ولع خرید؛ از پراید تا پوشک

«دست دست نکنید اگر تصمیم به خرید دارید همین حالا بخرید»، «همه چیز دارد گران می شود زودتر بخرید»، «چند ماه دیگر همین هم گیرتان نخواهد آمد»، «این قیمت خرید قبل است، اجناس جدید که بیاید گرانتر خواهد بود»،... اگر این روزها گذارتان به بازار و فروشگاه های مختلف سطح شهر افتاده باشد چنین عباراتی را بارها شنیده اید. جملاتی که مدام «ولع خرید» را دامن می زنند و با تکیه بر احساس بی ثباتی و ناامنی اقتصادی، گمان بر افزایش قیمت ها، باور به اثرات سوء تحریم ها و بیم افت ارزش پول همگان را تحریک و تشویق به شعله ورتر کردن این آتش می کنند.

گویی همه نگرانند. همه دلواپس معیشت خود شده اند و با دامن زدن به این تشویش های ذهنی و تحریک حرص دیگران به خرید، بر دلشوره و نگرانی خود و دیگران می افزایند. هر خبری که دال بر گرانی و تورم و ناامنی اقتصادی باشد به افزودن بر پیازداغ آن دست به دست می چرخد و باور عمومی به خرابی اوضاع را تقویت می کند.

یکی خبری را می سازد، دیگری شاخ و برگ داده و پردازشش می کند، بعدی بسط و نشرش می دهد و کنشگران فضای مجازی و فعالان گعده ها و دورهمی ها در برابر آن واداده و سرخورده و دل آشوب از یک سو به تمسخر دولتیان و زمامداران امور می پردازند و از دیگر سو حال خراب خود را خرابتر می کنند.

دولتیان و صاحب منصبان چه می کنند؟ صم بکم عمی! اغلب ساکتند! دریغ از دادن اطلاعات درست و منطقی و غیرکلیشه ای و غیر تکراری و غیر شعاری! برخی هم که زبان به سخن گفتن می گشایند گاه نشتر بر رگ روح افکار عمومی می زنند و سوهان بر خرده آرامش جامعه می کشند یا صرفاً اشتباهات را توجیه می کنند.

نتیجه آن شده است که سرمایه های سرگردان جامعه از این سو به آن سو روانه می شود و کام همگی را تلخ می کند و کام نابرخورداران را تلخ تر. چندی بازار مسکن متلاطم می شود و زمانی بازار سکه. یک روز همه در به در تهیه ارز می شوند و روز دیگر برای پیش خرید پراید هجوم می آورند. باری قیمت مرغ جگرها را خون می کند و بار دیگر بهای لبنیات. گاه موبایل دردسرزا می شود و گاهی دیگر پوشک به معضل جامعه تبدیل می شود.

و در این میانه مردم می خرند یا می کوشند که بخرند یا دیگران را تشویق و تحریک می کنند که بخرند. فلسفه زندگی می شود خریدن و شعارمان اینکه «من خرید می کنم پس هستم!» چرا که وقتی قرار است فلان کالا نایاب شود و بهمان کالا گران شود باید خرید کنم تا شاید ضرر و زیان کمتری ببینم! زیرا احتیاط شرط عقل است! و این دور باطل همچنان تداوم می یابد.

نمی توان مردم را مقصر اصلی دانست و بر ایشان خرده گرفت. دلواپسند. اندک سرمایه هایشان در معرض خطر است و ارزش دارایی ها رو به کاهش نهاده است. برای معیشت خود نگرانند. به فردای اقتصادی خود اطمینان ندارند و کسی هم انگار بنای آرامش بخشیدن به ایشان را ندارد. در برابر هزاران صدایی که موج منفی یأس و ناامیدی را به جامعه تزریق می کند معدود صداهایی هم به هماوردی در نمی آید. کسی فارغ از شعار و کلیشه و وعده های توخالی با اسلحه داده و اطلاعات متقن و تدبیر صحیح به مبارزه بر نمی خیزد پس جای شگفتی نیست که اقتصاد بر مدار هیجان بگردد.

اندیشمندان گستره ارتباطات، دو بال «اهمیت» و «ابهام» را برای بال گشودن و پرواز کردن کلاغ های «شایعه» لازم دانسته اند و در حوزه های اقتصادی و آنچه با معیشت مردم پیوند خورده است، این دو بال خیلی خوب در کنار هم قرار می گیرند.

اقتصاد و معیشت برای مردم مهم است و در عین حال در دوران خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها سرشار از ابهام و پرسش نیز هستند. گاهی افکار عمومی نسبت به اخبار اقتصادی حساس می شوند و نسبت به گذران معیشت خود و ارتزاق روزمره احساس ناامنی می کنند و تامین مایحتاج زندگی اهمیت می یابد (خواه پوشک و نوار بهداشتی باشد خواه مرغ و لبنیات)، هر ابهامی موجب زایش و تکثیر شایعه می شود.

در چنین هنگامه ای اگر خبرهای صریح و روشن در بین نباشد، یا اگر اخبار به صورت گنگ و تحریف شده به افکار عمومی برسد، یا اگر خبرهای متناقض و متضاد در آمد و شد باشند، یا اگر سیل وعده و وعیدهای غیرواقعی و نامتناسب با واقعیات بازار به سمت مردم روانه شود، یا اگر خبرها خارج از فهم افراد عادی باشد و هر کس از ظن خود یارش شود، حدس و گمان ها و دل نگرانی ها مجال عرضه می یابند و شایعه رواج می یابد.

در نبود آگاهی رسانی همگانی و در حالیکه مجاری رسمی اطلاع رسانی توان یا تمایلی در اقناع افکار عمومی و پاسخگویی به میل دانستن مردم و کنشگران حوزه تولید و تجارت نداشته باشند، کلاغ های شایعه از یکی به چهل می رسند و کاه ها به کوه تبدیل می شوند و هیجانات توده مردم اقتصاد کشور را به چالش می کشد.

کم کاری ها و یا کژکاری های سازمان ها و نهادهای موثر در فرایندهای تولیدی و اقتصادی در حوزه آگاهی رسانی و یا ایجاد تنگنا برای ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی، جامعه را پذیرای شایعات می کند و شایعه بی نیاز از سند و برهان تکثیر می شود و ناامنی و بی ثباتی اقتصادی پدید می آورد.

عجیب آنکه در همین گیر و دار به جای میدان دادن به فضای صحیح و رسمی اطلاع رسانی، دستگاه های دولتی و نهادهای رسمی را از حضور در برخی مجاری آگاهی رسان –به ویژه تلگرام- منع کرده ایم، حضورشان را در توئیتر و اینستاگرام به رسمیت نمی شناسیم و با قطع ارتباط اینها با مخاطبان، میدان را به تمامی در اختیار فضای غیررسمی و سرشار از شایعه قرار داده ایم!

روابط عمومی های نهادهای حاکمیتی یا منفعل هستند ، یا خود بی خبرند و از تحلیل شرایط ناتوانند، یا صرفاً در پیام رسان های داخلی به اطلاع رسانی سرگرم هستند و قاطبه مخاطبان در فضاهای دیگر به دنبال خبر می گردند!

درست در شرایطی که افکار عمومی نسبت به اخبار اقتصادی –نوسانات نرخ ارز، پیامدهای بازگشت تحریم ها، بهای طلا، میزان و چگونگی واردات و تامین کالاهای اساسی، توانمندی و سرعت نهادهای نظارتی در عرصه اقتصاد و...- حساسند، در نبود یا کمبود اطلاعات صحیح و صریح، شایعات گسترش می یابند و آدمیان به طوطیان سخنگویی بدل می شوند که مدام تکرار می کنند بی آنکه به درستی آنچه را که می گویند بدانند و بفهمند.

راهکار چیست؟

مردم جویای حقیقت هستند و اگر به خبرهای درست و دقیق دست نیابند و یا در گستره ای از ابهام و کم خبری اطمینان و اعتماد خود را به اظهارات رسمی از دست بدهند، پذیرای شایعه می شوند و هر چه بر اضطراب و دغدغه شان افزوده شود، حلقه های زنجیره شایعه نیز پرشمارتر می شوند و گریز از «ولع خرید» دشوارتر.

برای هماوردی و رویارویی با شایعه و کاستن از این ولع باید دست به دامان اطلاع رسانی شفاف و همه جانبه و به هنگام شد. باید «اعتماد» را به مردم بازگرداند. آگاهی رسانی فراگیر و بی پرده و دور از یکسویه نگری شرط لازم پیشگیری از پرواز کلاغ های شایعه است.

مردم حق دارند برای فردای خود نگران باشند. حق دارند وقتی التهاب دائمی قیمت ها را می بینند، اندک سرمایه خود را برای آسیب ندیدن روانه بازار کنند. احتمالاً حق دارند تا آنجا که وسعشان می رسد سبدهای خرید را – حتی بیش از نیاز ضروری خود و در اندیشه فردای مبادا- پر کنند. حق دارند در زمانی کوتاه همان خودروهای وطنی مورد استهزا و نیش کنایه خود را به بهایی بالا پیش خرید کنند و سایت های فروش این خودروها را با هجوم خود از کار بیندازند. حق دارند تا در نبود «اعتماد» و برای کاهش ریسک های احتمالی در معیشت خود اندک سرمایه شان را بر مدار هیجانات روانی در اقتصادی ملتهب به گردش بین بازارهای ارز و طلا و مسکن و خودرو درآورند.

بر این گمانم که تا حس اعتماد را به شهروندان بازنگردانیم –که یکی از الزامات آن خبررسانی به هنگام، شفاف، صادقانه و غیرشعاری و دور از وعده های ناشدنی است-، همچنان تماشای اقتصادی هیجانی و سبقت گرفتن در خرید شگفتی آور نخواهد بود.