تولید خودرو، به طور طبیعی حتی بدون توجه به قیمت دلار و موضوع تحریم ها، قیمت خودرو باید کاهش یابد. اما باز هم این اتفاق رخ نداده. پس علت چیست؟
علت واقعی چیست؟
به گفته کارشناسان و آگاهان بازر، عمده ترین دلیل افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو در هفته گذشته، بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان است. به بیان ساده تر، وزارت صنعت به عنوان متولی این بخش، هیچ برنامه مشخصی برای ساماندهی بازار خودرو نداشته و همین بی برنامگی دامنگیر این بازار شده است.
به طور مثال، هنوز هیچ قدمی برای تعیین قیمت خودرو برداشته نشده. برخی فروشندگان با تصور احتمال افزایش قیمت، از فروش خودرو خودداری کرده اند و از آن سو، خریداران نیز با توجه به شایعات افزایش قیمت، به بازار هجوم آورده اند و حتی کاهش قیمتی را که می توانست با افزایش عرضه در ماه اخیر رخ دهد، خنثی کرده اند.
چندی پیش سایپا اعلام کرده بود که حدود ۳۰ هزار خودرو متعلق به این شرکت به‌دلیل نقص قطعه در کف کارخانه مانده‌اند. به طور طبیعی این موضوع بر بلاتکلیفی بازار خودرو اثرگذار است.
اینکه تکلیف این خوردروها نیز مشخص نمی شود، خود به مدیریت نامشخص وزارت صنعت بازمی گردد. مدیریت فاجعه بار وزارت صنعت در حوزه خودرو به همین مورد اخیر محدود نیست؛ این موضوع در یک سال اخیر به بارزترین شکل ممکن نمود یافته و باعث شده علاوه بر افتضاحی که در خودروهای وارداتی به وجود آمد، در حوزه خودروهای داخلی نیز شاهد ثبت رکوردهای منفی ویژه ای از جمله پراید ۴۰ میلیون تومانی باشیم.
معلوم نیست با تغییر وزیر چه آینده ای در انتظار بازار خودروهای داخلی خواهد بود. اما تا کنون نه تنها هیچ نشانه مثبتی دیده نشده، بلکه سوءمدیریت و بی برنامگی همچنان این بازار را از وضعیت ایده آل خود دور نگه داشته است.
منبع: آرمان اقتصادی
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
