تحریم نفت ایران ضربات فلج کننده‌ای به اقتصاد بیمار اروپا وارد می‌کند

به گزارش فارس، اندیشکده «بروکینگز» در مقاله‌ای با عنوان « تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران: سخنی تازه، در بطن داستانی قدیمی» به قلم «انیسه بصیری تبریزی» و «روث هاناو سانتینی» ضمن تاکید بر تغییر جهت سیاست‌های خارجی اروپا، به تحلیل این رویکرد جدید که با تصویب تحریم‌هایی علیه ایران همراه شده است، می‌پردازد. در این مقاله آمده است ایران نخستین کشوری است که از سوی اتحادیه اروپا، با دغدغه سلاح‌های کشتار جمعی -از سال 2006- تحت تحریم قرار می‌گیرد. در سال 2010، اروپا جدای از سیاست‌های سابق و افزون بر تحریم‌های هدفمند، تحریم‌های «فراگیر» را نیز با هدف هزینه‌تراشی برای کل کشور، و همینطور ایجاد انزوای دیپلماتیک و مالی، علیه ایران به تصویب رساند. در اوایل همین سال، و با تصویب منع واردات نفت از ایران -که در جولای آینده به طور کامل به اجرا گذاشته خواهد شد- این رویکرد سرکوب‌گرانه تشدید و تقویت شد. این مقاله ضمن بررسی مشروعیت تحریم‌های قدیمی و همینطور دور جدید تحریم‌ها، با ارائه تحلیلی از ماهیت روابط اقتصادی میان کشورهای اروپایی و ایران، در پی کنکاش در پیامدهای سیاسی و اقتصادی احتمالی منع تجارت نفت با ایران است. این مقاله، در انتها به این نکته می‌پردازد که چگونه اروپا علی‌رغم اینکه آشکارا از دیپلماسی پیگیری دوگانه (یا سیاست هویج و چماق) اعلام پشتیبانی کرده و ادعا می‌کند که به طور رسمی درها را برای گفت‌وگو، به روی ایران باز نگاه داشته است، عملا و همراستا با اولویت‌های سیاسی آمریکا، در حال نابود کردن انگیزه‌های مذاکره و افزایش فشارها بر حکومت ایران است. این شرایط می‌تواند هر فرصتی را برای دستیابی به توافقی مسالمت‌آمیز برای کناره‌گیری از فعالیت‌های هسته‌ای، نابود کرده و در عین حال منجر به تحمیل هزینه گزافی به اقتصاد بیمار اروپا شود.

* فاجعه انسانی تحریم‌ها در عراق، تحریم‌های بین‌المللی را از «فراگیر» به «هدفمند» تغییر هویت داد

- دورنمای تحریم‌های اروپا در برابر ایران

ممکن است تصور شود که «تحریم» در سیاست خارجی اروپا، حرکتی بدیع و نوظهور به شمار می‌آید، در حالی که اینطور نیست و کشورهای اروپایی از دهه 80 و اتحادیه اروپا از اوایل دهه 90 به شکل فزاینده‌ای، از سیاست تحریم به عنوان اهرمی در روابط بین‌المللی خود استفاده کرده است. اروپا، بنا بر بازه گسترده‌ای از دلایل متنوع، از نقض حقوق بشر گرفته تا تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، سیاست تحریم‌های خود را در مقابله با مجموعه‌ای از کشورهای -به لحاظ جغرافیایی- دور و نزدیک، به کار گرفته است. پس از منع تجارت با عراق که در سال 1991 به اجرا گذاشته شد، و با مشاهده پیامدهای دهشتناک انسانی آن (مرگ 500،000 کودک)، اروپا و جامعه بین‌المللی ماهیت تحریم‌های خود را از «فراگیر» به «هدفمند» تغییر داد: تحریم‌های فراگیر، غالبا بر پایه این امید واهی که حکومت در نهایت برای جلوگیری از رخ دادن یک فاجعه انسانی تسلیم شده یا اینکه جمعیت تحت فشار بالاخره علیه نظام حاکم به پا خواهند خواست، کل یک کشور را تحت فشار قرار می‌دهد؛ اما تحریم‌های هدفمند، با نیت افزایش هزینه عدم تابعیت حکومت از خواسته‌های بین‌المللی وضع شده و در عین حال می‌کوشد که تاثیر چنین اقداماتی را بر جمعیت بومی در سطح کمینه‌ای قرار دهد.

* اتحادیه اروپا، از سال 2010، به صورت مستقل اقدام به اعمال تحریم‌های فراگیر علیه ایران نموده است

ایران نخستین کشوری است که از سوی اتحادیه اروپا، با دغدغه سلاح‌های کشتار جمعی تحت تحریم قرار گرفته است. تحریم‌های گذشته اتحادیه اروپا تنها -با هدف پشتیبانی از اقدامات بین‌المللی- در برابر کشورهای حامی تروریسم (مانند سوریه و لیبی در دهه 90) یا علیه کشورهایی که مرتکب نقض شدید حقوق بشر شده بودند، به اجرا گذشته شده بود.

در حقیقت این تحریم‌ها، از سال 2006 و با هدف مقابله با بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران، بخشی از دستور کار سیاست خارجی اروپا بوده است. یعنی درست از زمانی که اروپا با اتخاذ رویکرد پیگیری دوگانه، به طور همزمان کوشید تا هم فشارها و هم پیشنهادهای خود را برای گفت‌وگو با ایران تقویت کرده و بهبود بخشد. از آن زمان تا کنون، شورای اتحادیه اروپا تمام قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را به اجرا گذاشته است. در پنج سال گذشته، این تحریم‌ها به صورت هدفمند و همراه با اعمال محدودیت‌هایی علیه سازمان‌ها و ادارات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران طراحی شده است. با وجود اینکه تا سال 2010، اروپا از انجام هرگونه اقدامی، ورای تصمیمات تنبیهی شورای امنیت خودداری ورزیده بود، اما در دو سال اخیر با مد نظر قرار دادن تحریم‌های «فراگیر»، و با اخذ تصمیماتی برای آسیب رساندن به بخش انرژی و مالی، ممنوع کردن واردات نفت خام، و همینطور افزودن نام بانک‌های ایرانی به فهرست سیاه، از این رویه تخطی کرد.

* تحریم‌های اروپا، به خواست آمریکا و برای تضمین موفقیت رویکرد سرکوب‌گرانه این کشور، تنظیم شده‌اند

اتحادیه اروپا سابق بر این، با شک و تردیدهای سنتی خود در خصوص کارآمدی رویکردهای قهرآمیز، به تحریم‌های اقتصادی به چشم ابزار مخاطره‌آمیزی می‌نگریست، که احتمال می‌رود بدون اینکه بتواند نتایج مطلوب را به همراه داشته باشد، منافع خود کشورهای اروپایی را نیز -چه از منظر اقتصادی و چه به لحاظ دیپلماتیک- تهدید کند.

اما این محاسبات در جولای سال 2010 تغییر چشمگیری کرد؛ زمانی که اتحادیه اروپا با اعلام پشتیبانی از اقدامات شدیدتر، تحریم‌های اقتصادی را به عنوان یکی از ابزارهای راهبردی خود انتخاب کرد. آمریکا به سبب پیوندهای اقتصادی موجود میان اروپا و ایران، تحت نظارت معاون وزیر خزانه‌داری خود، «استوارت لوی» [طراح اصلی تحریم‌های بین‌المللی آمریکا علیه ایران]، اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار داد تا در چارچوب قانون یک‌جانبه «تحریم‌های فراگیر علیه ایران، مسئولیت‌پذیری، و کاهش سرمایه‌گذاری» تصویب شده در واشنگتن، تحریم‌هایی را علیه ایران وضع و اعمال کند. این همکاری تازه از سوی اروپا، از آنجا که با هدف بازداری حکومت ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل و همینطور کمک به انزوای بیشتر این کشور طراحی شده بود، به عنوان اقدامی محوری برای تضمین موفقیت رویکرد قهرآمیز و سرکوب‌گرانه آمریکا مورد ملاحظه قرار گرفت.

* تصویب منع تجارت نفت با ایران، از سوی اتحادیه اروپا، معرف تغییرات عمده‌ای در سیاست خارجی کشورهای عضو است

در 23 ژانویه 2012، وزرای خارجه اتحادیه اروپا، به شکلی غیرمنتظره، مجموعه جدیدی از تحریم‌ها در برابر ایران را که در حقیقت شامل منع تجارت نفت با تهران می‌شد، به تصویب رساندند. تصویب این قانون جدید می‌تواند معرف دگرگونی کیفی عمده‌ای در سیاست خارجی اروپا باشد، زیرا تا دسامبر 2011، کمتر کسی می‌توانست تصور کند که اروپا به درخواست آمریکا برای اجرای اقداماتی با موضوع واردات نفت خام از ایران، پاسخ مثبت خواهد داد.

* فشارهای آمریکا و نگرانی اروپا از درگرفتن جنگی میان ایران و اسرائیل را می‌توان از دلایل اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران دانست

در نوامبر سال 2011، و با توجه به تحریم نفت ایران از سوی بریتانیا، به نظر می‌رسید که انگلستان تنها کشوری باشد که به پیروی از خواسته‌های آمریکا در برابر ایران، تمایل نشان می‌دهد. متعاقب چنین اقدامی، و پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران، و تعلیق دوطرفه مراودات دیپلماتیک، روابط انگلیس و جمهوری اسلامی ایران نیز به سرعت رو به وخامت گذاشت. این وقایع تنش‌آمیز، در کنار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی [در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران]، منجر به این شد که تمام کشورهای اتحادیه اروپا با قانون منع تجارت نفت با ایران موافقت کنند. در حوزه محاسبات راهبردی اروپا، احتمالا این دورنمای متلاطم برخوردی نظامی -چه اقدامی که به تنهایی از سوی اسرائیل رهبری شود، و چه نبردی با مشارکت و هماهنگی واشنگتن- بود که توانست تحلیل‌های مبتنی بر سود-هزینه آن دسته از کشورهای عضو را که تمایلی به پشتیبانی از این تحریم‌های پرهزینه را نداشتند، تغییر داده و آنها را به همکاری ترغیب کند. شرح این تغییر رفتار از سوی اتحادیه اروپا، احتمالا تنها بر اساس آمیزه‌ای از فاکتورهای مختلف امکان‌پذیر خواهد بود. عواملی چون فشارهای فزاینده آمریکا، ترس از وقوع جنگی میان اسرائیل و ایران، ترس از ناآرامی و بالا گرفتن رقابت تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه، و در نهایت اشتیاق اروپا به نمایش این نکته که می‌تواند در موقعیت‌های پیچیده و دشوار امنیتی نیز نقش‌آفرین بوده، و بدین طریق تصویر همیشگی خود در قالب یک قدرت صرفا نرم را تغییر دهد.

و با چنین رویه‌ای، اتحادیه اروپا در نهایت به تابعیت از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران در آمده و بدین وسیله با ترمیم شکافی به بزرگی اقیانوس اطلس، برای دستیابی به راه‌حل‌های بهتری برای معضل هسته‌ای ایران، اعلام آمادگی کرد.

* نشست آینده شورای حکام، نتایج تازه یا غیرمنتظره‌ای دربرنخواهد داشت

نشست آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در مارس 2012، به ریاست ایتالیا، و با هدف بررسی اقدامات آینده در برابر برنامه هسته‌ای ایران برگزار می‌شود، احتمالا به تایید اقدامات پیشین اختصاص خواهد یافت و نمی‌توان انتظار داشت که در این نشست، یافته‌ها یا شواهد تازه‌ای ارائه شود که منجر به ایجاد تصمیم‌گیری‌های متفاوتی گردد. اجرای کامل مصوبه منع تجارت [نفت با ایران] از سوی اتحادیه اروپا، به احتمال زیاد منوط به نتیجه نشست ماه مارس آژانس، و همینطور محاسبه هزینه‌های سیاسی و اقتصادی چنین تحریمی خواهد بود. اقدامات تازه اتحادیه شامل مواردی چون منع واردات، نقل و انتقال، و خرید نفت خام، نفت، و تولیدات نفتی ایران، مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران، و همینطور ممنوعیت فروش جواهرات، طلا، و دیگر فلزات ارزشمند به ایران می‌شود. به علاوه، تحریم‌های جدید، صدور و فروش تجهیزات و فناوری‌های حساس و کلیدی وابسته به صنایع پتروشیمی به ایران یا مجموعه‌های تجاری ایرانی خارج از کشور را برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا قدغن می‌سازد. اندیشه نهفته پشت این تحریم‌ها، آسیب زدن به صادرات نفت ایران است؛ فعالیتی که نزدیک به 70 درصد درآمد حکومت ایران را تشکیل می‌دهد.

* کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلایل متنوعی، همگی با اعمال تحریم‌ها موافق بوده و تنها در شدت و زمان‌بندی آنها اختلاف نظر دارند

اتحادیه اروپا در برابر ایده کلی اعمال تحریم‌ها، درست به مثابه یک جبهه متحد دیپلماتیک عمل می‌کند، که تنها بر روی شدت و زمان‌بندی این اقدامات دارای اختلاف نظراتی جزئی است. «ویلیام هیگ»، وزیر خارجه بریتانیا، غالبا در موافقت با سیاست تحریم، از چنین اقداماتی به عنوان آخرین راه‌حل موجود برای فرار از دو وضعیت نامطلوب درگرفتن جنگ دیگری در خاورمیانه یا دستیابی ایران به سلاح اتمی، یاد می‌کند. آلمان نیز به شکل مشابهی در حال پذیرش این طرز فکر است که تحریم‌ها می‌توانند مانع از به کارگیری آخرین راه‌حل [یعنی اقدام نظامی] شوند و بنابراین به طور فزاینده‌ای جایگاه خود در اعمال این تحریم‌ها را مستحکم‌تر و اقداماتش را تشدید می‌کند. این ایده که تحریم‌ها بهترین ابزار برای سوق دادن ایران به انزوایی غیرقابل تحمل بوده و حمله نظامی در نهایت منجر به اتحاد عمومی مردم ایران در حمایت از حکومت خواهد شد، از دلایلی است که می‌توان اقدامات اخیر اتحادیه اروپا در اعمال تحریم‌ها را بر اساس آن توجیه کرد. فرانسه نیز به طور سنتی حامی چنین دیدگاهی و به شدت نگران جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران است، و درست مانند بریتانیا و آمریکا بر لزوم و اهمیت دست به کار شدن جامعه بین‌المللی برای ممانعت از تحقق کابوس ایرانی هسته‌ای، تاکید می‌کند و معتقد است که در این مسیر از هیچ تلاشی نباید چشم پوشید، حتی اقدام نظامی. سوئد با وجود اینکه به واسطه نگرانی‌ها معمول، از سیاست‌های اتحادیه اروپا پشتیبانی می‌کند، با این حال به طور مدام در خصوص خطرات و مضرات اقدامات بی‌فایده یا حتی زیان‌بخش تذکر داده، و بر اهمیت یک رویه دیپلماتیک پویا تاکید می‌کند، و در کل ایفاگر نقشی است که سابق بر این «خاویر سولانا» نماینده عالی پیشین اتحادیه اروپا، و «جک استرا»، وزیر خارجه سابق بریتانیا، بر عهده داشتند.

* یونان با در پیش گرفتن «سیاست عملی» در پی کاهش شدت تحریم‌های اروپا علیه ایران است

ایتالیا نیز، عمدتا در راستای هم‌بستگی ایدئولوژیک با بینش آمریکا، و علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های مهم و حساس خود در ایران، وابستگی انرژی، و سابقه بلند مدت روابط دیپلماتیک مثبت، با این دیدگاه مشترک که در غیاب مذاکرات مثمر ثمر، اقدامات قهرآمیز می‌تواند به جلوگیری از وقوع برخوردی نظامی کمک کند، از خط مشی دیپلماسی اروپا حمایت می‌کند. اما یونان با در پیش گرفتن «سیاست عملی»، می‌کوشد تا از شدت تحریم‌های اروپا علیه ایران بکاهد. آتن در حال حاضر توان این را ندارد که اقدامات دیپلماتیک خود را فارغ از ملاحظات اقتصادی تنظیم و تعریف کند: نه تنها یک سوم از نفت مصرفی یونان از ایران خریداری می‌شود، که تسهیلات اعتباری عرضه این نفت در میان دیگر تامین‌کنندگان سوخت یونان، بی‌نظیر است. لازم به ذکر نیست که فسخ این قراردادها تاثیر ویرانگری بر اقتصاد شکننده یونان خواهد داشت. بنابراین، طبق تصمیم اتحادیه اروپا، اجرای تحریم‌های اخیر تا ماه جولای به تعویق افتاده و این زمان به کشورهای شدیدا وابسته به واردات نفت خام ایران، اجازه خواهد داد که ضمن بهره‌برداری از قراردادهای فعلی به دنبال پیدا کردن جایگزین‌های مناسب برای تامین سوخت مورد نیاز خود باشند.

* به زودی ملاحظات اقتصادی نیز در تصمیمات نهایی اروپا برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران، نقش بازی خواهند کرد

ملاحظات اقتصادی نیز به مرور و با توجه به تاثیر تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران و رفتارهای بین‌المللی‌اش مد نظر قرار خواهند گرفت: تصمیم اتحادیه اروپا برای اجرای مصوبه منع تجارت [نفت با ایران] و همینطور تهدید تهران در فوریه 2012 مبنی بر توقف صادرات نفت به اروپا، تا همین لحظه نیز تاثیر چشمگیری بر بهای نفت داشته است.

* ارزش صادرات اتحادیه اروپا به ایران، برابر با 10 تا 3/11 میلیارد یورو تخمین زده می‌شود

- روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا قبل و بعد از وضع تحریم‌ها

در سال 2010، و پیش از اجرای تحریم‌های فراگیر، ایران بیست و پنجمین شریک بزرگ تجاری اتحادیه اروپا بوده، و از سوی دیگر نیز کشورهای اروپایی بزرگترین شرکای تجاری ایران، محسوب می‌شدند. صادرات اتحادیه اروپا -ماشین‌آلات، تجهیزات ترابری، محصولات کارخانجات، و مواد شیمیایی- نزدیک به یک سوم از واردات ایران، چیزی به ارزش 10 تا 3/11 میلیارد یورو را تشکیل می‌داد.

واردات اتحادیه اروپا از ایران، تقریبا منحصر به سوخت و محصولات معدنی می‌شد و از ارزشی بالغ بر 4/9 تا 9/15 میلیارد یورو برخوردار بود. واردات اتحادیه اروپا -به استثنای نفت خام ایران تا سال 2010- از زمان اجرای تحریم‌ها به شدت کاهش یافته است. نفت خریداری شده توسط اروپا، چیزی نزدیک به 90% از کل واردات، از جمهوری اسلامی و 18% از مجموع کل صادرات نفت ایران را تشکیل می‌داد.

* منع خرید نفت ایران، می‌تواند منجر به تعطیلی 70 پالایشگاه در سرتاسر اروپا شود

همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، دور تازه تحریم‌ها، فشار اقتصادی شدیدی، بالاخص بر روی برخی از کشورهای اروپایی وارد آورده است. گذشته از یونان، اسپانیا و ایتالیا -بزرگترین خریداران اروپایی نفت خام ایران- نیز نزدیک به 10% از نفت خام مورد نیاز خود را از جمهوری اسلامی خریداری می‌کردند -چیزی برابر با 6 تا 8% از صادرات نفت خام ایران به اتحادیه اروپا. رم در سال 2011 و بنا بر ملاحظات اخلاقی دولت، با نیت جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و کاهش جلوه فعالیت‌های اقتصادی خود در ایران، وارداتش را اندکی کاهش داد. با این حال تعدادی از کارخانجات مهم ایتالیایی کماکان حضور خود در ایران را حفظ کردند، که از میان آنها می‌توان به «دانیلی»، «آنسالدو»، «فیات»، و «فاتا» اشاره کرد. در این زمینه به ویژه می‌توان از غول صنعت انرژی ایتالیا، شرکت «انی» یاد کرد که بیش از 3 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده و برای بازگشت تنها نیمی از این سرمایه، باید ارتباط خود را با ایران -به عنوان تامین‌کننده نفت- دست‌کم تا سال 2014 حفظ کند. چنین شرایطی انی را واردار می‌سازد که از همکاری با اتحادیه اروپا چشم‌پوشی کند. به محض تصمیم برای اجرای کامل این مصوبه، پیامدهای اقتصادی ضمنی منع تجارت، برای این دسته از کشورهای ساحل مدیترانه، به محل مناقشات سنگین و ادامه‌داری بدل خواهد شد. پالایشگاه‌ها و سوداگران اروپایی نفت، از همین حالا نیز به دنبال یافتن تامین‌کنندگان جایگزینی برای ایران هستند. کشورهای شورای همکاری خلیج [فارس]، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، و کویت، به ویژه در کنار روسیه و لیبی تا کنون به عنوان بهترین نامزدها برای پر کردن این جای خالی به شمار می‌آیند. هر چند که عربستان سعودی، ترجیح می‌دهد که نفت خام خود را با بهای بالاتری، به سیستم‌های اقتصادی پر رونق آسیایی بفروشد. به طریق مشابهی، روسیه، تامین‌کننده برتر نفت اروپا، نیز تمرکز خود را بر تسخیر سهم بیشتر و ارزشمندی از بازارهای آسیا قرار خواهد داد. حتی اگر تا پایان سال 2012، سطح تولید لیبی بتواند به دوران پیش از جنگ خود بازگردد، این نفت جایگزین گرانقیمتی برای نفت ایران خواهد بود (نفت خام لیبی سبک و شیرین است، در حالی که نفت صادراتی ایران به اروپا، سنگین و ترش است، و برای رسیدن به حالت مطلوب به انجام فرایندهای پر هزینه‌ای نیاز دارد، که منجر به کاهش بهای نفت می‌شود). بنابراین دغدغه پیامدهای منع تجارت نفت اتحادیه اروپا با ایران، خواب را از چشمان مسئولان پالایشگاه‌های اروپا ربوده است، و آنها را نگران این می‌سازد که ادامه این روند منجر به (شتاب گرفتن) تعطیلی پالایشگاه‌ها در اروپا شود. در این رابطه، «پیرو د سیمونه»، مدیر اتحادیه پالایشگاه‌های ایتالیا، زمانی نسبت به خطر تعطیلی پنج پالایشگاه ایتالیا، و هفتاد پالایشگاه دیگر در سرتاسر اروپا هشدار داده بود.

* ایران به سرعت می‌تواند برای نفت خود، خریداران جایگزین پیدا کند

از سوی دیگر، ایران به احتمال زیاد به سرعت می‌تواند خریداران جایگزینی برای نفت خام خود بیابد. همانطور که بسیاری از تحلیل‌گران نیز بدان اشاره کرده‌اند، منع تجارت نفت از سوی اتحادیه اروپا، بیش از هر چیز به مثابه یک موقعیت طلایی برای کشورهای آسیایی تلقی خواهد شد. در حال حاضر، نزدیک به دو سوم از نفت خام ایران به دیگر کشورهای آسیایی صادر می‌شود. سهم چین از این میزان، یک پنجم، و سهم ژاپن، هند، و کره جنوبی هر کدام 10 تا 15% است.

* کشورهای آسیایی منافع خود را در تقابل منافع غرب می‌بینند

هنوز به وضوح مشخص نیست که کشورهای آسیایی یادشده در قبال مصوبه جدید اتحادیه اروپا چه مواضع و رویکردهایی اتخاذ خواهند کرد. بسته به چگونگی روند مذاکرات پشت پرده، این کشورها باید از میان دو گزینه منافع اقتصادی خود یا منافع غرب، تنها یک کدام را انتخاب کنند. اگر آنها تصمیم بگیرند که با دور زدن تحریم‌ها، به ویژه قیود و محدودیت‌هایی مالی که بانک مرکزی ایران را هدف گرفته است، به مراودات تجاری خود با جمهوری اسلامی ادامه دهند، بهای نفت خریداری شده از این کشور را تنها می‌توانند از طریق پول رایج خود -و نه دلار- پرداخت کنند. به طور مثال می‌توان به هند اشاره کرد، که با توافق ایران قرار شده است 45% از بدهی خود به تهران را به روپیه و از طریق یک بانک محلی هندی که با آمریکا مراودات مالی ندارد، پرداخت کند.

* بسیاری بر این باورند که در پی اعمال تحریم‌های اروپا، چین می‌تواند از بهای نفت خریداری‌شده خود از ایران به میزان چشمگیری بکاهد

- برندگان و بازندگان سیاست سرکوب‌گرانه جدید اروپا

تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر منع تجارت نفت با ایران، اقدام بسیار مناقشه‌انگیزی است که کماکان در خصوص آثار آن بر رفع معضل هسته‌ای ایران، و از سوی دیگر پیامدهایش برای ثبات و آرامش بازارهای بین‌المللی انرژی، اختلاف نظرات بسیاری وجود دارد.

بسیاری بر این باورند که، به عنوان یکی از پیامدهای تحریم‌های جدید اروپا، چین موفق خواهد شد که به میزان چشمگیری از بهای نفتی که از ایران خریداری می‌کند، کاسته، و سپس همین نفت را با قیمتی بالاتر به اتحادیه اروپا بفروشد. شرکت ملی نفت چین، مسئولیت اجرای چندین پروژه بزرگ توسعه میادین نفت و گاز طبیعی در ایران را بر عهده دارد، و علی‌رغم پشتیبانی از قطعنامه 1929 شورای امنیت -که تا حدودی تابع قانون «تحریم‌های فراگیر علیه ایران، مسئولیت‌پذیری، و کاهش سرمایه‌گذاری» محسوب می‌شود- تا همین لحظه نیز سومین مشتری بزرگ نفت جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. حتی ممکن است چین بخواهد بهای نفت خریداری شده از ایران را با استفاده از یوآن -غیرقابل تبدیل- پرداخت کند، که چنین اقدامی به تبع تهران را وادار می‌سازد که به خرید کالاهای چینی بیشتر روی آورد. و این تصمیم نیز به نوبه خود بخش صنایع در ایران را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.

* بحران نفت، مانند منبع درآمدی برای روسیه، و راهکاری برای افزایش سهم چین از بازار ایران عمل می‌کند

مسکو، که خود با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری، به لحاظ سیاسی در موقعیت حساس و شکننده‌ای قرار دارد، خواهد کوشید که موقعیت اقتصادی کرملین را تقویت کرده و بهبود بخشد. در حال حاضر روسیه بزرگترین تولیدکننده نفت در سرتاسر جهان محسوب می‌شود، که روزانه 10 میلیون بشکه استخراج و 7 میلیون بشکه به بازارهای جهانی -غالبا اروپا و آسیا- صادر می‌کند. افزایش بهای نفت درآمد کرملین را افزایش داده است؛ درآمدی که صرف تطمیع دگراندیشی‌های سیاسی از طریق رویکردی موروثی-رانتی شده است -یعنی اختصاص یارانه به مصرف داخلی انرژی و مهار تورم. بنابراین و به احتمال زیاد، بحران دیپلماتیک فعلی و نزاع اقتصادی بین‌المللی رو به گسترش، در حقیقت در حکم منابعی برای افزایش درآمد بخش انرژی روسیه و نیز اختصاص سهم مضافی از بازار ایران به چین محسوب می‌شوند.

* بیش از 75% مردم ایران از حق برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز برای کشور خود، دفاع می‌کنند

از دیگر برندگان مطلق سیاست تحریم اتحادیه اروپا در برابر ایران، شاید بتوان به باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد، کسی که ضمن نگرانی از عواقب حمله پیش‌دستانه اسرائیل به برخی از تاسیسات هسته‌ای ایران، درست مانند بیشتر دموکرات‌ها، ناامیدانه می‌خواهد که از سبب‌سازی جنگی منطقه‌ای برحذر بماند. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که وقوع برخوردی نظامی درست مانند قوی سیاهی [حادثه‌ای بزرگ، غیرمنتظره، با پیامدهای سهمگین] است که شانس اوباما را در انتخاب شدن برای دومین دور ریاست‌جمهوری خود به شدت کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، رئیس‌جمهور آمریکا، با توجه به روابط نه چندان خوب خود با نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل -که خود به دنبال کسب موفقیت لازم برای انتخاب شدن برای دور دیگری از نخست‌وزیری است- تنها می‌تواند بر نفوذ ضعیفی که بر روی رهبر اسرائیل دارد، حساب باز کند. مهم‌ترین لابی اسرائیل، آیپک، تنها سه هفته پیش از سفر نخست‌وزیر اسرائیل به آمریکا، درخواستی مبنی بر تصویب یک قطعنامه جدید در کنگره آمریکا ارائه کرده است. هدف آیپک، جابه‌جایی خط قرمز آغاز حمله نظامی از دستیابی به «تسلیحات هسته‌ای»، به دستیابی به «توانمندی تسلیحاتی هسته‌ای» است -یعنی توان تولید سطحی از اورانیوم غنی‌شده، که پس از کسب آن، ایران می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا سلاح اتمی تولید کند یا خیر. از آنجا که ایران ممکن است بین دو ماه تا دو سال با مرزهای تبدیل شدن به قدرتی هسته‌ای فاصله داشته باشد، تعدد فاکتورهای سرنوشت‌ساز فعلی و تغییر شتابان جهت‌گیری‌های سیاسی، می‌تواند به طور مداوم بر گستره طیف علل قابل قبول شروع جنگ بیفزاید. چنین رویکردی به سادگی از حمایت گسترده ایرانیان از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای (بیش از 75%) چشم می‌پوشد. دلایل این پشتیبانی گسترده را در میان ایرانیان، می‌توان به علاقه به کسب وجهه علمی و تمایل به پیشرفت‌های فنی و تلقی آنها از توانمندی هسته‌ای به مثابه نمادی از قدرت و مدرنیته نسبت داد. به علاوه جمعیت کوچک‌تری از مردم ایران نیز وجود دارند که حتی از یک برنامه نظامی هسته‌ای نیز حمایت می‌کنند (در حدود 40%، در کنار مخالفت آشکار سی و پنج درصدی). ناتوانی در درک تمایز میان این دو دسته، به پرداخت و گسترش تئوری‌های توطئه‌ای کمک می‌کند که بر مبنای استدلالاتشان، آخرین اقدام ممکن بین‌المللی در صفحه شطرنج ایران، تغییر حکومت است، چیزی که اروپا تا کنون همیشه از آن برحذر بوده و علیه آن سخن گفته است.

* تحریم نفت ایران می‌تواند اقتصاد بیمار اروپا را فلج کند

از سوی دیگر، چه به لحاظ دیپلماتیک و چه از منظر اقتصادی، به نظر می‌رسد که بازندگان بی‌چون و چرای اقدامات سرکوب‌گرانه اخیر اروپا، ایرانی‌ها و اروپایی‌ها باشند. ایران باید بهای سنگینی را بابت این انزوای تحمیلی که مسبب اصلی آن رفتار رهبری سیاسی در تهران است، بپردازد. از سوی دیگر نمی‌توان معضلات اقتصادی این تحریم‌های گزنده را نیز نادیده گرفت. همچنین به لحاظ سیاسی، مواضع اتحادیه اروپا، روز به روز بر میزان آسیب‌های ناشی از تلاش ایران برای رسیدن به خواسته بلندپروازانه خود -تبدیل شدن به مهم‌ترین قدرت منطقه- می‌افزاید. و اروپا در نهایت باید هزینه‌های گزافی را جهت کاهش منابع نفت و افزایش بهای کالاهای مصرفی متحمل شود، اتفاقی که می‌تواند ضربه فلج‌کننده‌ای به اقتصاد بیمار اروپا وارد سازد. چنین پیامدهایی در صورت عملی شدن تهدید حکومت ایران، در خصوص قطع صادرات نفت به اروپا -پیش از موعد اجرای تحریم‌های مصوب اتحادیه در ماه جولای- می‌تواند حتی بیش از پیش هولناک و غیرقابل تحمل بنماید. در این صورت کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دیگر حتی برای یافتن تامین‌کننده‌های نفت خام جایگزین نیز زمانی نخواهند داشت. به علاوه، تحریم‌های جدید حتی ممکن است تاثیر ناخواسته‌ای بر نتیجه انتخابات مجلس در ایران، و خطر انتقال قدرت سیاسی به جریان‌های تندروتر را به همراه داشته باشد.

* پاسخ نامه ایران از سوی اتحادیه اروپا، بر مبنای ترجیحات آمریکا تنظیم خواهد شد

با این حال، هفته گذشته، همراه با ارسال نامه صالحی، وزیر امور خارجه ایران، به نماینده عالی اتحادیه اروپا، کاترین اشتون نشانه‌های کوچکی از امید پدیدار شد. این نامه در حقیقت پاسخی بود به پیشنهاد اکتبر ماه اشتون، در خصوص دعوت به بازگشت به پشت میزهای مذاکره. کماکان گفت‌وگوها در واشنگتن، و بروکسل برای تنظیم پاسخ این نامه که ظاهرا از علاقه تهران به شروع مجدد مذاکرات خبر می‌دهد، ادامه دارد. در هر صورت محتوای این پاسخ، طبق معمول، به ترجیحات سیاسی آمریکا و میزان نفوذ واشنگتن بر روند تصمیم‌گیری اروپا بستگی خواهد داشت.

* بی‌ثباتی اقتصادی، قطع ارتباط سودمند اروپا با ایران، و تضعیف احتمال رفع مسالمت‌آمیز بحران هسته‌ای ایران، از آثار سو تحریم‌های اتحادیه اروپا به شمار می‌آید

آنچه قطعی است، این است که در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا علنا به پشتیبانی خود از رویکرد دوگانه (سیاست هویج و چماق) ادامه می‌دهند، و می‌کوشند تا درهای مذاکره را به روی حکومت ایران، باز نشان دهند، اما فقدان پیشنهادات تشویق‌کننده برای سران تهران، جهت شرکت در مذاکرات آینده، دورنمای ضعیف امکان لغو تحریم‌های فعلی، و فشارهای فزاینده آمریکا برای اجرای سیاست‌های قهرآمیز و توسل به زور - که غالبا به شکل تحریک برای تغییر رژیم در ایران تعبیر می‌شود- می‌تواند هر فرصتی را برای دستیابی به توافقی مسالمت‌آمیز بر سر تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از بین ببرد. اروپا تا کنون از ارائه پیشنهادی قابل اطمینان برای آغاز مذاکرات با تهران، ناتوان بوده است؛ پیشنهادی که با پیش شرط‌های اندکی سبک‌تر و مشخصه‌های دقیق یک قرارداد سیاسی-امنیتی، بتواند طرفین را راضی و راغب نگاه دارد. اما در صورتی که اتحادیه اروپا بتواند از پس چنین اقدامی برآید، نه تنها سرانجام به نتایج مطلوبی از مناقشات هسته‌ای دست خواهد یافت، که می‌تواند به عنوان واسطه‌ای موفق در میان قدرت‌های بین‌المللی کسب اعتبار و مشروعیت کند. از سوی دیگر، هر چند این سخنان تازه -منع تجارت نفت با ایران- که در بطن همان داستان‌های قدیمی -تحریم‌های فراگیر- قرار گرفته است، به طور قطع می‌تواند اندکی از اشتهای هسته‌ای تهران بکاهد، اما در عین حال پیامدهای سنگینی را برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز دربرخواهد داشت: بی‌ثباتی‌های اقتصادی بیشتر، قطع ارتباط سودمند اروپا با ایران، و در نهایت تضعیف روزافزون احتمال دست یافتن به راه‌حلی مسالمت‌آمیز بر سر مساله هسته‌ای ایران.