چرا فهرست دریافت‌کنندگان ارز به صورت کامل منتشر نشد؟ شاعبه وجود اسامی برخی دولتی‌ها در فهرست مذکور یا برملا شدن یک رانت عظیم دیگر در اقتصاد کشور!

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، سومین فهرست واردکنندگان کالا و دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار بود طبق وعده بانک مرکزی در هفته اول مردادماه سال جاری منتشر شود. پس از آنکه دو فهرست از دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی در تیرماه امسال منتشر و نام افراد و شرکت‌هایی که توانسته‌ بودند با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات کالا کنند، اعلام شد واکنش‌های نسبتا تندی را از سوی رسانه‌ها به‌همراه داشت.

بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نسبت به اختصاص ارز برای واردات بخش عمده‌ای از کالاها انتقاد و گلایه داشتند و معتقد بودند اقلامی که در این فهرست عنوان‌شده و مشمول دریافت ارز دولتی بوده، جزء کالاهای اساسی نبوده و تنها موجب خروج قابل توجه ارز از کشور شده است؛ لذا ضروری است بانک مرکزی اسامی افراد و شرکت‌های دیگری را که ارز دولتی دریافت کرده‌اند در قالب فهرست سومی منتشر کند. فشار رسانه‌ها و اعتراض‌های پیاپی عمومی به دولت، رئیس‌جمهور را بر آن داشت تا دولت را مکلف به انتشار فهرست سوم دریافت‌کنندگان ارز دولتی کند. با توجه به اینکه متولی تخصیص ارز مورد نیاز واردات در کشور بانک مرکزی است، این ارگان موظف به انتشار فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی شد.

طبق روال قانونی، واردکنندگان به‌منظور واردات کالا، ابتدا اقلام مورد نیاز را در سامانه ثبت سفارش سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌کنند. پس از آنکه فهرست کالاهای وارداتی مورد تایید وزارت صمت قرار گرفت، برای دریافت ارز مورد نیاز به بانک مرکزی معرفی می‌شود و درنهایت بانک مرکزی ارز مورد نیاز را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد. بنابراین بانک مرکزی باید پاسخگوی میزان ارز اختصاصی به واردکنندگان باشد، این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی که قرار بود این فهرست را در نیمه نخست مردادماه منتشر کند، فهرست مذکور را در قالب نامه‌ای برای مسعود کرباسیان، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی ارسال و در توجیه اقدام خود عنوان کرد: «فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای بهره‌برداری و اقدام لازم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال‌می‌شود.»

 نقش وزارت اقتصاد چیست؟!

بانک مرکزی براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، مسئولیت احصا و استخراج افراد و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز به نرخ رسمی را برعهده دارد و همان‌گونه که در دفعات گذشته، فهرست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ دولتی از سوی این ارگان منتشر شد، لذا در این نوبه نیز بانک‌ مرکزی باید بدون هیچ واسطه‌ای فهرست مذکور را منتشر می‌کرد، اما ارسال این فهرست به وزارت امور اقتصادی و دارایی شائبه‌های زیادی را ایجاد کرد تا جایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به این امر واکنش نشان داد و اعلام کرد فهرست دریافت‌کنندگان ارز از سوی بانک مرکزی برای پایش نهایی در اختیار گمرک قرار گرفته‌ است تا به‌صورت دقیق مشخص کنند که چه افراد و شرکت‌هایی ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده‌اند. درنهایت نیز گزارش نهایی با شفافیت کامل در اختیار مردم و نهادهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت؛ اما وی توضیحی درمورد نحوه پایش فهرست مذکور ارائه نکرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بررسی و پایش فهرستی شبیه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که توسط بانک مرکزی تهیه شده، نیازمند زمانی در حدود یک هفته تا 10روز است. بنابراین اگر فهرست بانک مرکزی طبق گفته عبدالناصر همتی، در ابتدای مردادماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ارسال شده باشد، در اواسط یا نهایتا اواخر مردادماه باید منتشر می‌شد در حالی که اکنون نیمی از شهریورماه گذشته و نه‌تنها گمرک، بلکه بانک مرکزی نیز هیچ توضیحی درمورد عدم انتشار این فهرست ارائه نکرده است. این امر می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ وجود اسامی برخی دولتی‌ها یا شبه‌دولتی‌ها در فهرست مذکور یا برملا شدن یک رانت عظیم دیگر در اقتصاد کشور، مواردی است که می‌تواند بانک مرکزی یا گمرک را از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز برحذر دارد. در این میان وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و نوسانات نرخ ارز و طلا و مشکلات متعدد اقتصادی که اقشار مختلف جامعه با آن دست به گریبان هستند، فرصت بسیار خوبی برای تعلل بانک مرکزی در انتشار فهرست مذکور است.

 چرا فهرست دریافت‌کنندگان ارز منتشر نمی‌شود؟

اهمال، تعلل، بی‌توجهی، نداشتن جسارت، ترس یا هر واژه دیگری که بتوان در توضیح رفتار بانک مرکزی برای انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز عنوان کرد، در جای خود درست و بجاست، اما نکته قابل‌تامل عدم توجه تیم اقتصادی دولت به دستور رئیس‌جمهور و سپس بی‌توجهی رئیس‌جمهور به رفتار اعضای تیم‌ اقتصادی خود است.

به‌نظر می‌رسد دست‌به‌دست شدن فهرست مورد نظر از این وزارتخانه به آن وزارتخانه و از این وزیر به آن وزیر، هدفی غیر از پایش و بررسی لیست مذکور را دنبال می‌کند. شاید قرار است در این جابه‌جایی‌ها مواردی حذف و اضافه یا تعدیل شود یا اینکه در جریان پاسکاری میان وزارتخانه‌ها، فرسوده و مستهلک شده و در گذر زمان بایگانی شود. آنچه مسلم است، دولت وظیفه دارد وضعیت اختصاص ارز به واردکنندگان را به هر شکلی، شفاف‌سازی کرده و در اختیار عموم مردم و رسانه‌ها قرار دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «همیشه نمی‌توان گفت که دلیل عدم انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز، وجود اسامی دولتی‌ها یا خصولتی‌ها در این فهرست است، بلکه ممکن است کسانی ارز دولتی دریافت کرده‌اند که در تقابل با دولت هستند اما قدرت استفاده از رانت‌های بزرگ را نیز داشته‌اند.»

به گفته سیدرضی حاجی‌آقامیری، در روند ثبت سفارش و تخصیص ارز دو وزارتخانه صمت و اقتصاد نقش دارند. مهم‌ترین بخش در این مسیر، ثبت سفارش کالا از سوی واردکننده است که از طریق وزارت صمت انجام و تمام اطلاعات افراد متقاضی ارز در سامانه این وزارتخانه ثبت می‌شود، بنابراین  اگر  فهرست دریافت‌کنندگان ارز از سوی بانک مرکزی نیازمند بررسی و پایش باشد، قاعدتا باید این فهرست به وزارت صمت ارجاع داده شود نه وزارت امور اقتصادی و دارایی!

وی می‌افزاید: «شکی نیست که در روند ثبت سفارش کالا و دریافت ارز، رانت‌های عظیمی وجود داشته اما بدیهی است که این رانت در اختیار افراد و شرکت‌های معمولی نبوده است؛ لذا انتشار این فهرست می‌تواند برخلاف منافع این افراد یا شرکت‌ها باشد.» میری معتقد است حتی اگر بخش خصوصی واقعی نیز موفق به دریافت ارز دولتی شده باشد، میزان آن به‌اندازه‌ای نیست که انتشار فهرست در تضاد با منافع آن بخش باشد؛ اما نکته مهم اینکه بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز باید از همان ابتدا و توسط وزارت صمت انجام می‌شد نه اینکه پس از ثبت سفارش و تخصیص ارز و درنهایت واردات کالا، فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز منتشر شود.

سرنوشت نامعلوم فهرست سوم

تیرماه سال جاری، دو فهرست از اسامی افراد و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی منتشر شد؛ فهرست نخست را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از 40 شرکت واردکننده گوشی که از ابتدای سال 97 تا 29 خردادماه اقدام به دریافت ارز 4200 تومانی برای واردات گوشی موبایل کرده بودند، منتشر کرد. انتشار این فهرست واکنش‌های فراوانی را از سوی رسانه‌ها به‌همراه داشت. به‌دنبال فشار رسانه‌ها برای انتشار فهرست دیگری از واردکنندگان کالا با ارز دولتی، بانک مرکزی فهرست دیگری منتشر کرد که در آن اسامی 1482 شرکت دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها درج شده بود. مجموع ارز دریافتی در دو فهرست منتشرشده رقمی کمتر از سه‌میلیارد دلار را نشان می‌داد.

به‌عبارت دیگر، براساس ارقام مندرج در این فهرست‌ها، دولت از ابتدای سال تا پایان خردادماه، حدود سه‌میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان به واردکنندگان کالا اختصاص داده است. این در حالی است که براساس آمار به دست آمده، مجموع ارز ارائه‌شده به واردکنندگان، رقمی معادل 18 میلیارد دلار بوده است. این بدان معناست که فهرستی از 15 میلیارد دلار ارز اختصاص داده‌شده به واردکنندگان هنوز منتشر نشده و بانک مرکزی نیز پاسخی درمورد سرنوشت این میزان ارز ارائه نداده است. به‌رغم دستور رئیس‌جمهور مبنی‌بر انتشار فهرست سومی که احتمال می‌رود 15 میلیارد دلار باقی‌مانده در آن ذکر شده باشد، بانک مرکزی همچنان در انتشار این فهرست تعلل می‌کند. ‌
*فرهیختگان