مجلس؛ شریک دولت یا وکیل ملت!/ سکوت و حمایت مجلس در مواجهه با کودتای اقتصادی؟

سرویس اقتصادی پایگاه 598/ احسان سلطانی؛ اخیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس سیاست جدید ارزی دولت را حمایت می کند. سیاست ارزی جدید دولت عبارت است از فروش ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در بازار ثانویه ارز (به بهای آزاد و دلخواه) و از سوی دیگر تامین ارز مورد نیاز جهت تولیدکنندگان داخلی از این بازار.

حاصل سیاست های ارزی دولت تا کنون مشتمل است بر هرج و مرج و ناامنی و بی ثباتی اقتصادی، گسترش رکود اقتصادی، بلاتکلیفی بخش خصوصی، کاهش تولید واحدهای تولیدی پایین دستی، افزایش بیکاری، رشد افسارگسیخته قیمت ها و نزدیک به ۳ برابر شدن نرخ ارز در بازار ظرف مدت یک سال.

سوال های زیادی در خصوص اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که ارتباطات و علائق محکمی در ارتباط با صنایع بالا دستی فولادی و فلزی دارد، مطرح می شود:

* (۱) افزایش نزدیک به سه برابری نرخ ارز در بازار آزاد که به واسطه کاهش عرضه ارز و فضاسازی های نحله های رسانه ای و اقتصادی دولت و ایجاد جو ملتهب نا امنی و بی ثباتی به وقوع پیوست، چه توجیه و منطق اقتصادی دارد؟ چرا مجلس در خصوص شوک ارزی چند ماهه اخیر سکوت کرده است و چرا باید شوک ارزی در شرایط هم تحریمی و  هم غیر تحریمی به وقوع بپیوندد؟ چرا پس از سی سال تجربه هنوز دولت و مجلس در جهت مقابله با این معضل بزرگ گامی بر نداشته اند؟ آیا وضعیت کنونی همان هدف آمریکا از لغو برجام و ایجاد بحران اقتصادی نیست و چرا سیاست های کنونی ارزی باید در راستای بر آورده ساختن اهداف آمریکا عمل کند؟

* (۲) شوک ارزی و متعاقب آن شوک تورمی، جز اخذ مالیات تورمی (از طبقات متوسط و فقیر) چه معنای دیگری دارد؟ چرا مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی به جای اخذ مالیات تورمی از طبقات متوسط و فقیر، اخذ مالیات از منافع و سودهای بادآورده و یا کاهش رانت منابع و انرژی به بنگاه های شبه دولتی مانند پتروشیمی ها و فولادی یا صرفه جویی دولت را مد نظر قرار نمی دهد؟

* (۳) با استمرار سیاست های ارزی کنونی، افزایش بیش از ۲ برابری و حتی ۳ برابری کالاهای  وارداتی و در حدود ۲ برابری کالاهای ساخت داخل در نیمه دوم سال در انتظار است. در شرایط عدم افزایش درآمدهای قابل مصرف خانوار، شوک عظیم تورمی که در نیمه دوم سال شدت خواهد یافت، که منجر به کاهش اشتغال ۳۰ درصدی صنایع کوچک و متوسط و پایین دستی و در همین حدود بخش خدمات و بیش از این بخش ساختمان خواهد شد. در نتیجه بحران های عمیق اجتماعی و اقتصادی در پیش رو خواهد بود.

* (۴) بنگاه های شبه دولتی و به ویژه پتروشیمی ها و فولادی ها تا کنون از رانت های کلان منابع و انرژی و مالیاتی و سرمایه ای و بازار انحصاری و ... برخوردار بوده اند. سوال این است که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی سال جاری چگونه تقسیم خواهد شد و حاصل چه کسانی خواهد شد؟ چرا مجلس و کمیسیون اقتصادی در خصوص واقعی سازی قیمت انرژی (گاز، برق و ...) مواد اولیه (خوراک و مواد معدنی) این بنگاه ها سکوت اختیار کرده است؟

عملکرد ضعیف مجلس دهم، در حوزه اقتصادی به عملکرد ضد منافع و مصالح مردم و پشتیبان بخش خاکستری فسادآلوده اقتصاد کشور (شبه دولتی) گرایش یافته است.

مجلس بایستی حافظ منافع و مصالح ملت و کشور باشد، نه این که در جهت فقیر سازی و کاهش ارزش دارایی های مردم از طریق بی ارزش سازی پول ملی و از سوی دیگر زمینه سازی کسب منافع کلان جهت گروه های خاص عمل کند. در هر صورت مسئولیت بحران های اقتصادی و اجتماعی پیش رو نه تنها به عهده دولت که به عهده نمایندگان مجلس و به خصوص کمیسیون اقتصادی نیز خواهد بود.