به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، ارز این روزها در بازار آزاد در کانال 10هزار تومان تثبیت شده اما
همچنان در بازار ثانویه در نوسان است. به گزارش «وطنامروز»، نرخ دلار در
بازار فردوسی تا 10600 تومان خرید و فروش شد اما در سامانه نیما تا 7715
تومان کاهش یافت. روز شنبه نرخ ارز در بازار ثانویه ۷۹۰۰ تومان بود که
دیروز این نرخ به ۷۷۱۵ تومان کاهش یافت. این در حالی است که روند بازار
نشان میدهد هر روز بر تعداد دلالان افزوده میشود و بازار ثبات لازم را
ندارد. با وجود افت قیمت ارز در بازار ثانویه که اتفاقا نیازهای واقعی ارز
را پوشش میدهد، نرخ در بازار آزاد در سطح 10 هزار و 500 تومان باقی مانده و
میلی به کاهش ندارد. کارشناسان اقتصادی کمبود اسکناس ارز، تقاضای سوداگری و
حفظ ارزی داراییها و خروج سرمایه را از علل موثر در وجود فاصله بین این 2
بازار میدانند. به نظر میرسد مقاومت بازار آزاد در برابر کاهش نرخها
یکی از حلقههای مفقوده بسته ارزی بانک مرکزی است و برای اثرگذاری بسته،
باید برای این بخش سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
ارز پتروشیمیها هست یا نیست؟
برخی کارشناسان اعتقاد دارند نوسانات بازار ثانویه ارز به علت تزریق منقطع
ارز توسط پتروشیمیها به سامانه نیما است، البته وزارت نفت دیروز اعلام
کرد پتروشیمیها به طور منظم ارز میدهند. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت
در پی انتشار اخباری مبنی بر واگذاری اختیارات نظارتی بر پتروشیمیها به
بیژن زنگنه، وزیر نفت اعلام کرد: «با نظر و تاکید ریاست محترم جمهوری و
هیات محترم وزیران و همراهی وزیرانی که برخی واحدهای پتروشیمی را تحت
مدیریت دارند، اختیاراتی به منظور نظارت بر فرآیند و تسهیل ورود ارز حاصل
از صادرات پتروشیمیها به وزیر نفت تفویض شد. پس از این تصمیم هیات دولت
تاکنون نشستهای متعددی میان وزیر نفت و مدیران پتروشیمیها برگزار شده و
تصمیمهایی برای عرضه مطمئن و مدام ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها از طریق
سامانه نیما، گرفته و ابلاغ شده است که این تصمیمها تاکنون بخوبی اجرا و
ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها بهطور منظم به بازار عرضه شده است». با
وجود اطلاعیه وزارت نفت درباره تزریق ارز به سامانه نیما، عضو کمیسیون
انرژی مجلس معتقد است اینکه پتروشیمیها دلار 4200 تومانی تزریق نکردهاند،
وجود یک مافیا را اثبات میکند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در
واکنش به الزام جدید پتروشیمیها برای تزریق ارز توافقی به بازار ثانویه
گفت: اینکه پیگیریهای جدی برای تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشد، نشان
میدهد باندهای مافیایی بهدنبال سودجویی از ارز صادراتی هستند. هدایتالله
خادمی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به اخبار منتشر شده درباره اختیارات
جدید وزیر نفت برای الزام پتروشیمیها به تزریق ارز در بازار ثانویه، گفت:
سؤالی که ایجاد شده این است که چرا این الزام و پیگیریهای جدی (مانند
برکناری هیاتمدیره شرکتها) در زمان اجرای سیاست ارز 4200 تومانی انجام
نشد. هنوز فراموش نکردهایم که دولت در ابتدا فرجه 6 ماهه و سپس اولتیماتوم
2 ماهه به صادرکنندگان داد تا ارز خود را با نرخ 4200 تومان در سامانه
نیما تزریق کنند اما از آنجا که ضمانت اجرایی دقیقی برای این تصمیم وجود
نداشت تزریق ارز بدرستی انجام نشد و شاید به همین دلیل سیاست قبلی شکست
خورد. وی افزود: همان زمان پتروشیمیها مدعی بودند که ارز خود را به نیما
تزریق کردهاند اما برخی شواهد خلاف آن را نشان میداد، حالا هم که وزیر
نفت مأمور دریافت و تزریق ارز پتروشیمیها به بازار شده نشان میدهد دولت
بدرستی در پی دریافت ارز صادراتی آنهاست. بهعقیده بنده گروههای خاصی
بهدنبال آزادفروشی ارز صادرات بودند که تا حدودی به هدف خود نیز رسیدند.
خادمی ادامه داد: نکته مهم این است که بسیاری از واحدهای پتروشیمی مشغول
خامفروشی هستند و از قِبَل خوراک ارزانی که از دولت دریافت میکنند محصول
خام را صادر و سالانه تا 40 درصد سود کسب میکنند، حالا اگر قرار باشد
علاوه بر سود، ارز خود را در خارج کشور نگه داشته و به بازار تزریق نکنند
سنگ روی سنگ بند نمیشود. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت:
بهنظر بنده حتی خوراک واحدهای پتروشیمی نیز نباید به ریال تسویه شود و
بابت خوراک نیز آنها باید بهدلار با دولت تسویه انجام دهند. خادمی با
اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای پتروشیمی مشغول خامفروشی و استفاده از
منابع طبیعی کشور هستند، گفت: به نظر میرسد باندهای مافیایی بهدنبال
سودجویی از ارز حاصل از صادرات هستند و به همین دلیل دولت باید برخورد
سختگیرانهتری با آنها داشته باشد، اگر نه همان اتفاقی که در زمان دلار
4200 تومانی افتاد تکرار خواهد شد. به گزارش تسنیم، بر اساس گفته نایبرئیس
انجمن کارفرمایان پتروشیمی، مکاتبه زنگنه با پتروشیمیها و تبصره یک آن
مربوط به تاریخ 22 فروردین ماه تا 16 مرداد ماه یعنی تا قبل از تشکیل بازار
ثانویه ارز است و مربوط به ارزهای صادراتی مجتمعهای پتروشیمی است و این
مجتمعها باید رسماً میزان صادرات خود را به صورت ارزی به بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران به صورت کتبی اعلام کنند و بانک مرکزی بر اساس قیمتی
که تعیین میکند، معادل ریالی آن را دریافت کند. ظاهراً بر اساس اختیاری که
هیات دولت به زنگنه داده، در صورت عدم ارائه ارز توسط پتروشیمیها به
بازار ثانویه، زنگنه میتواند درباره این شرکتهای پتروشیمی که دولت و
نهادهای وابسته دولت سهامدار آنها هستند، تصمیمگیری کرده و حتی اجازه دارد
اعضای هیات مدیره آنها را عزل کند.
اقتصاددان حامی دولت: قیمت ارز ربطی به برجام ندارد
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در واکنش به اظهارات ظریف که
گفته بود اگر برجام نبود چند سال پیش دلار 10 هزار تومان میشد به
«وطنامروز»، گفت: برجام در یک مقطع توانست میزان فروش نفت را افزایش دهد و
به دنبال آن درآمدهای نفتی هم افزایش پیدا کرد اما افزایش قیمت ارز اخیر
ربطی به مسائل بینالمللی نداشت. این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: 2 موضوع
را نباید با یکدیگر درهمآمیخت، اینکه برجام مفید بوده است و مقداری ارز به
دلیل فروش نفت وارد کشور شده درست است اما موضوع دوم اینکه بگوییم خروج
آمریکا از برجام یا مسائل بینالمللی ارز را گران کرد اینطور نیست. تقوی
اظهار داشت: این یعنی به علت مسائل بینالمللی ارز گران یا ارزان نشده است.
آنچه بر قیمت ارز تاثیرگذار است مسائل دیگر بوده است. وی با بیان اینکه
دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه از اسفندماه سال گذشته تاکنون جهش 2 برابری
داشته است، افزود: این پدیده عجیب و غریب است و هیچ تحلیلی را نمیتوان
برای آن داشت. این استاد اقتصاد در ادامه گفت: این جهشها ربطی به ترامپ و
آمریکا ندارد که اتفاق نیفتادن آن ربطی به آن داشته باشد. اگر دنبال دلایل
افزایش قیمت ارز هستید باید آن را در صرافیها و بین دلالان پیدا کنید.