۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی کم شد

به گزارش پایگاه 598، دنیای اقتصاد نوشته است: بررسی‌های آماری از بانک‌ها در یازده ماه نخست سال گذشته حاکی از آن است که در این مدت ۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی کاسته شده است. ازسوی دیگر در این بازه زمانی حدود ۸ میلیارد دلار به ذخایر خارجی بانک‌های تجاری افزوده شده است. این رفتار حاکی از آن است که در زمان نوسان ارزی، سیاست‌گذار پولی عرضه ارز را برای کنترل قیمت ارز افزایش داده و از سوی دیگر بانک‌ها نیز ذخایر خارجی خود را در ترازنامه برای مقابله با ریسک نوسان ارزی افزایش داده‌اند.

بررسی‌های آمار ذخایر خارجی بانک‌ها حاکی از آن است که سطح دارایی خارجی بانک مرکزی که در ابتدای سال قبل در سطح ۹۰ میلیارد دلار قرار داشته، تا پایان بهمن‌ماه گذشته به ۸۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. از سوی دیگر، دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری در ابتدای فروردین ماه سال قبل، در سطح ۶۲ میلیارد دلار قرار داشته که این رقم تا پایان بهمن‌ماه به حدود ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. این روند در کنار آمار صادرات و واردات از چند موضوع حکایت می‌کند. نخست اینکه روند نزولی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با فرض عدم کاهش درآمدهای نفتی، می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که بخشی از این دارایی برای کنترل قیمتی، به شکل مستقیم به بازار عرضه شده است. از سوی دیگر، افزایش دارایی خارجی بانک‌ها، می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که بانک‌ها بخشی از دارایی خود را به دلار تبدیل کردند و ذخایر ارزی خود را افزایش دادند. همچنین امکان دارد بخشی از منابع برای گشایش اعتبار برای واردات از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته باشد که البته با توجه به روند نزولی واردات در این زمان این فرضیه  از اعتبار کمتری برخوردار است.

آنالیز ذخایر خارجی بانک‌ها

بررسی سرفصل دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در آمارهای پولی و بانکی که توسط بانک مرکزی در بخش گزیده آمارهای اقتصادی منتشر می‌شود، با واحد «ریال» است. این آمار نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته با رشد نقطه‌به‌نقطه ۱/ ۱۷ درصد به حدود ۳/ ۳۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در آمار پولی و بانکی منتشر شده، مقدار دارایی‌های خارجی بانک‌های غیردولتی، بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی به‌صورت مجزا و با واحد «ریال» مشخص شده است. براساس این آمار، ذخایر ارزی بانک‌های غیردولتی در بهمن‌ماه سال گذشته با رشد ۶/ ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۵، به حدود ۸/ ۱۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه براین، دارایی‌های خارجی بانک‌های غیردولتی در ۱۱ ماه منتهی به بهمن‌ماه سال گذشته حدود ۷/ ۳۴ درصد منبسط شده است. این روند در دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری و تخصصی با شدت بیشتری بوده است. به‌طوری‌که دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری با رشد نقطه‌به‌نقطه ۱/ ۴۳ درصد در بهمن‌ماه ۹۶ به سطح ۴۸ هزار میلیارد تومان و دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی با رشد نقطه‌به‌نقطه ۳/ ۴۸ درصد به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در واقع با نگاهی به روند دارایی‌های خارجی شبکه بانکی کشور در یک قاب، می‌توان دریافت که دارایی‌های خارجی نظام بانکی کشور با رشد قابل ملاحظه‌ای افزایش داشته است. با نگاه دقیق‌تر به روند ماهانه این داده‌ها می‌توان دریافت که تنها در ماه بهمن دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رشد ۴ درصد، دارایی‌های خارجی بانک‌های غیردولتی رشد ۴/ ۳ درصد و دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری رشد ۳ درصد و دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی رشد ۵/ ۱۰ درصدی را تجربه کرده است.افزایش دارایی‌های خارجی سیستم بانکی و بانک مرکزی در نگاه اول قابل تامل به‌نظر می‌رسد؛ چراکه نرخ دلار نیز ۷/ ۲۰ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن سال گذشته رشد کرده است. اما رصد آمارها به دلار نشان‌دهنده کاهش رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش دارایی‌های خارجی سایر بانک‌ها است.

نوسانات رشد دارایی خارجی بانک مرکزی

بر این اساس، داده‌های دارایی‌های خارجی بانک‌ها و بانک مرکزی را به نرخ ماهانه دلار که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود تقسیم کرده تا ارزش دلاری آنها به‌دست بیاید. شاخص دلار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در بهمن‌ماه ۴۶۳۵ تومان بوده است که به این ترتیب مبلغ دلاری دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۵/ ۸۵ میلیارد دلار محاسبه شده است. در این صورت ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلار در بهمن‌ماه با افت ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبلش مواجه بوده است. این آمار نشان می‌دهد که در مدت ۱۱ ماه حدود ۵/ ۴ میلیارد دلار بر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزوده شده که رشد آن حدود ۲/ ۵ درصد بوده است.

نگاهی به روند دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلار نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۹۵ تا بهمن‌ماه ۹۶، تنها سه ماه بوده که رشد نقطه‌به‌نقطه آن مثبت بوده است. آمارها نشان می‌دهند که در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۹۵، رشد نقطه‌به‌نقطه دارایی‌های دلاری خارجی بانک مرکزی ۷/ ۴ درصد و ۵/ ۴ درصد مثبت بوده است پس از آن روند این شاخص نزولی شده و کمترین مقدار آن در اسفند ماه ۹۵ با حدود منفی ۳/ ۱۱ درصد ثبت شده است. اما پس از این حضیض از سرعت کاهش آن کاسته شده به‌طوری که در آذرماه ۹۶ به مثبت ۴/ ۲ درصد و در دی ماه به مثبت ۵ درصد رسیده و در بهمن‌ماه نیز کاهش ۳ درصدی را ثبت کرده است. این موضوع تایید می‌کند که سطح ذخایر خارجی بانک مرکزی نیز روند نزولی را ثبت کرده است. پیش تر صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش‌های خود به کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اشاره کرده بود و دلایل آن را کاهش قیمت نفت، تغییر در تسعیر ارز، تسویه بدهی‌های ارزی به شرکت‌های بیمه صادراتی و افزایش میزان واردات مطرح کرده است.

رشد دارایی خارجی بانک‌ها

در مقابل دارایی‌های خارجی کل سیستم بانکی که شامل بانک‌های غیردولتی، تجاری و تخصصی است در مدت مورد بررسی روندی صعودی را تجربه کرده است. براساس آمار بانک مرکزی، دارایی خارجی کل سیستم بانکی در بهمن‌ماه سال گذشته به حدود ۶/ ۶۹ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبلش رشد ۱/ ۱۵ درصدی داشته است. نگاهی به روند رشد نقطه‌به‌نقطه این داده در یک سال گذشته نشان می‌دهد از فروردین تا تیرماه ۹۶، رشد نقطه‌به‌نقطه روند صعودی داشته است. به این ترتیب در چهار ماه ابتدایی سال رشد نقطه‌به‌نقطه به ترتیب منفی ۲/ ۶، منفی ۲/ ۵، منفی ۵/ ۲ و منفی ۶/ ۰ درصد بوده است. در حالی که از دومین ماه تابستان، نه تنها این رشد مثبت شده، بلکه بر سرعت رشد آن نیز افزوده شده و در دی‌ماه به بیشترین مقدار خود یعنی مثبت ۴/ ۲۳ درصد رسیده است. این الگو در داده‌های دارایی‌های خارجی بانک‌های غیردولتی، بانک‌های تجاری و دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی نیز تکرار شده است و تقریبا روند صعودی داشته‌اند. به‌طوری‌که دارایی خارجی بانک‌های غیردولتی در بهمن‌ماه سال گذشته به حدود ۴۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ماه مشابه سال ۹۵ رشد ۵/ ۱۱ درصدی را ثبت کرده است. علاوه‌بر این، دارایی خارجی بانک‌های تجاری با رشد نقطه‌به‌نقطه ۵/ ۱۸ درصد در بهمن‌ماه به ۴/ ۱۰ میلیارد دلار و دارایی خارجی بانک‌های تخصصی با رشد ۹/ ۲۲ درصد به ۳/ ۱۷ میلیارد دلار رسیده است.

تغییر جریان دارایی‌های ارزی

کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در کنار افزایش دارایی خارجی سیستم بانکی کشور این سوال را ایجاد می‌کند که دلیل نوسان این نوع دارایی چیست؟ یک فرضیه این است که در این مدت ارز تخصیص داده شده برای توسعه واردات و گشایش اعتبارات است که در این صورت باید روند واردات طی این مدت صعودی باشد.آمارهای ماهانه دارایی‌های خارجی بانک‌ها نشان می‌دهد در بهمن نسبت به دی‌ماه دارایی خارجی بانک‌های غیردولتی و تجاری به ترتیب با کاهش ۹/ ۳ درصد و کاهش ۳/ ۴ درصد و دارایی خارجی بانک‌های تخصصی با رشد ۷/ ۲ درصد روبه‌رو بوده است. در عین حال، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز با کاهش ماهانه ۴/ ۳ درصد مواجه بوده است. از سوی دیگر آمار واردات نیز نشان می‌دهد که رشد ماهانه آن در تیر و مرداد سال گذشته منفی ۱۲ و منفی ۱۴ درصد بوده است و پس از آن در شهریور به مثبت ۱۴ درصد رشد کرده است. این آمار در مهر ماه مثبت ۲ درصد، در آبان و آذر نیز با رشد ۹ و ۱۲ درصدی همراه بوده است اما پس از آن با شروع زمستان واردات کاهش داشته و در دی ماه رشد ماهانه ۲ درصد و در بهمن‌ماه به منفی ۷ درصد رسیده است. بنابراین در مجموع این آمار نیز نشان می‌دهد که سطح واردات نسبت به دوره مورد بررسی روند نزولی را ثبت کرده است، بنابراین با توجه به اینکه درآمدهای نفتی نیز در سال گذشته تقریبا روند یکسانی را طی کرده است، می‌توان عنوان کرد که کاهش ذخایر خارجی بانک مرکزی بیشتر به دلیل تنظیم قیمتی در بازار بوده است و کاهش این ذخایر برای مقابله با افزایش نرخ ارز در این مدت بوده است. از سوی دیگر، بانک‌ها رفتار متفاوتی نسبت به بانک مرکزی داشتند و سعی کردند ذخایر ارزی خود را افزایش دهند تا ریسک کاهش دارایی به دلیل رشد نرخ ارز را پوشش دهند.

راهکار مقابله با احتکار ارز

بررسی دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد یکی از راه‌های مبارزه با کنترل بنگاه‌داری بانک‌ها درخصوص خرید و احتکار ارز، روی آوردن سیاست‌گذار به سمت مدرن‌سازی معاملات ارز است. یکی از ابزارهای مدرن و متداول در اقتصادهای جهانی، تهاتر ارزی است که در خلال آن بانک‌های تجاری به‌عنوان یک واسطه بین تقاضاکنندگان نهایی ارز و بانک مرکزی عمل می‌کنند که کشورهایی مانند پاکستان نیز در دهه‌های گذشته از این سیستم استفاده کرده‌اند. به‌طوری که سیاست‌گذار در یک محیط قابل‌کنترل و شفاف مسیر معاملات ارز را مدیریت می‌کند. در چنین مکانیزمی، تعداد و حجم معاملات هر بازیگر مشخص بوده و از طرفی زمان انباشت ارز از سوی بانک‌ها نیز محدود است. به‌طوری که بانک تجاری ارز را از تجار گرفته، طی قراردادی آن را به بانک مرکزی داده و در موعد معین به متقاضیان برمی‌گرداند. به همین دلیل دو عامل «شفافیت معاملات» و «زمان محدود» ماندن ارز در ترازنامه بانک‌های تجاری، زمینه را برای بنگاه‌داری ارزی بانک‌ها در مقاطع آشفتگی بازار تنگ می‌کند.