کاسب حبیب خدا بود؟!

زمانی شنیدم که قیمت بنزین در دو پمپ بنزین نزدیک به هم در یکی از خیابان های پایتخت آمریکا با دو قیمت متفاوت عرضه می شود ناقل این مطلب می گفت علت را که جویا شدم صاحب پمپ بنزین گفت ما براساس «سود» تعیین شده و قیمت «خرید» بنزین را می فروشیم دلیل قیمت پایین تر امروز ما وجود مقداری بنزین با خرید قبل و ارزان تر است وقتی این مانده قبلی تمام شد بنزین جدید خریداری شده با قیمت بالاتر را با سود تعیین شده خواهیم فروخت. توان گردشگری نگارنده که به آمریکا نرسیده، پس صحت و سقم این حرف را آنان که دستشان می رسد روشن کنند! 

شخص دیگری می گفت چند روزی در یکی از شهرهای آلمان یکی از اقلام غذایی مقداری گران شد به خاطر عادتی که طی زندگی در ایران داشتم مقدار زیادی از این ماده غذایی خریدم و هنگام بردن به داخل آپارتمان به طور اتفاقی زن کهنسال همسایه آپارتمانم را که از قضا مالک آپارتمان من هم بود در راهرو دیدم از سر خیرخواهی! گفتم فلانی شما هم تا گران تر و کمیاب نشده بخرید آن خانم با  نگاهی پر از تعجب گفت من هیچ وقت این کار را نمی کنم شما هم بهتر است آپارتمان مرا زودتر تخلیه کنید! البته توان گردشگری حقیر به آلمان هم نرسیده پس امثال این موارد را آنان که می توانند و دستی در گردشگری و سفرنامه نویسی و ذوق نویسندگی و خبرنگاری دارند برای مردم روشن کنند.

سخن کوتاه کنم اما در همین بحبوحه «گرانی» ها و گران فروشی ها و احتکارهای ناجوانمردانه اخیر برای خرید یک پنکه راهی بازار شدم. جوان فروشنده چند مدل پنکه با قیمت های مختلف معرفی کرد و درباره یکی از پنکه ها گفت این خرید قبل است و گرچه می دانم کلی گران شده اما با همان قیمت فروش قبلی فاکتور می کنم پرسیدم همیشه همین گونه کاسبی می کنی؟ گفت: بله این توصیه همیشگی پدرم است.

آری حتما امثال این کاسب ها در بازار کشور ما کم نیستند اما سوال اساسی این است که چرا این نوع کاسبی، سکه رایج بازار نیست؟! آن هم در حالی که کسب و کاسبی و تجارت حلال که در آن رعایت انصاف، صداقت، امانت داری، پاک دستی، پاک چشمی و سلام ترازو به نفع مشتری وجود دارد تا بدان جا نزد شریعت اسلام جایگاه دارد که از قول معصوم آورده اند الکاسب حبیب ا...

اقتصاد بیمار و عطش خرید

اما این روزها که به دلایل گوناگون از جمله جنگ روانی رئیس جمهور آمریکا علیه کشورمان و خروج یک جانبه از «برجام» این قرارداد بین المللی و مورد تایید سازمان ملل و شورای امنیت، متاسفانه بازار «گرانی» از یک سو و «گران فروشی» و احتکار انواع و اقسام کالاها حتی تولیدات صددرصد داخلی از دیگر سو، بی حساب وکتاب داغ شده،گویا هم بعضی از کاسب ها فراموش کرده اند که با رعایت انصاف ، صداقت و دقت در کسب روزی حلال می توانند «حبیب خدا» باشند هم برخی از مردم تب و عطش خریدشان بالا گرفته! آیا قبول نداریم که هجوم به بازار و افزایش تقاضای «واقعی» و «هیجان» تب گرانی را افزایش می دهد؟ هرچند بخش عمده این عطش خرید در «اقتصاد بیمار» کشور و وعده های محقق نشده مسئولان ریشه دارد و مردم هیچ گاه به خاطر نمی آورند یا کمتر دیده اند روزهایی را که پس از گرانی های سرسام آور قیمت ها کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده باشد! بگذریم اما اکنون که دولت و سایر نهادهای ذی ربط به هر دلیلی توان مدیریت افزایش انفجاری قیمت ها و کنترل گرانی های دولتی و غیردولتی را نداشتند و همچنین متاسفانه اقتصاد کشور را به زلف پرپیچ و خم برجام گره زدند و مجموعه مسئولان اجرایی و قوای مقننه برای مقاوم سازی اقتصاد درون زا و البته برون نگر، کار جهادی و جذب نقدینگی های هزار هزار میلیاردی و سوق آن به سمت تولید و اشتغال برنامه موثر و کارآمد نداشتند و مجموعه ای از عوامل این همه مشکلات اقتصادی و گرانی و جهش قیمت پیش آورد.

چرا از مردم کمک نمی گیرید؟

و حالا که به دلایل گوناگون نهادهای نظارتی از تعزیرات گرفته تا اتاق اصناف و سازمان حمایت از مصرف کننده و... آن چنان که باید در مهار «گران فروشی» و احتکار برخی تولیدکنندگان و فروشندگان موفق نبوده اند، لااقل از این پس هرچند دیر شده! با یاری گرفتن از نیروهای مردمی و بسیج و رسانه ها، نظام کنترل و بازرسی را قوی تر کنند و برخی آقایان از برج عاج خود فاصله بگیرند و بیایند بین مردم و در بازار ببینند که چه خبر است؟! کنترل گرانی و گران فروشی بماند. برخی تولیدکنندگان مانند خودروسازان داخلی برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی، آهن آلات و ... با وجود این همه نهادهای عریض و طویل نظارتی بی محابا گران می کنند، بی دغدغه گاه و بی گاه در عرضه تولیدات به بازار وقفه ایجاد می کنند. گویا کار آن قدر رها و یله شده که بسیاری از فروشگاه های مختلف نه تنها از ارائه فاکتور به خریدار دریغ می کنند بلکه حتی از زدن اتیکت قیمت روی اجناس یعنی رعایت ابتدایی ترین حق خریدار، خودداری می کنند قطعا مهم تر از این ها مردم همچنان منتظرند که قوه قضاییه نتیجه رسیدگی به پرونده دانه درشت های مفسد اقتصادی و آنانی را که با سوء استفاده از بلبشوی «گرانی ها» و افزایش قیمت ها و جهش ناگهانی نرخ ارز و سکه هرکار که خواستند کردند اعلام کنند همچنین بی هیچ ملاحظه ای و البته با دقت لازم احکام قانونی درباره همه اخلال گران و برهم زنندگان امنیت اقتصادی کشور چه آنانی که واردات غیرقانونی و قاچاق خودروهای لوکس و موبایل و ... را انجام دادند و چه سوء استفاده کنندگان از ارز 4200 تومانی را صادر و اجرا کنند و به اطلاع مردم برسانند قطعا تنگ کردن عرصه بر مفسدان اقتصادی و اخلال گران در امنیت اقتصادی کشور و مجازات آنان نیازمند همکاری، تعامل و عزم جزم مجموعه حاکمیت است.

هرچند تا می توان باید جلوی زمینه های فساد و اخلال در سیستم اقتصادی را با قوانین کارآمد و قابل اجرا گرفت اما مجازات بازدارنده و حداکثری و البته فوری مجرمان و مفسدان اقتصادی که نه تنها به اقتصاد کشور و اعتماد و اطمینان و معیشت و زندگی مردم لطمه می زنند بلکه بذر ناامیدی و یأس در جامعه می پراکنند و دشمنان ایران را خشنود می کنند ، حداقل انتظار مردم از مسئولان است.