به گزارش پایگاه 598، صبح نو نوشت: توافق‌نامه آب‌وهوایی پاریس در تاریخ 12دسامبر2015 در پاریس، قراردادی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و باز شدن گره‌ها برای اقدامات علیه تغییر اقلیم و همچنین سرمایه‌گذاری در جهت اقتصادی کم‌کربن، مقاوم، انعطاف‌پذیر و پایدار توسط 195کشور موردتوافق قرارگرفت. هدف اصلی این توافق جهانی جلوگیری از افزایش دمای کره زمین در این قرن زیر دو درجه سانتی‌گراد و همچنین ایجاد تلاش برای محدود کردن دما به افزایش آن به زیر 5/1درجه سانتی‌گراد نسبت به سطح آن قبل از صنعتی‌شدن است. هدف بلندمدت توافق پاریس این است که دمای کره زمین تا پایان قرن به‌جای دو درجه، 5/1درجه سانتی‌گراد افزایش یابد.
مسوولیت کشورها در توافق پاریس
کشورهای جهان در
نشست پاریس پذیرفتند که برای دستیابی به هدف بلندمدت پیمان پاریس، هر پنج
سال هدف‌های مربوط به کاهش حجم آلایندگی صنایع خود را بازنگری و اصلاح
کنند. بیش از 180کشور جهان هدف‌های نخستین دوره کاهش آلایندگی خود را که
باید تا سال2020 محقق شود، ارائه کرده‌اند.
درحالی‌که انتظار می‌رود تنها کشورهای توسعه‌یافته، میزان آلایندگی خود را به‌گونه‌ای چشمگیر کاهش دهند، کشورهای درحال‌توسعه نیز تشویق شده‌اند تا متناسب با افزایش توانمندی‌هایشان، به‌تدریج برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اقدام کنند. کشورهای درحال‌توسعه تا زمانی که به آن درجه از توانمندی برسند، تنها باید مراقبت کنند که همزمان با رشد اقتصادی، انتشار گازهای گلخانه‌ای را افزایش ندهند. با توجه به این موضوع که هدف‌های اولیه‌ای که فعلاً تعیین‌شده، آن‌قدر نیست که به دستیابی به هدف‌های بلندمدت کمک کند، بنابراین، توافق پاریس از دولت‌ها می‌خواهد که در چهار سال آینده، هدف‌های کنونی را بازنگری و در صورت امکان، آن‌ها را «به‌روزرسانی» کنند.
توافق پاریس در تهران
در اواخر فروردین‌ماه۹۵ بود
که هیات وزیران طی مصوبه‌ای به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ماموریت داد
تا در مراسم امضای توافق‌نامه پاریس به نمایندگی از ایران حضور یابد و با
امضای آن تمایل به الحاق و پذیرش این توافق‌نامه را اعلام کند.
در داخل کشور نیز «توافق‌نامه پاریس» در تاریخ 23آبان1395 به تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان پس از بررسی، به‌دلیل عدم ارائه اسناد ضمیمه، لایحه مذکور را به مجلس عودت داد و این موافقت‌نامه برای بررسی بیشتر به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شد.
طبق گزارش کمیسیون کشاورزی پس از ایراد شورای نگهبان تاکنون دوجلسه در تاریخ‌های 10بهمن95 و 22خرداد96 با حضور نماینده شورای نگهبان، نمایندگان دولت، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان کمیسیون برگزار شده است، این درحالی است که در جلسه اول افراد فوق حضور داشته‌اند که مصوبه این جلسه، ارائه سند تعهدات موافقت‌نامه پاریس به مجلس شورای اسلامی بوده است.
اما در جلسه دوم با نادیده‌گرفتن این مصوبه، تنها خانم ابتکار، رییس وقت سازمان محیط‌زیست، دکتر اسماعیلی، عضو شورای نگهبان و علی‌اکبری، رییس کمیسیون کشاورزی حضور داشته‌اند. در نامه ارائه‌شده توسط کمیسیون کشاورزی به‌عنوان خروجی این جلسه آمده: «با توجه به ایراد شورای نگهبان و مذاکره با نماینده دولت و بنا به اذعان رییس سازمان محیط‌زیست، این موافقت‌نامه بدون هیچ‌گونه پیوست، الحاقیه و ضمیمه در پاریس به تصویب رسیده و هیچ پیوست یا ضمیمه‌ای ندارد لذا مجدداً عیناً به تصویب رسید.» که این مصوبه نقض آشکار مصوبه جلسه اول و بر‌خلاف گزارش مرکز پژوهش‌هاست.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که در تاریخ 17تیر96 در مورد موافقت‌نامه پاریس منتشر شده، آمده است: «به‌جهت عدم ارائه شدن این برنامه و ارزیابی نشدن ابعاد مختلف اقتصادی و زیست‌محیطی این برنامه، تصویب این موافقت‌نامه تا ارائه این برنامه، به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود.»
درخواستی برای تسریع الحاق به توافق‌نامه پاریس
حال
اما وزرای امور خارجه و نفت در دو نامه جداگانه به رییس‌جمهوری، خواستار
تسریع در روند تصویب الحاق ایران به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل و
تصویب آن پیش از اجلاس آذرماه این کنوانسیون شدند. در نامه ظریف آمده است
که « شورای امنیت عملاً به موضوع تغییر آب و هوا به‌عنوان موضوعات امنیت
بین‌المللی، ورود پیدا کرده است که در آینده می‌تواند پیامدهای منفی برای
کشورهای مختلف به‌خصوص جمهوری اسلامی ایران دربر داشته باشد، کشورهای مخالف
طرح این موضوعات در شورای امنیت، روسیه، چین و جنبش عدم تعهد، به مرور
زمان و به دلایل مختلف، حساسیت خود را از دست داده و در آینده حتی ممکن است
با آن همراهی کنند.»
همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت در نامه خود آورده است: « عدم الحاق رسمی ایران به توافق‌نامه پاریس، ضمن اینکه می‌تواند کشور را در معرض هجمه‌های بین‌المللی مبنی‌بر عدم مشارکت در حل یکی از معضلات جهان قرار دهد، فرصت استفاده از مزایای توافق‌نامه و تاثیرگذاری بر فرآیند تصویب برنامه اجرایی آن و تعدیل موارد محدودکننده تقاضای جهانی نفت و گاز را از کشور سلب می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود چنانچه حضرت‌عالی موافقت دارید، دستور فرمایید اقدامات لازم برای تسریع در روند تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافق‌نامه پاریس قبل از اجلاس بیست‌و‌چهارم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد(COP۲۴) در لهستان در ۱۲الی۲۴آذرماه سال۱۳۹۷ صورت پذیرد.»
این تلاش‌های مقامات ایران برای پیوستن به توافق پاریس در حالی است که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا -که دومین کشور آلاینده جهان است- ۱۱خرداد۱۳۹۶ اعلام کرد که آمریکا از این توافق‌نامه خارج می‌شود تا به اقتصاد این کشور آسیبی نرسد. ترامپ برای خروج از توافق‌نامه آب و هوایی پاریس 10دلیل آورد و تاکید کرد: «براساس تعهداتم و برای حفاظت از آمریکا و شهروندان آن اعلام می‌کنم که ایالات متحده از توافق‌نامه آب و هوایی پاریس خارج می‌شود. خروج ما از این توافق نشان‌دهنده تاکید مجدد بر حاکمیت آمریکاست. من تلاش می‌کنم تا مطمئن شویم آمریکا به‌عنوان رهبر جهان در حفاظت از محیط‌زیست باقی بماند.» او همچنین اعلام کرد که «توافق‌نامه پاریس به ضرر آمریکا و به نفع کشورهای دیگر است و موجب بیکار شدن کارگران آمریکایی، دستمزد پایین‌تر، تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش زیاد تولید اقتصادی در آمریکا می‌شود.»
حال این ادعای دو وزیر روحانی مبنی بر اینکه «اگر ایران توافق پاریس را اجرا نکند، پرونده‌اش به شورای امنیت می‌رود» ادعای درستی نیست؛ درحالی‌که چنین بندی در این توافق وجود ندارد و کشورها الزامی در پذیرفتن معاهدات و تعهدات بین‌المللی ندارند. و اگر عضو معاهده‌ای نباشند تنها ممکن است از مزایای آن محروم بمانند، البته اگر مزایایی داشته باشد.
مشکلات توافق پاریس برای ایران
این نامه‌ها در حالی
است که در موردِ توافقِ پاریس در صف مقابلِ مخالفانِ توافق، شمار زیادی از
متخصصان محیط‌زیست، چه در حوزه دانشگاهی و چه حوزه فعالان مردمی
ایستاده‌اند و با لیست کردن مزایای مختلف عضویت در این معاهده بین‌المللی،
برای پایبندی ایران به مفاد این معاهده تلاش می‌کنند.
بر اساس متن سندی که ایران ارائه داده، ایران متعهد می‌شود که طی مدت زمان ۱۰سال یعنی از سال۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ میلادی در راستای کاهش تولید ۲۱۰میلیون تن کربن گام بردارد که اجرای این تعهد نیازمند هزینه‌ای معادل 5/52میلیارد دلار است. کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد ضمن دعوت کشورها برای ملحق شدن به این کنوانسیون و مشارکت در کاهش تولید گاز کربن، مطرح کرده است که اگر کشورهایی که به این کاهش تولید کربن تعهد می‌دهند، تعهد خود را در موعد و میزان مقرر معهود از سوی آن کشور عملیاتی نکنند، این کنوانسیون می‌تواند « هر اقدامی» در مقابل آن کشور داشته باشد.
در این شرایط اگر ایران تعهدی برای اجرا داشته باشد و آن را در زمان تعیین شده عملیاتی نکند، بی‌شک مورد جریمه قرار می‌گیرد و چون نوع و شرایط این جریمه مشخص نیست، بنابراین پذیرش تعهد اجرای آن می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد و جایگاه سیاسی ایران وارد کند و این مهم سبب نگرانی منتقدان است.
