کاهش رشد ساخت نیروگاهها از ادعا تا واقعیت
در روزهای اخیر برخی نظرات مبنی بر کاهش نرخ رشد توان تولیدی نیروگاهی در
دولت یازدهم و دوازدهم مطرح شده است. در سالهای 84 تا 92 بیش از 30هزار
مگاوات به ظرفیت تولید اسمی برق کشور افزوده شد که این موضوع به دلیل
افزایش تعداد نیروگاههای برق آبی و سیکل ترکیبی انجام پذیرفت. اما روند
کاهش نرخ رشد نیروگاهها همزمان با افزایش تحریمهای اقتصادی از سال 91
آغاز شد. اما این روند در دولت یادهم ادامه پیدا کرد با وجود اینکه برخی
پیشبینیها نشان میداد که کشور دچار کمبود بیش از 5000 مگاوات در ایام
پیک تقاضا (مانند ایام کنونی تابستان) است اما برای این تامین این مقدار به
میزان لازم چارهای اندیشیده نشد. در
واقع کاهش نرخ ساخت نیروگاهها نیز بر این موضوع دامن زد. طبق برنامه
زمانبندی شده که توسط شرکت مادرتخصصی برق حرارتی به عنوان متولی ساخت
نیروگاه در کشور منتشر شده است باید تا پایان سال 96 ظرفیت توان اسمی برق
تولیدی در کشور به 80886 مگاوات میرسید درحالیکه این توان تا پایان زمستان
96 به 78484 مگاوات رسیده است. دردولت یازدهم برای ساخت نیروگاه
برنامهریزیهایی انجام شد که طبق آن دو قرارداد نیروگاهی 5000 مگاواتی با
شرکت ترکیهای یونیت اینترنشنال و پروژه نیروگاهی پرند مپنا منعقد کرد.
در قرارداد شرکت ترکیهای یونیت ایرادات متعددی وجود داشت به گونهای که برای این شرکت هیچ الزامی مبنی استفاده از توان داخل وجود نداشت و فقط به آن اختیار داده شده بود تا از توان شرکتهایی همچون مپنا بهره گیرد. این شرکت در واقع یک شرکت سرمایهگذاری بود و در رزومه آن سخت نیروگاههای بیش از 3200مگاواتی دیده نمیشد. این عوامل موجب حرف و حدیثهای بسیاری شد. اما این قراداد پس از گذشت بیش از دو سال از انعقاد آن، به دلیل ندادن تضمین لازم از سوی وزارت اقتصاد اجرایی نشده است. این درحالی است که نیروگاه 5000مگاواتی سیکل ترکیبی پرند توسط شرکت مپنا در ساخت است و در آینده نزدیک به بهرهبرداری خواهد رسید. دلیل اصلی روند موفقیت آمیز نیروگاه شرکت مپنا استفاده از توان فنی داخل است این شرکت برای حل چالشهای تامین مالی سرمایه خود با وجود عدم تحقق فاینانسهای خارجی تحقق نیافته پسابرجامی که وعده داده شده بود، اقدام به استفاده از ابزار تامین مالی دسته جمعی «صندوق پروژه» کرد که توانست در پذیره نویسی در بورس در زمانی کمتر از 30 دقیقه 100میلیاردتومان سرمایه جهت ساخت این پروژه نیروگاهی جمع کرد.
در واقع دولت و وزارت نیرو با توجه به شرایط پسابرجام و برای استفاده از گشایشهای اقتصادی ایجاد شه قصد استفاده از ظرفیت توان فنی و مالی خارجی را داشتند که مشابه قراردادهایی همچون توتال این موضوع نیز محقق نشد.
ناگفته نماند کاهش بارندگیهای اتفاق افتاده نیز در کاهش ظرفیت تولیدی اسمی نیروگاههای برقآبی موثر بوده است که نزدیک به 3000 مگاوات از توان اسمی این نیروگاهها کاسته شده است.
استفاده از راهکارهای عملیاتی صرفه جویی برای مقابله با بحران برق
با توجه به ظرفیت حال حاضر و کمبود توان اسمی نیروگاهی کشور برای برون رفت
از بحران خاموشی رخ داده و صرفه جویی و ذخیر توان تولیدی نیروگاهها باید
از سیاستهای صرفه جویی محور استفاده کرد. اصلاح تعرفه برق، اصلاح لوازم
خانگی و تعویض آنها و همچنین تغییر ساعت کاری ادارات و مدارس است.
1- اصلاح تعرفه قیمتگذاری برق: افزایش پلکانی برق مصرفی برای مشترکین میتواند به عنوان راهکاری مناسب برای این روش باشد به نحوی که برای مشترکین پرمصرف بیش از افرادی که مصارف پایینتری دارند، تعرفه برق مصرفی افزایش مییابد. همچنین تعرفه برق مصرفی با توجه به اختلاف مصرفی بین فصول زمستان و تابستان که حدود 30000مگاوات است در زمانهای اوج بار و بار کمتر تغییر کند. باید در این روش سیاست تنبیهی در کنار سیاست تشویقی قرار گیرد تا نارضایتی برای اقشار کم مصرف به دنبال نداشته باشد.
2- تغییرساعت کاری ادارات و مدارس با توجه به ماههای سال: در برخی ماههای سال مانند تابستان میتوان ساعت کاری ادارات را زودتر از ساعات کار در تابستان آغاز کرد. مشابه این روش در تیرماه در ادارات شهر تهران با توجه به خاموشی اجرا شد که ثمرات مثبتی از جمله صرفه جویی 400مگاواتی را به همراه داشت.
* گزارش از مجتبی مرادی