قربانی کردن قانون به نفع فرد!
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه صبح نو، در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی را علیه ما شروع کرده و به‌زعم خودش می‌خواهد از این فشار اقتصادی که به جمهوری اسلامی وارد می‌آورد.
به کشور ما لطمه بزند، بعضی افراد سودجو و متخلف هم در این شرایط دست به اقدامات بعضاً مجرمانه یا تخلف می‌زنند.
از
همین رو معاون اول دستگاه قضا در اتمام حجتی با سودجویان و مفسدان اقتصادی
گفت: «در این شرایط کسانی که مرتکب جرم یا تخلف اقتصادی شوند، عمل آن‌ها
قابل گذشت و اغماض نیست؛ بنابراین همه دستگاه‌ها موظف شدند که با رصد کردن
امور و پیگیری مسائل، به‌صورت جدی با متخلفین در این حوزه برخورد داشته
باشند که یکی از این دستگاه‌ها نیروی انتظامی و امنیتی است.»
وی در نشستی که در پلیس آگاهی تهران بزرگ با موضوع جرائم اقتصادیِ
در حال رسیدگی برگزار شد، با اشاره به اینکه تخلفاتی در دو حوزه اتفاق
افتاده است، به تبیین این موضوع پرداخت و تصریح کرد: یکی از این تخلفات،
مربوط به حوزه توزیع ارز است که از ناحیه بانک مرکزی و سیاست‌هایی که برای
کنترل بازار بوده، در این حوزه اتفاقاتی افتاده و یکی هم در مورد ثبت سفارش
برای وارد کردن کالاست که تخلفاتی در این زمینه هم صورت گرفته است.
اژه‌ای تصریح کرد: در حال‌حاضر ۱۳نفر در رابطه با تخلفات اخیر در
بازداشت هستند. در رابطه با ثبت سفارش به‌طور مستقیم پنج نفر تاکنون دستگیر
شده‌اند و بعضی از دلال‌های مرتبط با این موضوع نیز شناسایی و دستگیر
شدند. در خصوص توزیع ارز برای کنترل بازار هم چند نفر بازداشت هستند که از
جمله یک نفری که خودش به‌عنوان عامل بانک مرکزی ارز را می‌گرفته و صراف
نبوده است و آن را با یکی از همکارانش توزیع می‌کرده و تخلف کرده‌اند که
حال باید ببینیم آیا بانک مرکزی از تخلفاتش اطلاع داشته یا خیر؛ ولی در هر
حال خودش و همکارش بازداشت شده‌اند.
وی گفت: دو نفر از صرافان که ظاهراً از صرافی‌های مجاز هستند،
تخلفاتی داشتند. دو صرافی که دستگیر شده‌اند، تخلفات مختلفی داشته‌اند؛ از
جمله اینکه موظف بودند ارز را برای کنترل بازار بگیرند و در اختیار مشتری و
کسانی که نیاز به آن ارز دارند، قرار دهند؛ اما از افراد متعددی کارت
ملی‌شان را در ازای وجه ناچیزی به‌صورت روزانه اجاره کرده‌اند؛ ارز را
گرفته و برای خودشان به هر نحوی که دلشان می‌خواسته یا نگه داشته یا
فروخته‌اند و ارز را به‌دست مصرف‌کننده به منظور کنترل بازار نداده‌اند. سه
نفر از دلالان نیز که با این صرافی‌ها مرتبط بودند، بازداشت شدند.
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افراد
دستگیر‌شده خودشان لیدر هستند یا بالاتر از آن‌ها هم وجود دارد، تصریح کرد:
فرض کنید فردی عامل توزیع‌کننده ارز بوده است؛ اما اینکه آیا به بالاتر از
او می‌رسیم یا نه، درحال تحقیق هستیم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا برای بانک
مرکزی پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است یا نه؟ گفت: اگر منظور
پرونده قضایی و ثبت کیفری است، خیر؛ اما درحال تحقیق از آن‌ها هستیم. در
خصوص افرادی که دستگیر شده‌اند عده‌ای به تعبیری می‌گویند که این‌ها لیدر
هستند؛ مثلاً فردی که اکنون بازداشت شده است، هم با گروه کنونی و هم با
گروه سال‌های ۹۲ و ۹۳ ارتباط داشته است؛ بنابراین این‌ها یک تعدادی زیرشاخه
دارند که برای‌شان کارگزاری می‌کردند. مثلاً فردی بوده است که چند زیرشاخه
داشته است؛ یعنی مثلاً یک نفر بوده است که فقط حساب باز می‌کرده یا فردی
بوده که کارش این بوده است که فقط دلار یا سکه را بگیرد و به فرد دیگری
تحویل دهد و یکی بوده است که فقط این‌ها را تحویل می‌گرفته است؛ یا کسانی
بوده‌اند که به‌نام آن‌ها حساب بانکی باز شده است و خودشان از گردش حساب
اطلاع نداشته‌اند. مثلاً ۸۰۰میلیارد در حساب یک نفر بوده است و خودش خبر
نداشته و می‌گوید: من دسته چک داشتم و چک سفید امضا داده‌ام؛ یا اصلاً خبر
نداشته است که این چک چه می‌شود یا برخی کارت بانکی خود را با رمزش در
اختیار دیگران قرار می‌دادند؛ لذا بر اساس تحقیقات امروز رصد کردیم که
شماره‌حساب بازکننده حساب درکارتش نیامده است و پیامک گردش‌های مالی به
شماره موبایل سرشاخه این گروه‌ها می‌رفته است؛ یعنی صاحب حساب از گردش پولی
حساب خود اطلاع نداشته است؛ لذا در این موضوعات سرشبکه و لیدر داشته‌ایم.
علاوه‌بر جرم‌هایی که در بانک مرکزی رخ داده بسیاری از فعالان و
تحلیل‌گران اقتصادی از عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌های اعمال شده در دوران
مدیریت آقای سیف راضی نیستند تا جایی‌که ۱۶۰ نفر از نمایندگان در نامه‌ای
به رییس‌جمهوری خواستار عزل او شده بودند. نوسانات اخیر بازار ارز و
بحران‌های متعددی که پس از آن ایجاد شد، یکی از دلایل تهیه این نامه بود.
آقای احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس هم اعتقاد دارد «وقتی
بانک مرکزی به شرکتی ۲۶ روزه ارز تخصیص داد، خیانت در امانت کرده است، جرم و مجازات دارد و باید مجازات آن را تحمل کند.»
رییس سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت با بیان اینکه علیه رییس
بانک
مرکزی اعلام جرم کرده‌ایم، تاکید کرده که «با شرکت‌هایی که از حوزه‌های
غیرمرتبط با ارز دولتی واردات انجام داده‌اند باید برخورد شود و تا برخورد
نشود درست نخواهد شد.» حال باید مانتظر ماند و دید که سرشبکه مجرمان ارزی
به رییس کل بانک مرکزی می‌رسد و آیا پس از اتمام پایان حکمش از این سمت عزل
خواهد شد یا خیر؟
