سرویس اقتصادی پایگاه 598 - سیده راضیه حسینی؛ با دستور قوه قضائیه روند اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون دلاری (بیش از۷۰۰۰میلیارد تومان) به یکی از اعضای مرکزیت حزب کارگزاران که با رانت دولت در حال به سرانجام رسیدن بود، متوقف شد، بنا بر این خبر دولت به بهانه احداث ۷۵۰ هکتار گلخانه هیدروپونیک، مبلغی معادل ۵۰۰ میلیون دلار به «شرکت عمران کرمان» با عاملیت حسین مرعشی تخصیص داده بود.
سازمان عمران کرمان در سال ۱۳۷۰ و در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، زیر نظر خیریه مولیالموحدین -با محوریت حسین مرعشی- شروع به فعالیت نمودهاست. در سال ۹۴، دولت به بهانه احداث ۷۵۰ هکتار گلخانه هیدروپونیک، مبلغی معادل ۵۰۰ میلیون دلار به این سازمان اختصاص میدهد.
اما معاونت اداره کل اقتصادی وزارت اطلاعات به علت اشکالاتی نظیر عدم توجیه اقتصادی، تخلفات مرعشی در صندوق مولیالموحدین، ارتباطات گسترده شهرام جزایری با این پرونده، بالا بودن ریسک تسهیلات پرداختی و مسأله آب و خشکی سرزمینی، دستور توقف این واگذاری را صادر میکند.
ولی اسحاق جهانگیری شخصا دستور توقف را بلا اثر کرده و واگذاری این تسهیلات با همکاری مرتضی شهید زاده (عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی) از سر گرفته میشود. طرح در تاریخ ۹۵/۴/۲۷ در کارگروه اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی تصویب و آماده پرداخت از صندوق توسعه ملی میشود.
در نهایت قوه قضاییه به پرونده ورود میکند و شعبهٔ ارزی دادسرای ویژه کارکنانِ دولت در این قوه، با توجه به سابقه دست اندرکاران پروژه عمران کرمان در استفاده از رانتهای دولتی، به علت مشکوک بودن طرح و احتمال سوءاستفاده مالی، از پرداخت تسهیلات تا روشن شدن پرونده ممانعت مینماید.
هلدینگهایی نظیر عمران کرمان تخلفاتی همچون معوقات بانکی، مشکلات اجتماعی و امنیتی و فرار مالیاتی چندهزار میلیاردتومانی و استفاده از رانتهای کلان را پشت فعالیتهای خیریه پنهان میکنند. موسسه خیریه پوششی کارگزاران، صندوق قرضالحسنه مولیالموحدین با محوریت حسین مرعشی است.
این خیریه بصورت موروثی توسط نزدیکان مرعشی اداره میشود و ابهامات زیادی در خصوص فعالیتهای اقتصادی آن وجود دارد. سازمان عمران کرمان یکی از هلدینگهای زیرمجموعه موسسه مولیالموحدین است و دیگر هلدینگهای زیرمجموعه عبارتند از کرمان خودرو، هواپیمایی ماهان ایر و بانک ایران زمین.
تلاش برای اخذ رانت ۵۰۰ میلیون دلاری تحت نام عمران کرمان در حالی از سوی مرعشی و با حمایت دولت در حال پیگیری است که هنوز تکلیف واگذاری رشت الکتریک به حزب کارگزاران و ورشکستگی این کارخانه بزرگ مشخص نشده و این حزب در قبال این تخلف بزرگ، پاسخی به افکار عمومی نداده است.