رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
پاپوش درست كردن براي مخالفان حكومت جمهوري آذربايجان از طريق اتهام حمل و يا داشتن مواد مخدر، مسئله‌ي جديدي نيست و براي كساني كه اخبار اين جمهوري حاشيه‌ي درياي مازنداران را پيگيري مي‌كنند، تازگي ندارد.
به گزارش رجانيوز، براي پليس‌هاي جمهوري آذربايجان به همراه داشتن مقادير معتنا‌بهي از مواد مخدر همان‌قدر ضروري است كه حمل اسلحه. با توجه به كاربرد گسترده مواد مخدر در ميان پليس‌هاي جمهوري آذربايجان، هيچ بعيد نيست كه در آموزشگاه‌هاي پليس اين كشور به‌جاي فنون استفاده از اسلحه (كلت‌كشي، نشانه‌گيري و ...)، مهارت‌هاي مربوط به جاسازي كردن مواد مخدر در كيف و لباس بخت‌برگشتگاني كه هدف اخاذي و تلكه‌گيري قرارگرفته‌اند، تدريس شود. (آن‌هم در عالي‌ترين سطح!)
اين يعني در صورت مواجهه با اين پليس‌ها، يا بايد درخواست آن‌ها مبني بر پرداخت رشوه (به‌اصطلاح خودشان حرمت!) را بپذيريد و يا اينكه منتظر پيدا شدن انواع مختلف مواد مخدر در جيب لباس خود و يا وسايل همراه‌تان باشيد.
امروزه پايين‌ترين سرانه‌ي وجود نيروي پليس به ازاي هر 1000 نفر جمعيت در دنيا، سه نفر است. با فرض اينكه در جمهوري آذربايجان نيز همين سرانه وجود دارد و در نظر گرفتن جمعيت تقريباً هشت ميليون نفري اين كشور، مي‌توان نتيجه گرفت كه دست‌كم 24000 نيروي پليس در جمهوري آذربايجان فعاليت دارند. بازهم اگر بخواهيم با ديدي حداقلي به اين موضوع نگاه كنيم، درصورتي كه از مجموع اين 24000 پليس و مأموران گمركي (كه اشاره‌اي به تعداد آن‌ها نشد)، تنها هزار نفر در سطح جامعه حضور داشته و با مردم در تماس باشند و هر كدام نيز دست‌كم و تنها 10 گرم مواد مخدر به همراه داشته باشند، آنگاه مشخص مي‌شود كه روزانه، حداقل 100 هزار گرم (معادل 100 كيلوگرم) مواد مخدر فقط توسط خود پليس‌هاي جمهوري آذربايجان در گردش و جابجايي است!
ممكن است در اين ميان اين سئوال پيش بيايد كه چه سيستمي وظيفه‌ي تهيه‌ي اين ميزان از مواد مخدر را عهده‌دار است. مواد مخدر و كارتل‌هاي بين‌المللي تجارت آن، اصلي‌ترين منبع تأمين هزينه‌هاي هنگفتي بوده‌اند كه جبهه استكبار و در رأس آن رژيم صهيونيستي براي پياده كردن سياست‌هاي ستيزه‌جويانه‌ي خود در سراسر جهان صرف مي‌كرده است. در دنياي امروز نيز، حاكمان جمهوري آذربايجان كه هم‌اكنون سعي دارند جاي تركيه را به‌عنوان يك كشور مسلمان‌نشين در مناسبات خارجي رژيم صهيونيستي بگيرند، به توصيه‌ي اربابان صهيونيست خود متوجه اين ظرفيت مواد مخدر شده و با همكاري اطلاعاتي موساد به قطب ترانزيت مواد مخدر توليدشده در افغانستان به ديگر كشورها و خصوصاً روسيه تبديل شد‌ه‌اند.
در رأس شبكه‌ي گسترده‌ي قاچاق دولتي مواد مخدر، "كمال‌الدين حيدراف" قرار دارد كه به‌اذعان تمامي آگاهان و كارشناسان مسائل جمهوري آذربايجان، دومين فرد قدرت‌مند و پرنفوذ اين جمهوري به‌حساب مي‌آيد. اين فرد كه در حال حاضر بر كرسي وزارت حوادث غيرمترقبه جمهوري آذربايجان تكيه زده است، پيش از اين، رياست گمرك اين جمهوري و در واقع نبض شريان ترانزيت مواد مخدر را در اختيار داشت و توانسته بود با منصوب كردن معتمدين خود بر پست‌هاي مهم اين اداره، حفظ منافع خود و رؤساي صهيونيست‌اش را تضمين كند.
حيدارف پس از آنكه از اداره شدن گمركات توسط افراد معتمد خود كسب اطمينان كرد، به وزارت‌خانه‌ي حوادث غيرمترقبه رفت تا ضمن دورشدن از مظان شايعات و اتهامات فراوان، بر مصدر كاري تكيه بزند كه در جمهوري‌هاي سابق حوزه‌ي شوروي متصدي آن، از قدرت‌مندترين اشخاص كشور به‌حساب مي‌آمد.
حيدارف براي پيش‌برد سياست‌هاي خود در قاچاق مواد مخدر، صرفاً به نيروها و معتمدين داخلي‌اش تكيه ندارد و عوامل امين‌اش را در خارج ازاين كشور نيز مستقر كرده است. از جمله‌ي اين عوامل و معتمدين مي‌توان به ابراهيم غفاراف، رايزن(!) سفارت جمهوري آذربايجان در تهران اشاره كرد. چندي پيش بود كه اظهارات گستاخانه‌ي اين فرد در خصوص همجنس‌گرايي در جمهوري آذربايجان بازتاب پرحاشيه‌اي را در رسانه‌هاي داخلي به‌دنبال داشت و در همان روزها بود كه فاش شد وي پيش از آغاز به كار در ايران، در سفارتخانه‌ي جمهوري آذربايجان در افغانستان مشغول‌به‌كار بوده و بعد به‌علت به‌بار آوردن يك رسوايي جنسي، از اين كشور اخراج شده است. نكته‌ي سئوال‌برانگيز آنكه پس از اخراج غفاراف از افغانستان، هيچ برخوردي كه حاكي از نارضايتي باشد از سوي مقامات باكو با او صورت نمي‌گيرد و در كمال تعجب، وي براي ادامه‌ي مأموريت خود به تهران اعزام مي‌شود!
حتي در تهران نيز علي‌رغم جنجال‌هاي به‌وجودآمده در پي انتشار سخنان وقيحانه‌ي وي، متأسفانه دستگاه ديپلماسي برخوردي با او نكرد و آنطور كه شواهد و قرائن نشان مي‌دهد، او كماكان در پست رايزني سفارت حضور دارد و به‌فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهد.
دانستن اين مسئله كه وي از معتمدين و نزديكان كمال‌الدين حيداراف به‌عنوان رئيس كارتل صهيونيستي قاچاق مواد مخدر در جمهوي آذربايجان به‌شمار مي‌رود و پيش از شروع‌به‌كارش در ايران، در افغانستان بزرگ‌ترين كشور توليدكننده‌ي مواد مخدر در جهان حضور داشته است، شكي باقي نمي‌گذارد كه ادامه‌ي فعاليت او در ايران با هدف ادامه‌ي پروژه‌ي ايجاد مسير تزانزيتي امن افغانستان- ايران- جمهوري آذربايجان صورت مي‌پذيرد.
مشخصاً تداوم حضور غفاراف به‌رغم تمام جنجال‌هاي ايجادشده توسط او، هدف‌هايي را فراتر از انجام وظايف روتين يك رايزن دنبال مي‌كند و منافع برخي در جمهوري آذربايجان با حضور غفاراف در ايران گره‌خورده است. ابقاي ابراهيم غفاراف در پست رايزني سفارت، با وجود رفتن يك سفير و آمدن سفير ديگر و يا سفرهاي گاه‌وبي‌گاه وي به استان‌هاي غربي و خصوصاً مرزي كشور چه دليل موجهي غير از تضمين امنيت مسير ترانزيتي افغانستان- ايران-جمهوري آذربايجان توسط او مي‌تواند داشته باشد؟
به نظر مي‌رسد پس از آنكه غفاراف در قبال توهين‌هايش به مراجع تقليد ايران و اظهارات موهن‌اش در مورد جايگاه هم‌جنس‌بازان در جمهوري شيعه‌نشين آذربايجان و حمايت‌هاي دولت‌اش از اين مسئله، حتي از سوي دستگاه ديپلماسي ايران براي ارائه توضيح، احضار هم نشد، از اين پس با جرأت و جسارت بيشتري سياست‌هاي ضد ديني دولت متبوعش به‌ويژه كمال‌الدين حيدراف و راه‌هاي دسترسي او به مواد مخدر توليد افغانستان را دنبال كند.
اين در حالي است كه وظيفه‌ي شرعي و ملي مسئولان مربوطه در دستگاه سياست خارجي كشور است كه براي ارج نهادن به خون بيش از 2400 شهيد و 1500 جانباز مبارزه با مواد مخدر، فرصت هرگونه بهره‌برداري را از عوامل دولت آذربايجان بگيرند، تا اين افراد نتوانند با استفاده از مصونيت‌هاي ديپلماتيك خود، از ميزباني كشورمان سوءاستفاده كرده و چنين جسارت‌هايي را اظهار كنند.
به گزارش رجانيوز، براي پليس‌هاي جمهوري آذربايجان به همراه داشتن مقادير معتنا‌بهي از مواد مخدر همان‌قدر ضروري است كه حمل اسلحه. با توجه به كاربرد گسترده مواد مخدر در ميان پليس‌هاي جمهوري آذربايجان، هيچ بعيد نيست كه در آموزشگاه‌هاي پليس اين كشور به‌جاي فنون استفاده از اسلحه (كلت‌كشي، نشانه‌گيري و ...)، مهارت‌هاي مربوط به جاسازي كردن مواد مخدر در كيف و لباس بخت‌برگشتگاني كه هدف اخاذي و تلكه‌گيري قرارگرفته‌اند، تدريس شود. (آن‌هم در عالي‌ترين سطح!)
اين يعني در صورت مواجهه با اين پليس‌ها، يا بايد درخواست آن‌ها مبني بر پرداخت رشوه (به‌اصطلاح خودشان حرمت!) را بپذيريد و يا اينكه منتظر پيدا شدن انواع مختلف مواد مخدر در جيب لباس خود و يا وسايل همراه‌تان باشيد.
امروزه پايين‌ترين سرانه‌ي وجود نيروي پليس به ازاي هر 1000 نفر جمعيت در دنيا، سه نفر است. با فرض اينكه در جمهوري آذربايجان نيز همين سرانه وجود دارد و در نظر گرفتن جمعيت تقريباً هشت ميليون نفري اين كشور، مي‌توان نتيجه گرفت كه دست‌كم 24000 نيروي پليس در جمهوري آذربايجان فعاليت دارند. بازهم اگر بخواهيم با ديدي حداقلي به اين موضوع نگاه كنيم، درصورتي كه از مجموع اين 24000 پليس و مأموران گمركي (كه اشاره‌اي به تعداد آن‌ها نشد)، تنها هزار نفر در سطح جامعه حضور داشته و با مردم در تماس باشند و هر كدام نيز دست‌كم و تنها 10 گرم مواد مخدر به همراه داشته باشند، آنگاه مشخص مي‌شود كه روزانه، حداقل 100 هزار گرم (معادل 100 كيلوگرم) مواد مخدر فقط توسط خود پليس‌هاي جمهوري آذربايجان در گردش و جابجايي است!
ممكن است در اين ميان اين سئوال پيش بيايد كه چه سيستمي وظيفه‌ي تهيه‌ي اين ميزان از مواد مخدر را عهده‌دار است. مواد مخدر و كارتل‌هاي بين‌المللي تجارت آن، اصلي‌ترين منبع تأمين هزينه‌هاي هنگفتي بوده‌اند كه جبهه استكبار و در رأس آن رژيم صهيونيستي براي پياده كردن سياست‌هاي ستيزه‌جويانه‌ي خود در سراسر جهان صرف مي‌كرده است. در دنياي امروز نيز، حاكمان جمهوري آذربايجان كه هم‌اكنون سعي دارند جاي تركيه را به‌عنوان يك كشور مسلمان‌نشين در مناسبات خارجي رژيم صهيونيستي بگيرند، به توصيه‌ي اربابان صهيونيست خود متوجه اين ظرفيت مواد مخدر شده و با همكاري اطلاعاتي موساد به قطب ترانزيت مواد مخدر توليدشده در افغانستان به ديگر كشورها و خصوصاً روسيه تبديل شد‌ه‌اند.
در رأس شبكه‌ي گسترده‌ي قاچاق دولتي مواد مخدر، "كمال‌الدين حيدراف" قرار دارد كه به‌اذعان تمامي آگاهان و كارشناسان مسائل جمهوري آذربايجان، دومين فرد قدرت‌مند و پرنفوذ اين جمهوري به‌حساب مي‌آيد. اين فرد كه در حال حاضر بر كرسي وزارت حوادث غيرمترقبه جمهوري آذربايجان تكيه زده است، پيش از اين، رياست گمرك اين جمهوري و در واقع نبض شريان ترانزيت مواد مخدر را در اختيار داشت و توانسته بود با منصوب كردن معتمدين خود بر پست‌هاي مهم اين اداره، حفظ منافع خود و رؤساي صهيونيست‌اش را تضمين كند.
حيدارف پس از آنكه از اداره شدن گمركات توسط افراد معتمد خود كسب اطمينان كرد، به وزارت‌خانه‌ي حوادث غيرمترقبه رفت تا ضمن دورشدن از مظان شايعات و اتهامات فراوان، بر مصدر كاري تكيه بزند كه در جمهوري‌هاي سابق حوزه‌ي شوروي متصدي آن، از قدرت‌مندترين اشخاص كشور به‌حساب مي‌آمد.
حيدارف براي پيش‌برد سياست‌هاي خود در قاچاق مواد مخدر، صرفاً به نيروها و معتمدين داخلي‌اش تكيه ندارد و عوامل امين‌اش را در خارج ازاين كشور نيز مستقر كرده است. از جمله‌ي اين عوامل و معتمدين مي‌توان به ابراهيم غفاراف، رايزن(!) سفارت جمهوري آذربايجان در تهران اشاره كرد. چندي پيش بود كه اظهارات گستاخانه‌ي اين فرد در خصوص همجنس‌گرايي در جمهوري آذربايجان بازتاب پرحاشيه‌اي را در رسانه‌هاي داخلي به‌دنبال داشت و در همان روزها بود كه فاش شد وي پيش از آغاز به كار در ايران، در سفارتخانه‌ي جمهوري آذربايجان در افغانستان مشغول‌به‌كار بوده و بعد به‌علت به‌بار آوردن يك رسوايي جنسي، از اين كشور اخراج شده است. نكته‌ي سئوال‌برانگيز آنكه پس از اخراج غفاراف از افغانستان، هيچ برخوردي كه حاكي از نارضايتي باشد از سوي مقامات باكو با او صورت نمي‌گيرد و در كمال تعجب، وي براي ادامه‌ي مأموريت خود به تهران اعزام مي‌شود!
حتي در تهران نيز علي‌رغم جنجال‌هاي به‌وجودآمده در پي انتشار سخنان وقيحانه‌ي وي، متأسفانه دستگاه ديپلماسي برخوردي با او نكرد و آنطور كه شواهد و قرائن نشان مي‌دهد، او كماكان در پست رايزني سفارت حضور دارد و به‌فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهد.
دانستن اين مسئله كه وي از معتمدين و نزديكان كمال‌الدين حيداراف به‌عنوان رئيس كارتل صهيونيستي قاچاق مواد مخدر در جمهوي آذربايجان به‌شمار مي‌رود و پيش از شروع‌به‌كارش در ايران، در افغانستان بزرگ‌ترين كشور توليدكننده‌ي مواد مخدر در جهان حضور داشته است، شكي باقي نمي‌گذارد كه ادامه‌ي فعاليت او در ايران با هدف ادامه‌ي پروژه‌ي ايجاد مسير تزانزيتي امن افغانستان- ايران- جمهوري آذربايجان صورت مي‌پذيرد.
مشخصاً تداوم حضور غفاراف به‌رغم تمام جنجال‌هاي ايجادشده توسط او، هدف‌هايي را فراتر از انجام وظايف روتين يك رايزن دنبال مي‌كند و منافع برخي در جمهوري آذربايجان با حضور غفاراف در ايران گره‌خورده است. ابقاي ابراهيم غفاراف در پست رايزني سفارت، با وجود رفتن يك سفير و آمدن سفير ديگر و يا سفرهاي گاه‌وبي‌گاه وي به استان‌هاي غربي و خصوصاً مرزي كشور چه دليل موجهي غير از تضمين امنيت مسير ترانزيتي افغانستان- ايران-جمهوري آذربايجان توسط او مي‌تواند داشته باشد؟
به نظر مي‌رسد پس از آنكه غفاراف در قبال توهين‌هايش به مراجع تقليد ايران و اظهارات موهن‌اش در مورد جايگاه هم‌جنس‌بازان در جمهوري شيعه‌نشين آذربايجان و حمايت‌هاي دولت‌اش از اين مسئله، حتي از سوي دستگاه ديپلماسي ايران براي ارائه توضيح، احضار هم نشد، از اين پس با جرأت و جسارت بيشتري سياست‌هاي ضد ديني دولت متبوعش به‌ويژه كمال‌الدين حيدراف و راه‌هاي دسترسي او به مواد مخدر توليد افغانستان را دنبال كند.
اين در حالي است كه وظيفه‌ي شرعي و ملي مسئولان مربوطه در دستگاه سياست خارجي كشور است كه براي ارج نهادن به خون بيش از 2400 شهيد و 1500 جانباز مبارزه با مواد مخدر، فرصت هرگونه بهره‌برداري را از عوامل دولت آذربايجان بگيرند، تا اين افراد نتوانند با استفاده از مصونيت‌هاي ديپلماتيك خود، از ميزباني كشورمان سوءاستفاده كرده و چنين جسارت‌هايي را اظهار كنند.
اخبار ویژه
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
رهبر انقلاب در دیدار اعضای همایش جناب «جعفر بن ابیطالب» فرمودند؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
