جمع‌آوری غیرطبیعی ارز از بازار

مدیر عامل بانک توسعه صادرات با تشریح چرائی و عوامل التهاب بازار ارز طی ماه‌های اخیر و نقش برخی سیاست‌ها گفت: از حدود 65 میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات 55 تا 60 میلیارد دلار آن توسط بانک مرکزی تامین می شود.

بهمن وکیلی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که ریشه عدم توافق بر سر قیمت برابری ریال با دلار کجاست، اظهار داشت: در شرایط معمول و بر اساس تئوری های اقتصاد آزاد، قیمت هر کالایی همان چیزی است که در بازار بر سر آن توافق می شود و آن کالا مورد مبادله قرار می گیرد اما تأکید می کنم این قاعده برای شرایط عادی و طبیعی است.

** وجود بازار سیاه در موضوع ارز

وی افزود: ما در حال حاضر با یک بازار کاذب یا به اصطلاح عمومی تر با یک بازار سیاه برای ارز مواجه هستیم که با وجود تمامی تلاش‌هایی که دستگاه های مرتبط انجام می دهند بالاخره وجود دارد چنانکه همواره هم وجود داشته است. باید توجه کنید که قیمتی که در بازار سیاه برای ارز تعیین می شود با مکانیزمی که شما در قالب مکانیزم تعیین قیمت در بازار آزاد از آن دفاع می کنید، متفاوت است.

وکیلی با اشاره به اینکه قیمت تعیین شده و تعرفه ای از سوی دولت ها نمی تواند ملاک قرار بگیرد، یادآور شد: قیمت های تعیین و توافق شده در شرایط غیر عادی بازار سیاه هم نمی تواند ملاک باشد. ضمن اینکه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت در تلاش هستند که بخش عمده ای از نیاز ارزی واقعی کشور را در قالب همین ارز 1226 تومانی تأمین کنند که به عقیده من هم تا حدود زیادی موفق شده اند.

** حجم ارز معاملاتی در بازار غیر رسمی چندان زیاد نیست

به گفته وی، حجم ارزی که از بازار غیر رسمی و به قیمت های بالاتر از 1226 تومان مبادله و تأمین می شود در مقیاس کل نیاز ارزی کشور بسیار ناچیز و غیر قابل استناد است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: بر همین مبنا است که من تأکید دارم اگر بانک مرکزی بتواند ارز مورد نیاز وارد کنندگان و سایر متقاضیان واقعی را تأمین کند، قیمت ارز در بازارهای غیر رسمی نیز به تدریج شکسته می شود و کاهش می یابد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه علاوه بر عوامل تأثیرگذار درونی، برخی تحرکات تعمدی برونی هم مانند اقدامات مخرب برخی کشورها در عدم کاهش قیمت ارز در ایران دخیل است، افزود: در برخی مقاطع ما شاهد بودیم و هنوز هم هستیم که بخش عمده ای از ارز توزیع شده در بازار به صورت غیر طبیعی جمع آوری یا نیاز هایی به صورت کاذب ابراز می شود. این اتفاقات قطعا طبیعی نیستند.

** تأثیر سیاست‌های فعلی بر کاهش نرخ ارز

وکیلی در پاسخ به این پرسش که به عقیده شما سیاست های فعلی چه زمان و چه مقدار در کاهش نرخ ارز در بازار آزاد تأثیرگذار خواهد بود، گفت: شرط اصلی تأثیرگذاری سیاست های فعلی، تداوم عرضه ارز و مقدار مکفی آن است. این نظر به رئیس کل بانک مرکزی هم انتقال داده شده است. حتی در مقطعی از من پرسیدند که چه راهکاری برای آرامش‌بخشی به بازار ارز پیشنهاد می کنید، عرض کردم که به عقیده من اینکه ارز به چه نرخی در بازار توزیع شود در درجه دوم اهمیت قرار دارد، مهم این است که ارز به مقدار نیاز واقعی عرضه شود. اگر این نیاز تامین شود قطعا نرخ شکسته می شود و بالا نمی ماند.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات یادآور شد: به نظر می رسد بخش عمده ای از مقاومت ها در برابر افزایش نرخ ارز از نگرانی برای تاثیر این افزایش بر قیمت کالاهای وارداتی نشات می گیرد.

این مقام مسئول بانکی در پاسخ به این پرسش که میزان تأثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده را چقدر ارزیابی می‌کنید، یادآور شد: باید به فاکتورهای مختلفی توجه کرد؛ از جمله اینکه بررسی شود چه مقدار از ارزی که برای واردات مصرف می شود توسط بانک مرکزی به عنوان تنها توزیع کننده ارز رسمی تأمین می شود و چه مقدار هم از بازار غیر رسمی و به قیمت غیررسمی. تنها در این صورت است که می توانیم به براورد نسبتا دقیقی از میزان تاثیرگذاری تغییرات قیمت ارز بر قیمت کالاهای وارداتی، واسطه ای و مواد اولیه دست پیدا کنیم.

** تأمین 95 درصد نیاز ارزی برای واردات توسط بانک مرکزی

به گفته وی، در حال حاضر از حدود 65 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات حدود 55 تا 60 میلیارددلار آن از طریق بانک مرکزی تامین می شود، بنابراین برای محاسبه میزان اثرگذاری تغییر قیمت ارز بر قیمت ها باید در واقع اختلاف قیمت ارز مرجع فعلی را با ارز مرجع گذشته مبنای محاسبات قرار گیرد نه اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد چرا که بخش بسیار عمده ای از واردات ما با ارز به قیمت مرجع صورت می گیرد.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات در ادامه با برآورد قیمت فعلی دلار در اقتصاد کشور گفت: به نظر من قیمت برابری دلار در برابر ریال بیشتر از این قیمتی که در حال حاضر تعیین شده، نیست. فرض کنید در تمام سه دهه گذشته به طور متوسط تورم 20 درصدی داشتیم، بنا بر این 600 درصد در طی این سال‌ها باید به قیمت برابری دلار در برابر ریال افزوده می شد در حالی که اگر قیمت دلار را در ابتدای انقلاب 70 ریال در نظر بگیریم در مقایسه با قیمت فعلی دلار در بازار آزاد مشخص می شود که افزایشی بسیار بیش از این حدود داشته است.

به گفته وی، قیمت طلا از انسی 600 دلار به 1700 دلار افزایش یافته و نفت هم به بشکه ای بالاتر از 100 دلار رسیده است. این اتفاقات معنایی جز کاهش قدرت خرید دلار دارد؟ چرا ما در مقایسه قدرت خرید دلار با ریال این افت و خیزها را درنظر نگیریم؟ از این رو معتقدم باید فاکتورهای متعدد و مختلفی را نگاه کرد و تنها مقایسه تورم ایران و امریکا کافی نیست.

** نگاهی به قدرت برابری ارزها در برابر یکدیگر

وکیلی یادآور شد: افت و خیز قدرت برابری پول ملی یک کشور در برابر ارزهای مختلف به خودی خود امری علی السویه است. به عبارت دیگر نمی توان و نباید هر کاهشی را مذموم و هر افزایشی را ممدوح دانست بلکه باید دید علت این تغییرات چیست. امروزه بحثی که در قالب دامپینگ ارزی در تجارت جهانی مطرح است و بسیاری از کشورها را به خصوص پس از بحران اقتصادی سال 2007 و 2008 میلادی با خود درگیر کرده در واقع چالش بر سر همین موضوع است یعنی کاستن تعمدی از ارزش برابری پول ملی در برابر سایر ارزها با هدف تقویت صادرات.

این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: اما واقعیت تلخ اقتصاد ما این است که در روند افت و خیزهای قیمت ارز یا به عبارت دیگر قدرت خرید ریال، معمولا منفعلانه عمل می کنیم یعنی راهبرد و هدف مشخصی در قبال حفظ، کاهش یا افزایش نرخ برابری پول ملی در مقایسه با ارزهای جهان روا نداریم. همین فقدان راهبرد باعث می شود در دوره های مختلف رکود و رونق تجاری یا با وقوع اتفاقات غیر اقتصادی، شاهد نوسانات شدید قیمت ارز با میل و جهت رو به افزایش باشیم.

وکیلی افزود: واقعیت دیگر هم وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است؛ تجربه و تئوری هر دو نشان داده است که در اقتصادهای تک محصولی، از آنجایی که درامدهای صادراتی باید برای تامین هزینه های داخلی به پول ملی کشورها تبدیل شود، نرخ برابری پول ملی در برابر ارزها به شدت تحت تاثیر قیمت های جهانی محصول غالب صادراتی قرار دارد.

** تأثیر نوسانات و درآمد نفت بر بازار ارز

مدیر عامل بانک توسعه صادرات در ادامه یادآور شد: به عبارت دیگر از آنجایی که درآمدهای نفتی که عمده هزینه های کشور از محل آنها تامین می شود، باید به ریال تبدیل شود، نرخ برابری ارزهای مختلف و عمدتا هم دلار در برابر ریال، مروری بر افت و خیزهای سه دهه اخیر قیمت ارز در اقتصاد ایران هم نشان می دهد که هر گاه قیمت جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته، موضوع قیمت ارز نیز به کانون مباحثات و مناقشات بازگشته است. علت این امر هم این است که متأسفانه طی 4 دهه گذشته همواره با افزایش درآمدهای نفتی مسئولان کشور مرتکب این اشتباه شده اند که بدون در نظر گرفتن ظرفیت های زیرساختی کشور، درآمدهای مازاد نفتی را به اقتصاد تزریق کنند بنا بر این به صورت طبیعی ما با تورم ناشی از افزایش تقاضا یا همان تورم پولی مواجه شده ایم. به گفته وی، نخستین و البته بدترین شیوه مهار این نوع تورم هم روی آوردن به واردات برای کاستن از فاصله عرضه و تقاضا در کوتاه ترین زمان ممکن است و از آنجایی که در این شرایط، عدم افزایش قیمت کالاهای وارداتی، در اولویت مسئولان قرار می گیرد، طبعا سیاست های ارزی کشور معمولا واردات محور و با در نظر گرفتن منافع وارداتی است.

وکیلی افزود: تکرار این فرایند طی سال های مختلف، فاصله قیمت واقعی و قیمت اسمی ارز را در کشور ما افزایش داده است و همین مسئله در شرایطی که عوامل غیر اقتصادی مانند تحریم ها وارد معادله می شود، نتیجه التهابات اخیر خواهد بود.

وی در پاسخ به این سؤال که پس نوسانات نرخ ارز در چند ماه اخیر را دارای عقبه چندین ساله می‌دانید، گفت: البته باید این واقعیت را نیز در نظر داشت که عواملی مانند هدفمندی یارانه ها، اعمال تحریم ها و اعمال سیاست هایی مانند کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در سال جاری، به این روند کمک کرد و شرایط را در مقاطعی بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی می شد، ملتهب ساخت.

این مقام مسئول بانکی یادآور شد: همانطور که منطق اقتصاد حکم می کند، افزایش قیمت هر کالایی در پی افزایش تقاضا در صورت کاهش یا ثبات عرضه اتفاق می افتد. بنا بر این افزایش شدید قیمت ارز در ماه های اخیر هم باید از همین قانون تبعیت کند یعنی یا باید تقاضا به شدت بالا رفته باشد یا عرضه به شدت کاهش یافته باشد.

به اذعان وکیلی، این در حالی است که مقایسه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و ارز حاصل از فروش نفت با نیازهای ارزی ما که شامل واردات، ارز مسافرتی و... می شود به وضوح از عدم برهم خوردن تعادل حکایت دارد. پس باید ورای محاسبات تئوریک و روی کاغذ به دنبال علل دیگری بگردیم؛ مجموع نیاز وارداتی ما بیشتر از 60 تا 65 میلیارد دلار نخواهد بود و درآمد صادرات غیر نفتی تمام این نیاز را تکافو می کند بدون اینکه حتی به استفاده از درآمدهای نفتی نیاز باشد اما مشاهده می کنیم که همچنان با تقاضای براورده نشده در بازار ارز مواجه هستیم.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: درست است که بخشی از این تقاضا، کاذب و با هدف پس انداز و حفط ارزش پول است اما واقعیت دیگر هم این است که به علت شرایط موجود، بخش عمده ای از ارز صادرات غیر نفتی به کشور بازنمی گردد. در حال حاضر حدود 30 تا 35 میلیارد دلار ارز ارزی که روی کاغذ از محل صادرات غیر نفتی حاصل می شود، به چرخه تبادل ارزی کشور داخل نمی شود و صادرکنندگانی که با دریافت ارز 1226 تومانی، تولید و سپس صادرات انجام داده‌اند، ارز حاصل از صادرات را به چرخه داخل کشور بازنمی گردانند. از این رو ما با کمبود ارز در قبال تقاضای سیری ناپذیر مواجهیم.

به گفته وی، به عبارت دیگر بانک مرکزی در حال حاضر ارز با قیمت مرجع را در اختیار وارد کنندگان مواد اولیه و کالاهای واسطه ای قرار می دهد ولی ارز حاصل از صدور کالاهای ساخته شده با دلار 1226 تومانی به جای اینکه به چرخه داخل کشور بازگردد، در خارج می ماند. این مشکلی حال حاضر بازار ارز ماست که باید فکری برای آن کرد وگرنه ما واقعا با کمبود ارز مواجه نیستیم.