درخواست از دادستان کشور برای ورود به ماجرای ادعای ظریف درباره پولشویی

متن این نامه به شرح زیر است:

« دادستان محترم کل کشور

جناب حجت الاسلام و المسلمین منتظری

سلام علیکم

روزهای اخیر شاهد این بودیم که از سوی وزیر امور خارجه ادعاهایی مبنی بر پول شویی های نجومی در کشور مطرح شد اما تاکنون هیچ گونه مستنداتی از سوی ایشان ارائه نشده است.

برای این ادعا دو فرض را می توان در نظر گرفت که در هر دو فرض درخواست داریم دادستان به عنوان مدعی العموم به ماجرا ورود کند:

فرض اول: اگر فرض کنیم که ادعاهای وزیر امورخارجه در مورد وجود هزاران میلیارد پولشویی در کشور درست باشد اقدام دکتر ظریف و مسئولین مربوطه در خودداری از معرفی این افراد به مردم و خصوصا مراجع قضایی مصداق بارزی از خیانت به منافع ملت و تضییع حقوق عامه است و ضروری است که دادستان به عنوان مدعی العموم به ماجرا ورود کرده و با مسئولینی که با پولشویی مقابله نکرده و یا آن را تا به امروز مخفی نگه داشته اند برخورد کند. زیرا لایحه مبارزه با پولشویی در سال۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شده بود و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئین‌نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شده بود.

فرض دوم: اگر ادعاهای دکتر ظریف در مورد چندین هزار میلیارد پولشویی در کشور کذب باشد این مورد مصداقی از تشویش اذهان عمومی و فراهم کردن خوراک تبلیغات برای رسانه های معاند و ضربه به منافع تمامی ملت ایران است و انتظار می رود که دادستان به عنوان مدعی العموم، مسئله را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد.

امید است که بدون توجه به پروپاگاندای برخی رسانه های خاص با پیگیری مجدانه شما شاهد تکرار موارد دیگری از این دست نباشیم و این ادعا به سرنوشت ادعاهایی که در برهه های مختلف مخصوصا زمان های انتخابات مطرح می شود دچار نشود که رسوب این شبهات در اذهان عمومی، ضربه بزرگی به اعتماد مردم به کلیت نظام اسلامی و مسئولین آن خواهد زد.»