توصیه یک اقتصاددان حامی دولت به روحانی

یک اقتصاددان حامی سیاست های دولت یازدهم و دوازدهم نیز که طی سال های گذشته مهم ترین دستاورد دولت را کنترل تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی دانسته است  می گوید آشفتگی در بازار ارز در ماه های گذشته نمی تواند دلیل علمی داشته باشد و بانک مرکزی می بایست بهتر این بحران را مدیریت می کرد.

مهدی تقوی، اقتصاددان حامی دولت می گوید: در خصوص انتصاب عبدالناصر همتی مهم ترین نکته این است که او اقتصاددان است، در صورتی که ولی الله سیف دانش اقتصادی نداشت و فقط به کمک معاون خود اکبر کمیجانی به مدیریت می پرداخت، که به امور اقتصادی آشنا بود.

وی می افزاید: قرار گرفتن همتی در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی این مساله را ایجاد کرده است که آیا نیاز است مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد هم با یک فرد اقتصاد خوانده جایگزین شود.

چرا که کرباسیان نیز اقتصاددان نیست. البته بدیهی است که جایگزین کردن وزیر اقتصاد با تصمیم رئیس جمهور است و اگر هم یک وزیر اقتصاد از علم اقتصاد بهره ای نداشته باشد، بهترین اقدام این است که چند مشاور اقتصاددان داشته باشد. اما بسیاری از کشورها قائل به این هستند که وزیر اقتصاد باید اقتصاددان باشد.

این اقتصاددان در خصوص اینکه با توجه به تغییر رئیس کل بانک مرکزی، چه موضوع هایی در دوره جدید در اولویت است، تاکید می کند: یکی از اصلی ترین موضوع ها توجه به افزایش قیمت دلار و جلوگیری کردن از شوک های قیمتی در ماه های آینده خواهد بود.

باید توجه داشت قیمت دلار طی ماه های گذشته در حالی بالا رفت که با هیچ کدام از تئوری های علم اقتصاد همخوانی نداشت.

تقوی ادامه می دهد: دو عامل در تغییر نرخ ارز دارای اهمیت اساسی هستند. عامل اول موضوع نرخ تورم است و دیگری حجم پول است. بر اساس نظریه ای که رابطه میان نرخ تورم و افزایش نرخ ارز بررسی می شود، هر زمان نرخ عمومی تورم افزایش پیدا کند می بایست قیمت دلار هم صعود کند.

در حالی که بر اساس گزارش های رسمی دولت طی سال های گذشته نرخ تورم توسط دولت مهار شده است و به زیر ۱۰ درصد رسیده است.

این اقتصاددان پیرامون رابطه میان نرخ دلار و سیاست های پولی در قالب نظریه پولی می گوید: هر زمان حجم پولی که در یک کشور منتشر می شود، زیاد شود متعاقب آن ارزش پول ملی کم شده و نرخ ارزش افزایش پیدا می کند.

حال اگر اصول این نظریه را در کنار نرخ تورم کاهش یافته سال های اخیر مورد بررسی قرار دهیم ملاحظه می کنیم افزایش نرخ ارز طی ماه های گذشته بیش از انتظار بوده است.

تقوی تاکید می کند: انتظار بر این بود که در محدوده افزایش ۱۰ درصدی تورم، ارزش پول ملی به میزان ۱۰ درصد کاهش و نرخ ارز هم به همین میزان افزایش پیدا کند. در حالی که در عمل به دلیل نابسامانی بازار ارز  و تخلف صرافی ها آنها ارز را از بانک مرکزی می گرفتند اما به بازار تزریق نمی کردند بلکه به قیمت گران تر به دست دلال ها می سپردند.

این اقتصاددان حامی دولت با اشاره به اینکه مدیریت بانک مرکزی باید به سرعت چاره اندیشی کند تا دیگر شاهد نوسان های ارزی نباشیم، تصریح کرد: افزایش نرخ ارز باعث گرانی کالاها و واردات می شود و زندگی را برای مردم سخت می کند.

بنابراین چگونگی سیاستگذاری های دولت و بانک مرکزی دارای اهمیت زیادی است و اولویت اصلی سیاست های ارزی بانک مرکزی جلوگیری از نوسان در کوتاه مدت است.

تقوی در پاسخ به این سوال که آیا قبول دارد دولت در موضوع افزایش نرخ ارز، به دنبال جبران کسری بودجه خود است، این طور پاسخ می دهد: دولت یازدهم و دوازدهم بیش از دو سال است که فروش نفت خود را در دوران پسابرجام انجام دادند و افزایش سقف فروش نفت خام به همراه قیمت بالای آن در جهان زمینه ای را فراهم کرد که دولت نمی بایست دچار کسری بودجه می شد.

در حالی که این اقتصاددان در مورد جبران کسری بودجه با افزایش نرخ ارز چیزی نمی گوید، ادامه می دهد: در حالی که بانک مرکزی می توانست با سیاستگذاری های درست طی سال های گذشته جلوی نابسامانی بازار ارز را بگیرد، این اتفاق نیفتاد و اتفاقاتی در بازار ارز رخ داد که به هیچ وجه قابل توجیح نبوده است و امید می رود رئیس کل بانک مرکزی بتواند جلوی تکرار این آشفتگی در بازار ارز را بگیرد.